تضاد منافع در سیاست‌گذاری اقتصادی
در بحث توزیع عادلانه منابع و ثروت از سوی دولت‌ها این سوال مطرح می‌شود که دولت با در نظر گرفتن منافع کدام بخش‌های جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کند.
آنچه از آن به‌عنوان تضاد منافع عموم مردم و نهادها یا گروه‌های خاص یاد می‌شود، باور رایج و تجربه زیسته مردمان بسیاری از کشورها با اقتصادهای کوچک است که بدنه اقتصادی دولت توانمندی حمایت از حقوق و منافع بخش عمومی جامعه و مردم را ندارد و ترجیح تصمیم‌سازان اقتصادی بر این اساس استوار است که منافع گروه‌های ذی‌نفع و خاص در اولویت قرار گیرد. در اقتصادهای پیوندخورده با انباشت سرمایه که از الگوهای بازار آزاد و رقابتی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های توسعه‌نیافته اقتصادی خود، الگوبرداری کرده‌اند، سود و منفعت عامه مردم و نیروهای انسانی مولد که سرمایه اصلی و واقعی کشورها هستند، نادیده انگاشته می‌شود. در سایه همین کم‌لطفی سیاست‌گذاران اقتصادی بر مردمان عادی است که تشکل‌ها و نهادهای خودگردان مردمی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شدند و به‌مرور در ساختارهایی مانند تشکل‌های صنفی، اصناف و سازمان‌های حقوقی و حمایتی ظهور یافتند. اگرچه این سازمان‌ها، نهادهایی کوچک با چالش‌های بسیار هستند که صدای‌شان به‌ندرت از سوی دولت دریافت و شنیده می‌شود، اما لازمه ترمیم و بازسازی بخش اقتصادی هر کشوری، وجود نهادهایی است که صدای بخش مغفول‌مانده جامعه از کارگر تا مردمان عادی، حقوق و دستمزدبگیران دولت باشد.
از برخورد منافع این گروه از جامعه با منافع گروه‌های بالادستی به‌ویژه دولت، نوعی تضاد منافع حاصل می‌شود که باید به‌طورحتم از سوی سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در زمان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی رصد و در نظر گرفته شود. اگرچه به‌گفته کارشناسان اقتصادی برای دستیابی سریع‌تر و بیشتر به منافع مشترک میان عامه مردم و گروه‌های خاص، باید با تشکیل گروه‌هایی با نام‌های تشکل صنفی، اتحادیه، اتاق، انجمن، خانه و کنفدراسیون سعی در نزدیکی بیشتر به دولت داشت. صمت در همین زمینه با داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
دولت‌ها عموما با چه هدفی اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بحث کلان اقتصاد می‌کنند؟ آیا منافع عموم اولویت است یا ایجاد بازار رقابتی، که در صورت فراهم نبودن مقدمات، نتیجه‌ای جز ایجاد انحصار در بازار و چرخه سرمایه نخواهد داشت.
با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که هدف دولت از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، گسترش فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات و محدود کردن فضای انحصاری در این چرخه است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی دولت مقدمات لازم برای گسترش رقابت در اقتصاد کشور را تنها باتوجه به دانش اقتصاد فراهم می‌کند، در پی به‌حداکثر کردن منافع عموم مردم است. اما اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای اولویت منافع گروه‌هایی خاص از افراد جامعه باشد، آنگاه مقدمات بازار انحصاری در زنجیره تامین و عرضه محصولات از سوی دولت فراهم شده است. دولت‌ها باتوجه به اهداف‌شان، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای گسترش یا محدود کردن رقابت در فضای زنجیره تامین و عرضه محصولات می‌کنند.
البته می‌توان افراد جامعه را در گروه‌های مختلف دارای منافع مشترک کوچک‌تر دسته‌بندی کرد، مانند گروه‌های مختلف زیرمجموعه در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد، مانند گروه‌های کارفرمایان، کارگران، کارمندان، واردکنندگان و صادرکنندگان یا باتوجه به منطقه جغرافیایی آنها را دسته‌بندی کرد. مسلم است در سمت عرضه اقتصاد گروه‌های فعالان کسب‌وکارها شامل کارفرمایان، کارگران، کارمندان، تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان) و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دسته‌بندی می‌شوند و در سمت تقاضای اقتصاد هم، عموم مردم جامعه در گروه مصرف‌کنندگان محصولات مختلف، دسته‌بندی می‌شوند، هرچند هرکدام از این گروه‌ها را می‌توان به گروه‌های زیرمجموعه کوچک‌تر با منافع مشترک بیشتر دسته‌بندی کرد. به‌عنوان‌مثال در سمت عرضه گروه کارفرمایان، کسب‌وکارها را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا کسب‌وکارهای بزرگ دسته‌بندی می‌کنند. همچنین در سمت تقاضا، مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی یا مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی و تا کوچک‌ترین گروه محصولی و جغرافیایی دسته‌بندی می‌شوند.
اولویت نخست دولت‌ها در ایجاد فضای رقابتی در چرخه تامین و عرضه را چه می‌دانید؟
اگر دولت تصمیم گرفته باشد، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدت تهیه و تدوین کند، اولویت اول در شکل‌دهی فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) باتوجه به منافع عموم مردم است. مشخص است در علم اقتصاد، اگر فضای کسب‌وکارها در راستای گسترش رقابت (بازارهای رقابت کامل) برنامه‌ریزی شود، منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان باید حداکثری شود، چراکه بزرگ‌ترین گروه صنفی مشترک هر کشور، دربرگیرنده همه مردم جامعه است. پس برای حداکثری شدن منافع کل اقتصاد، باید اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در راستای گسترش رقابت در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات یعنی منافع مصرف‌کنندگان باشد.
البته دولت‌ها بسته به شرایط زمانی، مکانی، امکانات و ظرفیت‌ها برای رشد برخی بخش‌ها که مزیت‌هایی در تولید و عرضه دارند، برای دوره‌های کوتاه‌مدت و مشخص، منافع گروه‌های صنفی را در سمت عرضه در سیاست‌گذاری اقتصادی در اولویت قرار می‌دهند. این اقدام برای دوره مشخص و کوتاه‌مدت و به‌صورت پله‌ای و هدفمند انجام می‌شود. اما در کل و برای بلندمدت، همواره اولویت اول در برنامه‌ریزی اقتصادی کلان دولت‌ها، منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان در همه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار می‌گیرد.
در طول تاریخ به‌مرور برخی گروه‌ها به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی سریع‌تر و بیشتر به منافع مشترک‌شان، باید اقدام به تشکیل گروه‌هایی با نام‌های متفاوت همچون تشکل صنفی، اتحادیه، اتاق، انجمن، خانه و کنفدراسیون کنند. در ایران تشکیل این سازمان‌ها پیشینه طولانی دارد، اما در قرن ۱۳ سیزدهم شمسی شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌ها صنفی به‌صورت رسمی یا غیررسمی با سرعت بیشتری پیگیری شد. این تشکل‌ها به‌مرور به این درک رسیدند که برای دستیابی به منافع مشترک اقتصادی و حداقل کردن ضرر و زیان‌های مرتبط با تضاد منافع با گروه‌ها و تشکل‌های دیگر، سعی در نزدیکی بیشتر به دولت داشته باشند.
نقش تشکل‌های صنفی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
باید توجه داشت، استفاده دولت از نظر مشاوره تخصصی تشکل‌های صنفی، باید براساس منافع مشترک و تضاد منافع بین گروه‌های دیگر انجام شود. اگر به این موضوع توجه نشود، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری یا هر اقدام دیگر که انجام شود، امکان اشتباه بسیار زیاد، زیان‌آور و مشکل‌زا خواهد بود. برای نمونه در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، دولت زمینه شکل‌گیری و فعالیت همه گروه‌ها، افراد و فعالان صنفی (کارفرمایی، کارگری، کارمندی و مصرف‌کنندگان) در سمت عرضه و تقاضا را فراهم و این سازمان‌ها در قالب تشکل صنفی مربوطه برای کمک به تنظیم بازار و بهبود حمایت از مصرف‌کنندگان به دولت کمک می‌کنند.
در این بین دولت باتوجه به علم اقتصاد و حقوق، زمینه تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات کارآ، اصولی و مناسب برای شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های کوچک و بزرگ را در فضای رقابتی مناسب در راستای استفاده از مزیت‌های نسبی و استفاده از حداکثر ظرفیت و توان بنگاه‌ها در فعالیت کاری‌شان، نوآوری و خلاقیت در بکارگیری شیوه و روش فعالیت کارآتر با ابزار و روش‌های نوین با کمترین هزینه برای فعالان و متقاضیان جدید فعالیت فراهم می‌کند. توجه به پیش‌فرض مهم ورود و خروج آزاد برای شکل‌گیری بازارهای رقابتی، در راستای منافع عموم مردم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت موردتوجه قرار گرفته باشد. همچنین برای فعالیت بنگاه‌های مختلف در زنجیره تامین و عرضه محصولات، استانداردهای الزامی بهداشت، سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت پویا همراه با رشد دانش، تهیه، تدوین و تصویب شود. این دو موضوع مهم، زمینه را برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی کشورها به‌صورت رقابتی و حامی حقوق مصرف‌کنندگان فراهم می‌دارد. به‌گونه‌ای که توجه دولت به منافع عموم مردم در اتخاذ اقدامات اقتصادی به‌ویژه رعایت دو پیش‌فرض مهم در قانون و مقررات شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، موجب توجه به تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار و پویای کشورها می‌شود. بدون توجه دولت به منافع اکثریت در علم اقتصاد، شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات به‌منظور گسترش رقابت و حامی حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد نخواهد شد. پس بدون فراهم شدن امکان ورود، تغییر و خروج بنگاه‌ها با کمترین هزینه و زمان، در موضوع فعالیت، روش و ابزار آنها، زمینه گسترش رقابت سالم و سازنده در قیمت، کیفیت، تنوع، خلاقیت و نوآوری، به‌وجود نخواهد آمد. به‌گونه‌ای که فضای کسب وکار برای افراد (حقیقی و حقوقی) متقاضی یا فعال، به‌گونه‌ای آماده شود که فعالان برای کسب درآمد و سود بیشتر، محصول یا محصولات را با خلاقیت و نوآوری در سطوح مختلف با هزینه و نرخ کمتر یا با کیفیت بالاتر و تنوع بیشتر یا هر 3 شاخص با هم تامین و عرضه کنند.
توجه به چنین مواردی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت در قلمرو اقتصادی کشور، موجب شکل‌گیری پایه و فوندانسیون اقتصاد کشور خواهد بود. اگر در سیاست‌گذاری اقتصادی به پیش‌فرض‌های ساده و ابتدایی و منافع عموم مردم توجه نشود، آنگاه وضعیت ساختار و عملکرد فعالان کسب‌وکار در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات در راستای منافع گروه‌های صنفی بسته به نزدیکی و نفوذ آن گروه و تشکل به دولت، سیاست‌گذاری می‌شود. قابل‌ذکر است در چرخه اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، همواره امکان اتخاذ اقدامات براساس دیدگاه شخصی مدیران و منافع صنفی برخی گروه‌های کارفرمایی به‌جای دیدگاه علمی وجود دارد، هرچند دولت‌های کارآ، چابک و مترقی عموما پس از مشخص شدن اقدام اشتباه‌شان، برای اصلاح آن اقدام عمل می‌کنند، اما در برخی کشورها، این روند نه‌تنها همچنان پیگیری نمی‌شود، بلکه اتخاذ سیاست اقتصادی معمولا باتوجه به برداشت و دیدگاه شخصی مدیران، ادامه می‌یابد. به‌گونه‌ای‌که گاهی در سیاست‌گذاری دولت، منافع گروه یا افراد فعال در تامین و عرضه محصول یا محصولات (که تضاد منافع با عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان آن محصول یا محصولات است)، بر منافع عموم مردم (در تهیه و مصرف محصولات یا محصول) اولویت می‌یابد. در نهایت نهاد یا سازمان متولی دولتی اقداماتی اتخاذ می‌کند که در تضاد با اهداف کلان اقتصاد کشور در رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
به‌نظر می‌رسد دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌دنبال اهداف متعالی است، اما آیا در عمل این اهداف که مهم‌ترین آن توزیع عادلانه منابع است، محقق می‌شود؟
در این زمینه می‌توان به تجربیات چند دهه گذشته اشاره کرد که اگرچه اهداف متعالی و حمایتگر از تولید و عرضه برخی محصولات در کشور داشته، اما متاسفانه در عمل نه‌تنها اهداف محقق نشد، بلکه وضعیت بدتر شده است، چراکه در سیاست‌گذاری اقتصادی به‌جای توجه به شکل‌دهی بازارهای رقابتی، برای حضور همه متقاضیان فعالیت در آن، عملا فضای حاکم بر زنجیره تامین و عرضه محصولات به‌سمت انحصار بیشتر و تضمین منافع بخش انحصارگر سوق داده شد، در حالی که هدف اصلی گسترش رقابت سازنده برای رشد بنگاه‌های (حقیقی و حقوقی) متخصص و کارآ، به‌منظور افزایش کیفیت، کاهش نرخ و تنوع محصولات و در راستای تامین منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان آن محصولات در اولویت اول و سپس تامین منافع تولیدکنندگان و شاغلان آن زنجیره در اولویت بعدی بود، اما با سیاست‌گذاری نادرست، منافع عموم مردم تامین نشد. در این بین نه‌تنها فعالان انحصارگر، مصرف‌کنندگان را مجبور به تهیه محصولات موردنیازشان با بالاترین قیمت، کمترین کیفیت و تنوع کم محصول یا محصولات می‌کنند، بلکه حتی تولیدکنندگان کشور را مجبور می‌کنند، تنها در صورت تولید محصولات بنجل و تقلبی به کمترین قیمت، به آنها سفارش کار با حداقل سود بدهند.
دولت اگر تسلیم اهداف و منافع گروهی برخی نمایندگان کسب‌وکارها شود، نه‌تنها در حق مصرف‌کنندگان از نظر مالی و جانی اجحاف می‌شود، بلکه تولیدکنندگان داخلی را بیشتر به‌سمت فعالیت در حداقل تولید و اشتغال نیروی کار هدایت می‌کند.
آنچه مسلم است در اقتصاد کشورها، همواره منافع گروه‌ها و تشکل‌های صنفی کارفرمایی در تضاد با منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده است. در نتیجه منافع گروه‌ها و سازمان‌های صنفی کارفرمایی، وقتی در بازار انحصار بیشتری داشته باشند، برای آنها و فعالان کسب‌وکارهای زیرمجموعه، همراه با بیشترین درآمد و سود است. در این حالت اگر تشکل‌های کارفرمایی به نمایندگی از زیرمجموعه در راستای منافع مختلف فعالان اقتصادی مرتبط تلاش می‌کنند، در مقابل آنها، باید حتما تشکل مرتبط با منافع عموم مردم به‌عنوان نماینده مصرف‌کنندگان (انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان)، فعالیت داشته باشد. بر این اساس یکی از دلایل مهم حضور دولت‌ها در اقتصاد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی و به‌ویژه پیگیری اقدامات ضدانحصار در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات است. از این‌رو دولت با کمک و مشاوره تخصصی از همه تشکل‌های صنفی هم در بخش عرضه و تقاضا، اقدامات مناسب‌تری در راستای تحقق دو هدف مهم اقتصاد یعنی رشد و توسعه بیشتر تولید ناخالص داخلی (درآمد) و توزیع عادلانه‌تر و اصولی‌تر درآمد و ثروت خواهد داشت. البته باید توجه شود که اولویت اول اقتصادی دولت‌ها، پیگیری افزایش منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان است.
با این تفاسیر جایگاه و نقش تشکل‌های صنفی در برقراری عدالت میان بخش‌های مختلف جامعه ایران را چه میزان می‌توان در نظر گرفت؟
متاسفانه در ایران تشکل صنفی نماینده مصرف‌کنندگان (چنین تشکلی حضور قدرتمندانه‌ای در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، دارند)، یعنی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، که در ایران سازمانی نونهال با امکانات کمتر مالی و پرسنلی است، عملا در مقابل تشکل‌های صنفی قدرتمند، ثروتمند و تنومند کارفرمایی، هیچ جایگاهی ندارد. در نتیجه عمده اقدامات دولت در ایران، در راستای اولویت تامین منافع فعالان (کارفرمایان) اقتصادی برنامه‌ریزی می‌شود. به‌گونه‌ای که به‌جای مقابله با ایجاد و گسترش فضای انحصاری در بازارهای کشور، عمدتا اقدامات اقتصادی دولت در حمایت از گسترش فعالیت بنگاه‌های انحصارگر برنامه‌ریزی شده است.
اگر دولت به اشتباه تحت‌تاثیر نمایندگان برخی گروه‌های کسب‌وکار در سمت عرضه و بدون توجه به نظر افراد یا نمایندگان (انجمن‌های حقوق مصرف‌کنندگان) عموم مردم در سمت تقاضا، سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور را تدوین، تصویب و ابلاغ کرده، آنگاه شرایط با وضعیت مطلوب کاملا متفاوت است، چراکه نظرخواهی از نمایندگان بنگاه‌های خاصی در سمت عرضه (نه نمایندگان همه فعالان سمت عرضه) در همه کشورها، تنها در راستای منافع زیرمجموعه آن گروه و عموما عکس منافع سمت تقاضا (مصرف‌کنندگان) و حتی نمایندگان دیگر فعالان سمت عرضه است. پس اگر دولت زیرساخت فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصول یا محصولات را در سطح کلان به‌صورت عمومی و تخصصی باتوجه به نظر نمایندگان مقتدر و قوی بنگاه‌های خاص و مشخصی که ساختار کلان کشوری، استانی، شهری و تخصصی و تعامل، همکاری و ارتباط نزدیکی به دولت دارند، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند، نباید انتظار فضای رقابتی سالم و سازنده و حامی حق و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات را داشت. در چنین شرایطی اولویت با پیشنهادات و نظرات تشکل‌های صنفی بزرگ‌تر و نزدیک‌تر به سازمان متولی دولتی است.
