کارشکنی در روز روشن!
کاهش کیفیت ساخت خانه‌های نوساز معضلی است که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، به‌طوری که بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند سراغ املاک قدیمی‌تر بروند تا با این وضعیت گرانی مسکن حداقل خانه‌ای مقاوم‌تر و با ساخت اصولی بخرند.
رعایت اصول ایمنی و افزایش کیفیت ساخت موضوعی است که در بیشتر کشورهای دنیا از حساسیت زیادی برخوردار است، اما در کشور ما به علت گرانی روزافزون مصالح ساختمانی، کاهش نیروی کار متخصص و نبود نظارت کافی هرساله شاهد کارشکنی های زیادی در موضوع ساخت وساز مسکن در کشور هستیم، البته در ساخت وسازهای دولتی نه تنها این وضعیت بهتر نیست، بلکه در پروژه هایی مثل مسکن مهر شاهد ساخت وسازهای بسیار بی کیفیت و غیراصولی بودیم که در کوتاه مدت خودنمایی کرد و نارضایتی های زیادی را به بار آورد. گستردگی چشمگیر صنعت ساختمانی و همچنین مشاغل زیادی که در این صنعت وجود دارد، سبب شده است تا سودجویی عده ای موجب بکارگیری مصالح بی کیفیت در ساخت وساز شود. باتوجه به اینکه کیفیت سازه ها مستقیم بر سلامت یا حفظ دارایی افراد جامعه تاثیرگذار است؛ بنابراین، رعایت استانداردهای این بخش و بکارگیری مصالح باکیفیت بسیار با اهمیت است. صمت در این گزارش، دلایل افزایش ساخت وسازهای بی کیفیت و غیراصولی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
ضرورت کنترل کیفی در ساخت وساز
استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت که مناسب برای مصرف در صنعت ساخت وساز نیستند، در بین برخی فعالان این بخش رواج پیدا کرده است که این امر می تواند عمر مفید ساختمان ها را کاهش داده و کیفیت ساخت آنها را پایین آورد. بالا بودن کیفیت مصالح مصرفی و نحوه بکارگیری آنها از جمله با اهمیت ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت وساز محسوب می شوند. متاسفانه بسیاری از مصالح ساختمانی مورداستفاده در صنعت ساختمان، دارای استانداردهای مناسب و از کیفیت مناسبی برای ساخت وساز برخوردار نیستند که این امر منجر به کاهش عمر مفید ساختمان ها به کمتر از ۳۰ سال شده است.کارشناسان بر این باور هستند که به دلیل رشد روزافزون جمعیت، تورم و سرعت بالای ساخت وساز دیگر توجه چندانی به کیفیت یک ساختمان نداشته است و در پی راهی هستند که بتوانند نرخ تمام شده ساختمان را کاهش دهند و سود خود را بیشتر کنند. رعایت نکردن نکات فنی و استفاده از مصالح نامرغوب، کاهش عمر مفید خانه و ساختمان را در پی دارد، ازاین رو لازم است که افراد در هنگام خرید ساختمان علاوه بر زیبایی، محله، به امکانات و عمر مفید آن و مصالح به کار رفته در داخل ساختمان توجه کنند. امروزه کنترل کیفی ساخت وساز فرآیند بسیار مهمی محسوب می شود. در حقیقت، اطمینان از بالا بودن کیفیت ساختمان ساخته شده یکی از مهم ترین مواردی است که بر بهبود شرایط زندگی تاثیرگذار است. متاسفانه امروزه بسیاری از مصالح ساختمانی که مورداستفاده قرار می گیرند، کیفیت پایینی دارند و حداقل استانداردهای کیفی مصالح را نیز ندارند.کنترل کیفی در تمام مراحل ساخت وساز باعث می شود تا با بهبود سطح کیفی مصالح، کیفیت پروژه های حوزه صنعت ساختمان نیز افزایش یابد. از طرفی، استفاده از متریال بی کیفیت سبب کاهش عمر ساختمان خواهد شد. این موضوع نه تنها هدررفت سرمایه ملی را به همراه دارد، بلکه موجب خواهد شد تا پروژه های ساختمانی در مواجهه با اتفاقات ناخواسته و به ویژه بلایای طبیعی، جان انسان ها را به خطر بیندازد.
کیفیت، حلقه گمشده ساخت وساز
بهروز محمد کاری، رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در رابطه با موضوع کاهش کیفیت در ساخت وساز به صمت گفت: اکنون بسیاری از سازنده ها در پروژه های خود به مسائل کمی بیشتر توجه می کنند و از رعایت اصول و قواعد موجود سر باز می زنند. متاسفانه در چند سال اخیر سیل عظیمی از چنین اقداماتی به راه افتاد و باعث شد که ساختمان هایی که از تمام اصول ایمنی و کیفیت بهره برده اند، کمتر دیده شوند.
محمد کاری تصریح کرد: در سال های اخیر، مشکلات زیادی سبب شد تا کیفیت ساختمان ها رفته رفته کاهش یابد. یکی از این دلایل، تحریم های غرب بود که از طرفی باعث شد تا قدرت خرید مردم برای خرید خانه باکیفیت و نوساز کاهش یابد و از طرف دیگر، به علت نبود مصالح باکیفیت بسیاری از سازندگان و انبوه سازان مجبور شدند به خاطر افزایش تورم، کیفیت را کاهش دهند تا ورشکست نشوند و بتوانند همچنان در حیطه کار خود فعالیت کنند. وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه بسیاری از مصالحی که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موردبررسی قرار می گیرند، کیفیت گذشته را ندارند. برای مثال، شیشه های دوجداره ای که در سال های گذشته از قطر، ضخامت و کیفیت خوبی برخوردار بودند، اکنون تغییرات محسوسی کرده و از تمام جنبه ها با افت کیفیت فاحشی روبه رو شده اند.
در کل، اگر بخواهیم کیفیت ساختمان ها را با گذشته مقایسه کنیم، درمی یابیم که جنبه های کیفی ساخت وساز جای خود را با کمیت، سودجویی، سوداگری، کم تخصصی و بی مسئولیتی عوض کرده است. زمانی که نظارت کافی بر ساخت وجود ندارد و بسیاری از ناظران و مهندسان از دانش و تحصیلات کافی برای تکمیل پروژه برخوردار نیستند، چه انتظاری می توان داشت که یک ساختمان باکیفیت ساخته شود؟
جای خالی بیمه و تضمین کیفیت در ساختمان
رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در رابطه با عملکرد نهادهای ذی ربط در بحث نظارت و کنترل کیفی به صمت توضیح داد: همیشه ما در کشورمان موضوعات مهم و ریشه ای را فراموش می کنیم. یکی از این موضوعات مهم، بحث «بیمه و تضمین کیفیت» است که در شعار و روی کاغذ بسیاری از مسئولان پیگیر چنین موضوعاتی هستند، اما متاسفانه در عمل، هیچ اقدام موثر و قابل اتکایی مشاهده نمی کنیم. بیمه و تضمین کیفیت به این معنا است که اگر خریداری یک خانه را تحویل می گیرد که استاندارد نیست و ایرادات زیادی دارد، به جای اعاده حق و شکایت از سازندگان که فرآیندهایی وقت گیر و پیچیده است، از بیمه خسارت کل واحد را دریافت کنند. در این اقدام شرکت های بیمه بعد از جبران خسارت خریداران سراغ پیمانکاران، مهندسان، معماران و تمامی ذی ربطان این بی مسئولیتی می روند و با جریمه های بسیار زیاد این افراد را نقره داغ می کنند؛ اتفاقی که در کشورهای اروپایی و غربی سال ها است با جدیت دنبال می شود، اما در کشور ما مسئولان به آن بی توجه هستند. محمد کاری تصریح کرد: لزوما با افزایش کیفیت ساختمان ها هیچ نهادی منفعت خاصی نمی برد، اما اگر شرکت های بیمه به بحث ساخت وساز ورود کنند، نخستین نهادی می شوند که از ساخت و ساز باکیفیت سود می برند،بنابراین در این شرایط شرکت های بیمه با نظارت و سختگیری های مستمر نمی گذارند تا یک عده سودجو به اهداف خود برسند. از طرف دیگر، پیمانکاران نیز به خاطر شرایط سختگیرانه و جریمه های متعدد به خود اجاره نمی دهند که ساختمان ناایمن و بی کیفیت تحویل خریداران بدهند. مسلما تا زمانی که اوضاع فعلی سروسامان نگیرد و هر موضوعی جای خود را پیدا نکند، بازار مسکن و ساخت وساز برای دلالان و سوداگران بازار مطلوبی می شود. وی در پایان گفت: تدوین مبحث 19 در ساختمان های نوساز یک مقوله مثبت و کارآمد است که اگر اجرا شود می تواند تا ۵۰ درصد از هدررفت انرژی جلوگیری کند، اما در شرایطی که ساختمان های نوساز تنها ۲ درصد از کل ساختمان های کشور را تشکیل می دهند، سهم مبحث 19در بهینه سازی انرژی از یک درصد جلوتر نمی رود. موضوع این است که در ساختمان های موجود باید اقدامی اساسی انجام بگیرد که متاسفانه کاری انجام نمی شود.
برنامه ریزی برای تحقق «تضمین کیفیت در ساختمان»
فریدون گائینی، کارشناس مسکن به صمت گفت: برای افزایش کیفیت ساختمان ها از همان ابتدا تا مرحله نهایی نیازمند یک برنامه ریزی بلندمدت هستیم. برای دستیابی به یک کیفیت مطلوب و گسترده در ساخت وساز، حداقل نیازمند یک دوره ۵۰ ساله برای تسریع استانداردها و الزامات در کلیه بافت های معیوب و غیراستاندارد در سراسر کشور هستیم.
وی اظهار کرد: اشکال این است که سرمایه گذاران بدون آگاهی برای بهره مندی از بازار افسارگسیخته ساخت وساز به منظور جهش اقتصادی حداقل یک یا چند تجربه در ساخت وساز را امتحان می کنند و این چالش، نخست در تحقق نیافتن تضمین کیفیت در ساخت وساز است و این مسئله در هیچ جای دنیا مانند ایران متعارف نیست که سرمایه داران خرد وارد صنعت ساخت شوند.
گائینی ادامه داد: سرمایه گذاران در حوزه ساخت وساز به طورمعمول به دنبال منفعت مالی بدون تجربه تخصصی در رعایت ملاحظات فنی و قانونی در پروژه هستند، اما سازنده باید حافظ منافع متقاضیان در راستای رعایت مولفه های کیفی ساخت باشد، اما در این سازکار به این دلیل که سازنده در تابعیت سرمایه گذار قرار می گیرد، کیفیت فدای منافع بیشتر مالی می شود و اگر سازنده مخالفتی کند، از گردونه اجرا حذف و کار با سازنده دیگری ادامه می یابد.
سازندگان غیرحرفه ای متقاضی محصول بی کیفیت
این کارشناس افزود: برای مثال، برخی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک یا اتصالات یا بعضی تولیدکنندگان مصالح مدعی هستند، سازندگان غیرحرفه ای، متقاضی محصول بی کیفیت درجه ۳ و ناقص آنها هستند و محصولات نامرغوب سریع تر از محصول درجه یک به فروش می روند. در نتیجه، این روند معیوب، در بسیاری از موارد در ساختمان های لاکچری، از مصالح نامرغوب و بسیار بی کیفیت استفاده می شود، در حالی که افراد، ساختمان را به عنوان یک ساختمان باکیفیت و گران خریداری می کند. وی تاکید کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی افت مولفه های کیفی در پروژه های ساختمانی، عدم تامین اعتبار کافی در مراحل پیشرفت پروژه است. به طورمتعارف، کمتر پروژه ساختمانی را پیدا می کنید که در میانه راه در راستای تامین نقدینگی متوقف نشود. در نتیجه، این چرخه سرمایه گذار با کاستن از کیفیت یا سر باز زدن از تعهدات موردنظر در بخش طراحی، کار پروژه را تمام شده تلقی و سال ها مشتری را معطل پایان کار رها می کند.
این کارشناس عنوان کرد: به طورکلی یک منطق رایج در حوزه ساخت وسازهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، به نوعی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در این بخش در پی کسب سود بیشتر و در بخش دولتی نیز به دنبال کمیت در ساخت هستند و در این مفهوم، نقطه مشترک؛ قربانی شدن کیفیت ساختمان است. گائینی در پایان اضافه کرد: تحلیل تمام مولفه های موثر بر کیفیت و تاثیرات هر مولفه بر مولفه دیگر آن چنان معادله پیچیده ای را در صنعت ساختمان حادث کرده که سال های متمادی است که هیچ یک از ذی نفعان در قبال مردم به عنوان مصرف کننده نهایی قبول مسئولیت نمی کنند و قربانی عدم تضمین کیفیت، مردم هستند و مسبب فقدان کیفیت، پنهان در بین مولفه های موردبحث قرار دارد.
سخن پایانی
یکی از مواردی که بخش مسکن سال ها است، تلاش دارد آن را به نقطه مطلوب برساند، بالا بردن کیفیت ساخت وساز است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی دلیلی بر کاهش کیفیت ساخت وساز است. افزایش تورم باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان سازی افزایش یابد و ساخت وساز مسکن برای قشر متوسط به تهدید بدل شود، اما بیشتر دولتی ها و حتی کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که تولید انبوه هر کالایی به ویژه مسکن همراه با کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت ساخت وساز خواهد بود. همچنین یکی از معضلات کنونی کشور، ورود اشخاص فاقدصلاحیت در چرخه تولید مسکن و ساختمان است که بیشترین خسارت های مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می کند. بیشتر ساخت وسازهای بی کیفیت، کلاه برداری ها، رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان، سودجویی ها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادها و... از سوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت، انجام می گیرد، بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افت کیفیت ساخت وساز از ورود افراد فاقد صلاحیت و تنها به صرف داشتن سرمایه به بخش مسکن و ساخت وساز جلوگیری شود.
