کلاف سردرگم ارز دیجیتال در ایران
صرافیهای رمزارز داخلی با گذشت چندین سال از فعالیت در فناوری ارز دیجیتال هنوز جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیافتهاند و با مشکلاتی چون مشخص نبودن متولی این حوزه، فقدان قانون جامع و مشخص و محدودیتها و ممنوعیتهای موردی دست و پنجه نرم میکنند. نبود قوانین و مقررات جامع، شفاف و کاربردی در حوزه فعالیتهای رمزارزی در ایران، در سالهای گذشته حاشیهها و آسیب هایی را برای مردم ایجاد کرده است. فارغ از آسیب هایی که مردم ناآگاه از فعالیت در حوزه ارز دیجیتال از طریق کلاهبرداریها میبینند، فعالان حرفهای حوزه رمز ارز از جمله صرافیهای این حوزه نیز در معرض آسیب و نوسان قرار دارند.

از بین رفتن انگیزه کسبوکارها
محمدمهدی فاطمیان، رئیس سابق هیاتمدیره انجمن فینتک در تشریح مسدود شدن درگاه کسبوکارهای رمزارزی به ایرنا گفت: بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفتوگو را برگزینیم. بانک مرکزی به جای دستور انسداد میتوانست به صورت رسمی استدلالهای کافی خود را ارائه دهد و رفع مشکلاتی که از نظر این نهاد وجود دارد را در قالب تعامل پیش ببرد. وی با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شدهای برای مواجهه با مشکلات است، اظهارکرد: این شکل اقداماتی که بدون گفتوگو، استدلال و اغنای مخاطب رخ میدهد، باعث میشود کسبوکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند. فاطمیان خاطرنشان کرد: بارها در گفتوگوهای اقتصادی مسئولان درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی صحبت کردهاند، اما با اوضاعی که وجود دارد جذب سرمایهگذار امکانپذیر است؟ اگر سرمایهگذار خارجی یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند بدون اعلام قبلی برای ۱۵ میلیون کاربر فضای کریپتو، بیش از ۳۰۰ کسبوکار فعال در این حوزه و هشت هزار نفر نیروی کار چنین تصمیمی گرفته شده آیا ریسک فعالیت در کشور را میپذیرد؟
جایگزینی پلتفرمهای خارجی و بازارهای غیر شفاف
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه مسدودسازی فعالیت صرافیهای رمزارز آسیب جدی به اعتماد کاربران به این پلتفرمهای بومی میزند، تصریح کرد: در این حوزه خاص، معمولا آسیب به اعتماد بسیار سخت جبران شده و آنها را ناخواسته به سمت پلتفرمهای خارجی و بازارهای غیر شفاف دیگر سوق میدهد.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در حوزه پول و ارز، بر این باور است که هدف از این اقدامات صیانت از دارایی مردم و ساماندهی و نظارت بر مبادلات مالی است تا سوء استفادهای در این خصوص صورت نگیرد. به همین خاطر ایرنا به سراغ چند تن از مدیران صرافیهای رمزارز داخلی رفت و نظر آنان را این باره جویا شد که انتظارات آنها از دولت و نهاد ناظر برای ساماندهی جویا شود.
کسبوکارهای رمزارز به رسمیت شناخته شود
امیرحسین مردانی، مدیرعامل یکی از صرافیهای فعال در حوزه رمزارز درباره اینکه صاحبان صرافیهای رمزارز و صاحبان این کسبوکارها از بانک مرکزی چه درخواستی دارند، گفت: صاحبان کسبوکارهای رمزارزی از بانک مرکزی و نهادهای تصمیمگیرنده انتظار دارند قوانین و مقرراتی شفاف، جامع و کاربردی برای فعالیتهای رمزارزی در ایران تصویب و ابلاغ شود. وی افزود: این قوانین باید ضمن به رسمیت شناختن کسبوکارها، حمایتهای لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند تا از وقوع زیانهای گسترده ناشی از تصمیمگیریهای ناگهانی جلوگیری شود. مردانی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی فقط متولی قانونی رمزپول بوده و رمزپولها تنها بخشی از رمزداراییها هستند، خاطرنشان کرد: البته نهادهای دیگر نیز باید برای ساماندهی و رگولاتوری این صنعت با اکوسیستم تعامل کنند و نقطه نظرات آنها را بشنوند. وی درباره اینکه ساماندهی حوزه رمزارزها باید به چه صورتی انجام شود تا کسبوکارهای این حوزه و کاربران آن هر دو آسیب نبینند، گفت: ساماندهی این بازار نیازمند تدوین چارچوبهای نظارتی و مقرراتی متناسب با ماهیت فناوری بلاکچین و رمزارزها است.
به گفته این فعال حوزه رمزارز، این چارچوب باید شامل استانداردهای امنیتی، الزامات شفافیت و حمایت از حقوق کاربران باشد؛ همچنین، تعامل و گفتوگوی مستمر میان تنظیمگران و فعالان بازار برای همفکری و تطبیق قوانین با شرایط واقعی بازار ضروری است. وی خاطرنشان کرد: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل که بر عملکرد صرافیها و سایر بازیگران نظارت کنند، میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند اما این تصمیم نباید و نمیتواند با شنیدن نقطه نظرات کسبوکارها و کارشناسان اکوسیستم باشد. مردانی درباره آسیبی که در این مدت به این کسبوکارها وارد شده و چه اتفافاتی را رقم خواهد زد، گفت: نبود قوانین شفاف، محدودیتهای بانکی و اقدامات سختگیرانهای که بدون توجه به ماهیت این کسبوکارها و بهصورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اعمال میشوند، مشکلات گستردهای را برای کاربران و کسبوکارهای رمزارزی به وجود آورده است. این وضعیت نهتنها با جلوگیری از رشد و حتی تعطیلی کسبوکارها، فرصتهای شغلی را از بین میبرد، بلکه اعتماد کاربران را نیز تضعیف میکند. ادامه این شرایط میتواند در بلندمدت به مهاجرت کسبوکارها به کشورهای دیگر و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و نوآوری در کشور منجر شود. از طرفی با ایجاد بازارهای زیرزمینی و غیررسمی امنیت داراییهای کاربران را نیز به خطر انداخته است و شفافیت را از فضای معاملاتی رمزارزی میگیرد.
مخالفتی با ساماندهی فعالان حوزه رمزارز نداریم
امیرحسین راد، یکی دیگر از فعالان حوزه رمزارز درباره مشکلات صرافیهای رمزارز اظهارکرد: برای ساماندهی صرافیهای رمزارز راهکار این نیست که برای مدتی درگاههای پرداخت این شرکتها مسدود شود بلکه میتوانیم امکان اجازه فعالیت آنها را فراهم کنیم و در همان زمان، ساماندهی هم ایجاد شود. وی افزود: ما هیچ مخالفتی با ساماندهی شرکتهای فعال در زمینه رمزارزها نداریم اما بانک مرکزی هیچ مجوزی به صرافیهای رمزارز نمیدهد؛ ابتدا باید بانک مرکزی آییننامه اجرایی مربوطه را فعال کند و بعد شرکت هایی که در این زمینه فعال هستند، درخواست مجوز بدهند. راد تصریح کرد: نمیتوان همان نگاهی که به صرافیهای فیزیکی وجود دارد، نسبت به صرافیهای رمزارز اعمال کرد؛ چون ماهیت این دو کاملا با هم متفاوت است؛ به نظر من کلمه مناسب برای شرکتهای فعال در زمینه رمزارز، بازارگاه است، به این معنی که نهادهایی مالی مانند شرکتهای رمزارز، فضای دوسیوه برای خرید و فروش این محصولات را فراهم میکند. این فعال حوزه رمز ارز ادامه داد: تنظیم گری صرافیهای رمزارز با مکانیسم کاملا متفاوتی اجرا میشود؛ باید درک درستی از مفهوم رمزپول در سطوح مختلف حاکمیت ایجاد شود. راد درباره اینکه گفته میشود بانک مرکزی قصد دارد تا صرافیهای رمزارز را ساماندهی کند تا نوسانها را مدیریت کند، اظهارکرد: شرکتهای فعال در این صنعت، تأثیری در نرخگذاری ارزهای دیجیتال ندارند و صرفا خریدار را به فروشنده متصل میکنند.
سخن پایانی
فعالان حوزه ارزهای دیجیتال با تاکید بر اینکه فناوری بلاکچین و رمزارز تنها به پرداخت محدود نمیشود، معتقدند؛ این فناوری میتواند در حوزههای مختلفی از جمله جذب سرمایه، صنعت و اقتصاد دیجیتال تحول ایجاد کند. اقتصاد دیجیتال ظرفیت بسیار بالایی دارد و میتواند سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد که نیازمند نگاه بلندمدت و حمایت از بخش خصوصی است. بنابراین شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی باید نقش اساسی در تدوین قوانین و مقررات این حوزه ایفا کنند.