بحران خاموش اشتغال
در حالیکه هوشمصنوعی، رباتیک، اتوماسیون و تغییرات سبک زندگی، آینده کاری بشر را دگرگون میکنند، برخی مشاغل دیرپا و سنتی به نقطه پایان خود نزدیک میشوند؛ مشاغلی که زمانی ستونهای اصلی بازار کار بهشمار میرفتند، اکنون زیر سایه پیشرفت فناوری، در حال محو شدن هستند، هرچند برخی معتقدند؛ حذف برخی مشاغل بهمعنای پایان کار برای نیروی انسانی نیست و نشانهای از یک تحول بزرگ در ساختار بازار کار جهانی است، اما ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، در آستانه تجربه یک گذار بزرگ شغلی است؛ گذاری که اگر بدون تدبیر طی شود، میتواند درصد قابلتوجهی از نیروی کار کشور را در معرض بیکاری ساختاری قرار دهد. صمت در این گزارش به آینده بازار کار در ایران و جهان پرداخته است.

دگردیسی اجتنابناپذیر
تحولات فناوری در دهه آینده، نهتنها شیوه کار کردن انسانها را تغییر خواهد داد، بلکه ساختار اقتصاد جهانی را نیز بهکلی دگرگون میکند. از فروشگاههای بدون صندوق گرفته تا خودروهای خودران و رباتهای کارخانهای، مشاغلی که روزگاری ستونهای اصلی بازار کار بهشمار میرفتند، بهسرعت در حال فراموشی هستند. اما حذف این مشاغل، تنها یک تغییر در نمودار اشتغال نیست؛ این یک تغییر ژرف اقتصادی با آثار مثبت و منفی فراوان است.
در نگاه اول، حذف بسیاری از مشاغل سنتی میتواند بهنفع اقتصاد باشد. شرکتها با استفاده از رباتها و هوشمصنوعی، دیگر به نیروی انسانی گستردهای برای انجام کارهای ساده یا تکراری نیاز ندارند. این یعنی بهرهوری بالاتر، کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش سود خالص. کارخانههایی که تا دیروز با صدها کارگر اداره میشدند، حالا تنها با یک تیم نظارت و چند بازوی رباتیک، حجم بیشتری از تولید را بدون خطا انجام میدهند. در بخش خدمات نیز، همین داستان تکرار میشود. از اپراتورهای تلفن تا صندوقداران فروشگاهها، جای خود را به سیستمهای هوشمند دادهاند. در نتیجه، بنگاهها قادرند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر، نیاز مشتریان را برآورده کنند. در سطح کلان، این تحولات میتوانند باعث رشد نوآوری شوند. منابع انسانی و مالی آزادشده، بهجای صرف در مشاغل فرسایشی و یکنواخت، بهسمت تحقیق، توسعه و خلق فناوریهای نو سوق داده میشوند. صنایع جدیدی مانند تحلیل داده، امنیت سایبری، طراحی هوشمصنوعی و فناوریهای پایدار، بهسرعت در حال رشد هستند و نیاز به نیروی کار متخصص در آنها، روز به روز بیشتر میشود. اما این تصویر روشن، سایههایی تاریک نیز دارد. بزرگترین چالش، بیکاری ساختاری است. میلیونها نفر که سالها در مشاغل ساده فعالیت داشتهاند، حالا دیگر جایی در ساختار جدید ندارند و مهارتهای آنها، برای اقتصاد نوین بیکاربرد شده است. این دسته از نیروی کار، اغلب امکان یا توان یادگیری مهارتهای پیشرفته را ندارند که نتیجه آن، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی است. در بسیاری از کشورها، دولتها مجبور به صرف هزینههای هنگفت برای بیمه بیکاری، آموزش مجدد و مدیریت پیامدهای اجتماعی این دگرگونی هستند. با تمام این اوصاف، نکته کلیدی این است که حذف مشاغل، الزاما بهمعنای فروپاشی اقتصادی نیست. بلکه نشانهای است از یک دگردیسی بزرگ که اگر درست مدیریت شود، میتواند به رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت منجر شود. کشورهای هوشمند، آنهایی هستند که از هماکنون به فکر سرمایهگذاری در زیرساخت دیجیتال، آموزش مهارتهای آیندهمحور و اصلاح ساختار اشتغال خود افتادهاند. آینده متعلق به جوامعی است که بهجای ایستادن مقابل تغییر، آن را در آغوش میگیرند.
ایران و آینده بازار کار
واقعیت این است که حذف مشاغل سنتی و جایگزینی آنها با فناوریهای نو، دیر یا زود به ایران نیز خواهد رسید، حتی اگر هنوز در آغاز راه باشیم. نخستین نشانهها از این دگرگونی را میتوان در فروشگاههای زنجیرهای دید؛ جایی که استفاده از صندوقهای خودپرداز بهتدریج جای صندوقداران انسانی را میگیرد یا در بانکها که با گسترش اپلیکیشنها و خدمات غیرحضوری، بسیاری از شعب فیزیکی عملا تعطیل یا نیمهفعال شدهاند. بخش خدمات مشتری نیز با ورود چتباتهای هوشمند فارسیزبان، در حال پوستاندازی است. این روند اگرچه آهستهتر از کشورهای توسعهیافته است، اما توقفناپذیر است.
در عین حال، ایران با چالشهایی مواجه است که این تحول را پیچیدهتر میکند. مهمترین آن، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی است. ورود فناوریهای خودکار به بازار کار، میتواند این بحران را تشدید کند، بهویژه اگر مهارتهای جدید بهموقع و بهدرستی آموزش داده نشود. حذف مشاغلی مانند کارگران تولید، رانندگان، صندوقداران، اپراتورها و حتی منشیهای اداری، بدون ایجاد فرصتهای شغلی جایگزین در صنایع نو، ممکن است به رشد نارضایتی اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی بین اقشار متخصص و نیروهای کممهارت منجر شود.
از سوی دیگر، فرصتهایی نیز در دل این تهدیدها نهفته است. ایران با داشتن جامعهای جوان، تحصیلکرده و مستعد در حوزه فناوری، میتواند از موج تحولات بهرهمند شود؛ بهشرط آنکه زیرساختها فراهم گردد. توسعه آموزش مهارتهای دیجیتال، برنامهنویسی، تحلیل داده، طراحی سیستمهای هوشمند، تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، میتواند بستر شکلگیری مشاغل نوین را در کشور ایجاد کند. این مسیر البته نیازمند بازنگری اساسی در نظام آموزش عالی، تغییر نگاه به مهارتمحوری و سرمایهگذاری جدی در حوزه تکنولوژی است.
در حال حاضر، بسیاری از مشاغل پرریسک در معرض حذف در ایران، هنوز هم جزو منابع اصلی معیشت خانوارها هستند. شغلهایی مانند رانندگی تاکسی، فروشندگی، کارگری فصلی و مشاغل خدماتی شهری، دهها هزار نفر را درگیر کردهاند. اگر کشور نتواند مسیر بازآموزی و انتقال تدریجی این افراد به حوزههای دیگر را فراهم کند، شوک بیکاری حاصل از اتوماسیون، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای در پی خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، فاصلهای است که میان ایران و کشورهای پیشرو در زمینه نوآوری ایجاد شده، در حالی که در بسیاری از کشورها، اتوماسیون موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید شده است، در ایران گاهی بهدلیل نبود فناوری بومی، تحریمها و ناکارآمدی سیستم اداری، جایگزینی انسانی با فناوری نهتنها کمهزینهتر نیست، بلکه گاه چالشزا هم میشود. این امر نشان میدهد که پیشنیاز بهرهمندی از فواید اتوماسیون، وجود زیرساختهای نرمافزاری، فرهنگی و مدیریتی است؛ چیزی که کشور هنوز باید برای آن، برنامهریزی دقیقتری داشته باشد. در مجموع، آینده بازار کار در ایران بهطورمستقیم تحتتاثیر تحولات جهانی خواهد بود، چه بخواهیم و چه نخواهیم. روند حذف مشاغل ساده و تکراری در راه است و تنها راه مواجهه موثر با آن، سرمایهگذاری هوشمند در نیروی انسانی، آموزش مهارتهای نوین و توسعه فناوریهای بومی است. چنانچه این مسیر بهدرستی طی نشود، ایران ممکن است از قطار اقتصاد آینده عقب بماند. اما اگر بتواند از این فرصت استفاده کند، میتواند نیروی کار جوان خود را به سرمایهای برای رشد تبدیل کرده و جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال جهانی تثبیت کند.
چند درصد از نیروی کار ایران در معرض حذف هستند؟
برآوردها براساس دادههای مرکز آمار ایران و مدلسازیهای انجامشده از سوی پژوهشگران اقتصادی، نشان میدهد که بین ۲۵ تا ۳۳ درصد از مشاغل موجود در ایران در دهه آینده در معرض خطر حذف یا خودکارسازی هستند. این یعنی حدود ۷ تا ۹ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور، ممکن است شغل خود را از دست بدهند یا آن شغلها بهگونهای تغییر کنند که دیگر برای نیروی انسانی سنتی قابلانجام نباشند. بیشترین تهدید متوجه مشاغلی است که ماهیت تکراری، غیرتخصصی و فیزیکی دارند. رانندگان حملونقل شهری و بینشهری، صندوقداران، منشیها، اپراتورها، کارگران ساده تولیدی، نگهبانان، کارکنان بخشهای خدمات مشتری، ماموران باجههای خدماتی و حتی بخشی از کارکنان اداری، جزو گروههای پرخطر بهشمار میروند. این گروهها اغلب فاقد آموزشهای نوین، مهارتهای دیجیتال یا قابلیت جابهجایی سریع بین مشاغل هستند. از سوی دیگر، نکته مهم اینجاست که این تحولات، فرصتهایی نیز در دل خود دارند. همانقدر که برخی مشاغل از بین میروند، مشاغل جدیدی نیز در حال شکلگیری هستند. ایران اگر بتواند زیرساختهای فناوری را گسترش دهد و مهارتهای نیروی کار خود را با نیازهای عصر دیجیتال تطبیق دهد، میتواند از این موج، نه بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان یک سکوی پرتاب استفاده کند.
با این حال، تا امروز هنوز برنامهای جامع، فراگیر و منسجم در سطح ملی برای مدیریت اینگذار شغلی تدوین نشده است. آموزشهای رسمی همچنان با نیازهای واقعی بازار فاصله دارد و بازار کار در بسیاری از نقاط کشور، بیشتر از آنکه دیجیتالی شود، گرفتار رکود یا اشتغال کاذب
است. حذف ناگهانی میلیونها شغل، حتی اگر در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ساله رخ دهد، به زیرساختهایی نیاز دارد که در حال حاضر در ایران یا وجود ندارد یا ناکارآمد است: از آموزش فنی ـ حرفهای نوین گرفته تا پلتفرمهای بازآموزی دیجیتال، از حمایتهای مالی برای کارگران انتقالیافته تا سیاستهای هوشمند بازار کار.
تاثیر مادی حذف مشاغل سنتی بر اقتصاد ایران
ورود ایران به عصر دیجیتال، هرچند کند و پراکنده، اما اجتنابناپذیر است. آنچه در ظاهر حذف مشاغل سنتی بهنظر میرسد، در عمق، بازتعریف ساختار هزینه و بهرهوری اقتصاد ملی است. اما سوال کلیدی این است: این تحولات فناورانه، چقدر سود یا زیان واقعی ـ بهمعنای مادی و عددی ـ برای اقتصاد ایران بههمراه خواهد داشت؟
در سناریوی خوشبینانه، اگر ایران بتواند با یک برنامه منسجم و هدفمند وارد عرصه تحول شغلی شود، صرفا از محل افزایش بهرهوری، کاهش هزینه نیروی انسانی و بهبود فرآیندها، میتواند سالانه تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان صرفهجویی مستقیم در بخشهای دولتی و خصوصی داشته باشد. بهعنوانمثال، جایگزینی صندوقداران فروشگاهها با سیستمهای خودپرداز، میتواند هزینه ماهانه دستمزد را به نصف کاهش دهد یا اتوماسیون در کارخانههای نیمهدولتی، بدون افزایش هزینه ثابت، امکان تولید بیشتر با نیروی کمتر را فراهم میکند.
همچنین استفاده گسترده از هوشمصنوعی و دیجیتالیکردن فرآیندها، میتواند در بخش دولتی و نظام بروکراسی، تا ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش هزینه اجرایی ایجاد کند که معادل دهها هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. دولت با کوچکسازی منطقی و دیجیتالیسازی خدمات میتواند بار مالی مزمن خود را کاهش دهد.
اما در سوی دیگر، اگر این گذار بدون آمادگی انجام گیرد ـ که متاسفانه تاکنون نشانههای آن دیده میشود ـ اقتصاد ایران در معرض زیانهای مادی شدید و چندوجهی قرار خواهد گرفت.
نخست، افزایش نرخ بیکاری گسترده و ناگهانی، موجب کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد. طبق برآوردهای تطبیقی، حذف ۲۵ تا ۳۳ درصد از مشاغل فعلی، میتواند باعث کاهش سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی در حجم تقاضای مصرفی شود. در اقتصادی که بخش عمدهای از رشد آن برپایه مصرف داخلی است، این بهمعنای رکود گسترده و افت فروش در کسبوکارهاست.
دوم، هزینههای اجتماعی دولت بهشدت افزایش مییابد. آموزش مجدد، بیمه بیکاری، حمایت معیشتی و برنامههای بازتوانی شغلی، میتواند تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال بار مالی اضافی روی دوش دولت بگذارد؛ رقمی که در شرایط تحریمی و بودجهکسر، بهسادگی قابلتامین نیست.
و سوم هم فرار سرمایه انسانی است. در صورت نبود فرصتهای شغلی مطابق با تخصصهای نو، نخبگان و جوانان متخصص، ایران را ترک میکنند؛ روندی که همین حالا نیز در جریان است. تنها خروج ۱۰هزار متخصص هوشمصنوعی و برنامهنویس، میتواند دهها هزار میلیارد تومان از ارزشافزوده بالقوه را از اقتصاد ایران خارج کند.
چهارم، بخشهای سنتی که نتوانند خود را با فناوری وفق دهند، ورشکسته خواهند شد. صنایع تولیدی کوچک، بنگاههای خدماتی سنتی، آموزشگاههای کلاسیک، تاکسیهای شهری و بسیاری از واحدهای صنفی، با افت فروش و هزینههای بالا روبهرو شده و از بازار حذف خواهند شد؛ این یعنی رکود مشهود در اقتصاد خرد.
سخن پایانی
فناوری دشمن شغل نیست؛ دشمن برنامهریزی ضعیف است. ایران، با داشتن جامعهای جوان و سرمایه انسانی گسترده، هنوز فرصت دارد که این تحول عظیم را به یک جهش اقتصادی تبدیل کند. اما اگر تحولات بازار کار بهحال خود رها شود، بیکاری، رکود و از دست رفتن سرمایهها، هزینهای خواهد بود که هیچ بودجهای قادر به جبران آن نخواهد بود. بدیهی است که اگر سیاستگذاران امروز به این موضوع نپردازند، فردا ناچار خواهند شد با تبعات گستردهتری مواجه شوند. افزایش بیکاری، کاهش بهرهوری، رشد نابرابری و کاهش قدرت خرید خانوارها، تنها بخشی از اثرات این غفلت خواهد بود.