نمایندگان مجلس در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند که اگر سازمان تامین‌اجتماعی ۲۵درصد از کل درآمد شهرداری را دریافت کند، قادر خواهد بود تمامی کارگران را تحت‌پوشش بیمه قرار دهد. براساس اطلاعات ارائه‌شده، شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد کسب کرده‌اند که ۲۵ درصد از آن، معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ به‌طورقطع برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی کافی است. نمایندگان مجلس به‌طرز هوشمندانه، بندی را در قانون مصوب خود گنجانده‌اند که براساس آن، وزارت کشور مسئول تعیین عوارض شناخته‌شده است. وزارت کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای، منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود کرده و در عمل قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بی‌اثر کرده است. با محدود کردن موارد مشمول عوارض، وزارت کشور به کارگران ساختمانی آسیب زده است. طبق اطلاعاتی که به‌دست آمده، درآمد سازمان تامین‌اجتماعی از محل سهم کارفرمایی در سال ۱۴۰۲ تنها بین ۸ تا ۹هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که به انجمن صنفی کارگران ساختمانی در مجلس اعلام شده بود که این سهم به ۲۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید، اما با بخشنامه وزارت کشور، دستیابی به این رقم غیرممکن شده است. نمایندگان مجلس در حالی خود را حامی کارگران معرفی می‌کنند که در عمل قانونی را تصویب کرده‌اند که با منافع کارگران در تضاد است. باوجود تصویب این قانون و روی کار آمدن تیم جدید در سازمان تامین‌اجتماعی، هنوز تغییر خاصی در وضعیت کارگران ساختمانی مشاهده نمی‌شود. لازم است از وزارت کشور خواسته شود که درباره این بخشنامه، توضیحاتی ارائه دهد و از مجلس پرسیده شود که چرا چنین بندی در قانون گنجانده شده است. آیا رفتار آنها غیر از این است که راهی برای فرار از پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند؟ سازمان تامین‌اجتماعی همچنان به‌دنبال قطع بیمه کارگران ساختمانی است. باید توجه داشت که با نزدیک شدن به فصول سرد، اشتغال در صنعت ساختمان به‌ویژه در استان‌های شمال‌غرب و شرق کشور کاهش می‌یابد و برخی کارگران برای تامین معیشت خود به‌دنبال کار در مناطق گرم‌تر کشور می‌روند. کارگری که نمی‌تواند به استان‌های دیگر برود، ناچار است شغل دیگری پیدا کند. متاسفانه سازمان تامین‌اجتماعی به‌محض اینکه متوجه می‌شود کارگری چند روزی کار نکرده، بیمه او را قطع می‌کند.

کارگران ساختمانی شرایط سختی دارند

کارگران ساختمانی واقعا در شرایط سختی به‌سر می‌برند،طوری که ۵۰ درصد حوادث کشور در این حوزه رخ می‌دهد. حوادثی که در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد، نه‌تنها از حوادث معادن کمتر نیست، بلکه حتی بیشتر نیز هست.

 باید همان توجه و حساسیتی که نسبت به معادن و کارگران آنها وجود دارد، درباره کارگران ساختمانی نیز ایجاد شود. شغل در صنعت ساختمان هم دشوار و هم پرخطر است. هر ۱۵ تا ۲۰ روز، حدود ۵۰ نفر در این بخش جان خود را از دست می‌دهند. به‌عبارتی، هر 20 روز یک‌بار، همان حادثه‌ای که در معدن طبس رخ داد، برای کارگران ساختمانی نیز اتفاق می‌افتد و تعداد زیادی از آنها دچار حادثه  و بسیاری از آنها نیز از کار افتاده می‌شوند. اما متاسفانه هیچ‌کس به وضعیت کارگران ساختمانی توجهی ندارد.

کارگران ساختمانی در حال گذراندن سخت‌ترین روزهای کاری خود هستند و هیچ‌کس به کمک آنها نمی‌آید. اعتراضات مکرر انجمن‌های صنفی نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. هیات‌دولت می‌تواند بخشنامه وزارت کشور را لغو کند و باید از آقای پزشکیان بخواهیم که شخصا به این موضوع رسیدگی کنند. همچنین، باید یک سامانه آنلاین برای شفاف‌سازی پروانه‌ها و عوارض مربوط به آنها ایجاد شود تا تخلفات احتمالی کاهش یابد. این سامانه باید به‌طوردقیق مشخص کند که مبالغ پروانه‌ها و ۲۵درصد درآمد حاصل از آنها به‌درستی محاسبه و معرفی شود.

در بسیاری از موارد، جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی که به ماده ۱۱۰ مربوط می‌شود، حتی بیشتر از هزینه پروانه ساختمانی است. در بسیاری از استان‌ها، ۷۰درصد درآمد شهرداری‌ها از محل ماده ۱۰۰ تامین می‌شود. چرا نباید از این منبع برای بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرد؟

در دنیای امروز که تکنولوژی و سامانه‌های هوشمند در حال پیشرفت هستند، ضروری است که به شفاف‌سازی درآمدها توجه کنیم، در حالی که برخی تولیدکنندگان حتی یک ریال مالیات نمی‌پردازند، این موضوع به‌نوعی بی‌عدالتی در حق کارگران زحمتکش است که هر ۲۰ روز یک‌بار، به‌اندازه تلفات یک معدن در طبس، آسیب می‌بینند. سالانه هزاران نفر جان خود را از دست می‌دهند و این تنها به تلفات جانی محدود نمی‌شود؛ بلکه موارد قابل‌توجهی از قطع نخاع و قطع عضو نیز وجود دارد.

متاسفانه، در این دوران، افرادی که به‌سمت شفاف‌سازی و ایجاد سامانه‌های دقیق حرکت نکنند، به‌طورناخواسته به‌نفع مافیای ثروت عمل می‌کنند. بنابراین، آقای وزیر کار و آقای رئیس‌جمهور باید به‌یاد داشته باشند که دوره مسئولیت آنها محدود است و باید به زندگی مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، توجه کنند. ما از آنها نمی‌خواهیم که لطفی در حق این اقشار انجام دهند؛ بلکه خواهان عدالت و احقاق حقوق مظلومان هستیم. آقای پزشکیان بارها بر حق و عدالت تاکید کرده‌اند و ما انتظار داریم که ایشان به وعده‌های خود عمل کنند و حقوق کارگران ساختمانی را از مافیای ساختمانی باز پس گیرند.

کارگران ساختمانی در سایه خطر

احمد رستمی، فعال حوزه ساخت‌وساز به صمت توضیح داد: متاسفانه کاهش پوشش بیمه می‌تواند منجر به کاهش تعداد کارگران ساختمانی شود. باتوجه به اینکه این کارگران معمولا در شرایط کاری بسیار سخت و خطرناک فعالیت می‌کنند، نیاز آنها به پوشش بیمه بیشتر از سایرین است. کاهش پوشش بیمه و افزایش ریسک حوادث و بیماری‌ها می‌تواند به کاهش تعداد کارگران ساختمانی منجر شود که این موضوع از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کارگران و صنعت ساختمان آسیب‌زا خواهد بود. به‌طورکلی، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی از این قشر بود و توقف آن تاثیرات منفی زیادی بر کارگران ساختمانی و صنعت ساختمان خواهد داشت.

این کارشناس تصریح کرد: به‌طورکلی، پیشرفت صنعت ساختمان و توسعه پایدار در کشور می‌تواند به بهبود وضعیت کاری کارگران این حوزه کمک کند. اگر صنعت ساختمان در ایران با بهره‌گیری از حمایت‌های مختلف رشد کند، شرایط کاری کارگران بهبود خواهد یافت و این امر به رشد اقتصادی کشور نیز منجر خواهد شد. علاوه بر این، تاسیس شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بالا و تخصصی در صنعت ساختمان، ارائه آموزش‌های حرفه‌ای و افزایش مهارت‌های فنی کارگران، توسعه زیرساخت‌های این صنعت و ایجاد شرایط مناسب برای بیمه کارگران از دیگر راهکارهای موثری هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کارگران ساختمانی در ایران کمک کنند.

کارگران ساختمانی نیاز به توجه دارند

رستمی افزود: براساس آمار، ۵۰ درصد از حوادث کاری در کشور به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود. به‌همین‌دلیل، بیمه کارگران ساختمانی به‌عنوان یک نیاز اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است و مسئولان و متولیان باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. عدم‌ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. با اینکه سازمان تامین‌اجتماعی به دلایل مختلف از پوشش دادن تعداد زیادی از این کارگران خودداری می‌کند، آنها به‌دلیل عدم‌شمول قانون کار، در زمان بیکاری نیز از دریافت بیمه بیکاری محروم هستند و در صورت بروز حوادث، خانواده‌های‌شان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در زمینه حوادث کار، حوادث مربوط به ساختمان همچنان در صدر قرار دارد و شیوه کار در این بخش به‌گونه‌ای است که فاقد حفاظ‌های لازم است. کارفرمایان معمولا تنها به خرید یک بیمه مکمل بسنده می‌کنند و به ایمن‌سازی کارگران ساختمانی توجهی ندارند. به‌همین‌دلیل، مسائل ایمنی در صنعت ساختمان به‌درستی رعایت نمی‌شود. بنابراین، سازمان نظام مهندسی به‌دلیل عدم‌نظارت کافی و اصولی بر فرآیند ساخت و ایمنی ساختمان‌ها در این زمینه مسئولیت دارد.

وی گفت: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون کار نیستند، در شرایط بیکاری مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در هنگام کار برای کارگر ساختمانی بیفتد، یک خانواده متلاشی می‌شود. کارگر حادثه‌دیده باید جدا از اینکه هزینه‌های درمانش را بپردازد، هر ماه حق بیمه‌اش را هم واریز کند و اگر تا 3 ماه حق بیمه نپردازد، بیمه او به خودی خود قطع می‌شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد. رستمی در خاتمه گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی بیش از هر زمان دیگری باید موردتوجه دولتمردان قرار گیرد، چراکه در صورت بروز اتفاق ناگوار برای کارگران، خانواده‌های آنها دچار مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند. باتوجه به نگاه مثبت دولت به کارگران و همراهی نمایندگان مجلس امید است مشکلات و موانع فراروی این قشر در کمترین زمان حل شود و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی دوباره به‌جریان بیفتد.

سخن پایانی

به‌طورکلی، مشکلات کارگران ساختمانی در کشور ناشی از عدم‌رعایت قوانین کار، ایمنی و بهداشت، نبود قرارداد کاری، تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، کار در شرایط نامناسب، نبود بیمه و جایگاه ضعیف این کارگران در ساختار اقتصادی است.

بسیاری از کارگران ساختمانی بدون بیمه فعالیت می‌کنند و در صورت وقوع حادثه، هیچ‌گونه حمایتی از آنها نمی‌شود. همچنین، تعدادی از کارفرمایان در صنعت ساختمان به قراردادهای کاری پایبند نیستند و کارگران را بدون قرارداد استخدام می‌کنند که این امر می‌تواند به عدم‌پرداخت حقوق و مزایا منجر شود. به‌علاوه، کمبود کار در این صنعت ممکن است باعث شود کارفرمایان برای پرداخت حقوق و مزایای کمتری اقدام کنند و کارگران نیز به‌ناچار این شرایط نامساعد را بپذیرند.

در نهایت، برای رفع مشکلات کارگران ساختمانی، ضروری است که دولت و نهادهای مرتبط، بهبود شرایط کاری و زندگی این افراد را به‌عنوان یک اولویت اساسی در نظر بگیرند و سیاست‌های موثری برای ارتقای وضعیت آنها اجرا کنند.