مسیرهای جدید با موانع قدیمی
تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. ایران، به‌عنوان کشوری غنی از منابع‌طبیعی، در سال‌های اخیر با موانع مختلفی همچون تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تغییرات در تقاضای جهانی مواجه بوده است. با این حال، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازارهای جدید، راهکارهایی است که می‌تواند وضعیت تراز تجاری کشور را بهبود بخشد. بی‌شک تجارت خارجی یکی از نیازهای مهم برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. حال باتوجه به اقتصاد بیمار ایران، باید تلاش‌های بسیاری در راستای بهبود روابط بین‌الملل و تنوع بازارهای صادراتی داشت، چراکه صادرات از ارکان مهم اقتصاد است که علاوه بر رشد اقتصادی موجب افزایش تولید، امنیت تجاری و فروش خواهد شد. صمت در این گزارش به بررسی عملکرد تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ پرداخته است.
تجارت خارجی کشور در ۱۱ماهه امسال به ۱۱۷میلیارد دلار رسید
فرود عسگری با بیان اینکه تجارت خارجی کشور به ۱۱۷میلیارد دلار رسید، گفت: میزان وزنی تجارت خارجی غیرنفتی کشور در این مدت ۱۷۶میلیون و ۱۰۲هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
عسگری اظهار کرد: از مجموع تجارت غیرنفتی کشور ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت برق خدمات فنی ـ مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و ۶۳میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد و ۵.۶ درصد افزایش داشته است.
وی درباره میزان وزنی صادرات غیرنفتی و واردات در ۱۱ماهه امسال افزود: در این مدت ۱۴۱میلیون تن کالا از کشور صادر و ۳۵ میلیون تن کالا وارد کشور شده است.
به‌گفته وی، صادرات غیرنفتی در مدت یادشده به‌لحاظ وزنی ۱۲.۶ درصد افزایش داشته و واردات در این مدت ۲.۶ درصد با کاهش مواجه بوده است.
به‌گزارش ایلنا، عسگری درباره صادرات کالاهای پتروشیمی در ۱۱ماهه امسال اظهارکرد: در این مدت ۵۸.۵ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۲۳.۵میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد که به‌لحاظ وزن ۲۹ درصد و از حیث ارزش ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی در ۱۱ماهه امسال را گاز طبیعی با ۶.۶ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده با ۳.۳ میلیارد دلار و متانول با ۲.۱ میلیارد دلار ذکر کرد.
به‌گفته وی، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ۱۱ماهه امسال با ۵.۴ افزایش به رقم ۳۷۸دلار رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره ۷ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان افزود: در این مدت چین با ۱۳.۸میلیارد دلار، عراق با ۱۱.۲میلیارد دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۶.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۶.۴میلیارد دلار، افغانستان با ۲.۲ میلیارد دلار، پاکستان با ۲.۲ میلیارد دلار و هند با ۱.۸ میلیارد دلار ۷ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان بودند.
۷ کشور فوق ۸۲ درصد از وزن و ۸۳ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند.
عسگری درباره ۳ قلم عمده کالای وارداتی در ۱۱ماهه امسال اظهار کرد: طلا به اشکال خام با ۷.۳ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۲.۷ میلیارد دلار و تلفن‌های همراه هوشمند با ۲.۱ میلیارد دلار ۳ قلم عمده کالای وارداتی در این مدت بودند.
وی افزود: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در این مدت ۱۸۱۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش یافته است.
به گفته فرود عسگری، امارات‌متحده‌عربی با ۱۹.۱میلیارد دلار، چین با ۱۶.۶میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱.۱میلیارد دلار، آلمان با ۲.۱میلیارد دلار، هند با ۱.۴میلیارد دلار، فدراسیون روسیه با ۱.۲میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با ۱.۲میلیارد دلار ۷ کشور عمده طرف معامله واردات کشورمان در ۱۱ماهه امسال بوده‌اند.
چین همچنان شریک نخست تجاری ایران باقی مانده و عراق و امارات نیز جزو مشتریان اصلی کالاهای ایرانی محسوب می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت کشورهای همسایه در تجارت خارجی ایران است.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه تجارت خارجی
افزایش ارزش‌افزوده در صنایع صادراتی و حرکت به‌سمت تولید محصولات نهایی، می‌تواند میزان درآمدهای ارزی را بهبود بخشد.
توسعه بازارهای جدید صادراتی
ایران باید به‌دنبال بازارهای جدید در کشورهای افریقایی، امریکای‌لاتین و حوزه اوراسیا باشد تا از انحصار بازارهای فعلی خارج شود.
تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک
سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند هزینه‌های صادرات را کاهش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را افزایش دهد.
تسهیل مبادلات بانکی و استفاده از روش‌های جایگزین
باتوجه به محدودیت‌های بانکی، توسعه روش‌های جایگزین مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند روند تجارت خارجی را تسهیل کند.
اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش نوسانات نرخ ارز
ثبات در سیاست‌های ارزی و جلوگیری از نوسانات شدید، می‌تواند هزینه‌های تجاری را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صادرات را افزایش دهد.
گسترش افق‌های تجاری ایران با توافقات بین‌المللی
در سال‌های اخیر ایران با هدف توسعه روابط اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به انعقاد توافقات تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای مختلف پرداخته است. این توافقات، علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری، زمینه‌ساز تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای هدف نیز بوده است. در این گزارش، به بررسی مهم‌ترین توافقات تجاری ایران در سال‌های اخیر می‌پردازیم.
توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
پس از ۱۱سال مذاکره، توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ به امضا رسید و اجرایی شد. براساس این توافقنامه، ایران و ترکیه متعهد شدند که تعرفه‌های گمرکی را برای فهرست مشخصی از کالاها کاهش دهند. در این توافقنامه، ایران برای ۱۲۵قلم کالا، عمدتا محصولات کشاورزی و شیلات، تعرفه‌های ترجیحی اعمال کرد و ترکیه نیز برای ۱۴۰قلم کالا، بیشتر در حوزه‌های صنعتی، تعرفه‌ها را کاهش داد.
توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی
در جریان سفر شهید رئیسی به اندونزی در سال ۲۰۲۳، ۱۱ توافقنامه راهبردی میان 2 کشور به امضا رسید که مهم‌ترین آنها توافق تجارت ترجیحی و تهاتر کالا با هدف توسعه مبادلات تجاری بود. براساس این توافقنامه، حدود ۵۰۰ قلم کالا شامل تجارت ترجیحی شدند که نشان‌دهنده تعهد 2 کشور به گسترش همکاری‌های اقتصادی است.
موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
پس از بیش از 3 سال مذاکره و برگزاری بیش از ۳۰ جلسه، در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۲ (۲۵ دسامبر ۲۰۲۳)، موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌امضا رسید. این اتحادیه شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است. براساس این موافقت‌نامه، تعرفه ورودی حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حذف خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این توافقنامه، تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه تا 5 سال آینده به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار برسد.
انعقاد این توافقات، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر ایران برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف و کاهش موانع تجاری است. اجرای موفقیت‌آمیز این توافقات می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت روابط بین‌المللی منجر شود.
تجارت خارجی به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF بهره‌وری لازم را ندارد
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بااشاره به مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی به صمت گفت: تجارت خارجی به‌دلیل موانع و مسائل نقل و انتقال مالی به مشکلاتی برخورده و عملا بهره‌وری را در تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برای حضور و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی لازم است الزامات تجارت خارجی فراهم شود. یکی از این پیش‌نیازها نقل‌وانتقال مالی است.
وی افزود: به‌دلیل موانع و مشکلات در نقل و انتقال مالی، تجارت خارجی ایران با کشورهای هدف به مشکلاتی برخورده است. این وضعیت هم در واردات و هم در صادرات حکمفرماست. برای همین خیلی از ثبت‌سفارش‌ها انجام نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حضور در بازار کشورهای دیگر، باید بتوانیم نقل‌وانتقال مالی انجام داده و ثبت سفارش کنیم،اما متاسفانه تجارت خارجی به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF، بهره‌وری لازم را ندارد.
انتظار فعالان اقتصادی این است که زمینه دادوستد بین‌المللی فراهم شود و یکی از این ظرفیت‌ها، پیوستن ایران به FATF و رفع موانع در مسیر مراودات بانکی ـ پولی است.
باید گفت‌وگو را جایگزین درگیری کنیم
محمدرضا مودودی، کارشناس تجاری باتوجه به اهداف تعیین‌شده در میزان صادرات که هیچ‌گاه به آن دست پیدا نمی‌کنیم به صمت گفت: ما در ۳ سطح دارای مشکلات اساسی هستیم که بخش مهم تجارت خارجی ایران به آن مبتلا است. در سطح بین‌الملل متاسفانه روابط ما بسیار محدود و پرتنش است که حال افزایش تنش در منطقه نیز به آن اضافه شده که هر یک از اینها ضربه‌ای محکم برای تجارت خارجی و مانعی برای تحقق برنامه‌های صادراتی و تجاری شده است. به‌همین‌دلیل تنش‌زدایی بین‌المللی که امروزه در حوزه سیاسی مطرح است، از جمله مسائل مهمی است که در صورت عدم‌تحقق آن، بسیار بعید است که روابط خود را در بازارهای هدف خارجی گسترش دهیم. از سوی دیگر، مشکلات پولی و بانکی که بارها مورد اعتراض بخش فعال اقتصادی بوده نیز، مطرح است. سال‌هاست که ایران به شیوه‌هایی غیر از روش‌هایی که در دنیا رایج است و با هزینه بالاتر به تجارت می‌پردازد و تجار پول را از طریق کانال‌های غیرشفاف جابه‌جا می‌کنند که این موضوع سبب افزایش هزینه مبادلات و ریسک تجارت خواهد شد. همچنین در سطح داخلی نیز مشکلاتی بیش از خارج وجود دارد. برخی از این مشکلات شامل سیاست‌گذاری‌های داخلی، سیاست‌های ارزی غالب بر سیاست‌های تجاری که معمولا از سوی بانک مرکزی بدون نگاه به بحث توسعه تجارت مطرح می‌شود و نبود فرماندهی واحد که منجر به اتخاذ تصمیمات جداگانه هر دستگاه و وزارتخانه برای تجارت خارجی می‌شود، از مشکلات اساسی داخلی است.
وی باتوجه به اقدامات دولت چهاردهم برای بهبود روابط بین‌المللی اظهار کرد: اگر دولت قصد طی مسیری را دارد که منجر به اتفاقات خوبی در اقتصاد شود، مسیر بسیار روشن است. نخستین راه این است که باید به‌دنبال برند ملی که از ایران در دنیا تصویر می‌شود، باشد؛ برندی مبتنی بر ارتباط و تعامل با دنیا و نه تنش. همچنین باید گفت‌وگو را جایگزین درگیری کرده و بتوانیم کمی اعتماد جهانی را نسبت به ایران و آینده ایران جلب کنیم.
از سوی دیگر با ورود به سازمان‌های رسمی مانند FATF یا سازمان ملل بتوانیم نقش موثرتری در این سازمان‌ها داشته باشیم و فعالیت‌های خود را در حوزه تعاملات سیاسی و اقتصادی گسترش دهیم و سپس بتوانیم هدف‌گذاری برای استفادده از ظرفیت‌های داخلی کشور داشته باشیم.
از طرف دیگر، باید در حوزه مگاپروژه‌های صادراتی سرمایه‌گذاری کنیم، اما متاسفانه مگاپروژه‌های صادراتی سال‌هاست که موردتوجه قرار نمی‌گیرند، هرچند مسعود پزشکیان اشاراتی به این موضوع دارند که نشان از علاقه به این حوزه است، اما سال‌هاست که هیچ مگاپروژه‌ای را استارت نزده‌ایم و منابع ما حرام می‌شود. همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که قرار است پرچم‌دار صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی باشند، باید آموزش ببینند. در این بخش کاستی‌های بسیاری وجود دارد که تقریبا به فراموشی سپرده شده است. برای مثال شهرک‌های صنعتی می‌سازیم و همچنان از بین ۹۰۰ تا هزار شهرک صنعتی کشور بیش از ۶۰ درصد آنها زیانده هستند و کارآیی لازم را ندارند، اما باز هم اصرار بر ساخت شهرک صنعتی داریم.
این کارشناس تجاری با ابراز ناامیدی نسبت به روزمرگی تجارت و اقتصاد بیان کرد: یکی از بخش‌های اصلی توانمندسازی بنگاه‌ها، آشنایی آنها با مفاهیم تجارت جهانی است تا بتوانند اقتصاد را از حالت داخلی درآورده و به‌سمت اقتصاد بین‌المللی رفته و برای کشور تولید ثروت کنند. در این زمینه نیاز است تا افرادی با اندیشه‌های جدید روی کار آمده و با رویکرد تعامل با دنیا بتوانند این بستر و فضا را فراهم کنند. در نهایت متاسفانه برای توانمندسازی بنگاه‌های خود هیچ برنامه‌ای نداریم. همچنین هر سال زیرساخت‌های توسعه تجارت جهانی برای بهبود تجارت را از دست می‌دهیم. از آنجایی که دچار روزمرگی هستیم، تنها با آمارها بازی می‌کنیم و سعی داریم خود را از ضرورت‌های موجود مبرا کنیم.
سخن پایانی
تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد صادرات غیرنفتی و تعادل نسبی در تراز تجاری همراه بوده است. با این حال، چالش‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی، وابستگی به صادرات مواد خام و محدودیت‌های بانکی همچنان وجود دارند. برای بهبود وضعیت تجارت خارجی، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و توسعه بازارهای جدید است. در نهایت، اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه در حوزه تجارت خارجی می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به نفت، ثبات اقتصادی بیشتری را برای کشور به‌ارمغان بیاورد.
