دولت چهاردهم، هم بدشانس و هم گرفتار ساختار معیوب

از همان هفته‌های نخست شروع کار دولت چهاردهم، چند اتفاق بیرونی دست‌به‌دست هم داد؛ جنگ ۱۲روزه در غزه که بلافاصله بازار ارز ایران را تحت‌فشار قرار داد. تشدید تحریم‌های مالی در مقطع همزمان که دسترسی ایران به منابع ارزی را سخت‌تر کرد. سایه سنگین مذاکرات هسته‌ای ناموفق که بازار را در بلاتکلیفی نگه داشت. بحران انرژی داخلی در زمستان، که هزینه تولید را بالا برد و در عمل تورم وارداتی و داخلی را ترکیب کرد. این مجموعه باعث شد دولت چهاردهم از همان ابتدا در افکار عمومی به‌عنوان «دولتی که نمی‌تواند تورم و ارز را کنترل کند» معرفی شود.

می‌شود گفت؛ دولت چهاردهم هم بدشانس بود و هم گرفتار ساختار معیوب. بدشانسی از این نظر که آغاز کار دولت چهاردهم با جنگ، تشدید تحریم و شوک‌های ارزی همزمان شد. اما پرسش این است که آیا صرفا بدشانسی دولت‌ها، اقتصاد را به چنین مسیری کشانده است؟

اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شده بود، بودجه بدون کسری شدید، بانک‌ها بدون ناترازی و روابط خارجی باثبات‌تر بودند، حتی این حوادث هم نمی‌توانستند چنین ضربه شدیدی به اقتصاد کشور بزنند. پس نمی‌توان ناکارآمدی دولت چهاردهم را فقط به گردن «بدشانسی» انداخت. دولت چهاردهم قربانی همان چرخه‌ای شد که دولت‌های قبل هم در آن گرفتار شده بودند. کسری بودجه، خلق پول بانکی، ضعف در استقلال بانک مرکزی و شکنندگی ناشی از سیاست خارجی پرریسک همگی زنجیره‌ای از رخدادهایی است که اقتصاد دولت چهاردهم را با بن‌بست اقتصادی مواجه کرد.

واقعیت این است که بدشانسی در اقتصاد اثر کوتاه‌مدت دارد. اما پایداری مشکلات ناشی از ساختارهای معیوب اقتصاد ایران است. کسری بودجه مزمن که حتی در غیاب تحولات خارجی هم بانک مرکزی را به‌سمت خلق پول سوق می‌دهد. ناترازی شدید شبکه بانکی که همچنان موتور اصلی رشد نقدینگی است. وابستگی سیاست پولی به سیاست خارجی؛ به‌گونه‌ای که هر تکانه ژئوپلتیک می‌تواند نظم بازار ارز را بر هم بزند.

اما «بدشانسی» در اقتصاد یک عامل کوتاه‌مدت است. جنگ ۱۲روزه می‌تواند نرخ ارز را به‌طورموقت بالا ببرد یا خبر یک تحریم جدید می‌تواند بازارها را هیجانی کند. اما پایداری مشکلات اقتصادی به‌دلیل ساختارهای معیوب است و نه حوادث گذرا. حتی اگر هیچ جنگی در منطقه نبود، دولت چهاردهم همچنان مجبور بود برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها یا به انتشار اوراق دست بزند یا به بانک مرکزی فشار آورد.

ناترازی بانک‌ها هم نمی‌تواند ربطی به شانس تاریخی دولت چهاردهم داشته باشد. بانک‌ها با دارایی‌های سمی و اضافه‌برداشت، سال‌هاست تبدیل به موتور خلق نقدینگی شده‌اند.

از سویی ضعف دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی در ایران مستقیم به سیاست پولی و بانکی گره خورده است، چراکه با تحریم‌ها، دسترسی به ارز محدود شده و بانک مرکزی همیشه باید با کمبود ذخایر ارزی دست‌وپنجه نرم کند. دولت چهاردهم در این حوزه هنوز نتوانسته تغییر معناداری ایجاد کند.

تورم، فساد اقتصادی و ضعف در بهره‌وری، اقتصاد ایران را به بن‌بست رساند

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها بااشاره به ریشه مشکلات اقتصادی کشور تاکید می‌کند؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران داخلی و منشأ آن، فساد است. به‌گفته وی، مخالفان این نظر بر این باورند که کاسبان تحریم پشت محدودیت‌های بین‌المللی پنهان می‌شوند، در حالی‌که همین افراد در صورت آزادسازی اقتصاد نیز پشت سازکار بازار آزاد مخفی خواهند شد. وقتی سیستم اقتصادی فاسد باشد، در هر شرایطی همان روند فساد ادامه می‌یابد و چه در دوران تحریم و چه در زمان گشایش، نتیجه‌ای جز تورم و بحران‌های اقتصادی نخواهد داشت. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است؛ اگر بخواهیم علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران را جست‌وجو کنیم، باید به تورم بازگردیم. تورم نقطه‌اشتراک همه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه است و می‌تواند شیرازه جامعه را از هم بگسلد. با این حال، معتقدم مهار آن امکان‌پذیر است و دولت‌ها می‌توانند با انضباط مالی این مشکل را حل کنند. بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران، چه با تحریم و چه بدون تحریم، فساد است. نمونه‌هایی مانند ماجرای «چای دبش» به‌خوبی نشان می‌دهد که چنین اتفاقاتی هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. مشکل دوم، ضعف بهره‌وری است که ناشی از سیطره دولت بر اقتصاد است؛ دولتی که هم در اقتصاد دخالت می‌کند و هم تصدی‌گری گسترده‌ای دارد. سومین مشکل نیز ناترازی‌های بزرگ اقتصادی است؛ از ناترازی انرژی گرفته تا ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت و صندوق‌های بازنشستگی. همه اینها ناشی از سپردن مدیریت منابع به گروه‌های ناکارآمد است.

ریشه اصلی مسائل اقتصادی ایران را باید در فساد، فقدان بهره‌وری، ناترازی‌های بزرگ و کمبود سرمایه‌گذاری کافی جست‌وجو کرد. این مشکلات به هم مرتبط هستند، اما با مدیریت صحیح همگی قابل‌حل‌ هستند. وی گفت: من هیچ درد بی‌درمانی در اقتصاد ایران نمی‌شناسم و اعتقاد دارم همه این معضلات با اصلاح حکمرانی اقتصادی، قابل‌رفع است.

دولت چهاردهم هم اختیار لازم برای تغییر ریل اقتصادی را ندارد

حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه آنچه امروز به‌عنوان اقتصاد در کشور مشاهده می‌شود، چیزی جز فشار بر طبقات کم‌درآمد و ضعیف جامعه نیست به صمت می‌گوید: مدل فعلی اقتصاد کشور مبتنی بر بازار آزاد و مسئول بخش عمده‌ای از مصائب ۳۵سال گذشته کشور است. وی یادآور شد: عده‌ای در رأس اقتصاد کشور از آزادسازی اقتصاد سخن می‌گویند، اما چنین مدلی به‌طورکلی پاسخگو نیست، زیرا مرجع مشخصی برای پیگیری تخلفات نهادهای فعال در این حوزه وجود ندارد. در بسیاری از موارد، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ با منافع عمومی در تعارض است و تا زمانی‌که نگاه به اقتصاد آزاد تغییر نکند، ریل اقتصاد کشور نیز تغییر نخواهد کرد. متاسفانه هیچ نشانه‌ای از این تغییر دیده نمی‌شود و دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های پس از جنگ، اختیار لازم برای سیاست‌گذاری را ندارد. وی تصریح کرد: باید به‌سمت بازاری متناسب با شرایط ایران حرکت کنیم؛ بازاری که اجتماعی باشد و در آن دستگاه قضایی، مقننه و اجرایی مسیر دیگری را دنبال کنند. بهترین نشانه شکست سیاست‌های کنونی نیز همان چیزی است که در اقتصاد کشور رخ داده است و در حال مشاهده آن هستید. دولت‌ها باید بدانند نمی‌توان با رویا زندگی کرد. کاهش نابرابری در جامعه، ابزارهای مشخصی دارد و نیاز به مسیرهای پیچیده نیست، اما شرط آن، این است که مردم حس کنند مسئولان واقعا به فکر آنها هستند. وی بااشاره به قاعده اقتصاد مبنی بر سهمیه‌بندی منابع محدود تاکید کرد: وقتی ارز کمی در اختیار دارید، باید آن را برای نیازهای اساسی مردم و بخش تولید سهمیه‌بندی کنید. در این صورت، تخصیص منابع با هدف‌گیری منافع عمومی انجام می‌شود. اما در سال‌های گذشته صدای مدافعان بازار آزاد بلندتر بوده، چراکه رسانه در اختیار دارند و رسانه نیز معمولا در خدمت منافع صاحبانش است، نه در خدمت اخطار به سیاست‌گذاران.

راغفر با تاکید بر اینکه اختیارات دولت‌ها در این سال‌ها محدودتر شده است، گفت: نمی‌توان انتظار داشت دولت چهاردهم مسیر متفاوتی را طی کند، مگر آنکه جریان مدافع اقتصاد آزاد، تغییر جهت دهد و تصمیم‌گیری‌ها براساس منافع عموم مردم انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: ادامه سیاست‌های گذشته هیچ باری از دوش طبقات متوسط و پایین برنمی‌دارد و صرفا فشار بیشتری بر آنها تحمیل می‌کند. اگر آنچه آقای پزشکیان بر آن تعهد کرده محقق شود، معنای آن تغییر جهت‌گیری‌هاست؛ هرچند حتی این اختیارات در بسیاری مواقع از دست رئیس‌جمهور و دولت نیز خارج است.

سخن پایانی

روایت نقدینگی در ایران، از سازندگی تا دولت چهاردهم، بیش از هرچیز داستان چرخه معیوبی است که در آن کسری بودجه دولت‌ها، ضعف ساختار بانکی و فشار تحریم‌ها، دست به‌دست هم داده و نقدینگی را به‌طورمداوم فربه‌تر کرده است. اگرچه دولت چهاردهم توانسته از سرعت رشد نقدینگی بکاهد، اما تغییر در کیفیت نقدینگی و تداوم خلق پول بانکی، همچنان خطرناک است. برای رهایی از این چرخه، تنها سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی کافی نیست؛ اصلاح ساختاری در نظام بودجه، استقلال واقعی بانک مرکزی و بازتعریف نقش بانک‌ها در خلق پول ضروری است. در غیر این صورت، نقدینگی همچنان مانند سیلابی است که هر لحظه می‌تواند سدهای کنترل را بشکند و اقتصاد را با تورم‌های سنگین‌تر مواجه کند. از سوی دیگر، ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. سهم پول، شامل (اسکناس در دست مردم و سپرده‌های دیداری) نسبت به شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار بانکی) افزایش یافته است. این بدان معناست که نقدینگی امروز نسبت به گذشته، سیال‌تر و تورم‌زاتر شده است، زیرا پول در دست مردم و حساب‌های جاری به‌سرعت می‌تواند وارد بازار ارز، مسکن یا کالا شود و قیمت‌ها را تحت‌فشار قرار دهد. به‌اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ایران به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی است. در دولت چهاردهم، هر بار که امید به کاهش تحریم‌ها یا گشایش در مذاکرات هسته‌ای پررنگ‌تر شد، نرخ ارز اندکی آرام گرفت و فشار تورمی کاهش یافت. اما در مقاطعی که تنش‌های منطقه‌ای یا بی‌اعتمادی به روند مذاکرات شدت یافت، جهش‌های ارزی رخ داد. این جهش‌ها بلافاصله به نقدینگی جهت می‌دهند، زیرا مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهای موازی هجوم می‌برند. به‌بیان‌دیگر، حتی اگر بانک مرکزی در داخل انضباط ایجاد کند، متغیرهای برون‌زا مانند درآمد نفتی و روابط بین‌المللی می‌توانند سیاست‌های پولی را بی‌اثر کنند. بررسی چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد اگر دولت چهاردهم نتواند اصلاح جدی در نظام بانکی انجام دهد و استقلال بانک مرکزی را در عمل محقق کند، کاهش رشد نقدینگی تنها یک دستاورد موقتی خواهد بود. تجربه 3 دهه اخیر نشان داده که هر زمان دولت‌ها اندکی ترمز نقدینگی را کشیده‌اند، در سال‌های بعد این ترمز رها شده و نقدینگی دوباره با شتاب بیشتری رشد کرده است. دولت چهاردهم برای آنکه روایت متفاوتی در تاریخ پولی ایران ثبت کند، ناگزیر است اصلاحات ساختاری را جدی بگیرد؛ کاهش وابستگی بودجه به بانک مرکزی، بازسازی ترازنامه بانک‌ها و ایجاد بازار بدهی کارآمد. در غیر این صورت، نقدینگی همچنان همچون سیلی خروشان باقی خواهد ماند؛ سیلی که هرچند شاید برای مدتی در پشت سد سیاست‌های مقطعی مهار شود، اما دیر یا زود راه خود را باز خواهد کرد.