مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخ و تعرفه سوخت نیروگاه‌های مقیاس بزرگ و کوچک به‌ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی ۷۵۰ ریال تعیین شده است. باوجود افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ گاز مصرفی نیروگاه نسبت به سال گذشته، این رقم در برابر نرخ سایر مصارف ناچیز است؛ در حالی که نیروگاه‌ها سهم ۳۰ درصدی از مصرف گاز کشور را در اختیار دارند.مطالعه تعرفه سوخت مصرفی در کشورهای دنیا نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی فاصله راندمان نیروگاه‌های ایران و کشورهای بهره‌ور اختلاف نرخ سوخت فروخته‌شده به نیروگاه‌ها است. به‌عنوان‌مثال، مقایسه تعرفه نرخ سوخت نیروگاه‌ها در ایران با کشورهایی مانند امریکا که متوسط راندمان نیروگاه‌های آن بالای ۴۱ درصد است، نشان می‌دهد که تعرفه سوخت نیروگاه‌های ایران در مقابل این کشورها بسیار ناچیز بوده؛ البته نکته حائزاهمیت درباره کشور امریکا آن است که نیروگاه‌های زغال‌سنگ نزدیک به ۴۰ درصد از برق حرارتی امریکا را تامین می‌کنند که راندمان این نوع نیروگاه‌ها محدود به زیر ۴۰ درصد است که در صورت حذف این نوع نیروگاه‌ها از محاسبه، راندمان نیروگاه‌های این کشور بیش از ۵۰ درصد خواهد شد. نرخ و تعرفه فروش گاز در امریکا متغیر است، اما باوجود این اختلاف قیمت‌ها، تعرفه صنایع و نیروگاه اختلاف چندانی با هم ندارند.

نظام تعرفه‌گذاری اشتباه، بلای جان صنعت برق

بالا بودن نرخ انرژی و سوخت گاز در بیشتر کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای اروپایی که با محدودیت منابع گازی روبه‌رو هستند، نیروگاه‌ها را با گذشت زمان و پیشرفت فناوری به‌سمت بهره‌وری سوق داده است. برای‌مثال، توربین‌های گازی کلاس F یکی از سازندگان بزرگ توربین‌های گازی و تجهیزات نیروگاهی قابلیت دستیابی به راندمان بیش از ۶۰ درصد را دارد که این فناوری در ایران بومی شده است. با این وجود، هزینه اولیه و تعمیر و نگهداری آنها نسبت به توربین‌های قدیمی بیشتر است. باید به این نکته توجه داشت که کاهش مصرف سوخت در درازمدت و افزایش راندمان نیروگاه‌های برق با در نظر گرفتن نرخ واقعی سوخت از نظر اقتصادی به‌شدت توجیه‌پذیر است، چراکه با منطقی شدن نرخ سوخت، بیشترین سهم هزینه متغیر تولید برق در این نیروگاه‌ها را، هزینه سوخت تشکیل می‌دهد.

با این حال، در ایران به‌دلیل ناچیز بودن نرخ سوخت نیروگاه‌ها، هیچ اشتیاقی برای افزایش راندمان و بهره‌وری وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال، افزایش ۵ درصدی راندمان یک نیروگاه گازی با احتساب نرخ سوخت ۷۵ تومانی سوخت برای نیروگاه، سالانه ۲۰ هزار دلار به درآمدهای نیروگاه خواهد افزود. این در حالی است که افزایش این میزان راندمان نیروگاه ده‌ها میلیون دلار هزینه خواهد داشت که در این صورت سرمایه‌گذار رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری نیروگاه خود نخواهد داشت.

قانون مانع‌زدایی برق، نقطه‌ ‎ عطف بهره‌وری نیروگاه‌ها

بر همین اساس، یکی از اهداف «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، ایجاد جذابیت برای افزایش راندمان صنعت نیروگاهی بدون تغییر در نرخ نهایی برق است. قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در آبان ۱۴۰۱ به تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و پس از آن در آذر از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت نیرو ابلاغ شد. طبق ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قرار است یارانه در کل زنجیره از تولید تا مصرف برق، تدریجا حذف و به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل و متناسب با مصرف‌کنندگان مختلف ساماندهی شود. برای این کار باید نرخ سوخت نیروگاه‌ها به‌قدری افزایش پیدا کند که انگیزه اقتصادی برای بهبود و کاهش تلفات در زنجیره ایجاد شود. درحال‌حاضر، با گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهوری و فرصت سه‌ماهه قانون‌گذاران به وزارت نیرو برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها، اما همچنان آبین‌نامه‌ای به تصویب نرسیده است که باوجود مشکلات صنعت برق کشور و کارکرد قانون مانع‌زدایی از صنعت برق برای رفع این مشکلات، عدم‌پیگیری وزارت نیرو نیاز به واکاوی دارد.

تاخیر در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در انتظار تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در هیات‌دولت است. در نیروگاه‌هایی که سوخت را بیشتر از اینکه به برق تبدیل کنند، هدر می‌دهند. اگر به‌طورمثال بهره‌وری یک نیروگاه ۲۰ درصد باشد، به‌معنای آن است که ۸۰ درصد انرژی ورودی به نیروگاه تلف می‌شود.‌ مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفت: متوسط بهره‌وری نیروگاه‌های کشور در سال گذشته به‌طورمتوسط ۳۹.۱ درصد بوده است. به‌ ‎ گزارش خبرگزاری صداوسیما و به‌گفته سرمایه‌گذاران صنعت برق، برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود و ساخت نیروگاه‌های جدید با بهره‌وری بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد. حمیدرضا صالحی، کارشناس حوزه انرژی در این‌باره می‌گوید: حدود ۱۰ سال گذشته، شاهد افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق هستیم.

وزارت نیرو هنوز بدهی‌های گذشته آنها را نپرداخته است که دوباره ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنعت برق شوند. به‌گفته ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق، این تولیدکنندگان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.

این نیروگاه‌ها موفق به پرداخت بدهی‌های‌شان به صندوق توسعه ملی هم نشده‌اند؛ رضا محمدی، مدیر وصول مطالبات صندوق توسعه می‌گوید: این صندوق اکنون با حدود ۱.۲میلیارد دلار مطالبات معوق و سررسیدشده مواجه شده است.

علت ناترازی مالی در صنعت برق را کارشناسان حوزه انرژی این‌طور توضیح می‌دهند که تکلیفی بودن نرخ فروش برق چنین مشکلی را ایجاد کرده است. راهکار رفع مشکلات مالی این صنعت بدون افزایش نرخ برق برای مصرف‌کنندگان نهایی، در ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تصویب شده است.

به‌گفته وزیر نیرو، این ماده یارانه سوخت را به انتهای زنجیره منتقل می‌کند تا نیروگاه‌هایی که بهره‌وری بالاتری دارند، دریافتی بیشتری داشته باشند و برای آنها انگیزه بیشتری ایجاد می‌کند. این ماده به دولت اجازه می‌دهد، سوخت نیروگاه‌ها را با نرخ واقعی به آنها بفروشد و برق تولیدی آن را هم با نرخ واقعی بخرد.

محرابیان در پاسخ به علت تاخیر در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق می‌گوید: آیین‌نامه این ماده تدوین شده و در انتظار تصویب در هیات‌دولت است، اما امسال براساس قانون بودجه کار را آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: نرخ سوخت نیروگاهی که سال گذشته ۲۵تومان بود، امسال به ۷۵ تومان افزایش پیدا کرده است؛ البته این نرخی نیست که مردم بپردازند و نرخی است که میان نیروگاه‌ها توزیع می‌شود. از زمان تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تاکنون، بیش از یک سال گذشته است.

توسعه صنعت برق، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است

محمد نوری‌زاده، کارشناس برق به صمت گفت: صنعت برق به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور، با چالش‌های جدی روبه‌رو است که برای توسعه و پیشرفت این صنعت باید به آنها پرداخت. بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق با بدهی‌های وحشتناکی مواجهند که باعث کاهش توانایی آنها در سرمایه‌گذاری، بروزرسانی زیرساخت‌ها و توسعه نیروهای انسانی می‌شود. مدیریت صحیح مالی و کاهش بدهی‌ها از جمله چالش‌های اساسی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌های برق کشور، تاکنون نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی موفق باشند. برای بهبود وضعیت فعلی، باید به توانایی رقابتی شرکت‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، مدیریت صادرات و تبلیغات مناسب توجه کرد.

وی در ادامه افزود: صنعت برق کشور نتوانسته است با کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کره‌جنوبی که در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، قدم‌های مساوی بردارد. علل اصلی این عقب‌ماندگی باید شناسایی و بررسی شوند تا بتوان بهبود و پیشرفت را در این صنعت محقق کرد. مسلما توسعه صنعت برق نیازمند زیرساخت‌های مناسب است که در بسیاری از موارد ناکافی هستند. نبود زیرساخت‌های لازم از جمله بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که برای توسعه برق در کشور باید موردتوجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در این زمینه و بروزرسانی زیرساخت‌ها امری ضروری است.

دستاوردهای مطلوبی نداشته‌ایم

نوری‌زاده گفت: بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق کشور با حجم مطالبات نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستند و تاکنون هیچ‌یک از آنها در بازارهای بین‌المللی موفقیت چشمگیری نداشته‌اند. این عدم‌موفقیت نباید به تحریم‌ها نسبت داده شود، زیرا بسیاری کشورها از تحریم‌ها آزاد هستند و با این حال، شرکت‌های موفقی در حوزه برق نیز تحت‌فشار و مشکلات قرار گرفته‌اند. در چارچوب برنامه ایران ۱۴۰۴، هدف اصلی این بود که به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقه و هاب انرژی شناخته شویم. برای رسیدن به این اهداف، اقدامات اجرایی تعریف شده بود، اما متاسفانه به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم. این کارشناس در ادامه تصریح کرد: اگر همچنان چشم‌اندازی برای سال ۱۴۲۰ تدوین کنیم، باتوجه به عدم‌رفع موانع و نبود زیرساخت‌های لازم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. باید از مسئولان بپرسیم که چقدر صنعت برق کشور را با کشورهای موفق در این حوزه، قیاس کرده‌ایم؟ مطمئنا این مقایسه انجام نشده است و به‌همین‌دلیل علل اصلی عدم‌موفقیت ما در دستیابی به اهداف تعیین‌شده، هنوز هم ناشناخته است. امروزه، تنها ترسیم چشم‌انداز بدون ایجاد ساختارهای مناسب، آموزش نیروهای متخصص و حمایت از شرکت‌های خصوصی، موجب پیشرفت نخواهد شد. بنابراین قبل از هر چیز، باید به بررسی نقاط ضعف و نقد برنامه‌های گذشته بپردازیم؛ در غیر این صورت، در چالش‌های تبلیغاتی گرفتار خواهیم شد.

وی در خاتمه یادآور شد: برای حل چالش‌های صنعت برق در کشور، نیاز به توجه به مدیریت صحیح، سیاست‌های قوی و هوشمند، سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. تنها با رویکردی سیستمی و هماهنگی میان نهادها، می‌توان پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت برق را به‌دست آورد.

سخن پایانی

امروزه به‌دلیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، استفاده از انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزین مناسب برای حامل‌های انرژی فسیلی توصیه می‌شود، چراکه کاهش ذخایر سوخت فسیلی از یک‌سو و غیرواقعی بودن نرخ این حامل‌ها از سوی دیگر، موجب هدررفت منابع مالی کشور در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه در بخش صنعت برق می‌شود.همچنین باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، احداث نیروگاه‌های حرارتی جدید به‌سبب زمانبر بودن فرآیند احداث و ناترازی سوخت در کشور، به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز فعلی و رشد بار سالانه شبکه باشند، به‌همین‌منظور احداث نیروگاه تجدیدپذیر می‌تواند گزینه مناسبی برای مقابله با این مشکلات باشد و امکان دسترسی به برق پایدار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم سازد. در این راستا، وزارت نیرو در دولت سیزدهم برنامه‌هایی را برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر ارائه داد که یکی از آنها، برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود که ۴ هزار مگاوات برای نیروگاه بادی خورشیدی و ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی و ۳ هزار مگاوات برای احداث نیروگاه خودتامین صنایع هست. به‌تازگی نیز احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۵ سال در جلسه شورای‌عالی انرژی به‌تصویب رسید که نشان از آینده‌ای روشن در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ارائه می‌دهد. درحال‌حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به هزار و ۱۰۱ مگاوات افزایش یافته است که سالانه با تولید برق بالغ بر ۲هزار و۱۵۴ میلیون کیلووات ساعت، ناتزاری برق را به‌ویژه در زمان‌های پیک کاهش می‌دهد، همچنین سالانه از مصرف بالغ بر ۶۸۵ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی و انتشار ۱۶۶۴۵۷۸ هزار تن آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند و باعث صرفه‌جویی ۵۳۰.۷۳۵ هزار مترمکعب آب در فرآیند تولید برق می‌شود.