چالش تعرفه‌ای هریس و ترامپ
دونالد ترامپ و کامالا هریس سه‌شنبه‌شب برای نخستین‌بار در صحنه مناظره ریاست‌جمهوری در فیلادلفیا با یکدیگر روبه‌رو شدند.
هریس که گویا در این مناظره به‌زعم تحلیلگران پیروز میدان بوده ، بلافاصله بعد از این مناظره، خواستار یک مناظره دیگر شده است. این موضوع ثابت می‌کند که دموکرات‌ها فکر می‌کنند سه‌شنبه‌شب برای هریس شب خوبی بود. ارزیابی تحلیلگران درباره رئیس‌جمهوری جدید امریکا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان متفاوت است. تغییر موازنه قدرت در اقتصاد جهانی باعث شده است امریکا نقش خود را به‌عنوان «بزرگ‌ترین اقتصاد جهان» یا «موتور اصلی رشد جهانی» از دست بدهد. علت اصلی این اتفاق آن است که در 4 دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی چین، 4 برابر امریکا بوده است. در مناظره انتخاباتی اخیر ترامپ و هریس، مسئله‌ای که می‌تواند مستقیما با معیشت و درآمد جامعه امریکایی در ارتباط باشد، مسئله تعرفه‌ها است. برای درک دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات، دیدگاه آنها درباره تعرفه‌ها و معافیت‌های مالیاتی، مهم و ضروری است. در نوشتار پیش‌رو که در سایت ان بی‌سی منتشر شده، بررسی شده است که چطور افزایش یا کاهش تعرفه می‌تواند بر کیف‌پول امریکاییها تاثیر بگذارد. تعرفه‌ها هزینه‌هایی هستند که بر نرخ کالاهای واردشده از کشورهای دیگر اضافه می‌شوند، اما اینکه چقدر مهم هستند و از چه زمانی شروع به آسیب زدن به اقتصاد می‌کنند، مسئله مهمی است.
براساس روش هم‌ارزی قدرت خرید، اقتصاد چین ۱۹درصد بزرگ‌تر از امریکا است.
به علاوه، باتوجه به اینکه بخش غیررسمی اقتصاد چین از بخش غیررسمی اقتصاد امریکا بزرگ‌تر است، تولید ناخالص داخلی چین ۳۳ درصد بزرگ‌تر از امریکا برآورد شده و پیشبینی می‌شود تا سال ۲۰۳۲ به 2برابر برسد. بدین‌ترتیب، پیشبینی می‌شود چین با جمعیت ۱.۴میلیارد نفر و تولید ناخالص داخلی 2برابر امریکا، تا کمتر از یک دهه آینده، موقعیت 100ساله اخیر امریکا را به‌شدت به‌مخاطره بیندازد.
در حال حاضر پرداخت مالیات‌های بالا یا معافیت‌های مالیاتی در رأس دیدگاه‌های متضاد 2 نامزد ریاست‌جمهوری امریکا قرار دارد، در حالی که کامالا هریس،معاون رئیس‌جمهوری و کاندیدای ریاست‌جمهوری در مناظرات خود معافیت‌های مالیاتی برای امریکایی‌های طبقه متوسط و مالیات‌های بالا برای افراد ثروتمندتر با هدف تقویت رشد و کاهش کسری را پیشنهاد می‌دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق امریکا مسئله جدیدی را مطرح می‌کند: استفاده از تعرفه‌های کلان برای محافظت از ایالات‌متحده، توسعه صنایع و افزایش درآمد.
در جریان مناظره سه‌شنبه شب گذشته کاندیداهای ریاست‌جمهوری امریکا که همزمان بود با حادثه ۱۱سپتامبر، ترامپ بر تعهد خود مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰درصدی بر همه کالاهای وارداتی و تعرفه ۶۰درصدی بر کالاهای وارداتی از چین تاکید
کرد.
نامزد جمهوری‌خواه، با بیان اینکه پیشنهاد خود را در سراسر کشور اعلام کرده است، گفت: «سرانجام کشورهای دیگر، پس از ۷۵سال، تمام کارهایی را که ما برای جهان انجام دادیم، پس خواهند داد و این تعرفه‌ها قابلتوجه خواهند بود.» تعرفه ۱۰درصدی، آورده صدها میلیارد دلاری برای کشور خواهد داشت. هریس، نامزد دموکرات‌ها نیز در پاسخ گفت که تعرفه‌ها عملا یک «مالیات بر فروش» برای خانواده‌های امریکایی است.
مالیات بر فروش شکلی از مالیات است که به یک دستگاه دولتی برای فروش کالاها و خدمات خاصی پرداخت می‌شود. قوانین مالیاتی اغلب این اجازه را به فروشنده می‌دهند که بودجه موردنیاز برای مالیات را در پایانه فروش از مصرف‌کننده دریافت کند.
دولت بایدن به‌تازگی مجموعه‌ای از تعرفه‌هایی را که برای نخستین‌بار در دوران دولت ترامپ وضع شده بود، اعمال کرد. هریس اما به‌صراحت اعلام نکرده است که آیا این تعرفه‌ها را تمدید می‌کند یا خیر، اما در وب‌سایت کمپین خود گفته است که به حمایت از صنایع مرتبط به انرژی‌های پاک، هوش‌مصنوعی و سایر صنایع پیشرفته ادامه خواهد داد. او در ادامه به «تجارت ناعادلانه» چین یا هر رقیبی که کارگران امریکایی را ضعیف می‌کند، اشاره کرده
است. مبارزه با تعرفه‌ها اگرچه ممکن است چندان به‌چشم نیاید، اما برای درک دیدگاه‌های اقتصادی کاندیداها مهم است. طبق محاسبه بنیاد مالیاتی طرفدار تجارت براساس خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، تعرفه‌های ترامپ در مدت ۱۰سال، ۲.۵تریلیون دلار ایجاد خواهد کرد. با این حال این بنیاد محاسبه می‌کند که این درآمدها به‌سختی نیمی از معافیت‌های مالیاتی و پیشنهادات هزینه‌ای که ترامپ مطرح کرده است را پوشش می‌دهد.
در حالی که بیشتر طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده هریس، نتیجه متعادل‌تری بین افزایش درآمد برای ایالات‌متحده، معافیت‌های مالیاتی و برنامه‌های هزینه نشان می‌دهد.
اما تعرفه‌ها در نهایت شامل مبادلات و خریدوفروش‌ها هم می‌شوند، اگرچه ممکن است در رسید خرید از یک فروشگاه زنجیرهای، بخشی برای تعرفه در نظر گرفته نشود، اما بسیاری از اقتصادانان معتقدند مصرفکنندگان در نهایت با اعمال تعرفه‌ها، قیمت‌های بالاتری را پرداخت می‌کنند، زیرا کسب‌وکارهایی که تعرفه‌ها را از قبل پرداخت کرده‌اند، در نهایت هزینه را روی قیمتها اعمال خواهند کرد.
با این حال، اعمال تعرفه‌ها می‌تواند از مشاغل امریکایی حمایت کند و حتی باعث رشد آنها شود؛ به‌عنوان‌مثال، تعرفه‌هایی که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر ماشین‌های لباسشویی اعمال کرد. ائتلاف برای امریکای مرفه، یک گروه 2 حزبی هستند که از سیاست‌های سختگیرانه‌تر تجارت خارجی حمایت می‌کنند، طبق برآوردهای این ائتلاف این نوع تعرفه‌ها توانستند بیش از ۲هزار شغل ایجاد کرده و رشد را در 2 ایالت‌جنوبی ایالات‌متحده افزایش دهد؛ جایی که سازندگان لوازم‌خانگی کره‌ای، کارخانه‌هایی را برای دور زدن تعرفه‌ها احداث کردند.
تعرفه‌های ماشین لباسشویی بخشی از تعرفه‌هایی بود که ترامپ برای محافظت از کارگران امریکایی در برابر اقدامات تجاری ضدرقابتی چین اعمال کرد. این اقدام منجر به جنگی شد که از آن به‌عنوان «جنگ تجاری» یاد می‌شود؛ جنگی که ابزار آن تعرفه‌ها بر کالاهای امریکایی است.
البته این جنگ در دوران پاندمی کرونا تاحدودی فروکش کرد، اما در بهار امسال، دولت بایدن مجموعه سیاست‌های تعرفه‌ای را پذیرفت که برخی از آنها، ادامه سیاست‌هایی بودند که ترامپ تحمیل کرد. برای مثال در ماه مه، بایدن سری جدیدی از تعرفه‌ها را روی مجموعه‌ای از کالاها از جمله فولاد، آلومینیوم و همچنین خودروهای الکتریکی باتری‌ها و قطعات پنل خورشیدی اعمال کرد. کاخ سفید نیز، هنگام اعلام تعرفه‌های خود، منطقی مشابه دولت ترامپ را در پیش گرفته است.
اکثر اقتصاددانان معتقدند، تعرفه‌ها می‌توانند از صنعت داخلی حمایت کنند، اما از طرفی می‌توانند هزینه‌های بالاتری به کل اقتصاد تحمیل کنند. ارزیابی تاثیر اقتصادی تعرفه‌ها اغلب به فرضیات و محاسباتی بستگی دارد که می‌تواند نتایج کاملا متفاوتی ایجاد کند. به‌عنوان‌مثال کمیته مسئول بودجه فدرال که یک گروه غیرحزبی است، معتقد است پیشنهاد تعرفه ۶۰ درصدی ترامپ بر چین یا ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد خالص در طول یک دهه ایجاد می‌کند یا تا میزان ۵۰ میلیارد دلار ضرر وارد خواهد کرد.
پیشنهاد ترامپ مبنی بر افزایش درآمد به مبلغ ۲.۵تریلیون دلار در طول ۱۰سال تاثیر مالی قابلتوجهی خواهد داشت و به‌طورمعناداری رشد بدهی ملی را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند اثرات اقتصادی قابلتوجهی مانند قدرت خرید پایین و افزایش عدم‌اطمینان کسبوکار داشته باشد.
سایه سنگین رکود بر اقتصاد امریکا
امریکا هنوز در ورطه رکود فرو نرفته است، اما سایه آن بر سر اقتصاد این ابرقدرت جهانی سنگینی می‌کند. شکوه و عظمت اقتصاد در سال ۲۰۲۳ به خاطره‌‌‌ای دور تبدیل شده و حالا اقتصاد امریکا در حال سرد شدن تدریجی است. بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، رشد اقتصادی کند شده و مصرفکنندگان به جای ولخرجی، به دنبال ارزش و کیفیت کالاها هستند. احتیاط، واکنش غالب مدیران کسبوکار شده و در بیشتر صنایع، استخدام به حداقل رسیده یا به کلی متوقف شده است.
گزارش اشتغال که به تازگی منتشر شد شرایط شکننده اقتصاد ایالات‌متحده را برجسته کرد. استخدام در ماه اوت ضعیف‌‌‌تر از انتظار بود و رشد اشتغال برای ماه‌های ژوئن و ژوئیه به میزان قابلتوجهی کاهش یافت. نرخ بیکاری از ابتدای سال به‌طور پیوسته در حال افزایش است و در مقایسه با تابستان گذشته یک میلیون امریکایی بیشتر بیکار هستند. یکی از مهم‌ترین نماگرهای رکود وضعیت هشدار را نشان می‌دهد و اگر اخراج‌‌‌ها افزایش یابد، ممکن است افراد و مشاغل بیشتری هزینه‌های خود را کاهش دهند که منجر به اخراج بیشتر و رکود اقتصادی شود. فدرال رزرو کلید ساده‌‌‌ای برای جلوگیری از سقوط اقتصاد و فرورفتن در ورطه رکود در دست دارد: کاهش قاطع نرخ بهره.
بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را به بالاترین سطح دو دهه گذشته یعنی نزدیک به ۵.۵ درصد رسانده است تا تورم افسارگسیخته را مهار کند. این اقدام موفقیت‌آمیز بوده و تورم اکنون به‌شدت کاهش یافته است. اما حالا نوبت آن رسیده که فدرال رزرو نگاهش را به بازار کار معطوف کند و با اقدامات سریع از افزایش بیکاری جلوگیری کند.
خبرنگار واشنگتن‌پست در این باره می‌‌‌نویسد: «سال‌هاست که اخبار فدرال رزرو را دنبال می‌‌‌کنم و پیشبینی من این است که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در تصمیم‌گیری آتی خود، کاهش اندک (۲۵ واحد پایه) در نرخ بهره را ترجیح خواهد داد.» به نظر می‌‌‌رسد پاول و همکارانش معتقدند اقتصاد هنوز وضعیت پایداری دارد و نمی‌خواهند با تصمیمات جسورانه، سرمایه‌‌‌گذاران را نگران کنند. آنها استدلال می‌کنند که می‌توانند با یک کاهش کوچک شروع کنند و اگر شرایط بازار کار در آینده وخیم‌‌‌تر شد، اقدامات بیشتری انجام دهند. این دیدگاه هم‌‌‌اکنون توسط مقامات ارشد فدرال رزرو نیز تایید می‌شود. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک معتقد است نرخ بهره باید به‌تدریج و با توجه به داده‌های اقتصادی آینده کاهش یابد. کریستوفر والر، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو نیز بر این باور است که اگر شرایط بازار کار به‌طور قابلتوجهی بدتر شود، فدرال رزرو می‌تواند با سرعت و قاطعیت بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کند.
اشتباه بزرگ
این یک اشتباه بزرگ است. بزرگ‌ترین خطر اینجاست که اقدامات کافی انجام نشود. اگر فدرال رزرو در این ماه تصمیم به کاهش چشمگیر نرخ بهره بگیرد، نشان می‌دهد که علائم هشداردهنده اقتصاد را جدی گرفته و می‌خواهد از وقوع یک بحران بزرگ جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند اعتماد مردم امریکا به اقتصاد را به سرعت احیا کند. اما نکته قابل تامل اینجاست که رهبران فدرال رزرو در سخنرانی‌‌‌های خود هیچ اشاره‌‌‌ای به عواقب احتمالی اشتباه در این محاسبات نکرده‌‌‌اند. به عبارت دیگر، آنها به این پرسش که اگر این تصمیم به ضرر اقتصاد تمام شود چه کسانی متضرر خواهند شد، پاسخی نداده‌‌‌اند. اقتصاد ایالات‌متحده به دو بخش کاملا متفاوت تقسیم شده است: از یکسو، اقشار کم‌‌‌درآمد جامعه برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌‌‌اند و از سوی دیگر، بدهی‌‌‌های کارت اعتباری امریکاییها به بالاترین حد خود رسیده است. فروشگاه‌های زنجیرهای مانند «دالر جنرال» گزارش می‌دهند که در پایان هر ماه، با اتمام پول مشتریان، فروش آنها به‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. مدیرعامل دالر جنرال، اخیرا اعلام کرده که اکثریت مشتریان آنها نسبت به شش ماه گذشته وضعیت مالی بدتری دارند و افزایش قیمتها، کاهش فرصت‌‌‌های شغلی و هزینه‌های بالای وام‌‌‌گیری، بر روحیه مصرفکنندگان کم‌‌‌درآمد تاثیر منفی گذاشته است. فروشگاه‌های کیسیز در مناطق مرکزی امریکا نیز متوجه شده‌‌‌اند که افراد با درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار در سال برای صرفه‌‌‌جویی در هزینه، به جای خرید نوشابه‌های بطری یا قوطی، ترجیح می‌دهند از نوشابه‌های لیوانی استفاده کنند.
در سال گذشته، سیاه‌‌‌پوستان، آسیایی‌‌‌ها و افرادی که مدرک دیپلم دبیرستان نداشتند، بیشترین آسیب را از افزایش بی‌‌‌سابقه بیکاری دیدند. صنعت تولید که معمولا پناهگاهی امن برای افراد بدون مدرک دانشگاهی بوده و شغل‌‌‌های باثباتی را فراهم می‌‌‌کرده است، در ماه اوت شاهد کاهش چشمگیر تعداد فرصت‌‌‌های شغلی بود. این صنعت در سال گذشته و امسال بیش از هر صنعت دیگری با کاهش شدید تولید و اشتغال مواجه شده است.
مسوولان فدرال رزرو مدعی‌‌‌اند افزایش نرخ بیکاری به دلیل ورود گسترده نیروی کار به بازار است و زمان می‌‌‌برد تا همه مشغول به کار شوند. این ادعا تا حدودی درست است، اما نباید از نظر دور داشت که این افزایش بیکاری چه تاثیرات ویرانگری بر زندگی روزمره بسیاری از امریکاییها دارد؛ افرادی که اندوخته‌‌‌ای ندارند و به درآمد فوری نیازمندند. همچنین جوانانی که به دنبال نخستین شغل خود هستند، با این افزایش بیکاری روبه‌رو شده و ممکن است سال‌ها با درآمد پایین دست‌وپنجه نرم کنند. پاول گرچه از ورود به مسائل سیاسی خودداری می‌کند، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که تصمیم مهم بعدی فدرال رزرو، دو روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اتخاذ خواهد شد. این امر ضرورت اقدام فوری در ماه سپتامبر را دوچندان می‌کند تا از ایجاد بحران اقتصادی در آستانه انتخابات جلوگیری شود. کاهش قابلتوجه نرخ بهره در ماه جاری، نشان از عزم راسخ فدرال رزرو برای حفظ ثبات اقتصادی خواهد داشت.
