نسخه‌های بی‌اثر برای درمان بازار مسکن

اگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت خاص نیست؛ اما تقریبا همه دولت‌ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده‌ و البته هیچ‌کدام از نسخه‌هایی که پیچیده‌اند، دوای این درد مستاجران نبوده است. دولت قبل هم در سند تحول دولت مردمی به‌عنوان برنامه و خط‌مشی خود، فصلی را به‌طورویژه به موضوع مسکن اختصاص داده بود و با بررسی چالش‌ها، راهکارهایی را برای حل این مشکلات از جمله تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به‌منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به‌سمت ساخت مسکن و همچنین وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم ارائه کرده بود. اقداماتی که برخی از آنها هم آغاز شد اما به نتیجه مطلوبی نرسید، چرا که مشکلات همچنان پابرجاست. مشاهده برخی سایت‌های فروش و اجاره نشان داده است که مستاجران از مناطق بالاتر به مناطق پایین‌تر می‌روند تا بودجه کافی برای پرداخت اجاره داشته باشند. از سوی دیگر، مستاجران مناطق پایینی به‌سمت حاشیه‌نشینی سوق داده شده‌اند. به‌گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از کانکس‌ها برای سامان‌دهی به وضعیت خانوارهای بدمسکن استفاده می‌شود و اکنون تعداد خریدوفروش این نوع از کانکس‌های مسکونی در حومه تهران روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در ایران حدود ۱۹میلیون نفر بدمسکن داریم که به‌نظر می‌رسد دولت باید برای این قشر تدبیر بهتری بیندیشد.

مصطفی ازکیا، جامعه‌شناس و بنیان‌گذار رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران در رابطه با تبعات پدیده بدمسکنی در کشور به صمتگفت: کمبود مسکن در کشور کاملا مشهود است و این موضوع دلالی و سوداگری را در این بازار بیش از پیش افزایش داده و بی‌برنامگی دولت‌ها نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.

سیاست‌گذاری‌های غلط، بلای جان بازار مسکن شد

دولت باید برای ساماندهی بازار مسکن و کمک به اقشار ضعیف برای کوتاه‌مدت و بلندمدت، طرح‌های جامعی را برای باز کردن گره کور این بازار مهم و حیاتی ارائه کند، چراکه اگر همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، باعث مشکلات زیادی برای سلامت جامعه می‌شود و معیشت مردم به‌خطر می‌افتد.

ازکیا با تاکید بر این موضوع که سیاست‌گذاری غلط باعث برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است، به صمتتوضیح داد: وضعیت مسکن در کشور به سمت و سویی سوق پیدا کرده است که اگر والدین تلاشی برای خانه‌دار شدن و تشکیل خانواده فرزندان‌شان نکنند، جوانان باید مسیر بسیار سختی برای خرید و حتی اجاره یک خانه مناسب طی کنند. در شرایطی که بدمسکنی منجر به پشت‌بام‌خوابی، بالکن‌خوابی، موتورخانه‌خوابی و حتی کارتن‌خوابی شده، مسئولان باید هرچه بیشتر در راستای بهبود زیرساخت‌های موجود قدم‌های استواری بردارند.

ازکیا خاطرنشان کرد: سرپناهی که متاسفانه این روزها یکی از بزرگ‌ترین موانع ازدواج جوانان و تشکیل خانواده محسوب می‌شود و در شرایطی که تاکید بر جوانی جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و ازدواج و فرزندآوری از اولویت‌های کشور است، اما هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن سد راه جمعیت بالایی از جامعه به‌ویژه جوانان شده است. رهن و اجاره‌های بالا و سرسام‌آور نیز در نوع خود عاملی برای ممانعت از ازدواج و تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری تلقی می‌شود که در پی آن، مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت قبل که خرید خانه را در دل اقشار کم‌درآمد زنده کرد تا رویای خرید مسکن مناسب به واقعیت تبدیل شود، اما متاسفانه بعد از گذشت چند سال از این طرح همچنان واحدی به مردم تحویل داده نشده و چنین اتفاقاتی مردم را با مشکلات مختلفی روبه‌رو کرده است و بذر ناامیدی را در دل دهک‌های پایین جامعه می‌کارد. بنابراین دولت جدید باید با کمک سایر نهادهای ذی‌ربط به‌طورهماهنگ عمل کرده و موانع رشد تولید مسکن را از میان بردارد تا با کاهش نرخ ملک، قدرت خرید مردم بالا رود تا این افراد از فاکتور مهم و اولیه زندگی خود محروم نشوند.

عواقب جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به شهرسازی

مجید ابهری، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی به صمتگفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به‌علت سوءمدیریت و سیاست‌گذاری‌های انبساطی برای مسکن و همچنین چالش‌هایی که در انبوه‌سازی وجود داشته، در این بازار با مشکلاتی زیادی روبه‌رو بوده‌ایم. محدودیت درآمد و نبود مشاغل ثابت باعث شده تا بسیاری از اقشار کم‌بهره و ضعیف از نظر مالی، به شهرک‌های اقماری که در اطراف شهرهای بزرگ هستند، مهاجرت کنند.

وی در ادامه افزود: در نتیجه بدمسکنی، باعث مشکلات عصبی و روانی شده و عواقب جبران‌ناپذیری بر روان افراد می‌گذارد. متاسفانه در حال ‌حاضر در کشور بانظر به انبوه‌سازی‌ها و آپارتمان‌سازی‌های متعدد و مختلف، توجه لازم به مسائل فرهنگی و رفاهی خانوار نمی‌شود. کمبود امکانات و خدمات درمانی، آموزشی، ورزشی، رفاهی، فرهنگی و تفریحی فقط گوشه از مشکلاتی است که افراد با زندگی در شهرهای اقماری تجربه می‌کنند؛ بنابراین هر شهر و محلی که فاقد امکانات یادشده باشد، تاثیر منفی بر رشد و سلامت افراد جامعه می‌گذارد.

وی در پایان گفت: در انبوه‌سازی‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داد، توجه چندانی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این واحدهای مسکونی نشد.

سخن پایانی

شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن، نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را ندیده است. زمان انتظار برای خرید مسکن سه‌رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور سه‌برابر متوسط جهانی است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور، گرفتار بدمسکنی هستند. پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به‌صورت‌تدریجی پدیدار شده است. به‌بیان دیگر، در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف این شاخص‌ها حرکتی در راستای منفی داشته‌اند و به‌تدریج ابعاد مشکل گسترده‌تر شده و اینک به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. به‌طبع دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدی خود تدابیری را در حوزه مسکن به‌کار بسته‌اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ‌کدام نتوانسته درمانی جدی برای این بیمار باشد؛ به‌گونه‌ای‌که حالش رو به وخامت نرود.