توزیع عادلانه یا چالش ناکام؟
طرح انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به حساب بانکی در حالی به‌صورت آزمایشی در حال اجراست که این طرح با انتقادات فراوانی مواجه شده است. از جمله نقدهای مطرح‌شده، موضوع عدم‌رعایت عدالت‌اجتماعی در این طرح است. تخصیص یارانه به کد ملی افراد بدون در نظر گرفتن دهک‌های درآمدی، باعث می‌شود که دهک‌های ثروتمند نیز از یارانه برخوردار شوند، در حالی که نیازی به آن ندارند. هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران معتقد است که این تغییر روش نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه حتی ممکن است شرایط را پیچیده‌تر کند.
اصلاح تدریجی نرخ سوخت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در این گزارش، توزیع یارانه به‌طورمساوی بین همه افراد دارای کد ملی است که به‌نفع دهک‌های ثروتمند عمل کرده و عدالت اقتصادی را زیرسوال می‌برد. این نوع توزیع باعث عدم‌حمایت کافی از اقشار نیازمند جامعه می‌شود. اصلاح تدریجی نرخ سوخت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، راهکاری موثرتر خواهد بود. افزایش سالانه و متناسب با نرخ تورم طی ۵ سال می‌تواند به واقعی‌سازی قیمت‌ها کمک کند. در عین حال، مسئله قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، همچنان برجسته است. روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و این قاچاق بیشتر از سوی شبکه‌های سازمان‌یافته انجام می‌گیرد. تغییر روش تخصیص یارانه به کارت بانکی حتی ممکن است قاچاق سوخت را تسهیل کند، زیرا تعداد افراد واجد شرایط بیشتر خواهد شد.
در نهایت، این گزارش به بحران ناترازی انرژی در کشور می‌پردازد و بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های جسورانه و هماهنگ برای جلوگیری از وقوع یک ابربحران تاکید دارد. دولت باید با شفافیت و برنامه‌ریزی صحیح، راهکارهای عملی و موثری را برای حل این مشکلات اجرا کند. این بحران انرژی نه‌تنها نیازمند توجه فوری است، بلکه به جراحی اقتصادی نیاز دارد تا از تبعات جبران‌ناپذیر آن جلوگیری شود. یکی دیگر از چالش‌های این طرح، مسئله قاچاق سازمان‌یافته سوخت است. اورعی تصریح می‌کند؛ تغییر از کارت سوخت به کارت بانکی نه‌تنها مانع از قاچاق نمی‌شود، بلکه با افزایش تعداد افراد واجد شرایط دریافت یارانه، می‌تواند فرصت‌های سوءاستفاده را بیشتر کند.
این طرح به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی، تاثیر قابل‌توجهی در حل این معضل نخواهد داشت که در صورت بی‌توجهی دولت، به یک ابربحران تبدیل خواهد شد. وی ضمن تاکید بر واقعی‌سازی تدریجی نرخ سوخت، پیشنهاد می‌دهد که این فرآیند طی 5 سال و با افزایش سالانه نرخ سوخت بیش از نرخ تورم انجام گیرد. وی بر این باور است که چنین اصلاحاتی می‌تواند به کاهش بار اقتصادی بر اقشار ضعیف کمک کند و عدالت اقتصادی را بهبود بخشد. در نهایت، اورعی از دولت خواست تا با شجاعت و صداقت، اقداماتی اساسی و هماهنگ برای حل بحران انرژی انجام دهد و این موضوع را از رویکردهای ظاهری به تصمیم‌گیری‌های موثر و عملیاتی سوق دهد.
یارانه سوخت و تاثیرات طرح‌های انتقال به حساب بانکی
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران درباره اجرای آزمایشی طرح انتقال کارت سوخت به حساب بانکی به صمت گفت: صحبت این بود که اختصاص سوخت یارانه‌ای به‌جای اینکه به مالک خودرو تعلق بگیرد، به هر کد ملی تعلق بگیرد. البته تعلق گرفتن به کد ملی بهتر است، اما مسئله را حل نمی‌کند، به این دلیل که شخصی در دهک اول هم یک کد ملی و شخص دیگری در دهک دهم هم یک کد ملی دارد. چرا باید آنکه دهک دهم است و نیازی به حمایت ندارد به اندازه آنکه نیازمند حمایت است، سوخت یارانه‌ای بگیرد. آیا این عدالت‌اجتماعی است؟ فردی که که در شمال شهر تهران در خانه هزار متری نشسته، نسبت به شهروندی که در سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کند، به یک اندازه یارانه سوخت می‌گیرد؟ من با اینکه یارانه سوخت را به کد ملی بدهند، موافق نیستم اما کمی بهتر از روش مالکیت خودرو است.
مسئولان گفته‌اند که ما یارانه بنزین را از کارت سوخت، روی کارت بانکی می‌بریم، به‌عبارت‌دیگر آنها لیتر را به تومان تبدیل می‌کنند. اما در ماهیت کار در این مرحله هیچ تاثیری ایجاد نشده است. برداشت من از این کار این است که مسئولان شهامت وارد عمل شدن و اجرای فرآیند حذف یارانه سوخت را ندارند. نه شهامت این را دارند که این کار را انجام بدهند و نه صداقت آن را دارند که بگویند انجام نمی‌دهیم. می‌خواهند بگویند ما یک کاری انجام دادیم، اما در اصل کاری انجام نشده باشد. احتمال دارد که آنها می‌خواهند در ابتدا لیتر را به تومان تبدیل کنند که بعدا که نرخ سوخت را بالا بردند، کارشان آسان‌تر باشد. خلاصه کلام اینکه، این کارها ظاهری است و به‌هیچ‌عنوان مسئولان مربوطه جرأت ورود واقعی به ماجرای اصلاح نرخ سوخت را ندارند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران درباره معضل قاچاق بنزین در ایران اظهار کرد: روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود. متاسفانه ظاهر قضیه را طوری نشان می‌دهند که انگار سوخت را فقط افراد معمولی دم مرز قاچاق می‌کنند. مگر می‌شود افراد کنار مرز روزی ۳۰میلیون لیتر قاچاق کنند. این قاچاق، قاچاقی سازمان‌یافته است. وقتی که از کارت سوخت به کارت بانک تغییر رویه دهیم هم، هیچ فرقی ایجاد نخواهد شد، بلکه مشکل بدتر هم می‌شود، زیرا در این صورت افرادی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، این کار را راحت‌تر انجام می‌دهند، چراکه تعداد افرادی که کد ملی دارند، بیشتر از کسانی است که فقط صاحب خودرو هستند. به‌هیچ‌عنوان این مسائل کارشناسی نشده است یا از روی نادانی یا دانسته برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که نشان بدهند دارند کاری انجام می‌دهند، اما در واقع قاچاق سوخت ادامه پیدا می‌کند. قاچاق سوخت دقیقه‌ای یک میلیارد تومان سود دارد و سوءاستفاده گران این سود را بین خود تقسیم می‌کنند.
وی درباره اجرایی شدن این طرح آزمایشی افزود: به‌نظر من، این طرح برای وقت خریدن است و باعث اصلاح در حداقل یک سال نیست. بعد از اتمام دوره آزمایشی، معلوم نیست آن را اجرایی کنند یا خیر. این کارها فقط برای دلخوشی مردم است؛ بدون تضمین اجرای کامل یا ایجاد تغییرات واقعی در آینده. این مسئله می‌تواند احساس عدم‌اعتماد و ناامیدی در میان مردم ایجاد کند، به‌ویژه اگر در گذشته تجربه‌هایی مشابه وجود داشته باشد.
شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول می‌تواند یکی از راه‌های موثر برای رفع این نگرانی‌ها باشد. ارائه زمان‌بندی دقیق، جزئیات نحوه اجرا و ابزار نظارت عمومی بر پیشرفت طرح‌ها، می‌تواند حس اعتماد را تقویت کند. همچنین، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع از پیشرفت‌ها می‌تواند نشانه تعهد جدی به اجرای موفقیت‌آمیز طرح باشد.
این کارشناس واقعی‌سازی نرخ بنزین را به‌صورت تدریجی ضروری دانست: نرخ بنزین در یک مرحله نباید واقعی‌سازی شود. بهتر است طی ۵ سال نرخ را به‌سمت واقعی شدن ببریم. یک‌شبه نباید این اتفاق بیفتد. برای مثال اگر بنزین سالی ۲۰ درصد گران شود، در این صورت ۵ سال آینده قیمت‌ها به‌روز می‌شود. دراین فرآیند؛ دهک دهم فرقی برایش ندارد،اما دهک اول برایش فرق می‌کند. وزارت رفاه باید دهک‌ها را بررسی کند تا ضعیف‌ترین اقشار جامعه بیشتر از حمایت مالی برخوردار باشند.
این اتفاقات باید همزمان و هماهنگ با هم بیفتد. افزایش تدریجی نرخ بنزین، همراه با برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به واقعی‌سازی قیمت‌ها بدون ایجاد شوک اقتصادی کمک کند. این روش به خانوارها و صنایع زمان کافی می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. درآمد حاصل از این تغییر باید به‌صورت هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده شود. وزارت رفاه نیز با شناسایی دقیق دهک‌های پایین‌تر، نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کند. اطلاع‌رسانی شفاف و هماهنگی میان نهادهای مختلف از عوامل موثری هستند که می‌توانند پذیرش عمومی و اعتماد مردم را تقویت کنند. این رویکرد نیازمند نظارت مستمر و تعهد به عدالت‌اجتماعی است.
اورعی در باره بحران ناترازی در کشور گفت: در سال گذشته، میزان ناترازی انرژی حدود ۱۸هزار مگاوات گزارش شده است. با رشد فزاینده تقاضای برق، تخمین زده می‌شود که در تابستان آینده این رقم به ۲۴هزار مگاوات برسد که تقریبا معادل یک‌سوم کل مصرف کشور است. افزایش مصرف برق بدون توسعه مناسب زیرساخت‌های تولید انرژی، موجب تشدید این بحران شده است. از سوی دیگر، یکی از مشکلات اساسی، کمبود منابع برای افزایش ظرفیت تولید است. در حالی که تقاضا در بازه مهر ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۳، حدود ۷هزار مگاوات افزایش داشته، تنها ۲هزار و۲۳۵ مگاوات به ظرفیت تولید افزوده شده است.
این شکاف نشان‌دهنده کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بدون تغییرات اساسی، مشکل ناترازی برق همچنان پابرجا خواهد ماند. همچنین، این بحران تاثیرات جدی بر بخش صنعتی کشور داشته است. تعطیلی برخی کارخانه‌ها به‌دلیل کمبود انرژی نه‌تنها رشد اقتصادی را مختل کرده، بلکه پیامدهای منفی اجتماعی گسترده‌ای را نیز به‌همراه داشته است. در نتیجه، اگر اقدامات فوری و موثری انجام نگیرد، این بحران می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای اقتصاد و زیرساخت‌های کشور به‌همراه داشته باشد.
اورعی ادامه داد: ماجرای حامل‌های انرژی بسیار اهمیت دارد. دیگر بحث ناترازی نیست، بلکه بحث بحران است. اگر دولت اقدام عاجلی انجام ندهد، این بحران ناترازی به ابربحران تبدیل خواهد شد. در کنفرانس اقتصادی که به‌تازگی در تهران برگزار شد، یکی از نتایجی که به‌درستی اعلام کردند، این بود که متاسفانه در سال آینده کماکان بزرگ‌ترین مشکل کشور ناترازی انرژی است. من معتقدم این مسئله هر روز نسبت به روز بعد بدتر خواهد شد. در نتیجه دولت باید شجاعت و صداقت به‌خرج دهد و با درایت تمام اقدام کند. من تا به امروز دیده‌ام که این موضوع فقط ماست‌مالی شده است. وقت آن رسیده تا این بحران انرژی که مانند بیمار رو به موت می‌ماند را به اتاق عمل ببریم و جراحی‌اش کنیم، در غیر این صورت بیمار از بین خواهد رفت.
سخن پایانی
چالش‌های مرتبط با یارانه‌های سوخت و نحوه تخصیص آنها در ایران موضوعی پیچیده و حیاتی است که نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای گام‌به‌گام اصلاحات است. موضوعات مطرح‌شده از جمله عدم‌عدالت در توزیع یارانه، معضل قاچاق سازمان‌یافته سوخت و بحران ناترازی انرژی، نشان‌دهنده نیاز فوری به تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و هماهنگ هستند. اصلاح تدریجی نرخ سوخت و توجه به دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند گامی موثر در راستای بهبود عدالت اقتصادی و رفع مشکلات باشد. این فرآیند همچنین نیازمند ارزیابی دقیق داده‌ها، توجه به ساختار اجتماعی و همکاری مستمر میان نهادهای مسئول است. در نهایت، بحران انرژی نه‌تنها یک مسئله اقتصادی بلکه اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست که نیاز به رویکردی جامع و عملیاتی دارد. شفافیت و صداقت مسئولان در این مسیر بسیار حائزاهمیت است.
