سایه طلای سیاه بر اقتصاد
اعداد نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ایران در سال آینده ۴۳.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی کرده است. اعداد نفتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اعداد در لایحه بودجه هرسال به‌شمار می‌روند.
براساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، تمامی منابع قانون هدفمندی یارانه ها به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ( ۲ ) و ( ۴ ) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال از سوی شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها (در سقف ۷۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی ها، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. براساس بند (د) تبصره ۱۴ قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه های نفت براساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورت کاهش تولید فرآورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط با دریافت و فروش فرآورده های ویژه از پالایشگاه های مربوط، مقادیر کسری را جبران می کند.
اعداد نفتی از فاکتور های مهم لایحه بودجه
اگرچه ایران تلاش کرده تا در سال های اخیر از بودجه نفتی فاصله بگیرد و به سمت استفاده از درآمدهای غیرنفتی برای تامین هزینه ها حرکت کند، بااین حال همچنان سهم بزرگی از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت و فرآورده های حاصل از آن تامین می شود، بنابراین توجه به این اعداد می تواند به نشان دادن سمت وسوی اقتصاد در سال آینده کمک کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که هفته گذشته به مجلس رفت، نیز اعداد نفتی خودنمایی می کنند. براساس این لایحه، دولت نرخ هر بشکه نفت در سال بعد رابین ۷۵ تا ۸۵ دلار در نظر گرفته است. باتوجه به آنکه شرایط جهان به سمت تثبیت نرخ و حتی حرکت به سوی کانال ۱۰۰ دلاری برای طلای سیاه است، این بازده قیمتی برای نفت عدد معقولی به نظر می رسد، همچنین برآوردهای دولت نشان دهنده پیش بینی صادرات ۱ . ۴ میلیون بشکه نفت در روز و در سال ۱۴۰۲ است. این عدد از پیش بینی امسال بالاتر است که نشان می دهد دولت سیزدهم بازارسازی را برای صادرات نفت در اولویت خود دارد. توجه به بازارهای سنتی و جذب مشتریان جدید در کنار استفاده از ظرفیت پالایشگاه ها فراسرزمینی از مواردی است که به ایران کمک کرده تا باوجود ادامه تحریم ها علیه صنعت نفت، صادرات و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود همواره تاکید کرده که معیشت مردم را به تحریم ها و برجام گره نمی زند. باتوجه به اعداد نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، ایران در سال آینده روزانه ۱۱۹ میلیون دلار از محل صادرات نفت درآمد خواهد داشت.
نفت بشکه ای ۸۵ دلار دور از واقعیت نیست
نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی در رابطه با پیش بینی نرخ فروش نفت برای سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: نرخ نفت را نمی توان به طوردقیق پیش بینی کرد و یک نرخ واحد برای آن در نظر گرفت. اینکه نرخ نفت در ماه های آینده بالا می رود یا پایین، غیرقابل ارزیابی دقیق است، اما باتوجه به فاکتورهای اقتصادی تنها می شود برای قیمت نفت، یک میانگین یا یک عدد تقریبی تخمین است. این اتفاق از گذشته در بودجه بندی کشور رخ داده و موضوع جدیدی نیست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به اتفاقات اخیری که حوزه انرژی در دنیا به وجود آمده است، تخمین نرخ ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت دور از واقعیت نیست، اما به شرط اینکه مجبور نشویم نفت را با تخفیف های زیادی به کشورهای طرف قرارداد به فروش برسانیم، چرا که در سال های اخیر تحریم های نفتی کشور را مجبور به این اقدام کرده است.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه ایران در شرایط کنونی به دلیل تنگ شدن حلقه تحریم ها برای فروش نفت با مشکلاتی از جمله نقل و انتقالات مالی روبه رو است گفت:
از این جهت راهی برای دور زدن یا کاهش فشار این حلقه موردنیاز است. کشور برای دور زدن تحریم ها مجبور است یک سری از هزینه های سیاسی را متقبل شود. از این رو اگر تحریم ها نباشد و اوضاع سیاسی طبق روال مساعدی پیش رود، این قیمت هایی که دولت برای فروش نفت برنامه ریزی کرده اعداد مناسبی است.
نرسی قربان درباره اینکه آیا تخمین های اشتباه از پیش بینی قیمت نفت می تواند منجر به کسری بودجه شود یا خیر به صمت گفت: در گذشته نیز برای بستن بودجه نرخ نفت کارشناسی می شد و کارشناسان یک عدد معین برای آن در نظر می گرفتند، ازاین جهت تخمین زدن نرخ نفت اتفاق جدیدی نیست. در نهایت اگر کشور نتوانست به اعداد تقریبی برای فروش نفت دست پیدا کند، سراغ متمم بودجه می رود و اگر به نتیجه نرسید، بخشی از برنامه های توسعه ای را حذف می کند تا با کسری بودجه مواجه نشود.
توجه ویژه به صادرات نفتی
نرسی قربان تصریح کرد: ایران در چند سال متوالی گذشته سهم ناچیزی در بازار جهانی نفت داشته و تبعات منفی این روند را هم تجربه کرده است. حالا اگر قرار بر افزایش فروش نفت ایران باشد، می توانیم با ورودی جدی تر به بحث میعانات نفتی، این امکان را برای خود به وجود بیاوریم که در بحث صادرات موفق باشیم.
این کارشناس انرژی در پایان گفت: اگر چنین کاری جدی گرفته شود، شک نداشته باشید که تاثیری شگفت انگیز در عرصه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی خواهد گذاشت. همچنین در دورانی که تحریم های اعمال شده از جانب امریکا و غرب، فضای نفتی ایران را با دشواری های زیادی مواجه ساخته بود، شرکت هایی ایجاد شدند که امور نفتی را انجام می دادند. دولت باید با تزریق منابع مالی شرایطی را به وجود بیاورد تا آنها همچنان بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
قیمت نفت در لایحه بودجه منطقی است
مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی به صمت گفت: ارقام در نظر گرفته شده برای قیمت نفت و میزان صادرات در بودجه سال آینده پیش بینی های قابل قبولی به نظر می رسد. به این معنا که این ارقام پیش بینی شده با فرضیات سال گذشته انطباق دارد. کشورهای نفتی برای تنظیم نرخ نفت در بودجه خود به طورمعمول ارقام را کمتر از پیش بینی های سال آتی بازار جهانی نفت در نظر می گیرند تا در پایان سال، اضافه درآمد داشته باشند. بنابراین می توان گفت قیمت نفت در لایحه بودجه دولت سیزدهم منطقی است و باتوجه به روند قیمت ها در یک سال اخیر و پیش بینی هایی که از نرخ نفت خام در سال آتی می شود، به نظر می رسد رقم ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه درست انتخاب شده است و احتمال آن می رود که میانگین نرخ در سال بعد در همین حدود خواهد بود، اما درباره میزان فروش نفت و تحقق درآمد آن در سال آتی، مسائلی وجود دارد که از نظر کارشناسی در حال حاضر امکان بررسی دقیق آن نیست.
ضرورت افزایش تعاملات تجاری در حوزه انرژی
کشور به دلیل تحریم های غرب، تحولات سیاسی در جهان و روابط اقتصادی محدود با مشکلاتی زیادی در حوزه انرژی دست وپنجه نرم می کند، به طوری که حتی مشتری های ثابت و قدیمی ایران برای مبادلات تجاری در حوزه نفت و گاز با چالش تامین انرژی مواجه شده و انرژی مورد نیاز را از بازارهای دیگر تامین می کنند.
وی افزود: اگر این شرایط پایدار بماند، به نظر نمی رسد پیش بینی های دولت برای افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت اجرایی شود و باید برای بودجه سال ۱۴۰۲ تمام این احتمالات موردتوجه قرار بگیرد. بنابراین دولت اگر می خواهد لایحه بودجه سال بعد را برپایه نفت حدود ۸۵ دلاری ببندد، باید تعاملات تجاری خود برای فروش نفت را از سر بگیرد یا فکری به حال کمبودهای موجود در حوزه انرژی کند. بهروزی فر در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که از شکل گیری روابط تجاری با مشتریانی که در گذشته مبادلات کمتری با ما داشته اند، اطمینان حاصل نشود و تحولات چشمگیری در حوزه سیاست خارجه به وجود نیاید، در حوزه اقتصادی، اتفاق خاصی نمی افتد. از سوی دیگر، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و رشد تورم اقتصادی که هرساله بلای جان تولید شده نیز یکی از موانع تاثیرگذار بر سر راه توسعه کشور است که تمامی این موارد می تواند برنامه ریزی های دولت را برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ برهم بزند. این کارشناس انرژی اذعان کرد: اکنون کشور نسبت به قبل، در حوزه تولید نفت عقب ماندگی های زیادی دارد. اگر توسعه صنایع نفتی و گازی مدنظر قرار می گرفت و ارتباطات بین المللی تقویت می شد، می توانستیم بسیار کارآمدتر به درآمدهای نفتی تکیه کنیم و نیاز نبود باتوجه به وضعیت نابسامان تولید و صادرات نفت در کشور، بخش زیادی از درآمدهای انرژی را صرف بودجه کشور کنیم.
سخن پایانی
نقش آفرینی نفت به عنوان منبع درآمد برای کشورهای صادرکننده آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی میزان وابستگی بودجه کشورها به درآمدهای نفتی می تواند دولت ها را در سیاست گذاری های پولی و مالی و برنامه های زیربنایی و توسعه ای کمک کند.
طی سال ۲۰۲۲ میلادی، تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهم ترین این عوامل، مناقشه نظامی روسیه و اوکراین است. انتظار می رود آثار این تنش ها در سال آینده نیز به ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی سلطه داشته باشد.
براساس تحلیل کارشناسان این مرکز، بیشتر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در بودجه سالانه نرخ نفت را به طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۸ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی کرده اند. باتوجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به ویژه در روسیه، هند و چین در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بین المللی انرژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال میلادی ۲۰۲۳ حدود ۱ . ۷ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد و میزان تقاضای جهانی نفت حدود ۱۰۱ . ۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است.
بد نیست یک بار برای همیشه دایره باطل کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی را شکسته و ارقام در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی در بودجه را منطقی کنیم. بررسی بازارهای صادراتی ایران، شرایط صادرات، وصول درآمدهای نفتی و... نشان می دهد که بهتر است دولت، برای تخمین نرخ نفت برای هر بشکه دقت بیشتری داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی حقیقی تری برای بودجه سال آینده تدوین کند.
