جهان کنونی بیش از هر زمان دیگری، عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به‌کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است. اگر تا چند دهه پیش، نفت عرصه رقابت اقتصادی به‌شمار می‌رفت، امروزه صنعت به‌ویژه فولاد یک شاخص مهم در این زمینه به‌شمار می‌رود.

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه‌یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به‌عنوان یک کالای استراتژیک است. بدیهی است کشورهای توسعه‌یافته به‌دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند. بدیهی است، توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری؛ موتور محرکه اقتصاد به‌شمار می‌رود، چراکه به‌طورمستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیماسازی، کشتی‌سازی عمرانی و حتی خدماتی، فناوری و … را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، امریکا، روسیه، چین و کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را دارند.

ایران نیز با دارا بودن ۶۸ ماده معدنی و ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به‌شمار می‌رود. ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود ۵۷ میلیون تن ظرفیت بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از ۳ درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به‌میزان بالایی افزایش دهد. این رقم یعنی نقش بخش معدن در GDP کشورها، برای استرالیا ۱۰ درصد است.

پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم

اگرچه در برنامه هفتم توسعه رشد ۵/۸ درصد برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، اما دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال‌ حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهم‌تر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است. این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار، درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳.۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، امریکا، اندونزی و روسیه به‌ترتیب ۱۸۴، ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. چشم‌انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که ظرفیت معدنی آن به‌مراتب کمتر از ایران است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جهان، مصرف‌کننده اول سنگ‌آهن دنیا به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به‌طورکلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به‌همین‌دلیل چین نقش پررنگی در تعیین نرخ سنگ‌آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تامین‌کننده ایفا می‌کند. از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات‌متحده‌امریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره افریقا به‌ویژه کنگو و زیمبابوه به‌شمار می‌رود. این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌ پایه خود را به سنگ‌آهن محدود نکرده و در بخش‌های فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و … نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری در معادن لیتیوم افریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰ درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه‌طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا ۶.۸میلیارد مترمکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد. چین در زیمبابوه نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه مس انجام داده است تا نشان دهد این کشور کماکان به برنامه توسعه صنعتی خود به کمک استخراج منابع از کشورهای توسعه‌نیافته ادامه خواهد داد. از طرفی افغانستان تحت‌حاکمیت طالبان به‌دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن سنگ‌آهن و فولاد است و برخی گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری این کشور در این حوزه خبر می‌دهد. کانادا نیز یکی از کشورهای دارای معادن متعدد و غنی به‌شمار می‌رود و شرکت‌های فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴، میزان ۶.۸ میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده‌اند.

استفاده استرالیا از ظرفیت‌های معدن

استرالیا با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان، توانسته است از این ظرفیت در راستای رونق اقتصادی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کند. درآمد حاصل از بخش معدن این کشور با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های مختلف مانند بهداشت و درمان، توسعه آموزش و حوزه‌های زیرساخت عمرانی، سرمایه‌گذاری می‌شود که رونق اقتصادی را برای این کشور به‌ارمغان آورده است. نگاهی به میزان جذب سرمایه بخش معدن این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ که نزدیک به هزار و 100 میلیارد دلار بوده، نشان می‌دهد این کشور چگونه توانسته است بخش معدن را به مزیتی در حوزه اقتصاد و رفاه شهروندانش تبدیل کند.

این موارد نشان می‌دهد که معدن به‌عنوان رکن مهمی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به‌شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه‌خام، تامین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آنها، توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.

معادن ایران، درگیر مشکلات جدی

بخش معدن ایران باوجود ظرفیت‌های مهم، درگیر مشکلات جدی است که در صورت رفع آنها می‌توان به شکوفایی بیش از پیش این حوزه امیدوار بود، در حالی که این ظرفیت بالا، لزوما به‌معنای تاثیرگذاری آن در اقتصاد نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا استخراج و فرآوری است. بنا بر گزارش‌ها، متوسط هزینه‌کرد اکتشافی در دنیا قریب به یک میلیارد دلار بوده که این رقم برای ایران کمتر از 10 درصد آن است، در حالی که بسیاری از کشورهای مهم فولادی و سایر صنایع، سال‌هاست اکتشافات سطحی و عمقی خود را گسترش داده‌اند و از شیوه‌های جدید و فناوری مدرن برای استخراج عمیق استفاده می‌کنند، کشور ما نتوانسته است اکتشافات قابل‌توجه عمقی انجام دهد و استخراج‌های کنونی عموما در اعماق کم انجام می‌شوند. برای مثال کشوری مانند چین سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب حفاری انجام می‌دهد، این نرخ در سال برای استرالیا و کانادا به‌ترتیب ۱۱ و بیش از ۳.۷ میلیون مترمکعب است، در حالی که کل دامنه اکتشافات ایران ۷.۵ میلیون مترمکعب است. از نظر برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی نیز، وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای برتر این حوزه چندان رضایت‌بخش نیست. برداشت‌های ژئوفیزیک هوابرد استرالیا و امریکا به‌ترتیب ۳۴ و ۲۰ میلیون کیلومتر خطی است، در حالی که این نرخ برای ایران طی ۵۰سال گذشته، ۲ میلیون کیلومتر است. مطابق سند چشم‌انداز، برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، نیازمند استخراج ۱۲۰میلیون تن سنگ‌آهن هستیم، این مسئله به‌معنای لزوم تسریع در عملیات استخراج معدنی است.

مشکلات جدی در تامین زیرساخت

مشکلات جدی در تامین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، عدم‌دسترسی مناسب به فناوری‌های روز دنیا و ماشین‌آلات جدید معدنی، مشکل جذب سرمایه خارجی، ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر مشکلات جدی بخش معدن به‌شمار می‌رود. نبود روند اصولی در صدور مجوز ثبت و بهره‌برداری از معادن و عدم‌بکارگیری بخش خصوصی به‌دلیل قوانین و دستورالعمل‌های متناقض و دست‌وپاگیر باعث شده است که از ظرفیت عظیم بخش خصوصی برای رونق صنعت و اقتصاد کشور غافل بمانیم.

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته ضمن جذب سرمایه و اشتغالزایی می‌تواند کمک شایانی در عملیات معدنکاری کند. از طرفی حرکت به‌سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا در مقایسه با نرخ تمام‌شده آن، می‌تواند خلأ درآمد ارزی در این حوزه را تاحدی پوشش دهد. تولید محصول آلیاژی و فروآلیاژهای باکیفیت و مقاوم متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی و گسترش صادرات این نوع محصولات، یک مسئله مهم است که باید به آن اهتمام ویژه داشت. فرآوری مواد، فرآیندی است که به‌طورمتوسط ۱۰برابر مواد خام ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و این نرخ در حوزه فولاد تا ۶۴ برابر نیز می‌رسد. بنابراین اهمیت تولید محصولات با ارزش‌افزوده، بیش از هر زمان برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با سایر کشورها ضروری است. کم‌توجهی به کاوش در سایر حوزه‌های معدنی مثل نیکل، کروم، کبالت، لیتیوم، آلومینیوم و … باعث ضعف توسعه صنایع وابسته به این عناصر در کشور شده است، در حالی که این عناصر در دسته مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالا قرار دارند. اگر فروش مواد خام معدنی و یا فرآوری کم می‌تواند برای استرالیا یک راهکار باشد، برای ایران حرکت به‌سمت محصولات فرآوری‌شده با ارزش‌افزوده بالا، منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

رفع قوانین زاید و حل بروکراسی اداری و زمانبر و ایجاد شفافیت در صدور دستورالعمل‌هایی که برخی مواقع، متضاد و متناقض هستند، امری مهم است که باید به آن توجه ویژه داشت. تقویت توانایی گسترش دامنه اکتشافات هوابرد و عمقی و استفاده از فناوری‌های نوین ژئومتریک برای شناسایی کانی‌ها در اعماق بیشتر، تامین مالی برای اتمام طرح‌های توسعه، تجهیز ناوگان و ماشین‌آلات استخراج و حمل مواد معدنی و تقویت زیرساخت‌ها از طریق تامین سرمایه خارجی و داخلی اجتناب‌ناپذیر است. باتوجه به عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس، می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو و توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با غرب، از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی ـ صنعتی برای جذب سرمایه، دانش و فناوری استفاده کرد. استفاده از مزیت‌های در دسترس برای توسعه معدن و صنایع وابسته برای مثال استفاده از مزیت منابع هیدروژن در دسترس برای تولیدات باکیفیت و ارزش‌افزوده بالا می‌تواند به‌عنوان راهکارهای تقویت بخش معدن به آن پرداخته شود.

سخن پایانی

اقتصاد معادن، موضوع دارای اهمیتی است و باید در راستای تحقق پیشرفت معدنکاری در کشور، تلاش‌های بسیاری انجام گیرد. مقایسه معدنکاری در ایران با سایر کشورهای دارای معدن، ما را به آماری می‌رساند که چندان خوشایند نیست و البته جای تاسف هم دارد که باوجود ظرفیت بالای معدنی در کشور، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. امید است تا روزی در کشور ما، معدنکاری پیشرفت کرده و کمک بزرگی برای اقتصادمان باشد.