چالش‌های صنعت نساجی از سالی به سال بعد منتقل می‌شود

شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه امیدی به تاثیر و اجرایی شدن بسته حمایتی وزارت صمت برای صنایع ندارد درباره چالش‌های صنعت نساجی به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که صنعت نساجی هم مانند سایر صنایع با مشکلات مشابه آنها روبه‌رو است. البته برخی از این مشکلات برای این صنعت دردسرها و گرفتاری‌های بیشتری داشته و در سال ۱۴۰۳ فعالیت واحدهای تولیدی صنعت نساجی را دشوار کرده است. این صنعت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ وضعیت به مراتب سخت‌تری داشت. قطعی برق یکی از چالش‌های بزرگ صنعت نساجی بود که آسیب زیادی به ماشین‌آلات و تجهیزات این صنعت زده است. این خسارت‌ها با بسته‌های حمایتی هم جبران‌پذیر نیست. قطعی‌های مکرر برق واحدهای صنعتی بر خلاف ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از مواردی است در طول سال 1403 برای صنعت و تولید کشور مشکل‌ساز شد. قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده برق و گاز و عدم‌مدیریت آنها ضمن افزایش میزان ضایعات و استهلاک قطعات، منجر به کاهش راندمان کار واحد و تولید کمتر و افزایش هزینه‌های سربار و به‌تبع آن افزایش نرخ تمام‌شده شد که در بسیاری از موارد عملا کاهش توان رقابت کالای داخلی در مقابل کالای قاچاق وارداتی را به‌دنبال داشت. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: نوسان نرخ ارز چالش بعدی صنعت نساجی و البته همه صنایع بود که در هر صنعتی به‌نوعی نمایان شد. قیمت ارز به ۹۵ هزار تومان هم رسید. در سال ۱۴۰۳ همچنان با چند نرخی بودن ارز روبه‌رو بودیم که با رانتی که ایجاد می‌کند، تشویق‌کننده واردات علیه تولید داخل است و تنبیه‌کننده صادرات و تولید صادرات‌محور. این ضرروزیان‌ها با یک بسته حمایتی چقدر می‌تواند جبران شود؟

قاچاق علیه تولید ادامه دارد

 امامی‌رئوف قاچاق را چالش بزرگ دیگر صنعت نساجی دانست و گفت: قاچاق منسوجات و پوشاک در سال ۱۴۰۳ نیز همچون سال‌های گذشته و تقریبا بدون توجه ویژه و مبارزه جدی ادامه یافت و درحالی‌که متاسفانه بازار با رکود مواجه بود، پوشاک قاچاق همچنان وارد کشور شد و بخشی از بازار تولیدکنندگان داخلی را به تسخیر درآورد. توقع این بود در شرایطی که واحدهای تولید داخل با سختی بیشتری مواجه بودند، حداقل دولت با محدودیت واردات و قاچاق کالای خارجی به حمایت از ساخت داخل بپردازد. در این میان افزایش واردات رسمی پارچه در سال ۱۴۰۳ درحالی‌که باید روند کاهشی آن توسط وزارت صمت پیگیری می‌شد، نمونه بارزی از این ناهماهنگی و سوءمدیریت‌ها بود.

نظارتی نیست

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه نبود نظارت و کنترل بر مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی هم برای صنعت نساجی دردسرهای زیادی ایجاد کرد، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر مناطق آزاد و تجاری بازارچه‌های مرزی که با هدف افزایش صادرات کشور برنامه‌ریزی و توسعه یافته بودند، عملا در جهت واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی حرکت کردند. نبود سازکارهای نظارتی و تسهیل بسیاری از مقررات در این مناطق و نبود نظارت و کنترل‌هایی که روی تولیدکنندگان رسمی و شفاف کشور وجود دارد، سبب شده سهم این مناطق از واردات به‌شدت افزایش یابد به‌طوری‌که بیش از ۸۰ درصد واردات پارچه که یکی از معضلات بزرگ تولیدکنندگان صنعت نساجی در سال‌های اخیر است از مناطق آزاد انجام شود. عدم‌نظارت کافی بر بازارچه‌های مرزی و عدم‌اجرای آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن و انتقال کالای وارداتی به استان‌های دیگر بدون انجام تکالیف قانونی و مبادلات غیرشفاف و بدون فاکتور این محصولات سبب شده تولیدکنندگان داخلی هم در فروش محصول خود، هم در رقابت با کالای وارداتی به‌دلیل عدم‌پرداخت مالیات ارزش‌افزوده و عدم‌صدور فاکتور رسمی با مشکل مواجه شوند. ضمن اینکه در بازارهای مرزی هم واردات برخلاف آیین‌نامه این بازارها انجام می‌شود. چگونه است که در بازارهای مرزی که کارگاه تولیدی در استان‌های مجاور نیست انواع نخ و پارچه جزو اقلام پیله‌وری قرار گرفته و کالایی که در استان همجوار بازارچه مصرف ندارد وارد این مناطق می‌شود. این روند غیرقانونی هم صنعت نساجی را تحت‌تاثیر منفی خود قرار داده است. این در حالی است که با حمایت از تولید داخل تولیدکنندگان می‌توانند اشتغال و ارزش‌افزوده زیادی در زنجیره صنعت نساجی ایجاد کنند.  

ارز دردسرساز

کارشناس و فعال صنعت نساجی چالش بعدی این صنعت را یارانه دولت و ارز نیمایی و همچنین واردات پارچه دانست و اظهار کرد: از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده و از ۱۴۰۰ به بعد تا ۱۴۰۲ روند واردات پارچه به ۷۰۰، ۷۵۰، ۸۰۰ میلیون دلار در یک روند افزایشی سه برابر شده است. درحالی‌که نه بر جمعیت کشور افزوده شده، نه بر تعداد واحدهای صنعت نساجی و از سوی هم کاهش قدرت خرید مردم سهم نساجی در سبد خانوار را کم کرده است. در واقع از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی سوءااستفاده شده و در یک فضای رانتی واردات افزایش‌یافته است. امانی رئوف   ادامه داد: رفع تعهد ارزی سال‌هاست مجموع صادرکنندگان کشور را نه‌تنها در صنعت نساجی، بلکه در بخش عمده‌ای از صنایع کشور با چالش جدی روبه‌رو کرده و عملا موجب از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی ما شده است. به‌نوعی دولت در بخش صادرات با قوانین رفع تعهد ارزی تنبیه‌هایی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته و در شرایط تحریم که تجارت با دنیای خارجی سخت و دشوار است، به دلیل سختگیری‌های خود برای رفع تعهد ارزی زمینه‌ساز کاهش ارزآوری این بخش شده است. این در حالی است که تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح قوانین رفع تعهد ارزی می‌تواند نقش بزرگی در توسعه صادرات نساجی و پوشاک کشور داشته باشد. در این زمینه داستان ناراحت‌کننده دیگر در صنعت نساجی در بخش فرش ماشینی رقم خورد. این صنعت در ایران بازار خوبی در منطقه دارد و جزو نخستین‌ها در جهان است سرمایه‌گذاری در زمینه تولید فرش ماشینی با هدف صادرات بود که مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی این بخش را به‌شدت دچار افت کرده و باعث شده تولیدکنندگان فرش ماشینی در سال ۱۴۰۳ با ضرر و زیان زیادی روبه‌رو شوند که اگر جلوی آن گرفته نشود امکان دارد سال آینده بخش زیادی از این واحدها تعطیل شوند. صنعت فرش ماشینی و موکت ما نیازمند نگاه ویژه دولت و ورزات صمت است ضمن اینکه این صنعت ظرفیت و توان رشد و تولید صادرات‌محور را دارد.

 روزنه‌ای برای صادرات ندارم

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه گفت: واقعیت این است که در صنعت کشور به‌دنبال روزنه‌ای برای صادرات هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. بارها درباره چالش‌ها و مشکلات صنعت صحبت کرده‌ایم، اما متاسفانه تمرکز بر این صنعت نیست و تغییر در وضعیت صنعت نساجی داده نشده است. در سال ۱۴۰۲ تلاش کردیم این صنعت در برنامه توسعه هفتم گنجانده شود. در بند ت برنامه هفتم توسعه به صنعت نساجی و پوشاک اشاره شده که جزو اولویت‌های صنعتی در نقشه راه صنعت کشور دیده شود، اما در ادامه با گذشت بیش از ۷ ماه از شروع این برنامه نقشه‌های عملیاتی و برنامه‌های اجرایی ا ن شروع نشده است. امامی‌رئوف در پایان درباره چشم‌انداز صنعت نساجی با اشاره به اینکه افق این صنعت برای سال آینده چندان روشن نیست، ادامه داد: واقعیت این است که مشکلات صنایع و از جمله صنعت نساجی از سالی به سال بعد منتقل شده و در برخی موارد حتی سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. هر سال به‌جای اینکه شاهد کم شدن این چالش‌ها و مشکلات باشیم در مقابل بر موانع در مسیر تولید و صنعت افزوده شده است. در نهایت اینکه افق صنعت نساجی چندان روشن نیست. واقعیت این است که صرفا با امیدواری نمی‌توان ادامه داد باید از صنعت حمایت شود و دولت و بخش خصوصی همراه باشند. هر میزان دولت از بار مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی بکاهد، افق این صنعت توانمند و با ظرفیت، روشن‌تر خواهد شد.

صنعت نساجی در اولویت دولت نیست

علیرضا حائری، کارشناس صنعت نساجی با اشاره به اینکه صنعت نساجی به‌واسطه وضعیت اقتصادی کشور مانند دیگر صنایع با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق، کمبود نقدینگی و... روبه‌رو است، ادامه داد: در یک اقتصاد نابسامان و پر از چالش قطعا صنعت هم با مشکلات متعدد درگیر خواهد بود و تمام بخش‌ها از خودرو گرفته تا نساجی و لوازم خانگی از این وضعیت تاثیر می‌پذیرند. درباره صنعتی نساجی هم با توجه به وضعیت آن واقعیت این است که این صنعت به حمایت جدی دولت نیاز دارد.

حائری ادامه داد: یکی از مزایا یا به عبارتی خصوصیات صنعت نساجی این است که حدود ۹۵ درصد واحدهای آن متعلق به خصوصی است و فقط ۴ تا ۵ درصد این صنعت دولتی یا وابسته به بانک‌هاست؛ یعنی این صنعت با نقدینگی بخش خصوصی اداره می‌شود و به‌دلیل محدودیت این بخش در تامین سرمایه و نقدینگی موردنیاز به‌شدت نیازمند حمایت مالی دولت است. متاسفانه صنعت نساجی چندان از حمایت‌های مالی بانکی و تعرفه‌ای دولت برخوردار نیست. به‌طور کلی می‌توان گفت این صنعت روی پای خود ایستاده و دولت هم بهای چندانی به آن نمی‌دهد. درحالی‌که شاهد حمایت مالی و تسهیلاتی دولت از برخی از صنایع مانند صنعت خودرو هستیم، صنعت نساجی جایی در این حمایت‌ها ندارد. تا زمانی‌که دولت نماد صنعتی شدن کشور را رشد و توسعه صنعت خودرو پتروشیمی و مانند آن می‌داند طبیعتا فقط به این صنایع می‌پردازد و بیشتر حمایت‌های خود را صرف آنها می‌کند. با تمام اینها، صنعت نساجی، اگر از صنایع دیگر جلوتر نباشد، عقب‌تر هم نیست و توان بالایی دارد.

صنعت فراموش‌شده

کارشناس صنعت نساجی با اشاره به اینکه صنعت نساجی در برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها فراموش شده در ادامه اظهار کرد: به وضوح در اسناد راهبردی مشخص است که نساجی در اولویت برنامه دولت‌ها نیست. هر یک از وزرای صنعت در شروع کار خود نخستین موضوعی که موردبررسی قرار می‌دهند و به سیاست‌های آن توجه می‌کنند، صنعت خودرو است. به جرأت می‌توان گفت در دولت‌های گوناگون نیمی از وقت و توان وزارت صمت برای تصمیم‌گیری درباره واردات، صادرات، قیمت‌گذاری و... صرف صنعت خودرو می‌شده است. صنعت نساجی در اولویت نیست، از حمایت بی‌نصیب است و طبیعتا رشد چندانی هم نخواهد داشت. این موضوع در نهایت این صنعت را در شرایط سخت اقتصادی در سختی و مضیقه خواهد گذاشت و مسیر فعالیت را برای تولیدکنندگان آن پر مانع خواهد کرد. کارشناس حوزه نساجی در پایان با تاکید بر اینکه این صنعت همچنان می‌تواند در کشور حرفی برای گفتن داشته باشد، گفت: صنعت نساجی و در کل صنعت و تولید کشور در مرحله سخت و پر از چالش است و نیازمند حمایت واقعی دولت است نه حمایت شعاری. ازاین‌رو تا دیر نشده باید برای ماندگاری و بقای این صنعت چاره‌ای اندیشید.

سخن پایانی

در نهایت اینکه صنعت نساجی ایران با وجود چالش‌های جدی، هنوز هم می‌تواند یک فرصت طلایی برای اقتصاد کشور محسوب شود. با توجه به تاریخچه غنی و ظرفیت‌های موجود، این صنعت نیازمند توجه ویژه‌ای است تا بتواند از بحران‌های فعلی عبور کند.

ایجاد سیاست‌های حمایتی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و تشویق به نوآوری و تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به احیای این صنعت کمک شایانی کند. همچنین، توجه به بازاریابی و صادرات محصولات نساجی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. اگر از یک سو حمایت عملی دولت باشد و از سوی دیگر فعالان این حوزه با هم‌افزایی و همکاری، موانع را پشت‌سر بگذارند و به سمت تولید با کیفیت و رقابتی حرکت کنند، صنعت نساجی نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، بلکه می‌تواند هویت فرهنگی و تاریخی ایران را نیز زنده نگه دارد.