چنین چالشی به نابرابری مالی و بحران‌های بانکی دامن زده است. هرازگاه در رسانه‌های کشور گزارش‌هایی از سوءاستفاده برخی سهامداران عمده بانک‌ها از منابع مالی بانک‌ها منتشر می‌شود. این افراد با استفاده از نفوذ خود، تسهیلات کلان با نرخ‌های ترجیحی دریافت کرده و در فعالیت‌هایی غیرمولد مانند خرید مستغلات، سوداگری ارزی یا حتی انتقال سرمایه به خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه چنین اتفاقی، منابعی که باید به تولید و اشتغال و مصرف‌کننده واقعی یعنی عموم مردم اختصاص یابد صرف منافع شخصی شده و نظام بانکی را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، ضعف نظارت نهادهای پولی و مالی و عدم‌شفافیت در تخصیص منابع است. در برخی موارد، بانک‌ها با ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی، تسهیلات را به شرکت‌های وابسته به خود اعطا کرده و به‌نوعی نقدینگی را درون یک شبکه بسته از منافع مشترک جابه‌جا می‌کنند. به‌عقیده کارشناسان اقتصادی اجرای دقیق مقررات نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندهای اعطای تسهیلات و برخورد قاطع با تخلفات مالی ضروری است. بانک مرکزی نیز باید از طریق نظارت هوشمند و شفاف‌سازی تراکنش‌های کلان، از انحراف منابع بانکی به مسیرهای غیرمولد جلوگیری کند. صمت در همین‌ زمینه با داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

نقش بانک مرکزی را در اعتماد عمومی به نظام بانکی و چرخه فساد که به بحران‌های اقتصادی دامن زده است، چقدر موثر می‌دانید؟

باتوجه به اینکه بخش عمده سیاست‌گذاری‌های پولی کشور در بانک مرکزی انجام می‌شود، بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی در کشور است و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و یا عقب‌ماندگی و رشد منفی اقتصادی دارد. از جمله این مشکلات هم تورم است. متاسفانه حقوق مصرف‌کنندگان اصلی منابع بانکی که آحاد مردم هستند، روزبه روز در 20سال گذشته کمتر موردتوجه قرار گرفته، تا جایی که در حال‌ حاضر فقط حقوق بانک و دوستان بانک اولویت دارد. درحالی که همواره باید حقوق مصرف‌کنندگان، اولویت نخست همه بانک‌ها باشد.

بانک مرکزی نهادی است که با مدیریت و سیاست‌گذاری درست و انجام کارها براساس دانش و علم می‌تواند منجر به رشد یا بروز مشکلات گسترده برای کشور شود. نظام بانکی در این میان 2 وظیفه مهم دارد؛ یکی از آنها دریافت نقدینگی از مردم به‌عنوان پس‌انداز است و از طرف دیگر هم موظف است نیاز بخش تولید به تسهیلات حمایتی را با مراجعه به بانک و گرفتن انواع مختلف تسهیلات تامین کند. از این‌رو بانک‌ها نقش حیاتی در اقتصاد یک کشور دارند که با جمع‌آوری منابع از میان مردم و تزریق به شکل تسهیلات بین آنها، نقش اصلی را در توزیع منابع در جامعه دارند. در بسیاری از کشورها، نهاد بانک مرکزی را مستقل از دولت قرار می‌دهند تا دولت برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت خود، اختیارات تام و نفوذ بر بانک مرکزی نداشته باشد که منجر به مشکلات اساسی در جامعه شود.

مشکلات نظام بانکی را بیشتر متوجه نوع حاکمیت اقتصادی می‌دانید یا ایراداتی که متوجه نظم و نظام مدیریتی در بانک‌ها است؟

در کشور ما متاسفانه بانک مرکزی در زیرمجموعه دولت قرار دارد، از این‌رو منافع مدیران ارشد دولت در اولویت است. از مشکلات دیگر این است که در نظام بانکی ما، بانک مرکزی متولی تنظیم بازار سیاست‌های پولی است و از طرفی متولی سود و زیان نظام بانکی نیز هست و در انتخاب مدیران اغلب بانک‌های زیرمجموعه خود دخالت دارد. از این‌رو در ورشکستگی و رشد آن بانک که در انتصاب مدیران آن نقش داشته هم تاثیرگذار است. نظام بانکی ما متفاوت از نظام بانکی دنیا است و در حوزه نظام بانکی‌مان مشکلات اساسی وجود دارد. ابزار کنترل نقدینگی که در کشورهای مختلف وجود دارد، از نهاد پولی و مالی در کشور ما گرفته شده و ابزار محدودی برای کنترل سیاست‌های پولی حال‌ حاضر در دست سیاست‌گذار است.

نظام بانکی ما مشکلات فراوان دارد و محدودیت‌های نظام بانکی برای بخش خصوصی هم به آن اضافه شده است. مشخص نیست در این نظام بانکی، فعالیت بخش خصوصی براساس اصول بازار و نظام بانکی باقی کشورها است یا خیر. متاسفانه بانک‌هایی که در کشور ما خصوصی اعلام می‌شوند، براساس سیاست‌ها و اصولی که در نظام بانکی همه کشورها وجود دارد، اداره نمی‌شوند. بانک‌هایی در ایران ایجاد شده‌اند که منابع را به‌عنوان تسهیلات در اختیار خودشان قرار می‌دهند. اتفاقی که در کشورهای دیگر و حتی در قوانین نظام بانکداری خودمان هم ممنوع است، اما به‌وضوح مشاهده می‌کنید که بانک سپرده‌های مردم را با نرخ سود متفاوت دریافت می‌کند و آن منابع را به شکل تسهیلات در اختیار مجموعه‌های زیر نظر خود قرار می‌دهد. بانک‌ها به این شکل مصرف‌کننده منابع مالی خودشان هستند و تسهیلات کمی را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

می‌توان گفت در چنین شرایطی، ورود یک ناظر یا دیده‌بان بانکی که جزئیات ارائه و میزان تسهیلات بانکی را بررسی کند، ضرورت نظام اقتصادی بانک‌محور است؟

باتوجه به رشد نقدینگی و تورم دورقمی و مزمن که در کشور وجود دارد، نظام بانکی باید به‌دنبال اهداف متعالی باشد که از ابتدا برای آن تعریف شده است، اما برعکس در تضاد با منافع عموم مردم و رشد اقتصادی، رشد در تولید مولد و اشتغال نیروی کار و بهبود نظام اقتصادی است. سیاست‌هایی که در حال ‌حاضر در نظام بانکی اعمال می‌شود، در راستای منافع قشر خاصی از جامعه و ضد منافع عموم مردم است.

بانک‌ها از طرق مختلف سپرده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. در این چند سال مشخص شده است که بخش عمده پول‌هایی که بانک‌ها جمع‌آوری می‌کنند، به خودشان تخصیص داده‌ شده است. این روند از ابتدا وجود نداشته و به‌مرور و همزمان با دیگر مسائل مانند رشد تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی دولت و افزایش نرخ تورم و ارز ایجاد شده است. نظام بانکی منافع زیرمجموعه خود و بخش خاصی از کارکنانش را به منافع کل اقتصاد ترجیح داده است. کارکنانی که سمت‌های بالاتری دارند، سهم بیشتری از تسهیلات دارند. این اتفاقات در بانکداری اسلامی و مبنی بر قرض‌الحسنه در حال رخ دادن است. تسهیلات بانکی در اختیار عده اندکی قرار گرفته و مشاهده می‌شود که رقم معوقات نظام بانکی مدام در حال افزایش است. اگرچه بانک مرکزی سیاست‌هایی را به‌منظور نظارت بر ارائه تسهیلات در نظر گرفته، اما عمده این سختگیری‌ها بیشتر در ارتباط با پرداخت تسهیلات به عموم مردم است و به‌جای اینکه مقابل فسادهای مالی میلیاردی را بگیرند، اقشار متوسط و آسیب‌پذیر را که نیازمند واقعی تسهیلات هستند، محدود می‌کنند. روزبه‌روز دسترسی عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی تسهیلات بانکی کمتر می‌شود؛ تسهیلاتی که با نرخ سود حمایت‌شده برای تولید یا کسب‌وکارهای اشتغالزا تعیین شده است.

در این میان صحبت از ارتباط میان برخی بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها می‌شود، برخی مکانیسم فروش این‌چنینی کالا را به رانت تعبیر می‌کنند. آیا چنین تعبیری صحیح است یا بیشتر تسهیلاتی در حمایت از مصرف‌کننده است؟

در جاهایی نظام بانکی تسهیلات را به شکل فروش اینترنتی کالا در قراردادهایی که با برخی تولیدکنندگان دارد، در اختیار مردم می‌گذارد، اما این نوع تسهیلات با ایرادات و اما و اگرهای فراوانی هم روبه‌رو است. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی درباره این نوع بنگاه‌ها این است که عمدتا به شکل انحصاری عمل می‌کنند. دولت متاسفانه از این قبیل شرکت‌ها که روز به روز رشد بیشتری دارند، حمایت می‌کند. در صورتی که اعمال رفتار انحصاری در کسب‌وکار و کنار زدن دیگر رقبا باعث می‌شود از طرق مختلف بالاترین قیمت‌ها را اعمال کنند. این کسب‌وکارها باتوجه به ارتباطی که با مدیران بانک مرکزی دارند، وعده عرضه کالا از طریق پرداخت تسهیلات را می‌دهند. اما وقتی افراد اقدام به گرفتن تسهیلات از این بنگاه‌ها و این نوع تشکیلات می‌کنند، با تسهیلات محدود با نرخ بالا مواجه می‌شوند. تسهیلاتی که منوط بر الزام خریداری یک کالا از همان بنگاه مربوطه است. در صورت خرید با نرخ سود ۲۳ درصد و حتی بالاتر مواجه می‌شوند و با ضرورت ارائه انواع ضمانت‌ها و وثایق. واقعیت شوکه‌کننده دیگر این است که مصرف‌کننده از همان ابتدا باید ۱۰درصد نرخ کالا را به‌عنوان سهم آن بنگاه در روز نخست خرید پرداخت کند. یعنی ۲۳ درصد سود به علاوه ۱۰درصد نرخ کل کالا که شاید حدود ۲۰ درصد نرخ سود باشد، باید پرداخت شود که در نهایت مصرف‌کننده با نرخ سود حدود ۵۰ درصد مواجه خواهد شد.

 نکته شوکه‌کننده دیگر این است که دریافت تسهیلات با این شرایط اگر یک قسط آن تنها یک روز به‌تعویق بیفتد، اعتبار حساب بانکی فرد به‌شدت کاهش می‌یابد و امکان گرفتن یک ریال تسهیلات از نظام بانکی را نخواهد داشت. در صورتی که اگر همین قسط را مردم از خود نظام بانکی به‌شکل مستقیم و نه در قالب خرید کالا دریافت کنند، حتی تا 2 قسط معوقه، سختگیری‌های این‌چنینی ندارد. ضمن اینکه نظام بانکی با هر فعالیت یا تراکنش، درآمد بسیاری به‌دست می‌آورد که مبالغ بسیار بالایی است. برای مثال در هر واریز به کارت تا یک میلیون تومان مبلغ ۷۲۰ تومان کارمزد بانکی در نظر گرفته می‌شود و همین‌طور مبالغ کارمزدها افزایشی می‌شود. این نوع تسهیلات در قالب خرید کالا آغشته به ربا است. اما طوری از سوی نهادهای مالی و پولی کشور سیاست‌گذاری می‌شود که منافع بنگاه در نظر گرفته می‌شود، نه مصرف‌کننده. چنین اتفاقی نوعی فاجعه برای نظام بانکداری است. بانک مرکزی به‌عنوان منافع عموم مردم باید مدافع حقوق مردم باشد. این مکانیسم ارائه تسهیلات در واقع نوعی فرصت‌طلبی از نیازهای مردم است و به‌نظر می‌رسد حتی بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور ابزار دست بنگاه‌های بزرگی است که فعالیت‌های سفته‌بازی دارند و فعالیت‌شان بنگاه‌های کوچک و متوسط را از بین می‌برد و در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور هم نیستند. در چنین شرایطی پرسش این است که آیا مدیران اقتصادی ما همسو با منافع مردم عمل می‌کنند؟ خیر. باید این نوع حکمرانی اشتباه که در نهادهای مهم کشور وجود دارد، بررسی و اصلاح شود. هرچه بیشتر به موضوع دقت کنید، بیشتر نسبت به توان ضعیف سازمان‌های مهم اقتصادی کشور، مطمئن می‌شوید که به‌زعم بنده بیشتر نشان‌دهنده نفوذ پول و ثروت سرمایه‌داران به نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی کشور است.