سودای خصوصی‌سازی خودروسازان در دولت چهاردهم
موضوع واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، یکی از پرچالش‌ترین مسائل در سال‌های گذشته بوده، با این حال با وجود الگوهای موفق در این صنعت و حمایت‌های جسته‌وگریخته دولت چهاردهم، هنوز خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو محقق نشده و همچنان تسلط و سیطره حاکمیت بر این صنعت پابرجاست.
سال ۱۴۰۳ از نیمه گذشت، سالی که از سوی رهبری به‌نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد. عبارتی که نشان‌دهنده اهمیت گسترش و افزایش نقش و تاثیر مردم در اقتصاد و به‌ویژه تولید در کشور است. طبیعی است که رسیدن به چنین هدفی مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم است و یکی از راه‌های مشارکت مردم هم تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تولید است، اما همچنان مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی در بخش‌های گوناگون تولیدی و صنعتی در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است.
چالش ادامه‌دار صنعت خودرو
در این میان صنعت خودرو ایران به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی ازجمله واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی روبه‌رو است، چالش مهمی که تقریبا تمامی دولت‌های پس از جنگ با آن مواجه بودند. به‌عنوان مثال مرحوم رییسی رئیس‌جمهور فقید در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم با حضور در ایران‌خودرو یک فرمان هشت ماده‌ای صادر کرد و در آن بر خصوصی‌سازی این صنعت تاکید کرد، اما هنوز خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو محقق نشده، وعده‌هایی که تصمیم‌گیران دولتی بارها بر انجام آن تاکید کردند، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
تاخیر در اجرای این مهم در حالی ادامه دارد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو و تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دو خودروساز بارها مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است. ایشان در بهمن سال گذشته و در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیان کردند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، بااینکه دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»
با توجه به تاکید رهبری و حمایت‌های رئیس‌جمهور سابق بر ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، اما عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و باوجود وعده‌ها، فرآیند واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به‌عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.
خصوصی‌سازی در مسیر اجرا!
در نخستین گام در دولت جدید نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره واگذاری‌ها و وضعیت مالکیت ایران‌خودرو و سایپا، با تاکید بر اینکه این دو شرکت دولتی نیستند مطرح کرد «دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد و به‌طورجدی دنبال واگذاری باقیمانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ماست و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود.
البته مسئله خصوصی‌سازی خودروسازان موضوعی بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اولین اظهارنظر خودرویی خود بر آن تاکید و به‌نوعی از دولتی بودن خودروسازان انتقاد کرد.
حالا با گذشت بیش از ۲ ماه از تشکیل دولت چهاردهم و تصدی محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اتابک در جریان کسب رأی اعتماد در مجلس از برنامه‌های خود برای رقابتی کردن بازار خودرو و خصوصی‌سازی سخن گفته بود که توسط کارشناسان مورد استقبال قرار گرفت، اما در عمل هنوز هیچ تغییر قابل‌توجهی در ساختار مدیریت دولتی این دو خودروساز ایجاد نشده است. البته هفته گذشت نیز سیدمحمد اتابک وزیر صمت در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت درباره واگذاری بقیه سهام خودروسازان چه برنامه‌ای دارد، عنوان کرد: «هدف اقدامات ما این است که تصدی‌گری را در دولت کاهش و تنظیم‌گری را افزایش دهیم و در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم.»
در حال حاضر با توجه به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکت‌ها بار سنگینی بر دوش دولت هستند که گذاشتن این بار بر زمین هم به‌راحتی انجام نخواهد شد. طبق گزارش‌های رسمی ایران‌خودرو هر ماه ۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و بیشترین زیانش را در بهار امسال تجربه کرده است و سایپا هم تقریبا با همین شرایط روبروست. بنابراین آنچه مشخص است دولت چهاردهم برای تغییر ساختار در صنعت خودرو در قدم اول باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدیدنظر کند.
یک تجربه موفق هم داشته‌ایم
البته طی سال‌های اخیر حساسیت‌ها و تلاش‌ها برای خروج دولت از این صنعت بیشتر شده، اما بنا به دلایل متعدد ازجمله تحریم‌ها، تعیین‌تکلیف بدهی، زیان انباشته، اهلیت در واگذاری و جلوگیری از تودلی شدن مجدد سهام و همچنین نگاه غیراقتصادی به این صنعت تا امروز ترمز خصوصی‌سازی واقعی کشیده شده است، درحالی‌که در سال‌های اخیر الگوهای موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می‌توان نام برد که با خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند شد و امروز جزو معدود شرکت‌های سودده خودروسازی در ایران است.
تجربه «گروه بهمن» به‌عنوان الگویی موفق برای خصوصی‌سازی و جایگاه امروز این شرکت در صنعت خودروسازی و در رقابت با غول‌های خودروساز دولتی به دلیل مدیریت بخش خصوصی بوده که توانسته رقبا را به چالش بکشاند. در واقع این شرکت با توسعه زیرساخت‌ها، رشد تیراژ تولید و اشتغالزایی قابل‌توجه، نشان داده که بهترین خودروساز بخش خصوصی از نظر شاخص‌های صنعتی است و خصوصی‌سازی می‌تواند نه‌تنها به بهبود عملکرد شرکت‌ها منجر شود، بلکه به رونق اقتصادی و توسعه صنعتی کشور نیز کمک کند.
سخن پایانی
در شرایطی که زیان انباشته سنگین دو خودروساز بزرگ کشور و هزینه‌های بالای مدیریت دولتی و ناکارآمدی ساختارهای موجود ضربات جدی را به این شرکت‌ها وارد کرده است، قطع به یقین خصوصی‌سازی تنها راهکاری است که ضمن جلوگیری از تداوم زیان و کاهش هزینه‌ها، افزایش نوآوری و ارتقای کیفیت در این صنعت را رقم خواهد زد.
موضوع مهم این است که اگر منظور از خصوصی‌سازی، واگذاری سهام این دو خودروساز باشد که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت تنها حدود ۱۵ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور از خصوصی‌سازی برچیدن حاکمیت مدیریت دولتی بر این دو خودروساز است باید گفت که حتی یک گام هم به سوی این هدف برنداشته نشده است.
