اگر استیضاح باعث افزایش نرخ ارز شود (که محتمل است)، نرخ مصالح ساختمانی مثل آهن، سیمان و سایر مواد اولیه بالا می‌رود. این افزایش نرخ باعث می‌شود که نرخ مسکن نیز رشد کند، حتی اگر تقاضا در بازار کم باشد. از طرفی برخی سرمایه‌گذاران ممکن است با نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، به‌سمت خرید ملک به‌عنوان یک دارایی امن بروند. این تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق شود. اگر وزیر جدید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که باعث کنترل تورم و کاهش نقدینگی شود، ممکن است رشد نرخ مسکن کندتر شود. اما اگر وضعیت اقتصادی بی‌ثبات باقی بماند، نرخ مسکن همچنان روند افزایشی خواهد داشت. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. اگر وام‌های مسکن به‌درستی مدیریت نشود و سیاست‌های حمایتی برای خانه‌دار شدن مردم ضعیف باشد، احتمال دارد که بخش زیادی از مردم دیگر نتوانند مسکن بخرند و بازار دچار رکود عمیق‌تری شود. در صورتی که نرخ مسکن بالا برود و خرید و فروش کم شود، بسیاری از مردم به‌سمت اجاره‌نشینی سوق پیدا می‌کنند. این افزایش تقاضا برای اجاره ممکن است باعث بالا رفتن اجاره‌بها شود، به‌ویژه در شهرهای بزرگ. احتمالا جو روانی باعث کاهش معاملات و رکود موقتی شود، اما اگر نرخ ارز بالا برود، نرخ مسکن هم رشد خواهد کرد. اگر سیاست‌های اقتصادی نامناسب باشد، افزایش نرخ مسکن و کاهش قدرت خرید مردم ادامه پیدا می‌کند. در این صورت، بازار مسکن بیشتر به‌سمت رکود تورمی حرکت خواهد کرد، یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما معاملات کم می‌شود.

تناقضات دولت باید رفع شود

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره تاثیر اتفاقات سیاسی اخیر و استیضاح وزیر اقتصاد به صمت توضیح داد: ما دچار تناقضات زیادی به‌ویژه در حوزه اقتصادی در دولت هستیم و اختلافاتی نظیر واگذاری ایران‌خودرو، ناترازی انرژی و پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد. به‌نظر من آقای پزشکیان در ابتدا باید سراغ هماهنگ‌سازی تیم دولت برود و از این بابت یک انسجام قابل‌قبول را ترسیم کند. باید مشکلات دولت بین خودشان حل شود و بعد سراغ مسائل مهم کشور، آن هم برحسب اولویت برویم. ما شرایط جهانی و موقعیت کشورمان را درک می‌کنیم، اما موضوع مهم، حرکت در مسیر درست است که روز به روز مشکلات را محدود کند و به‌حداقل برساند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی توقع معجزه از دولت ندارد، فقط ما انتظار داریم که یک مسیر درست و بابرنامه ترسیم شود تا مردم احساس تغییرات مثبت را داشته باشند. به هر حال ما هم به دولت در حوزه‌های تامین و نظارت کمک می‌کنیم و مردم مطمئن باشند که مجلس کنار مردم ایستاده و تلاش می‌کند که تمام مشکلات یکی پس از دیگری ریشه‌کن شود.

دولت باید به فکر معیشت مردم باشد

محبی نجم‌آبادی تاکید کرد: دولت باید سیاست‌هایی که اعمال کرده است را بپذیرد و به مردم پاسخگو باشد. اینکه تنها در چند هفته ۶۲ درصد از ارزش پول ملی نابود شود، اتفاق ناگواری است و هنوز هم راه مناسبی برای حل مسئله پیشنهاد نداده‌اند. اگر قرار باشد نگاه آزاد را در نظر بگیرد، اشکالی ندارد، اما دولت باید تکلیف را روشن کند. توده‌ای از مردم و کارمندان که حدودا ۱۰میلیون نفر هستند، به زیر خط فقر رسیده‌اند. دولت باید راه‌حلی برای جبران مشکلات معیشتی این افراد در نظر بگیرد. متاسفانه دولت برنامه مشخصی را مطرح نمی‌کند که برای ما مشخص باشد با چه چالش‌هایی مواجهیم.

به‌گفته وی، اکنون ارز در ۶۷ هزار تومان متوقف شده و سوال ما این است که آیا ارز نمی‌توانست در ۵۵هزار تومان  متوقف شود؟ خب پاسخ این سوال مسلما مثبت است؛ چراکه زمانی بسیاری از کسانی که به ارز نیمایی معترض بودند، با اضافه شدن ۱۰ الی ۱۵هزار تومان مشکل‌شان حل می‌شد، اما متاسفانه این موضوع رها شد و اعداد بالا رفت. این اتفاق موضوعی است که دولت آقای پزشکیان باید عواقبش را بپذیرد.

پروژه مسکن ملی چند ایراد اساسی دارد؟

نماینده مردم سبزوار درباره پروژه‌های مسکن دولتی به صمت گفت: پروژه مسکن ملی چند ایراد اساسی دارد. ما در زمینه تسهیلات و آورده اولیه مردم، مشکلات زیادی را مشاهده می‌کنیم. مردم درباره این نوع مسکن‌سازی، ذهنیت مسکن مهر دولت دوره نهم و دهم را دارند، در حالی که در شهری مثل سبزوار که تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، افراد برای ساخت مسکن، علاوه بر اخذ تسهیلات با بازپرداخت بالا، باید چیزی در حدود ۹۰۰ میلیون تومان نقدینگی هم داشته باشند. این موضوعات به‌خوبی روشن نشده بود و بنده از اول هم در این زمینه نقد جدی داشتم که این شیوه ساخت‌وساز که از دولت سیزدهم شکل گرفت، عملی نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: معتقدم که جمهوری اسلامی به مردم یک زمین رایگان بدهکار است و تسهیلات را براساس میزان ساخت ارائه دهد. براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید برای تامین مالی مجاب شوند تا بتوانیم مسائل را پیش ببریم. متاسفانه ما امروز علاوه بر اینکه در قسمت نخست یعنی ارائه زمین رایگان موفقیتی کسب نکردیم و این موفقیت نسبی بوده است، در حوزه ارائه تسهیلات مسکن به مردم کاملا ناموفق بوده‌ایم. متاسفانه بانک‌ها در ارائه این تسهیلات به مردم خوب عمل نمی‌کنند و بسیاری از افراد این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند. با این حال، حتی اگر این وام هم داده شود، هر واحد مسکن منابع دیگری لازم دارد تا به‌اتمام برسد. بخش‌هایی نظیر منابع‌طبیعی و مسکن و شهرسازی در بسیاری از شهرها، اراضی قابل‌توجهی برای ساخت مسکن دارند. فکر می‌کنم مجموعه وزارت راه و شهرسازی در واقع همکاری‌های لازم را در این بخش داشته است، اما نباید این مسئله را از خاطر ببریم که علاوه بر تامین زمین، مسائل زیرساختی آن حائزاهمیت است، بنابراین این قبیل اقدامات نیازمند اعتبارات قابل‌توجهی است که باید منابع آن تامین شود. در زمینه تامین زمین و همچنین ساخت مسکن مشکلاتی در کشور وجود دارد که باید به‌مرور و در فازهای متوالی آنها را برطرف کرد. با این حال، ما باید زمین رایگان را به مردم واگذار کرده و تسهیلات مناسبی را در راستای ساخت مسکن در اختیار آنها قرار دهیم.

سخن پایانی

برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار مسکن ایران بگذارد. این تاثیرات می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تورم و همچنین تغییرات در اعتماد عمومی به دولت و بازارهای مالی باشد. با این اتفاق احتمالا سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر خواهد کرد. این تغییرات می‌تواند شامل تغییر در نرخ بهره، سیاست‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی از بخش مسکن باشد. هرگونه تغییر در این سیاست‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه وام‌های مسکن را افزایش داده و تقاضا برای خرید مسکن را کاهش دهد.

یکی از دلایل اصلی استیضاح همتی، ناتوانی در کنترل نرخ ارز و تورم بود با برکناری او، احتمالا نوسانات نرخ ارز و تورم ادامه خواهد داشت. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش دهد و نرخ مسکن را بالا ببرد. همچنین، تورم می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد و تقاضا برای مسکن را کاهش دهد. از سوی دیگر، برکناری یک وزیر اقتصاد می‌تواند نشان‌دهنده ناپایداری در دولت و سیاست‌های اقتصادی باشد. این ناپایداری می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به بازارهای مالی و اقتصادی شود و سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منصرف کند. در کوتاه‌مدت، احتمالا بازار مسکن با نوساناتی مواجه خواهد شد. افزایش نرخ ارز و تورم می‌تواند باعث افزایش نرخ مسکن شود و تقاضا را کاهش دهد. همچنین، کاهش اعتماد عمومی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شود. در بلندمدت، تاثیرات استیضاح همتی بستگی به سیاست‌های جدید دولت و توانایی آن در کنترل نرخ ارز و تورم دارد. اگر دولت بتواند سیاست‌های اقتصادی موثری را اجرا کند و اعتماد عمومی را بازسازی کند، بازار مسکن می‌تواند بهبود یابد. اما اگر ناپایداری و نوسانات ادامه یابد، بازار مسکن ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه شود.