فرار سرمایه، تولید را به حاشیه برد
فرار سرمایه از صنعت، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود که دلایل متعددی دارد. این پدیده نه‌تنها به کاهش تولید و اشتغال منجر میشود، بلکه تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور دارد. از مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه، نااطمینانی اقتصادی است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی باعث ایجاد یک محیط نامطلوب برای سرمایه‌گذاران شده است. این عدم‌ثبات اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای دیگر سوق می‌دهد که در آنها امنیت بیشتری احساس می‌کنند. علاوه بر این، محدودیت‌های قانونی و اداری نیز نقش بسزایی در فرار سرمایه دارند. بروکراسی پیچیده، فساد اداری و نبود شفافیت در قوانین موجب میشود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار ایران منصرف شوند. بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به کشورهایی منتقل کنند که دارای قوانین حمایتی و محیط کسب‌وکار مناسب‌تری هستند. در این میان نقش تحریم‌ها هم بسیار پررنگ است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. صمت در این گزارش از کارشناسان حوزه صنعت دلایل فرار سرمایه از تولید در ایران را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت نجات صنعت از باتلاق مشکلات
مسعود بختیاری، کارشناس حوزه صنعت به مشکلات گوناگون بخش تولید اشاره کرد و به صمت گفت: افزایش چشمگیر بهای مواد اولیه، عدم‌تامین نقدینگی و در دسترس نبودن سرمایه در گردش، معضلات مربوط به واردات مواد اولیه، قوانین خلق‌الساعه، تصمیم‌گیری‌های پی‌درپی و متضاد نهادهای گوناگون، عدم‌تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، پیچیدگی‌های مربوط به حوزه صادرات، مشکل بزرگ رفع تعهد ارزی که دست صادرکنندگان را به‌معنای واقعی بسته و مقررات دست‌وپاگیر و ضدصادرات، تنها بخشی از مشکلاتی است که تولید در یکی دو سال گذشته با آنها درگیر بوده است. مشکلات صنعت به‌ویژه در سال‌های اخیر بی‌شمار بوده که به‌نوعی سرمایه‌ها را از این بخش فراری می‌دهد.
فضای نامناسب آسیب‌زاست
بختیاری ادامه داد: فضای کسب‌وکار نامناسب هم منجر به عدم‌سرمایه‌گذاری در اغلب صنایع شده است. براساس آمارها، ضریب استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری، در چند سال اخیر از هم پیشی گرفته؛ یعنی شاهد استهلاک کارخانجات هستیم، درحالی‌که سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید و بروزرسانی واحدهای موجود، کاهش بسیار چشمگیری داشته است. این وضعیت نشان از عدم‌اطمینان بازگشت سرمایه دارد و از سویی هم مانع جذب سرمایه جدید به این بخش میشود. مشکلات گوناگون هر کدام در جایگاه خود باعث فرار سرمایه از تولید شده‌اند. در این میان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی صنعت، قیمت‌گذاری دستوری است. اینکه برخی از کالاهای مهم مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده‌اند، چالشی است که در دو سه سال اخیر صنعت را سردرگم و دچار مشکلات زیادی کرده است. گرچه برخی از محصولات از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و دولت و متولیان امر این اقدام اشتباه را اصلاح کرده‌اند، اما به‌جرأت می‌توان گفت تا مدت‌ها آسیب‌های این عملکردهای اشتباه برجا خواهد ماند که خود به مانعی برای جذب سرمایه تبدیل شده است.
تصمیمات لحظه‌ای و متناقض
فعال حوزه صنعت افزود: مشکلات صنعت و عدم‌اطمینان به فضای کلی آن از جایی شروع شد که دولت بدون توجه به نظرات کارشناسان و فعالان صنایع گوناگون درباره آنها تصمیمات مختلف گرفت و در قالب بخشنامه و ابلاغیه منتشر کرد. این روند همچنان ادامه دارد و در نهایت هم تصمیمات اخذشده نه‌تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط و کاهش تورم نمی‌کنند و به نفع مصرف‌کننده نیستند، بلکه گاه به ضدخودشان تبدیل می‌شوند و پیامدهای فراگیری دارند که جبران و ترمیم آسیب‌های آنها زمان‌بر و هزینه‌بر است. سرمایه‌گذار در فضای باثبات به دنبال سود مشخص است و در این فضا تمایل به سرمایه‌گذاری دارد نه در شرایطی که هر لحظه تصمیمات جدید و گاها متناقضی اخذ میشود.
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه تولید در شرایط سختی است، افزود: در این برهه سخت برای تولید و صنعت کشور، از دولت و متولیان امر درخواست داریم پیش از اخذ هر تصمیمی از تشکل‌های تخصصی مربوطه دعوت به عمل بیاورند و دیدگاه‌ها و نظرات آنها را بشنوند و به‌کار بگیرند. البته این موضوع نص صریح قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده و در ماده ۲ و ۳ این قانون آمده است. تنها انتظار این است که دولت به قانون عمل کند. وقتی قانون تاکید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی دارد، دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌ها این موضوع را در نظر داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و جزیره‌ای پرهیز کند چراکه باعث افزایش بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان میشود و سرمایه‌گذاران را از این بخش فراری می‌دهد.
لزوم داشتن نگاه فراگیر ملی
بختیاری در پایان راه نجات صنعت را تلاش برای رفع مشکلات کلان آن دانست و گفت: طی سال‌ها شاهد بوده‌ایم که تصمیم‌سازان اقتصاد کلان با هم دیدگاه‌های مشترکی ندارند و هر کدام از زاویه دید وزارتخانه و ماموریت‌های سازمانی خود به موضوع ورود می‌کنند. وقتی یک نگاه فراگیر ملی نداریم، به‌طبع هیچ‌کدام از قوانین نمی‌توانند ابعاد گوناگون یک موضوع را در نظر بگیرند و با نگاه بخشی درصدد رفع موانع هستند؛ غافل از اینکه در ابعاد دیگری، مشکلات به‌مراتب بزرگ‌تری ایجاد میشود. همین موضوع خود عامل بزرگ فرار بخش زیادی از سرمایه‌هایی است که می‌توانستند جذب بخش تولید و صنعت کشور شوند. این مشکلات در کنار فضای کاری نامناسب و نوسانات نرخ مواد اولیه و ارز و... باعث شده صنعت روزبه‌روز خالی‌تر از سرمایه شود و صنعت بدون سرمایه هم راه به جایی نمی‌برد.
مرگ خاموش سرمایه‌گذاری
احسان فدایی، کارشناس و پژوهشگر حوزه صنعت درباره دلایل فرار سرمایه از تولید با اشاره به اینکه تولید از هر سویی با بحران مواجه است و یکی از بحران‌های آن به موضوع جذب و نگهداشت سرمایه برمی‌گردد، به صمت اظهار کرد: در سال‌های اخیر، بحث فرار سرمایه از ایران به یکی از موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است. درحالی‌که در گذشته تأکید عمده بر فرار نخبگان و سرمایه‌های انسانی بود، اکنون این پدیده به لایه‌های گوناگون جامعه گسترش یافته و به یک بحران جدی تبدیل شده است. شرایط بحرانی کنونی، ناشی از اضمحلال اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و حتی ورزشی، فشارهای زیادی به طبقات مختلف جامعه وارد کرده و تمایل به خروج از کشور را در میان اقشار گوناگون افزایش داده است.
سایه عدم‌اطمینان بر اقتصاد
فدایی ادامه داد: یکی از نشانه‌های بارز این تمایل، افزایش چشمگیر کلاس‌های آموزش زبان است. افراد در رده‌های سنی مختلف، از جوانان تا میانسالان، به‌طورجدی در حال یادگیری زبان‌های خارجی هستند؛ این موضوع نشان‌دهنده نیاز به مهاجرت و خروج از کشور است. حتی خانواده‌ها و افراد مسن نیز در این مسیر قرار گرفته‌اند و به‌دنبال یادگیری زبان برای فراهم کردن شرایط مهاجرت هستند. این وضعیت نه‌تنها به‌دلیل نیاز زبانی در داخل کشور نیست، بلکه به وضوح نشان‌دهنده ناامیدی و عدم‌اطمینان نسبت به آینده است. پیامدهای این پدیده بسیار عمیق و نگران‌کننده است. در گذشته، با اعتماد به منابع انسانی ارزان و متخصص، تصور می‌شد که ایران قادر است سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. اما با تداوم مدیریت ناکارآمد و پوپولیستی، اکنون شاهد خروج گسترده نیروی انسانی هستیم. هرم سنی جمعیت که شامل متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ میشود، اکنون به سن میانسالی رسیده و بخش زیادی از این افراد یا ازدواج نکرده‌اند یا فرزند ندارند. این امر می‌تواند منجر به بحران نیروی انسانی در آینده نزدیک شود.
مزیت‌ها به چالش تبدیل شدند
فدایی با اشاره به اینکه وضعیت در بخش‌های گوناگون نگران‌کننده است، ادامه داد: علاوه بر این، کاهش منابع انرژی و مشکلات مربوط به استحصال نفت و گاز نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. آنچه زمانی به‌عنوان مزیت انرژی ارزان شناخته می‌شد، اکنون به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی در صورت بهبود شرایط دیپلماتیک، هیچ ارزشی برای سرمایه‌گذاران خارجی باقی نمانده است. ما با مرگ خاموش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو هستیم. همان رویکرد غلط، اشتباه و منحرف که بارها درباره آن صحبت کرده‌ام باعث شده حتی اگر در روابط بین‌الملل و دیپلماسی خارجی هم بتوانیم موفقیت‌هایی داشته باشیم هم به جرأت می‌توان گفت چیزی به اسم ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذار خارجی نخواهیم داشت نه نیروی متخصص و ارزانی داریم، چراکه در این بخش داریم به بحران نزدیک می‌شویم و این روند می‌تواند ما را دوباره به شرایطی برساند که در دهه‌های گذشته شاهد آن بودیم؛ یعنی جذب نیروی متخصص از کشورهای دیگر. از سوی دیگر مزیت منابع و انرژی را هم براساس ناترازی‌هایی که شاهد آن هستیم دیگر نداریم.
فدایی در پایان فرار سرمایه را دارای ابعاد گوناگون دانست و با تاکید بر جدی بودن این موضوع اظهار کرد: باید توجه داشت که فرار سرمایه نه‌تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی و انسانی است که نیازمند توجه و اقدام فوری مسئولان و سیاست‌گذاران کشور است. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن می‌تواند به‌شدت بر آینده اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر بگذارد. این روند صنعت را به حاشیه برده و اقتصاد را زمینگیر می‌کند و در نهایت بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی ما تاثیرگذار خواهد بود.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش و نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، وضعیت سرمایه‌گذاری در تولید در ایران به‌دلیل نوسانات اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات زیرساختی، دچار چالش‌های جدی است. عدم‌ثبات نرخ ارز و تورم بالا، به عدم‌اطمینان در آینده اقتصادی کشور منجر شده و این امر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار تولید بازمی‌دارد. همچنین، بروکراسی پیچیده و فساد در محیط کسب‌وکار، موانع جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. در این شرایط، فرار سرمایه و نخبگان به‌دلیل ناامیدی از آینده اقتصادی، به کاهش توان تولیدی کشور دامن زده و بحران را تشدید کرده است. برای گذر از بحران فرار سرمایه، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاست‌های مؤثر، ثبات اقتصادی را برقرار کند. این شامل مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم و تسهیل محیط کسب‌وکار میشود. همچنین، ایجاد مشوق‌های مالی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت تولید کمک کند. حمایت از نخبگان و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، به حفظ استعدادها در کشور کمک خواهد کرد. در این میان، تقویت ارتباطات بین‌المللی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار تولید فراهم کند و به جذب مجدد سرمایه‌گذاری منجر شود. تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی نیز بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بوده و موجب نگرانی‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران میشود. این شرایط باعث میشود بسیاری از افراد و شرکت‌ها ترجیح دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای با ثبات سیاسی و اقتصادی منتقل کنند. فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمایت از صنایع و تولید نیز یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. نبود زیرساخت‌های مناسب مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری، مانع از جذب سرمایه‌گذاران میشود. در شرایطی که کشورهایی با زیرساخت‌های پیشرفته‌تر رقابت می‌کنند، ایران باید بهبود این زیرساخت‌ها را در اولویت قرار دهد تا بتواند سرمایه‌ها را جذب کند.
به‌طورکلی، فرار سرمایه از صنعت و تولید ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برای جلوگیری از این پدیده، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور وجود دارد تا بتوان محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد.
