دستمزد و تورم

یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های مخالفان افزایش دستمزدها، تاثیر مستقیم آن بر افزایش تورم است. آنها بر این باورند که افزایش هزینه‌های نیروی کار موجب افزایش نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات شده و در نتیجه، موج جدیدی از تورم را به‌همراه خواهد داشت. با این حال، مطالعات اقتصادی و تجارب جهانی نشان می‌دهد که این رابطه به این سادگی که تصور می‌شود، نیست.

براساس داده‌های بانک مرکزی، عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران شامل افزایش نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، کاهش تولید، مشکلات زنجیره تامین و هزینه‌های واسطه‌گری است. سهم دستمزد در هزینه‌های نهایی تولید به‌طورمتوسط بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود که نشان می‌دهد افزایش حقوق کارگران، نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای بر تورم داشته باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، سیاست‌های پولی، کنترل نرخ ارز و بهبود ساختارهای تولید آثار به‌مراتب بیشتری بر کنترل تورم دارند تا محدود کردن حقوق کارگران.

افزایش حقوق موجب کاهش اشتغال می‌شود؟

نگرانی دیگری که همواره مطرح می‌شود، احتمال تعدیل نیرو در صورت افزایش حقوق است. بسیاری از کارفرمایان ادعا می‌کنند که با افزایش دستمزدها، هزینه‌های تولید بالا رفته و ناچار به کاهش نیروی انسانی خود خواهند شد. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده در کشور نشان داده است که این نگرانی‌ها بیش از حد بزرگنمایی شده‌اند.

براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باوجود افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، میزان تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است. همچنین، تقاضا برای بیمه بیکاری در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۳۸درصد کاهش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق لزوما به بیکاری منجر نمی‌شود، بلکه در برخی موارد حتی می‌تواند موجب حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی شود.

تجربه جهانی نیز موید همین موضوع است. در بسیاری از کشورها که حداقل دستمزد را افزایش داده‌اند، نه‌تنها اشتغال کاهش نیافته، بلکه به‌دلیل افزایش قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی، میزان اشتغال نیز رشد کرده است. در واقع، افزایش دستمزدها می‌تواند به کاهش مهاجرت نیروی کار، افزایش انگیزه کارکنان و بهبود کیفیت کار منجر شود که خود عاملی برای افزایش بهره‌وری خواهد بود.

تولیدکنندگان و چالش افزایش حقوق

از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار معتقدند، افزایش حقوق کارگران بدون حمایت‌های اقتصادی، می‌تواند مشکلاتی را برای صنایع کوچک و متوسط ایجاد کند. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی از جمله هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تامین مالی و کاهش تقاضای داخلی مواجهند.

با این حال، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به افزایش تقاضای داخلی منجر شده و در نهایت از طریق بهبود فروش، بخشی از هزینه‌های افزایش‌یافته را جبران کند. در کشورهایی که سیاست‌های حمایتی از تولید و مصرف همزمان اجرا شده، مشاهده شده که افزایش حقوق نه‌تنها باعث رکود تولید نشده، بلکه با افزایش قدرت خرید مردم، منجر به رشد اقتصادی و افزایش تولید نیز شده است.

دولت چگونه می‌تواند تعادل را حفظ کند؟

در چنین شرایطی، نقش دولت در ایجاد تعادل میان حمایت از کارگران و حفظ فضای کسب‌وکار بسیار مهم است. اگرچه افزایش حقوق برای بهبود معیشت کارگران ضروری است، اما همزمان باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که از فشار بیش‌ازحد بر کارفرمایان جلوگیری کند. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: کاهش مالیات بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی برای جبران افزایش هزینه‌ها، کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری.

دولت در تعیین حداقل دستمزد فقط به اعداد و ارقام توجه نکند

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج با هشدار درباره چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: هر تصمیمی در این زمینه متناسب با توان بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی نباشد، می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و آسیب جدی به بخش خصوصی منجر شود. تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ چالش‌های بسیاری دارد و دولت باید تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ کند که بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی و معیشت کارگران تاثیر جدی دارد. باتوجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور و فشارهای موجود، دولت نباید در تعیین حداقل دستمزد، فقط به اعداد و ارقام توجه کند؛ زیرا اگر هدف تامین معیشت کارگران است، باید در نظر گرفت که این افزایش دستمزد چه تاثیری بر فعالیت بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خواهد داشت. در ماجرای دستمزد، اگر سیاست‌گذار فقط به رفاه کارگران فکر کند و توان بنگاه‌ها را نادیده بگیرد، نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تعطیلی فعالیت‌های بخش خصوصی نخواهد بود.

رئیس اتاق کرج تصریح کرد: در شرایط کنونی، نیازمند اقداماتی همزمان در سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم، دولت باید بسته‌های حمایتی هدفمند برای کارگران حداقل‌‎بگیر طراحی کند که به‌سرعت اجرایی شده و بتواند کمترین نیازهای این جامعه را پوشش دهد، بسته‌های حمایتی مذکور می‌تواند در کوتاه‌مدت به حل مشکلات معیشتی کمک کند؛ اما در بلندمدت باید اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور انجام شود تا مشکلات ریشه‌ای دستمزدها حل شود.

رضایی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید منطقی و متناسب با توان بنگاه‌ها باشد، افزود: در این شرایط، باید با نگاه واقع‌بینانه بررسی کرد که آیا بنگاه‌ها قادر به پرداخت افزایش دستمزدها هستند یا خیر، البته این نکته باید در تصمیم‌گیری‌ها نیز لحاظ شود تا از ایجاد بحران‌های اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک هر افزایش غیرمنطقی می‌تواند فشار زیادی وارد کند و به بیکاری و کاهش تولید منجر شود.

ضرورت ارائه بسته‌های حمایتی

رئیس اتاق کرج همچنین به چالش‌های کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد در شرایط کنونی بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند وضعیت را بدتر کند. قیمت‌گذاری‌های دستوری و ناهماهنگی در بازار باعث شده است که قیمت‌ها هر روز افزایش یابد، اما رشد صعودی نرخ کالاها، اقلام و محصولات مختلف نباید تاثیری بر معیشت کارگران نداشته باشد، بنابراین، باید در کنار افزایش دستمزد، سیاست‌های اقتصادی کارآمدی برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی کارگران نیز پیگیری شود.رضایی همچنین به اهمیت توجه به شرایط خاص هر منطقه در تعیین دستمزد اشاره کرد و افزود: دولت باید برای تعیین دستمزد، علاوه بر شاخص‌های ملی، ویژگی‌های خاص مناطق و هزینه‌های زندگی در استان‌ها را نیز در نظر بگیرد، تعیین حق مسکن براساس شرایط هر منطقه و بکارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل، ضمن کمک به بهبود وضعیت دستمزدها، می‌تواند عدالت بیشتری در توزیع دستمزد ایجاد کند. اگر سیاست‌گذاران به شرایط بحرانی کسب‌وکارهای بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توجه نکنند، این واحدها به‌زودی در پرداخت دستمزدها دچار مشکل خواهند شد و حتی برخی از آنها ممکن است مجبور به تعطیلی شوند. این یک واقعیت تلخ است که باید با دقت بررسی شود.

رئیس اتاق کرج در ادامه تاکید کرد: شورای‌عالی کار باید با دقت بیشتری شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرده و دستمزدها را باتوجه به توان بنگاه‌ها و تورم واقعی تعیین کند، اگر دستمزدها بدون در نظر گرفتن این مسائل افزایش یابد، تنها یک راه‌حل موقتی و سطحی خواهد بود که ممکن است در آینده آثار منفی بزرگی به‌همراه داشته باشد. به‌علاوه، باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بهبود سیاست‌های حمایتی نیز توجه شود تا تاثیرات این تصمیمات در بلندمدت مثبت باشد.

مهار تورم مقدم بر افزایش دستمزد است

عبدالحکیم ریگی میرجاوه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان بااشاره به شرایط دشوار اقتصادی به صمت گفت: در شرایط فعلی، هم کارفرمایان و هم کارگران با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و در بحث دستمزد، حکم به‌نفع هر طرف داده شود، طرف مقابل با مشکل مواجه می‌شود. قبل از هر اقدامی، دولت باید برای مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی گام‌های جدی بردارد تا هر رقمی که به دستمزد و قدرت خرید کارگران اضافه می‌شود، دوباره تحت تأثیر تورم بالا، بی‌اثر نشود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان با اشاره به آمار رسمی که نشان می‌دهد تورم در دی به ۳۲درصد رسیده است، افزود: تورم بالا در سال‌های اخیر فشار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک وارد کرده و در شرایطی که راه‌های تامین مالی و تامین سرمایه در گردش برای آنها مسدود شده است، بسیاری حتی قادر به پرداخت حقوق فعلی نیروی کار خود نیستند.

وی با تاکید بر اینکه تامین معیشت کارگر به‌عنوان پایه تولید و فعالیت اقتصادی، بسیار اهمیت دارد، گفت: دولت باید تکالیف قانونی خود را در زمینه کنترل تورم و افزایش نرخ کالاهای اساسی به‌طورجدی انجام دهد تا اگر واحدهای تولیدی موفق شدند خود را با افزایش برای مثال ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها تطبیق دهند، دوباره این تلاش به‌دلیل افزایش قیمت‌ها بی‌اثر نشود.

رئیس اتاق زاهدان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ کالاهای اساسی مستقیما معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دولت باید در کنار تلاش برای اصلاح مناسبات این حوزه، بهتر است از طریق اعطای بن‌های خواروبار و سبدهای کالا به‌صورت مقطعی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند.

ریگی میرجاوه همچنین بر لزوم بهبود محیط کسب‌وکار و تثبیت شرایط اقتصادی و مالی به‌عنوان مولفه‌هایی که مستقیم بر وضعیت و سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی اثرگذار هستند، تاکید کرد. با بهبود این شرایط، واحدهای تولیدی می‌توانند وضعیت خود را ارتقا دهند و از عهده هزینه‌های معیشتی نیروی کار خود برآیند. بدون ایجاد ثبات اقتصادی و بدون حمایت دولت، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت و این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود.

سخن پایانی

بررسی داده‌ها و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران لزوما به افزایش تورم یا بیکاری منجر نمی‌شود. برعکس، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌توان از این فرصت برای تقویت قدرت خرید مردم، افزایش تقاضای داخلی، رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه‌ای است که هم حقوق کارگران را افزایش دهد و هم فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد نکند. سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر سرکوب دستمزدها، به‌دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشند که بتواند هم تولید را تقویت و هم بهبود معیشت نیروی کار را کند. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت، یک اقتصاد سالم، اقتصادی است که در آن کارگران از سطح درآمد کافی برای تامین معیشت خود برخوردار باشند و در عین حال، تولیدکنندگان نیز بتوانند در فضایی باثبات و رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. افزایش دستمزدها اگر با سیاست‌های مناسب اقتصادی همراه باشد، نه تهدیدی برای اقتصاد، بلکه فرصتی برای رشد و توسعه کشور خواهد بود.