تکالیفی که بار نظام بانکی را سنگین‌تر کرد
در حالی که در اغلب کشورهای دنیا، بانک‌ها اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص را به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود تعریف و اجرا می‌کنند، در ایران این فرآیند شکل تکلیف قانونی به خود گرفته و به یکی از اصلی‌ترین محورهای تنش میان بانک‌ها و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. همزمان، طرح «گزیر بانکی» با هدف ادغام یا حذف بانک‌های ناسالم مطرح شده، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار اعطای تسهیلات تکلیفی اصلاح نشود، طرح گزیر نیز تنها به‌عنوان یک مسکن موقت عمل خواهد کرد. به‌اعتقاد کارشناسان در هیچ کشوری، تکالیف اعتباری به‌شکل الزام قانونی و خارج از چارچوب مدیریت ریسک بانک‌ها اعمال نمی‌شود، اما در ایران این موضوع به قانون و بخشنامه تبدیل شده و بانک‌ها را با فشار مضاعف مواجه کرده است. به‌بیان دیگر، در دنیا بانک‌ها مسئولیت اجتماعی خود را به‌صورت داوطلبانه و با رعایت اصول حرفه‌ای ایفا می‌کنند، اما در ایران، دولت با اتکا به قدرت قانونی، بانک‌ها را ملزم به تامین منابع می‌کند؛ منابعی که اغلب بدون ارزیابی دقیق از توان بازپرداخت وام‌گیرندگان تخصیص می‌یابد. اما در کنار دعوای تسهیلات تکلیفی، اکنون بحث «گزیر بانکی» نیز داغ شده است. براساس گزارش‌های منتشرشده، بانک مرکزی برنامه‌ای در دست دارد که براساس آن، بانک‌های مشکل‌دار یا با هم ادغام می‌شوند یا از چرخه نظام بانکی حذف خواهند شد. در ظاهر، این راهکار می‌تواند به ساماندهی ترازنامه‌های پرریسک کمک کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ریشه اصلی بحران همچنان پابرجاست. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر همین موضوع تهیه و تنظیم شده است که در ادامه می‌خوانید.
از مسئولیت اجتماعی تا اجبار قانونی؛ تفاوت رویکرد ایران و جهان
موضوع تسهیلات تکلیفی سال‌هاست که در صدر مناقشات میان بانک‌ها و دولت قرار دارد. در حالی که دولت‌ها تلاش می‌کنند از طریق بانک‌ها منابع مالی را به‌سمت بخش‌های اولویت‌دار همچون مسکن، کشاورزی و صنایع کوچک هدایت کنند، مدیران بانکی این سیاست را مغایر با اصول حرفه‌ای بانکداری می‌دانند.
بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای نوظهور، با طراحی صندوق‌های حمایتی یا خطوط اعتباری خاص، مسئولیت اجتماعی خود را به‌اجرا می‌گذارند. برای نمونه، در اتحادیه اروپا بانک‌ها موظف به رعایت اصول «بانکداری پایدار» هستند که شامل حمایت از پروژه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی است، اما این حمایت‌ها هرگز به‌صورت بخشنامه‌ای و الزام‌آور نیست.
به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، بانک‌ها در دنیا باتوجه به قدرت و اعتبار خود، منابع را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هم بازده اقتصادی دارند و هم به توسعه جامعه کمک می‌کنند. اما در ایران، تسهیلات تکلیفی بدون توجه به توان بازپرداخت یا حتی توجیه اقتصادی طرح‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. این موضوع نه‌تنها منابع بانک را قفل می‌کند، بلکه باعث افزایش معوقات بانکی نیز می‌شود. اگر مشکل تسهیلات تکلیفی حل نشود، حتی با اجرای طرح گزیر، پس از چند سال دوباره شاهد انباشت زیان در بانک‌ها خواهیم بود. گزیر باید با اصلاح سیاست‌های اعتباری و استقلال بانک‌ها در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات همراه باشد، وگرنه تبدیل به یک مسکن موقت خواهد شد.
یکی از پیامدهای مستقیم تحمیل تسهیلات تکلیفی، افزایش زیان انباشته در صورت‌های مالی بانک‌هاست. بانک‌ها منابع سپرده‌گذاران را با سود مشخص جذب می‌کنند و موظف هستند این منابع را به پروژه‌های سودده تخصیص دهند تا بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند، اما وقتی تسهیلات تکلیفی بدون ارزیابی اقتصادی و صرفا به حکم قانون پرداخت می‌شود، بازگشت این منابع با تردید جدی مواجه است.
بخش بزرگی از معوقات بانکی ناشی از همین تسهیلات تکلیفی است. زمانی که کشاورز یا بنگاه کوچک بدون اعتبارسنجی دقیق وام دریافت می‌کند، احتمال بازپرداخت پایین می‌آید. این در حالی است که بانک همچنان باید سود سپرده‌گذار را پرداخت کند. این تناقض به انباشت زیان و ترازنامه‌های غیرشفاف دامن زده است.
نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها در ایران علاوه بر تسهیلات تکلیفی، با فشارهای دیگری همچون سقف نرخ سود، محدودیت در سرمایه‌گذاری و الزامات قانونی متعدد مواجهند. این مجموعه محدودیت‌ها موجب شده است تا در عمل بانک‌ها از کارکرد اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع فاصله بگیرند.
بانک‌ها باید نهادهای سودآور باشند، اما وقتی مجموعه‌ای از تکالیف، محدودیت‌ها و سیاست‌های دستوری به آنها تحمیل می‌شود، طبیعی است که کارآیی کاهش یافته و زیان‌های سنگین به‌بار آید. در این شرایط صحبت از گزیر بیشتر به‌معنای پاک کردن صورت‌مسئله است تا حل مشکل.
سلطه مالی در اقتصاد ما یک مبحث جدی و کلیدی است
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) معتقد است؛ در شرایط فعلی باتوجه به مشکلات ساختاری اقتصاد، سیاست‌گذار پولی در کنترل تورم ابتکار عمل را نمی‌تواند در دست بگیرد و برای آن محدودیت‌های زیادی وجود دارد.
وی افزود: 2 سیاست توسط بانک مرکزی تا به امروز اعمال شده که مورد اول، سیاست کنترل مقداری ترازنامه و دیگری، سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است. من فکر می‌کنم باتوجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه بوده، تمام تلاش خود را در هر دو حوزه انجام داده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مواجهه با جنگ ۱۲روزه و تغییر شرایط، در رابطه با کنترل نرخ رشد نقدینگی باوجود فشارها، تغییر رویکرد اتفاق افتاد و محدوده مدنظر بانک مرکزی حفظ نشد و در رابطه با نرخ ارز نیز فشارها موجب شده است که بانک مرکزی نرخ‌های مدنظر خود را نتواند حفظ کند.
ندری اظهار کرد: تجربه نشان داده است که در رابطه با نرخ بهره بین‌بانکی، بانک مرکزی می‌تواند کنترل‌هایی را اعمال کند، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره سیاستی اعلام کرده و سقف و کف معینی را تعیین کند، محدودیت‌هایی وجود دارد. عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) افزود: در شرایط فعلی بانک مرکزی قدرت بیشتری برای اعمال سیاست‌های پولی ندارد و اگر وارد مباحث اصلاحات ساختاری اقتصاد نشویم و به‌سمت رفع مشکلات ساختاری نرویم، انتظار بالاتری از بانک مرکزی نمی‌رود که بخواهد تنها از طریق سیاست‌های پولی و سایر ابزارها شرایط را کنترل کند.
وی ادامه داد: مسئله سلطه مالی در اقتصاد ما، یک مبحث جدی و کلیدی است. بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور، ناشی از سلطه مالی است و در حال حاضر حتی مسئله ناترازی بانک‌ها نیز ناشی از سلطه مالی است. نیازمند جراحی‌های بزرگ در بودجه دولت هستیم و جراحی‌های عمیق هم، نیازمند یک تصمیم قدرتمند و همراه با حمایت‌ها است.
ندری گفت: برای کاهش سلطه مالی، بسیاری از ردیف‌های بودجه باید حذف شود و بسیاری از طرح‌های حمایتی دولت از مردم باید در قالب یک طرح اقتصاد ریاضتی کنار گذاشته شود. در حال حاضر قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کرده است و برخی قیمت‌ها با هدف حمایت از قدرت خرید ثابت نگه داشته می‌شوند و بعد از مدتی وقتی تصمیم به اصلاح قیمتی گرفته می‌شود، به اقتصاد شوک وارد می‌شود و این یعنی انتظارات تورمی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم کنترل کل‌های پولی یک هدف میانی برای بانک مرکزی است و کل‌های پولی در اقتصاد باید به صورت درون‌زا تعیین شود. از نظر آکادمیک و براساس تجربه میدانی متغیر، نرخ بهره کارآیی بیشتری در سیاست‌گذاری پولی دارد. باید یک بودجه ارزی برای هر وزارتخانه در نظر بگیریم که تخصیص ارز از سوی هر وزارتخانه براساس بودجه مشخص‌شده، انجام شود. به‌نظر من، وقت و انرژی بانک مرکزی نباید صرف تخصیص و تامین ارز شود و تمرکز اصلی باید بر اعمال سیاست‌های پولی مناسب باشد. وی افزود: هر شرکتی که ناترازی بیش از حد داشته باشد، فارغ از اینکه چه بانک باشد و چه غیربانک، باید منحل شود و اگر تصمیم بر حفظ آن برای جلوگیری از تبعات باشد، منابع و بودجه آن باید از سوی دولت فراهم شود. بدون اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی قابل‌حل نیست و مسئله اصلی اقتصاد ایران، ناشی از سلطه مالی و مشکلات ساختاری است.
توان بانک‌ها در تکلیف تسهیلات در نظر گرفته نشد
یوسف کاووسی، کارشناس بانکی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها، معتقد است؛ ارائه تسهیلات براساس اهداف تعریف‌شده بانک مرکزی، پروژه‌های بزرگ را در برنمی‌گیرد. بر همین پایه، چنانچه تکلیف مجلس خلاف این موضوع باشد، سیاست فوق را خدشه‌دار می‌کند یا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: این کار در واقع فشار به سیستم بانکی است و بر مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها می‌افزاید. چنانچه تکالیف به بانک‌ها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد، موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانک‌ها خواهد شد.
این کارشناس بانکی در ادامه یادآور شد: تکالیف بانک نباید بیش از حد باشد و در صورتی که بنا است کاری در این زمینه انجام شود، لازم است تا توان و سیاست بانک‌ها موردتوجه باشد، تکالیف بیش از توان، دردسرساز خواهد شد. بانک‌ها چنانچه درصدد برآیند تا از سر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند، موجب خلق نقدینگی و فشار بر مردم خواهند شد. کاووسی ادامه داد: موضوع فوق، مسئله بسیار مهمی است که بانک مرکزی تا الان درباره آن مقاومت کرده، مجلس هم باید دقت به خرج دهد، زیرا چنانچه غیر از این عمل شود، سیاست‌های تامین سرمایه در گردش و فعال کردن واحدهای تولیدی با سرمایه کم به‌نتیجه نخواهد رسید، زیرا مبالغ موردنیاز آنها تحت‌الشعاع این مسئله قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، نقدینگی هم بیش از اندازه تزریق خواهد شد و در نهایت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آید. وی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در اضافه‌برداشت بانک‌ها و افزایش تورم بیان کرد: علاوه بر موارد اشاره‌شده در بالا، باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که در صورتی که تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها اجبار شود، باید این پول از بازار بین‌بانکی تهیه شود که در صورت عملیاتی نشدن آن، از بانک مرکزی برداشت خواهد شد که در کنار قرمز شدن ترازنامه بانک‌ها، خلق پول هم ایجاد می‌شود و در نهایت افزایش نقدینگی در حد انفجار قرار می‌گیرد. تورم نیز در چنین شرایطی در وضعیتی بالاتر از شرایط فعلی قرار خواهد گرفت.
کاووسی ضمن تاکید بر ناترازی بانک‌ها در نتیجه چنین تکالیفی افزود: ناترازی بیش از آنچه اکنون وجود دارد، خواهد شد. بیشتر مشکلات به ناترازی بانک‌ها ارتباط دارد و با اجرایی شدن این کار مجلس، بر میزان ناترازی افزوده می‌شود و زمانی که تراز مثبت نباشد، بانک‌های ایران نخواهند توانست با استانداردهای جهانی فعالیت داشته باشند، زیرا حتی در صورتی که بحث سیاسی برطرف شود، ریسک کار با چنین بانکی بالا است که خسارت آن هم باز به مردم می‌رسد.
سخن پایانی
آنچه امروز نظام بانکی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تنها بحران چند بانک ناسالم یا زیانده نیست؛ بلکه ساختاری است که با تحمیل تکالیف دستوری، اختیار حرفه‌ای بانک‌ها را سلب کرده است. در حالی که در دنیا تسهیلات به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی داوطلبانه بانک‌ها شناخته می‌شود، در ایران این روند به قانونی الزام‌آور تبدیل و به ریشه بسیاری از معوقات و زیان‌ها بدل شده است.
طرح گزیر بانکی شاید در کوتاه‌مدت بتواند از فروپاشی برخی بانک‌ها جلوگیری کند، اما تا زمانی که سیاست‌های تکلیفی بازنگری نشوند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. نظام بانکی ایران، نیازمند بازگشت به اصول حرفه‌ای بانکداری، تعریف دقیق مسئولیت اجتماعی و استقلال در تصمیم‌گیری‌های اعتباری است؛ وگرنه گزیر نیز مانند بسیاری از طرح‌های گذشته، تنها مسکنی خواهد بود که درد را پنهان می‌کند و درمان نیست.
