FATF؛ شاه‌کلید خروج ایران از بن‌بست مالی جهانی
قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، تاثیرات چشمگیری بر تجارت و اقتصاد کشور داشته و دارد. یکی از اصلی‌ترین اثرات قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، محدود شدن دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی است و بانک‌ها و موسسات مالی جهانی به‌دلیل تهدید تحریم‌ها و جریمه‌ها از تعامل با ایران اجتناب می‌کنند. این محدودیت‌ها باعث شده است ایران قادر به انجام تراکنش‌های مالی و تجاری با سایر کشورها از طریق شبکه‌های جهانی مانند سوئیفت نباشد. در نتیجه، انتقال پول و سرمایه از ایران پیچیده و پرهزینه و موجب کاهش حجم تجارت خارجی و افزایش هزینه‌های واردات و صادرات شده است. پس از سال‌ها بحث و چالش‌های سیاسی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کانون توجه قرار گرفته است. بسیاری این اقدام را گامی ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری ایران می‌دانند، در حالی که برخی دیگر نگرانی‌هایی راجع به از دست دادن استقلال اقتصادی را مطرح می‌کنند.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که هدف اصلی آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.این گروه با تدوین استانداردهایی برای نظام‌های مالی جهانی، سعی دارد که تعاملات مالی کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی، شفاف و امن باشد. ایران به‌دلیل قرارگیری در فهرست سیاه FATF، دسترسی به بسیاری از بازارهای مالی جهانی را از دست داده و با محدودیت‌های زیادی در مبادلات تجاری روبه‌رو است.
قرارگیری در لیست سیاه FATF و چالش‌های تجاری
پیوستن ایران به FATF می‌تواند گام بزرگی برای بازگشایی مسیرهای بانکی باشد. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از تعامل با ایران به‌دلیل ریسک‌های ناشی از نقض استانداردهای FATF خودداری می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود که ایران برای انجام معاملات تجاری خود مجبور به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرهزینه‌ای مانند صرافی‌ها و شبکه‌های بانکی سایه شود. محدودیت‌های بانکی به‌معنای آن است که شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به‌راحتی با شرکای خارجی خود ارتباط مالی برقرار کنند. این امر موجب افزایش هزینه‌های تجاری و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود. هزینه‌های مالی در سیستم‌های غیررسمی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، به‌مراتب بالاتر از سیستم‌های بانکی رسمی است. قرارگیری در فهرست سیاه FATF مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دلیل نبود شفافیت مالی و ریسک‌های مرتبط با تراکنش‌های مالی، ترجیح می‌دهند از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. این مسئله باعث شده است که اقتصاد ایران از مزایای سرمایه‌گذاری‌های خارجی محروم بماند و در نتیجه، پروژه‌های اقتصادی بزرگ که به سرمایه‌های خارجی نیاز دارند، با مشکل مواجه شوند.
مزایای پیوستن ایران به FATF در تجارت
پیوستن ایران به FATF به‌معنای بازگشایی راه‌های ارتباطی با بانک‌های جهانی است. این ارتباط می‌تواند معاملات تجاری ایران را تسهیل کرده و هزینه‌های اضافی مربوط به تراکنش‌های غیررسمی را کاهش دهد. با شفاف شدن روابط مالی، بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی تمایل بیشتری به همکاری با ایران پیدا خواهند کرد.
افزایش تعاملات تجاری و صادرات
با باز شدن درهای مالی بین‌المللی، ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با کشورهای مختلف گسترش دهد. این موضوع باعث افزایش صادرات محصولات ایرانی، به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر نفت، پتروشیمی و صنایع‌معدنی خواهد شد. همچنین، شرکت‌های ایرانی قادر خواهند بود در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی مشارکت کنند که بدون دسترسی به سیستم بانکی جهانی امکان‌پذیر نیست.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
پیوستن به FATF می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده و فرصت‌های جدیدی را برای ورود سرمایه‌ها به اقتصاد ایران فراهم آورد. این امر موجب ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود زیرساخت‌ها در کشور خواهد شد. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به فناوری‌های نوین و نوآوری‌هایی که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی ایران را متحول کند، یاری می‌رساند.
چالش‌های اقتصادی و تجاری
پیوستن به FATF نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالی و قانونی کشور است. این اصلاحات شامل تصویب قوانین جدید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت نهادهای نظارتی داخلی می‌شود. همچنین، ممکن است برخی بخش‌های اقتصادی و سیاسی کشور که با روندهای جدید مخالف هستند، در برابر این تغییرات مقاومت کنند.
تهدیدات احتمالی برای استقلال اقتصادی
بعضی از مقامات و تحلیلگران نگرانی‌هایی دارند که پیوستن به FATF ممکن است به‌معنای کاهش استقلال اقتصادی ایران باشد. آنها معتقدند الزامات FATF ممکن است به تقویت نظارت‌های بین‌المللی و افزایش فشارهای خارجی منجر شود که می‌تواند برای سیاست‌های داخلی کشور چالش‌ساز باشد.
باوجود پیوستن به FATF، تحریم‌های بین‌المللی همچنان می‌تواند مشکلاتی را در مسیر تعاملات تجاری ایران ایجاد کند. کشورهای مختلف ممکن است به دلایل سیاسی و اقتصادی از تعامل با ایران اجتناب کنند. همچنین، حتی اگر ایران به FATF بپیوندد، رفع کامل موانع بانکی، نیازمند توافقات سیاسی و دیپلماتیک است که ممکن است در کوتاه‌مدت دشوار باشد.
آمار تجارت در دوران خروج از FATF
بنا بر گزارش‌های تجاری و نظرات کارشناسی، ایران از میانه دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ به‌طورکامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت و در همین دوران، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به‌ثبت رسید که اوج آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی ۳۸ میلیارد دلار هم پسرفت داشت.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال ۹۷، تراز تجاری ایران به‌ترتیب اعداد مثبت ۹۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۱.۷ میلیارد دلار را به‌ثبت رساند، یعنی دقیقا طی ۲ سالی که برجام در حال اجرا بود، تراز تجاری ایران مثبت شد.
در این بین حتی در سال ۹۷ هم که نخستین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به‌ثبت رسیده است.
در مجموع در دهه ۸۰، افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. این موارد موجب شد در دهه ۱۳۸۰، روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. آمارها نشان می‌دهد متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۱ برابر با ۱۳.۶۶ میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه به‌طورمتوسط ۲۳.۱۸ درصد رشد کرده است. با آغاز دهه ۱۳۹۰ و اعمال تحریم‌ها، به‌طورمیانگین نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن، کاهش محسوسی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد صادرات در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۳۷ درصد بوده، اما این نرخ در سال ۱۳۹۹، منفی ۱۵.۸۴ درصد به‌ثبت رسیده؛ یعنی کمترین نرخ رشد در دهه ۹۰. مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در این دهه بوده است.
به‌طورکلی بنا بر قوانین اقتصادی انتظار می‌رود، افزایش نرخ ارز حقیقی، رشد صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد، اما بررسی عملکرد این متغیرها بر یکدیگر در ایران نشان می‌دهد؛ باوجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات تنها در برخی گروه‌های کالایی افزایش یافته و در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش قابل‌توجهی نداشته است.
برای تعامل با شرکای اقتصادی باید به FATF بپیوندیم
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره لزوم پیوستن ایران به هم FATF به صمت گفت: برای مدیریت اقتصاد کشور، نقل‌وانتقال مالی و حتی برای همکاری با شرکای تجاری خود چون روسیه و چین به FATF نیاز داریم.
وی ادامه داد: برای جابه‌جایی و نقل‌وانتقال مالی لازم است که به FATF بپیوندیم. تصمیم‌گیران اقتصادی ممکن است افراد باسوادی باشند،اما از آنجایی که درگیر در میدان عمل اقتصادی نیستند، شاید متوجه تاثیر تصمیمات خود نباشند. FATF بر ابعاد متعدد اقتصاد کشور اثرگذار است.
قیافه از لزوم اعتماد به بخش خصوصی گفت: چقدر در سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی اعتماد می‌شود یا به‌گفته کارشناسی بخش خصوصی رجوع می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال در قیمت‌گذاری‌های دستوری بارها بخش خصوصی نظر خود را مطرح کرده و در نهایت به این الگوی فکری توجه نشده است. در الگوی توسعه شرقی، دولت در اقتصاد دخالت می‌کرد،اما با شکست شوروی، این سیاست‌های کنار گذاشته شد،در حالی که همچنان به بهانه حمایت از معیشت مردم، در اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری داریم. تا چه زمانی باید با سیاست شکست‌خورده اقتصاد دستوری، برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: معیشت مردم برای بخش خصوصی بسیار بااهمیت است. وقتی GDP کشور بالا برود، مشکل معیشت جامعه هم از بین خواهد رفت و فشارهای اقتصادی بر مردم کمتر خواهد شد. با افزایش درآمد سرانه کشور، فقر هم از بین می‌رود. باید با کمک علم و دانش برای اقتصاد سیاست‌گذاری شود. البته ممکن است در تغییر سیاست‌ها، 2 سال اول به کشور فشار وارد شود،اما ما ناچار به این تغییر هستیم.
پیوستن ایران به FATF گامی در مسیر حل مشکلات معیشتی مردم
مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین در رابطه با چالش‌های موجود برای مراودات تجاری به‌دلیل قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF به صمت گفت: تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در مراودات مالی و بانکی، خسارت زیادی به اقتصاد تحمیل کرده و پیوستن به FATF با جلوگیری از این خسارت‌ها، گامی در مسیر حل مشکلات معیشتی مردم خواهد بود.
رئیس اتاق قزوین گفت: چند سالی است که موضوع پیوستن ایران به FATF در دستور کار دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
مهدی عبدیان گفت: نپیوستن ایران به FATF لطمات زیادی به اقتصاد کشور و بخش خصوصی زده است. حالا قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF را دوباره کند. امیدوارم در بررسی‌های خود به گفته‌ها و نظر فعالان اقتصادی هم توجه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: هر چقدر ایران در حوزه مالی ارتباط بهتری با دنیا داشته باشد، می‌تواند عملکرد مناسب‌تری در روابط تجاری خود داشته باشد.
رئیس اتاق قزوین افزود: در حال حاضر ما در شرایط ویژه اقتصادی به‌سر می‌بریم. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در مراودات مالی ـ بانکی خسارت زیادی به اقتصاد تحمیل کرده است. هر قدر در راستای رفع موانع اقتصادی گام برداریم، به بهبود معیشت جامعه و مردم هم کمک کرده‌ایم. پیوستن ایران به FATF گامی در مسیر حل مشکلات معیشتی جامعه خواهد بود.
سخن پایانی
پیوستن ایران به FATF یک گام مهم برای بازگشایی درهای تجارت جهانی به روی ایران است. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از مزایای آن، نیاز به اصلاحات داخلی، تقویت نظارت‌های مالی و ایجاد شفافیت در روابط اقتصادی است. اگر ایران بتواند این چالش‌ها را پشت سر بگذارد، می‌تواند از فرصت‌های جدید در بازارهای بین‌المللی بهره‌برداری کرده و به یک بازیگر اقتصادی موثر در سطح جهانی تبدیل شود.
