واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیومی از بخش خصوصی، یکی از اتفاقات مهم اقتصادی کشور در سال گذشته بود که اگرچه با حاشیه‌های زیادی همراه شد اما در نهایت با اراده سران قوا، منجر به شکستن قفل انحصار دولتی در خودروسازی کشور شد و حالا بسیاری از نگاه‌ها به سمت شرکت سایپاست تا دومین واگذاری مدیریت دولتی در این شرکت نیز کلید زده شود. به گزارش پرشین خودرو، دولت چهاردهم با این نگاه که حضور دولت در خودروسازی به کاهش بهره‌وری و تولید خودروهای بی‌کیفیت دامن زده، از همان ابتدا خصوصی‌سازی صنعت خودرو را با جدیت در دستور کار خود قرار داد و سرانجام ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ با واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌ها در تاریخ اقتصاد کشور رقم خورد.

اکنون و در کمتر از دو ماه از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، زمزمه‌هایی مبنی بر تعمیم این ماجرا به سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور به گوش می‌رسد که بیانگر عزم نظام و اراده سران قوا برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوصی‌سازی است.

البته واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی با داستان پیچیده‌ای همراه بود و مخالفان با پشتوانه حامیان خود در مجلس سنگ‌اندازی زیادی را انجام دادند و تمام امکانات خود را در جهت مخالفت با تحویل مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی به کار گرفتند، اما در نهایت سران قوا با اتخاذ یک سیاست مناسب و با تدبیر بر تمام این حواشی پایان داد و با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو گام اول در خصوصی‌سازی بر اساس اهلیت مدیریت را رقم زد.

اکنون سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ دولتی در کانون توجه اهالی جاده مخصوص قرار گرفته و در ایستگاه دوم واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی‌سازی، قرار است سایپا به تصاحب یکی از غول‌های اقتصادی بخش خصوصی در بیاید.

هرچند سیاست‌گذار هنوز رسما خبر از واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی نداده، با این حال با توجه به نقشه راه حاکمیت برای خودروسازی، خصوصی سازی گامی اجتناب‌ناپذیر در مسیر اصلاح صنعت خودرو است و همان‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، این شرکت نیز راه ایران‌خودرو را خواهد رفت که در نهایت به خروج دولت از خودروسازی و نظارت به جای دخالت خواهد انجامید.

اما در مسیر خصوصی سازی سایپا تا به امروز نام‌های مرتبط و غیرمرتبطی به‌عنوان مشتریان این شرکت مطرح شده که در این بین تنها یکی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی رسما تمایل خود را برای در اختیار گرفتن مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده است. البته در بین مشتریان سایپا تاکنون برخی مشتریان خارجی چون چانگان و چری چین و حتی تولیدکنندگان مواد غذایی و بهداشتی و لوازم خانگی مانند میهن، گلرنگ، زر ماکارون و حتی آستان قدس هم بر سر زبان‌ها آمده است؛ شرکت‌هایی که اهلیت بسیاری از آنها برای اداره خودروساز دوم ایران زیر سوال است.

در میان متقاضیان خرید سایپا از تولیدکننده ماکارونی و لوازم خانگی گرفته تا واردکننده خودرو و گروه‌های قطعه‌سازی که همگی برای تصاحب مالکیت گروه سایپا به صف شدند به نظر می‌رسد تنها آبی‌پوشان کرمانی از اهلیت و توانایی کافی برخوردار هستند؛ این شرکت علاوه بر اینکه در حال حاضر قطب سوم خودروسازی و از پیشگامان تولید خودروهای پاک شمرده می‌شود، توانایی و زیرساخت های لازم برای مدیریت را نیز در اختیار

 دارد.

به هر ترتیب در میان خواستگاران رنگارنگ بخش خصوصی برای مدیریت سایپا، به نظر می‌رسد با وجود تمایل و پیگیری وزارت صمت در حوزه اهلیت داشتن مدیریت و مالکیت خودروسازان، شرکت کرمان موتور یکی از شرکت‌هایی است که شانس زیادی در تصاحب سهام سایپا دارد و به جهت ثبات مدیریتی و بهره‌مندی از زنجیره تامین و پلتفرم اختصاصی به‌عنوان نخستین خودروساز بخش خصوصی، می‌تواند اصلح‌ترین گزینه برای تملک سایپا باشد.

در هرحال به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی شانس آخر ادامه حیات کارخانجات خودروسازی در کشورمان باشد و پیش‌بینی می‌شود با فضای حاکم بر روند کلی صنعت خودرو در ماه‌های اخیر و از سویی اراده سران سه قوه برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در آینده نزدیک شاهد فرآیند واگذاری واحدهای اقتصادی بر اساس قوانین و ضوابط شفاف باشیم؛ جریانی که نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای رقابت سالم و افزایش بهره‌وری در صنایع کشور فراهم می‌کند.

سخن پایانی

با توجه به تحولات اخیر و اراده قوی سران قوا برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند به‌عنوان یک فرصت طلایی برای نجات و احیای صنعت خودرو کشور محسوب شود. این اقدام نه‌تنها به بهبود کیفیت و تنوع محصولات تولیدی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم و افزایش بهره‌وری در صنایع دیگر نیز باشد. با توجه به چالش‌های کنونی این صنعت، خصوصی‌سازی سایپا فرصتی است تا با کاهش دخالت‌های دولتی، مدیریت کارآمدتری بر این شرکت حاکم شود. این امر می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و محصولات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان منجر شود و در نهایت رضایت مشتریان را افزایش دهد.

امید است که در فرآیند واگذاری‌ها، اصول شفافیت و اهلیت به دقت رعایت شود تا شاهد تحولی مثبت در این حوزه باشیم. این تحولات نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت پایه‌های اقتصاد ملی نیز کمک کند. با اتخاذ رویکردهای درست و پایبندی به استانداردهای بین‌المللی، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودرو ایران امیدوار بود.