پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی

در این نشست درباره پیگیری مصوبه یکصدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی بر تایید پیشنهاد بانک مرکزی در افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده و تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک ایران، مقرر شد همین مصوبه مجدد تایید روند اجرای آن پیگیری شود.

پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید موضوع دیگری بود که در این نشست موردتوجه قرار گرفت و به پیشنهاد اعضای شورا مقرر شد این مسئله در کارگروهی با حضور نماینده وزارت اقتصاد بررسی و جمع‌بندی شود.

رسیدگی به مشکلات تخصیص و تامین ارز دارو و مواد اولیه دارویی و پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب برای تامین ارز موردنیاز شرکت‌های بازرسی هم ضمن پذیرش اصل مطلب به برگزاری نشست‌های تخصصی دیگری با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی موکول شد.

در ابتدای این نشست ابهام در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به‌دلیل ناهماهنگی در یک بخش موردتوجه قرار گرفت. طبق آنچه بخش خصوصی در این نشست عنوان کرد، بعد از حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با نرخ ETS وارد شد، در حالی که بابت جبران این افزایش نرخ، از بخش خصوصی حمایتی نشد. از طرفی امروز هم واردکنندگان در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند تا به آنها ارز تخصیص داده شود. یعنی واردکننده با منابع خود، کالا وارد می‌کند و سپس برای دریافت ارز، وارد صف می‌شود.

فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی انتقاد دارند، چراکه معتقدند این بخشنامه رفع تعهد ارزی را منوط به تایید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سامانه بازارگاه) می‌داند و از وزارت کشاورزی می‌خواهد که عبارات تعهدآوری را در فرم ۱۴ ذکر کند که جزو مسئولیت‌های قانونی این وزارتخانه است.

در حقیقت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی آسیب‌زا شده است و انبار شدن هشت‌ماهه کالاهای واردشده را در پی دارد. نکته اصلی اینجاست که نظارت در روند توزیع نهاده یا هر کالای اساسی واردشده برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و نگرانی بانک مرکزی بابت عرضه این محصولات با قیمتی غیر از نرخ مصوب بی‌معناست و نتیجه تعریف چنین فرآیندی، انبار شدن کالاهای واردشده است.

از طرفی در سامانه بازارگاه که محل توزیع کالاهایی چون ذرت و کنجاله است، امکان عرضه با نرخی بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد.

ارسلان قاسمی، نماینده اتاق تعاون و عضو شورای گفت‌وگو کنترل سیاست تجاری توسط بانک مرکزی را اقدامی نادرست خواند و گفت: طبق قانون، تنظیم و تدوین سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است و این نهاد نباید در سیاست‌های تجاری دخالت کند.

سرلک، نماینده بانک مرکزی باتوجه به فرآیند تعریف‌شده، گفت: ابهاماتی که در بخشنامه وجود دارد، باید شفاف شود. اگر بانک مرکزی تکلیف خود را نسبت به روند واردات و توزیع کالاهای اساسی متوجه شود، این چالش‌ها هم برطرف خواهند شد. باید توجه داشت که گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی از بانک مرکزی پاسخ می‌خواهند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به فرآیند تعریف‌شده، گفت: این بخشنامه زمان تعهد ارزی را حتی تا یک سال هم افزایش می‌دهد که از اهداف و برنامه‌های دولت دور است. درست است که این کالاها باید به نرخ مصوب دست مصرف‌کننده برسد؛ اما نمی‌شود زمان تخصیص ارز را هم تا این حد طولانی کنیم. پس راه‌حل این است که تاییدیه ورود کالا به بازارگاه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود، از طرف بانک مرکزی موردپذیرش قرار بگیرد و تعهد ارزی رفع شود. در این فرآیند نیازی نیست که بانک مرکزی نگران باشد، چون مسئولیت نظارت بر عرضه به نرخ مصوب برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نباید اجازه دهیم سفره مردم با بروکراسی‌ها در تنگنا قرار گیرد، گفت: مشکل بین 2 دستگاه باید با هماهنگی هم در اسرع وقت حل شود. در شرایط فعلی معنایی ندارد یک ناهماهنگی بین 2 دستگاه، روند تولید و تجارت کشور را مختل کند. پس بانک مرکزی باید تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرد. این اختلاف‌ها نباید زندگی و معیشت مردم را سخت‌تر کند. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی هم باید نظارت دقیق روی قیمت‌ها و روند عرضه کالاهای اساسی داشته باشد.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود؛ وقتی ارز تخصیص پیدا می‌کند، دیگر موردی برعهده بانک مرکزی نیست. یعنی زمانی که کالا وارد بازارگاه شد، مسئولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برداشت بانک مرکزی از بخشنامه را نادرست خواند.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذاودارو از بروز همین مشکل در حوزه دارو و اعطای انواع تاییدیه‌ها به بانک مرکزی صحبت کرد و آن را اقدامی نادرست و غیرمنطقی خواند و گفت: راه را برعکس می‌رویم. دلیلی ندارد بابت واردات نهایی هر کالایی، تاییدیه بدهیم.

در نهایت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بنا بر نظر همه اعضای شورا مقرر کرد، لزوم دریافت فرم ۱۴ موردنظر بانک مرکزی لغو شود و تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالا به سامانه بازارگاه برای رفع تعهد ارزی، موردپذیرش بانک مرکزی قرار گیرد.

دریافت جریمه بابت طولانی شدن ترخیص

در بخش بعدی این نشست، مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران درباره دریافت جریمه بابت طولانی شدن مدت زمان ترخیص کالای واردشده به گمرکات، گفت: این مسئله در نشست ۱۲۶ شورا مطرح، بررسی و جمع‌بندی شد؛ اما متاسفانه در اصلاح بخشنامه موردنظر بندی اضافه شد که کل هدف اصلاحات را بی‌اثر کرد.

وی ادامه داد: براساس اظهارات بخش خصوصی، طولانی شدن این روند مربوط به فرآیندهای اداری بوده و ارتباطی با واردکننده ندارد. این استدلال از طرف اعضای شورا پذیرفته و مقرر شده است متناسب با آن اصلاحات لازم روی بند (۱۷) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اتفاق بیفتد. این اصلاحات انجام گرفت؛ اما در بخش پایانی این بند تاکید شد: معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تاخیر در ترخیص کالا نخواهد بود.

در ادامه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبارت پایانی که پس از اصلاح بخشنامه در قسمت انتهایی آن آمده است را عامل بی‌اثر کردن اصلاحات انجام‌شده دانست و گفت: وقتی این معافیت را نمی‌پذیرند، چرا اصلاحات انجام شد. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک نگرانی اصلی بانک مرکزی را رسیدن کالا به گمرک عنوان کرد و گفت: گمرک هرگونه اطلاعاتی که بانک مرکزی نیاز داشته باشد را ارائه می‌دهد و بنابراین حتی با بارنامه هم می‌توانیم کالا را از گمرک ترخیص کنیم. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز موضوع اصلی را این دانست که وقتی کالایی وارد شد و در گمرک قرار گرفت، دلیلی بر عدم‌ترخیص آن وجود ندارد. از سوی دیگر، چرا تاوان طولانی شدن فرآیندهای اداری را باید بخش خصوصی بپردازد. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از بانک مرکزی خواست تا فرآیندهای اداری را کوتاه کند تا مهلت ترخیص به کوتاه‌ترین زمان ممکن برسد. از سوی دیگر، مسئله این است که اگر زمان ترخیص به‌دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری باشد، نباید جریمه آن را بخش خصوصی بپردازد.

به این ترتیب همتی ابتدا از هیات مقررات‌زدایی خواست با همکاری گمرک ایران، مقررات زائد مربوط به این بخش را شناسایی و حذف کنند و در نهایت مصوبه نشست 126 مجدد موردتاکید قرار بگیرد و اجرای آن پیگیری شود.

در ادامه، زائری پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را مطرح کرد و گفت: این موضوع می‌تواند در نشستی با حضور نماینده وزارت اقتصاد بررسی و جمع‌بندی شود.

تعیین مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز در زمان قیمت‌گذاری دارو و تخصیص ارز

بررسی مشکلات تخصیص و تامین ارز دارو و مواد اولیه دارویی محور بعدی این نشست بود. فعالان حوزه دارو به‌دلیل عدم‌همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و بروز مشکلات در پرداخت یارانه‌های دارو توسط سازمان برنامه‌وبودجه تولیدی با چالش جدی مواجهند تا آنجا که براساس اطلاعات آماری ارائه‌شده در این جلسه در ۹ماهه امسال ۱۶درصد نسبت به ۹ماهه سال گذشته کاهش در تولید دارو را تجربه کردیم. طبق برآورد انجام‌شده بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی در صنعت دارو نیاز داریم و همین ناترازی ریالی و ارزی موجب شده جامعه در تامین نیاز دارویی خود دچار چالش شود.

در ادامه تصریح شد؛ گاهی بنا به درخواست سازمان غذاودارو، واردکننده از تامین‌کننده خود می‌خواهد که دارو را ارسال کند و قبل از تخصیص ارز، دارو وارد گمرک و اجازه توزیع آن صادر می‌شود. قیمت‌گذاری هم به نرخ روز انجام می‌گیرد؛ اما زمانی که نوبت تخصیص ارز می‌رسد، ارز به نرخ همان روز محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوتی را ایجاد می‌کند که به ضرر واردکننده است.

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر کردند این مسئله در دولت با حضور نماینده سازمان برنامه‌وبودجه بررسی شود تا محلی برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز دیده شود.

اعضای این شورا درباره پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب برای تامین ارز موردنیاز شرکت‌های بازرسی، تشکیل یک نشست تخصصی در بانک مرکزی را نیز خواستار شدند.