قانون مالیات بر سوداگری ابلاغ شد

رئیس‌جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز گذشته در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را که در جلسه علنی یکشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده، به‌منظور اجرا به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) که در قانون نهایی نام آن به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرده، نوعی مالیات مستقیم است که از سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمز‌ارز دریافت می‌شود. در این قانون، تفاوت بین نرخ خرید و فروش یک دارایی «عایدی سرمایه» محسوب می‌شود و مشمول مالیات خواهد بود؛ گرچه کارشناسان تاکید دارند بخش عمده تفاوت بین نرخ خرید و فروش یک دارایی ناشی از تورمی است که خود دولت ایجاد کرده و دولت نیز در پاسخ به این انتقاد اعلام کرده است در محاسبه این پایه مالیاتی تعدیل تورمی نیز در نظر گرفته خواهد شد. در هر حال هدف از اجرای این مالیات، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی عنوان و تاکید شده برای جلوگیری از فشار بر عموم مردم، در قانون پیش‌بینی شده که معاملات متعارف خانوار مانند خریدوفروش تا دو فقره ملک یا دو دستگاه خودرو در سال از پرداخت این مالیات معاف باشند. براساس اطلاعات موجود نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت پلکانی و معکوس طراحی شده است؛ یعنی هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش بیشتر باشد، میزان مالیات کمتر خواهد بود. برای مثال، فروش ملکی در کمتر از یک سال می‌تواند تا ۶۰ درصد مشمول مالیات شود، در حالی‌ که اگر همان ملک پس از ۵ سال فروخته شود، این نرخ ممکن است به ۵ درصد کاهش یابد. این مالیات شامل دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار نمی‌شود. همچنین، خلاف مالیات بر ارزش افزوده که نوعی مالیات غیرمستقیم و مصرف‌محور است، مالیات بر عایدی سرمایه، به‌طور مستقیم از سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ می‌شود.

چه کسانی مشمول این مالیات می‌شوند؟

این قانون قرار نیست شامل همه مردم شود؛ طبق توضیحات نمایندگان مجلس، افرادی که حرفه‌شان معامله در بازارهایی مثل خودرو، ملک، طلا و ارز نیست اما وارد این بازارها می‌شوند، در صورت کسب سود، مشمول مالیات می‌شوند. البته قانون برای فعالیت‌های متعارف خانوارها معافیت‌هایی در نظر گرفته است.

به‌عنوان نمونه، سرپرست هر خانوار می‌تواند تا دو فقره ملک و دو دستگاه خودرو خرید و فروش کند و فارغ از میزان سود، مالیاتی پرداخت نکند، اما از سومین مورد به بعد، عایدی حاصل، مشمول مالیات خواهد شد. در حوزه طلا و ارز نیز اگر افراد معاملات خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها انجام دهند، تا سقف ۵ برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود ۲ میلیارد تومان) معاف خواهند بود؛ مازاد این میزان، مشمول مالیات می‌شود.

مهار تورم؛ اولویت اصلی

در حالی که به‌نظر نمی‌رسد این طرح منابع زیادی برای دولت داشته باشد، دردسرهای زیادی در مقام اجرا دارد. برخی از کارشناسان معتقدند اجرای ناقص یا همراه با پیچیدگی‌های اجرایی، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد و حتی به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود. نگرانی اصلی این است که افراد برای فرار از مالیات، معاملات خود را به‌صورت غیررسمی انجام دهند یا از ثبت اطلاعات در سامانه‌ها خودداری کنند؛ اتفاقی که شفافیت مالی را کاهش می‌دهد.

در عین حال، برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که نفس قانون مفید است، اما اگر تعدیل کامل نرخ تورم در محاسبه عایدی اعمال شود، عملا اثربخشی آن زیر سوال می‌رود؛ به‌بیان دیگر، اگر دولت بخواهد تمامی افزایش نرخ ناشی از تورم را از سود سرمایه کسر کند، ممکن است قانون به ضد خود تبدیل شود.

همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند، انتظارات تورمی خود یکی از عوامل اصلی تشدید تورم است؛ وقتی مردم می‌بینند نرخ دارایی‌هایی مثل خانه یا خودرو در حال رشد است، برای حفظ ارزش پول‌شان وارد بازار می‌شوند و این، تقاضای غیرمولد، تورم را تشدید می‌کند؛ بنابراین، حذف کامل آثار تورمی از محاسبه مالیات، می‌تواند فلسفه وجودی قانون را بی‌اثر کند. البته در طرح مصوب مجلس، نوعی تعدیل تورم در نظر گرفته شده، اما نه به‌گونه‌ای که اصل مالیات را بی‌اثر کند. ازسوی دیگر، طراحان قانون تاکید دارند این مالیات قرار نیست عموم مردم را تحت فشار قرار دهد، زیرا طبق پیش‌بینی‌ها، کمتر از ۵ درصد جامعه مشمول آن خواهند شد.

اخذ مالیات از مالیات!

یک اقتصاددان درباره قانون مالیات بر سوداگری گفت: در اجرای قانون مالیات بر سوداگری دولت در واقع مالیاتی دوباره از تورمی که خود یک نوع مالیات است، دریافت می‌کند و به این وسیله آن بخش از جامعه که از ترس از دست رفت دارایی‌اش مجبور به تبدیل ریال به دارایی غیرریالی شده را متضرر می‌کند، وگرنه سوداگران اصلی و بزرگ با اجرای این قانون نیز همچنان با دور زدن آن به فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح تاثیر اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شاخص تورم بیان کرد: در شرایط فعلی کشور اجرای چنین قانونی بسیار غلط و غیرمنصفانه است، زیرا حاکمیتی که با سیاست‌ها و تدابیر غلط عامل رشد تورم شده و مردم را مجبور به تبدیل ریال به دارایی‌های غیرریالی به‌منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خریدشان کرده، اکنون با اجرای این طرح در پی به‌دست آوردن بخش دیگری از دارایی آنها است.

سوداگران اصلی پا پس نمی‌کشند

این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه ریشه‌های تورم در اقتصاد ما در جاهای دیگری است و با قوانینی چون مالیات بر سوداگری نمی‌توان رشد آن را مهار کرد، افزود: خود تورم مالیاتی است که بی‌تدبیری‌های دولت، پرداخت آن را به مردم تحمیل کرده و حالا حاکمیت با اخذ مالیات از سوداگری در پی اخذ دوباره مالیات از یک پایه است. افقه اجرای این قانون را حتی در کنترل سوداگری سوداگران اصلی نیز بی‌تاثیر دانست و در این باره توضیح داد: آنهایی که به‌معنای واقعی سوداگر و سفته‌بازند، به‌خوبی می‌توانند قانون مالیات بر سوداگری را نیز دور بزنند و منافع خود را به‌دست بیاورند، اما اجرای این قانون باز هم آن افرادی را که از ترس از دست رفتن سرمایه‌های اندک ریالی‌شان به تبدیل آن به دارایی دیگر روی آورده‌اند، متضرر خواهد کرد و از سرمایه‌های اندک این گروه خزانه دولت شارژ می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به پیشینه این قانون گفت: از زمان دولت سیزدهم از آنجایی که سیاست‌گذاران مدعی بودند بدون رفع تحریم هم می‌توان مشکلات را حل کرد، دست به تنظیم چنین برنامه‌هایی زدند، اما برای آن بهانه‌های قشنگی چون کاهش تورم آوردند، این در حالی است که ریشه‌های تورم در اقتصاد ما در جای دیگری است و باید کاهش نرخ آن از مسیر دیگری پی گرفته شود. 

تورم در ایران ریشه‌های غیر‌اقتصادی دارد

 افقه در تشریح ریشه‌های تورم اظهار کرد: تورم در اقتصاد ایران ریشه غیراقتصادی دارد که مهم‌ترین آنها حکمرانی غلط اقتصادی به‌دلیل نظام انتصاب و انتخاب دور از شایسته‌سالاری است. ساختارهای ناکارآمد و ضدتولید فعلی سبب شده هر آنچه در کشور ما تولید می‌شود گران‌تر از کالای مشابه خارجی باشد و حالا سیاست‌گذاران در پی کاهش نرخ کالاها و تورم با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هستند. 

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: متاسفانه سال‌هاست برخی اقتصادخوانده‌های اقتصادنفهمیده با دادن آدرس‌های غلط از جمله نسبت دادن تورم به نقدینگی و... آدرس غلط به سیاست‌گذاران می‌دهند و عامل انحراف دولت‌ها از مسیر درست می‌شوند که در نهایت دود آن به چشم توده مردم می‌رود. 

قانون مالیات بر سوداگری لازم، اما ناکافی

درباره کنترل تورم بازارها به‌واسطه اجرای قانون مالیات بر سوداگری یک کارشناس دیگر نظری متفاوت دارد و بر این باور است که تورم شاخصی است که بستگی زیادی به بازار پول دارد و کنترل آن تنها از مسیر کنترل سوداگری با اجرای قانون مالیات بر سوداگری ممکن نیست.

عطاالله بهرامی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح تاثیر اجرای قانون مالیات بر سوداگری بر تورم اظهار کرد: بخش عمده‌ای از تورم محصول خلق نقدینگی ازسوی بانک‌ها و تزریق این نقدینگی‌ها به بازار دارایی است. بر همین اساس اگر قرار است دولت قانون مالیات بر سوداگری را اجرا کند، اما از آن طرف همچنان دست بانک‌ها را باز بگذارد و آنها به روند فعلی عمل کنند، نمی‌توان امیدی به کاهش تورم با اجرای قانون مالیات بر سوداگری داشت. این کارشناس اقتصاد در توضیح روندی که اکنون بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، گفت: بانک‌ها اکنون نرخ می‌خرند و با تغییر دوره بازگشت سرمایه باعث افزایش نرخ کالاها می‌شوند، اگر دولت این مسیر را برای بانک‌ها مسدود کند، می‌توان امیدوار به حصول نتیجه مثبت در شاخص تورم بود؛ در غیر این صورت نباید انتظار کاهش تورم با اجرای قانون مالیات بر سوداگری را داشت.

بهرامی البته حصول نتیجه مثبت از بعد اجرای قانون یادشده را نیز منوط به کیفیت این قانون و شیوه کارآمد اجرای آن دانست و تاکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری، قانونی قابل‌دفاع است و به‌طور بالقوه تاثیر مثبتی هرچند اندک بر شاخص تورم دارد، اما تا به اجرا نرسد و کم‌وکیف آن نمود پیدا نکند، نمی‌توان درباره دستاوردهای آن نظری قاطع داد. 

هدایت سرمایه به بخش تولید با مالیات بر سوداگری

یک کارشناس اقتصاد دیگر اما به اثربخشی مثبت اجرای قانون مالیات بر سوداگری بر شاخص تورم امیدوار و بر این باور است که طرح مالیات بر سوداگری در صورت اجرای درست با هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید می‌تواند به رشد تولید، کاهش تورم و افزایش رفاه و اشتغال منجر شود. 

محمدرضا پورابراهیمی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح اهداف اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری سال‌هاست در کشورهای گوناگون در حال اجرا و هدفش آن است که از حبس سرمایه در بخش‌های غیرمولد و غیرمثمر جلوگیری کند؛ اقدامی که خروجی‌اش هدایت منابع به سمت تولید است.

این اقتصاددان با اشاره به ضرورت اجرای این قانون در ایران تاکید کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که عنوان آن حالا به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرده، به‌مراتب نسبت به گذشته ضروری‌تر است. ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که سوداگری در آن تشدید می‌شود و اگر این قانون به اجرا برسد، قطعا شاهد سرازیر شدن بخشی از سرمایه‌ها به بخش تولید با خروجی رشد اشتغال و رفاه و کاهش تورم خواهیم بود.

پورابراهیمی که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، با تاکید بر اینکه این طرح دیرتر از آنچه که باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته، در تشریح دستاوردهای احتمالی آن توضیح داد: اگر این طرح به تصویب نهایی و اجرا برسد، شاهد اتفاقات مثبتی در عرصه تولید و در مجموع اقتصاد کشور خواهیم بود.

مردم عادی متضرر نمی‌شوند!

وی البته اجرای موفق این قانون را نیازمند زیرساخت‌های اساسی دانست و تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های اجرای این قانون کامل و جامع نباشد، قطعا در اجرا دچار مشکل خواهد شد و حتی ممکن است نه‌تنها اثر مترتب بر آن تحقق نیابد که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شود؛ بر همین مبنا باید هر ابزاری را که راه گریز و فرار از پرداخت مالیات را مسدود می‌کند به‌کار بگیریم و اجازه ندهیم مانند آنچه در برخی پایه‌های مالیاتی شاهد بوده‌ایم در این پایه مالیاتی نیز حادث شود. در هر حال ضعف‌هایی در زیرساخت‌ها وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد و تاکید ما بر رفع این ضعف‌ها برگرفته از پذیرش این امر است.

این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا این قانون معیشت اقشار ضعیف‌تر را که ممکن است طلا و دارایی مشابه اندکی را برای ذخیره سرمایه به‌منظور استفاده در شرایط خاص خریداری کرده‌اند، تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد؟ اظهار کرد: جامعه هدف این قانون خانوار و افراد دارای سرمایه‌های جزئی نیستند و در قانون هم تا سقف خاصی از دارایی‌ها معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند. گروهی که در تیررس این قانون خواهند بود سوداگران و دلالانی هستند که سرمایه‌های زیادی را در بخش غیرمولد حبس کرده‌اند و اجازه ورود این سرمایه‌ها به بخش تولید را نمی‌دهند. بر این مبنا می‌توان گفت این قانون یک‌صدم درصد افراد جامعه را نیز تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد؛ آنچه که درباره پیامدهای آن در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود یعنی تاثیر منفی بر معیشت، اساسا درست نیست و اتفاقا می‌تواند با ایجاد تحرک در بخش تولید سبب بهبود وضعیت اقتصاد و انتفاع مردم عادی شود.

سخن پایانی

قانون مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان جدید مالیات بر سوداگری برای اجرا به نهادهای متبوع ابلاغ شده، اما کارشناسان در نتیجه‌بخشی آن به‌ویژه در بخش تورم نگاه یکسانی ندارند و در حالی که برخی‌ها تاکید دارند این قانون با هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد اقتصاد می‌تواند باعث رشد تولید و رفاه و کاهش تورم شود، در نقطه مقابل برخی دیگر بر این باورند که ساختار ضدتولید در کشور از هدایت سرمایه به این بخش جلوگیری می‌کند و نمی‌توان با ابزارهایی چون قانون مالیات بر سوداگری تغییری در این روند ایجاد کرد. این گروه بر این باورند از آنجایی که ریشه تورم در ایران غیراقتصادی است، راهکارهایی از این دست نمی‌تواند اثربخشی مثبتی در این شاخص داشته باشد و تنها آن بخش از جامعه را که از ترس از دست نرفتن سرمایه‌های اندک‌شان آن را به‌ دارایی غیرریالی تبدیل کرده‌اند به رتبه‌های پایین‌تری از فقر هدایت خواهد کرد.