غول‌های سرمایه‌گذاری در راه ابریشم
معاملات بزرگی برای غول‌های ساختمانی آسیا رقم خورده است. چندی پیش شرکت ساختمانی مهندسی انرژی چین، در قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی در عربستان‌سعودی برنده شد. سال‌هاست نفت عامل تعیین‌کننده و تقویت‌کننده روابط خلیج‌فارسی‌ها با کشورهای دیگر است، این امر به‌ویژه درباره آسیا که تقریباً سه‌چهارم صادرات نفت و گاز کشورهای خلیج‌فارس را از آنِ خود کرده، صادق‌تر است. انرژی ارزان خلیج‌فارس به رشد آسیا به‌عنوان مرکز تولید جهانی کمک کرده و در ازای آن خزانه شیوخ منطقه را پر از پول کرده است. اما حاکمان خلیج‌فارس این‌روزها شوق‌وذوق دیگری نیز یافته‌اند، آنها به دنبال این هستند تا اقتصاد خود را نفت‌زدایی کنند و تنوعی به آن ببخشند.
رشد آسیا با تکیه بر انرژی ارزان خلیج‌فارس
محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درصدد است تا سال ۲۰۳۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشورش را از طریق صادرات غیرنفتی تامین کند، درحالی‌که سال گذشته این کشور حدود ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی داشت. او قصد دارد با ایجاد صنایع جدید از خودروسازی و معدن تا گردشگری به این مهم دست یابد. امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز چنین آرزوهایی را در سر می‌پرورانند. و البته خلیج‌فارسی‌ها برای رسیدن به چنین هدفی در حال چرخش به شرق هستند. شرکت‌های آسیایی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌اندازی کارخانه‌ها به این منطقه سرازیر شده‌اند. در همین حال، کشورهای خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در آسیا آغاز کرده‌اند تا هم دسترسی به فناوری‌های جدید را برای خود تضمین کنند و هم رشد اقتصادهای خود را تسریع بخشند. نتیجه، تعمیق روابط تجاری بین دو منطقه است که احتمالاً به نرخ آسیب به روابط کشورهای خلیج‌فارس با تجارت غربی تمام شود. حاکمان حاشیه خلیج‌فارس برای کمک به تغییر اقتصاد خود، در حال ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ای هستند؛ از پل‌ها و نیروگاه‌ها گرفته تا سیستم‌های نمک‌زدایی. به گفته بانک اماراتی NBD، در سراسر این منطقه پروژه‌هایی به ارزش نیم تریلیون دلار در دست ساخت است و تقریباً سه برابر این رقم هم برای آینده در حال برنامه‌ریزی است. معاملات بزرگی برای غول‌های ساختمانی آسیا رقم خورده است. ماه گذشته شرکت ساختمانی مهندسی انرژی چین، در قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی در عربستان سعودی برنده شد. در ماه آوریل شرکت مهندسی سامسونگ E&A و گروه مهندسی و ساخت جی‌اس کره‌جنوبی، قراردادهایی به ارزش ۷ میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه‌های گازی در این کشور به‌دست آوردند.
شرکت ساخت‌و‌ساز هندی لارسن و توبرو، بیش از ۱۶ میلیارد دلار وارد پروژه‌هایی در سراسر خلیج‌فارس کردند؛ از جمله این پروژه‌ها می‌توان از ساخت کارخانه هیدروژن سبز در شهر جدید نئوم، شهر آینده‌نگر عربستان سعودی، نام برد. تعداد شرکت‌های آسیایی که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به‌عنوان جایگاه استقرار خود انتخاب می‌کنند رو به افزایش است و این خود نشان می‌دهد این شرکت‌ها به دنبال ایفای تعهدات بلندمدت هستند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرین‌فیلد از آسیا به خلیج‌فارس از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۲۶ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است. در اقتصاد، سرمایه‌گذاری سبز GI به نوعی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI اشاره دارد که در آن یک شرکت فعالیت‌های خود را در یک کشور خارجی پایه‌ریزی می‌کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری امریکا از حدود ۴ میلیارد دلار به کمتر از ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. تحلیلگران سازمان بین‌دولتی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تخمین زده‌اند که در سال گذشته بیش از سه‌چهارم سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد آسیا در کشورهای خلیج‌فارس برای تاسیسات تولیدی بوده؛ تاسیساتی که کالاهایی از فلزات اساسی گرفته تا الکترونیک و خودرو تولید می‌کنند. در ماه ژوئیه، یکی از شرکت‌های تابعه بائواستیل چین، به‌عنوان بزرگترین فولادساز جهان، اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خود را در تاسیسات جدید در عربستان سعودی دو برابر کرده و به یک میلیارد دلار می‌رساند. در ماه ژوئن، هلدینگ بازرگانی ژاپنی میتسویی و جی‌اس انرژی کره‌جنوبی، اعلام کردند که در کنار غول نفتی دولتی امارات، آدنوک، تاسیسات آمونیاک‌سازی در این کشور احداث می‌کنند. خودروسازان مختلف چینی در حال ساخت کارخانه در منطقه حاشیه خلیج‌فارس هستند. شرکت‌های آسیایی با پولی که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در اختیارشان گذاشته‌اند، دانش فنی خود را تقدیم منطقه می‌کنند.
تغییر مسیر سرمایه، از غرب به آسیا
جریان سرمایه‌گذاری در جهت عکس نیز حرکت دارد. خبر بد برای غربی‌ها این است که منابع مالی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حال دور شدن از بازارهای سهام غرب است. سال گذشته اداره سرمایه‌گذاری قطر، که اداره‌کننده صندوق سرمایه‌گذاری مستقل کشور است، یک میلیارد دلار در شرکت خرده‌فروشی ریلاینس، بزرگترین زنجیره خرده‌فروشی هند سرمایه‌گذاری کرد.
سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی در حال ایجاد یک صندوق ۴ میلیارد دلاری است که بهصورت اختصاصی در هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مبادله امارات، یکی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل اماراتی است که قصد دارد تا پایان دهه یک‌چهارم دارایی‌های خود را در آسیا سرمایه‌گذاری کند، یعنی دو برابر آنچه که هم‌اکنون سرمایه‌گذاری داشته است. شرکت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بهصورت مستقیم هم در آسیا سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت تجارت کشاورزی قطری بالادنا قصد دارد یک کارخانه لبنیات‌سازی ۵۰۰ میلیون دلاری در فیلیپین راه‌اندازی کند و شرکت عربستانی برق ACWA، در حال ساخت پروژه‌های بادی و خورشیدی در ازبکستان و اندونزی است.
دولت‌های هر دو طرف، هم حاشیه خلیج‌فارس و هم آسیایی، به تقویت روابط تجاری عمیق‌تر کمک می‌کنند. امارات توافقنامه‌های زیادی با کشورهای آسیایی امضا کرده؛ از جمله یکی از آنها در ماه مه و با کره‌جنوبی بوده و براساس این توافقنامه‌ها موانع تجاری را کاهش داده‌اند. در این میان نشست‌های دوجانبه‌ای چون مجمع تجاری دوبی، مسیر بستن قراردادهای تجاری با حمایت مقامات دولتی را هموار کرده است.
در سال ۲۰۱۰، نگوین مین‌تریت، رئیس‌جمهور ویتنام، که کشورش ریاست دوره‌ای آسه‌آن را بر عهده داشت، خطاب به مقامات کشورهای عربی گفته بود: «کشورهای آسیایی برای تامین نیازهای انرژی خود به بزرگترین منطقه صادرکننده نفت جهان متکی هستند، و کشورهای خلیج‌فارس واردات مواد غذایی و سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی را هدف قرار داده‌اند تا غذای استراتژیک خود را تامین کنند. شما چیزهایی دارید که ما نداریم و ما چیزهای زیادی داریم که شما ندارید، بنابراین باید دست به‌دست هم دهیم.»
روابط شورای همکاری خلیج‌فارس و آسه‌آن از سال ۱۹۹۰ شروع و تاکنون بسیار رشد داشته است. روابط تجاری این دو بلوک از ۷۷.۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات سیاسی بین‌الملل، عمده صادرات خلیج‌فارس به آسیای جنوب شرقی، نفت خام، پلیمرهای پلاستیکی و محصولات آلومینیومی است، درحالی‌که مواد غذایی، محصولات الکترونیک، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در رأس واردات این کشورها قرار دارد.
در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، امارات متحده عربی بیشترین حجم مبادلات تجاری را با آسه‌آن دارد؛ یعنی تقریباً ۴۹ درصد از کل تجارت امارات در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است و پس از آن عربستان سعودی با ۳۶ درصد، قطر با ۱۱ درصد، عمان با ۲ درصد، کویت و بحرین هم هر کدام با یک درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
براساس گزارش موسسه مطالعات سیاسی بین‌الملل در میان کشورهای آسه‌آن، سنگاپور و تایلند به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند. امارات با اندونزی و کامبوج موافقت‌نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع امضا کرده و در حال مذاکره با سایر کشورهای مهم آسه‌آن از جمله تایلند، ویتنام و مالزی است.
براساس گزارش‌های حوزه انرژی انتظار می‌رود تقاضای انرژی جنوب شرق آسیا تا سال ۲۰۴۰ حدود۶۰ درصد رشد کند؛ سه چهارم این تقاضای جدید احتمالاً از طریق سوخت‌های فسیلی تامین خواهد شد و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌توانند منبع مهم و با ثبات تامین این نیاز انرژی باشند.
عصر جدید مشارکت‌های اقتصادی
چین و بسیاری دیگر از نقاط آسیا به‌عنوان اجزای حیاتی این برنامه‌ها در چشم‌اندازهای کشورهای خلیج‌فارس جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با حجم کل تجارت ۳۱۵.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، در زمره بزرگترین شرکای تجاری چین در خاورمیانه قرار
دارند. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ تعداد نهادهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که متقاضی دریافت گواهینامه «سرمایه‌گذار نهادی خارجی واجد شرایط (QFII)» بودند از 3 نهاد به ۶ نهاد افزایش یافته است. در فوریه ۲۰۲۲، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی با افتتاح دفتری در هنگ‌کنگ قصد خود را برای تعمیق روابط خود با پکن نشان داد. گروه سعودی تداول که بر بورس این کشور نظارت دارد، مذاکراتی با بورس‌های هنگ‌کنگ، شانگهای و شنژن داشته‌اند. چنین توافقاتی دسترسی صندوق‌های ثروت کشورهای خلیج‌فارس و سایر صندوق‌های دولتی و خصوصی مبتنی بر شورای همکاری خلیج‌فارس را به بازار سهام چین تسهیل می‌کند. شورای همکاری خلیج‌فارس با این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به دنبال بازده مالی هستند، بلکه هدف‌شان تقویت نوآوری و تنوع اقتصادی در هر دو منطقه است. با توجه به اینکه پکن بازیگر جهانی مهمی در زنجیره تامین انرژی پاک است و سهم قابل توجهی در تولید و عرضه باتری‌ها، انرژی بادی و لیتیوم دارد، این همکاری‌ها برای شورای همکاری خلیج‌فارس فرصت مناسبی برای تنوع‌بخشی به اقتصادشان است. براساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی Comtrade سازمان ملل، صادرات باتری لیتیومی چین به شورای همکاری خلیج‌فارس بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۲۶ درصدی و در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۹۹ درصدی را تجربه کرده است. عزم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با چین بدون شک تحت تاثیر روابط ایالات‌متحده با شورای همکاری خلیج‌فارس قرار خواهد گرفت. با این حال، به‌رغم هشدارهای ایالات متحده مبنی بر اینکه گسترش روابط شورای همکاری خلیج‌فارس و چین می‌تواند عواقبی داشته باشد، کشورهای منطقه به توسعه روابط خود با چین ادامه می‌دهند.
همکاری اقتصادی و روابط سیاسی عمیق‌تر هند
از زمان نخست‌وزیری نارندرا مودی، منطقه خلیج‌فارس بدل به شریک راهبردی مهم هند شده است. حالا خلیج‌فارس اولویت سیاست خارجی و امنیتی و بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی «همسایگی گسترده» هند است. این روابط که پیشتر بر انرژی، تجارت و مهاجران هندی متمرکز بود، حال به چارچوب جدیدی از روابط سیاسی، سرمایه‌گذاری و همکاری دفاعی و امنیتی تبدیل شده است.
هند به دنبال جذب دلارهای نفتی خلیج‌فارس برای افزایش رشد اقتصادی، رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای (از جمله در دریای عرب و خلیج‌فارس) و افزایش حضور و نفوذ منطقه‌ای خود است. در اوت ۲۰۱۵، سفر مودی به امارات نخستین سفر یک نخست‌وزیر هند به امارات در ۳۴ سال گذشته بود، بعد در اوت ۲۰۱۹ نخستین سفر یک نخست‌وزیر هند به بحرین هم انجام شد.
با توجه به اینکه تقریباً ۸.۸ میلیون تبعه هندی در این منطقه زندگی می‌کنند این کشور سهم بزرگی در ثبات خلیج‌فارس دارد. شورای همکاری خلیج‌فارس بزرگترین شریک تجاری بلوک منطقه‌ای هند است. تجارت با شورای همکاری خلیج‌فارس ۱۵.۸ درصد از کل تجارت هند در سال مالی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را تشکیل می‌داد، درحالی‌که این رقم با اتحادیه اروپا ۱۱ درصد بود. امارات متحده عربی سومین و عربستان سعودی چهارمین شرکای بزرگ تجاری هند هستند. منطقه خلیج‌فارس نیمی از کل تقاضای نفت خام هند را در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲ برآورده کرده است. همکاری اقتصادی بین هند و خلیج‌فارس به لطف افزایش سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج‌فارس در هند تشدید شده است. صندوق‌های ثروت دولتی و شرکت‌های دولتی کشورهای خلیج‌فارس به تزریق سرمایه به هند ادامه می‌دهند. عربستان و امارات به ترتیب برنامه سرمایه‌گذاری ۱۰۰ و ۷۵ میلیارد دلاری را برای هند اعلام کرده‌اند. امارات با ۱۵میلیارد دلار هفتمین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند است و عربستان تا مارس ۲۰۲۲ در این کشور ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، این رقم برای قطر بیش از ۱.۵میلیارد دلار در سال گذشته بود. شرکت مبادله امارات بخشی از کنسرسیومی به رهبری بلک‌راک‌ریل‌اسست است که در آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرد که ۵۲۵ میلیون دلار در پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر تاتا پاور هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در سال ۲۰۲۰، شرکت جیو پلتفرم متعلق به صنایع ریلاینس هند بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی، ۱.۲ میلیارد دلار از گروه مبادله و ۷۵۲ میلیون دلار از اداره سرمایه‌گذاری ابوظبی سرمایه جذب کرد. در فوریه ۲۰۲۰، سازمان سرمایه‌گذاری قطر ۲۵ درصد از سهام شرکت برق وابسته به گروه آدانی در بمبئی را به ارزش ۴۵۲ میلیون دلار خریداری کرد. در اوت ۲۰۲۳، سازمان سرمایه‌گذاری قطر نیز سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در ریلاینس داشت و علاوه بر این، در فوریه ۲۰۲۴، آرامکوی عربستان سعودی اعلام کرد که مذاکرات جدی با شرکت‌های هندی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی این شرکت در هند داشته است. در سپتامبر ۲۰۲۳ در جریان سفر محمد بن‌سلمان به هند، دو کشور توافق کردند که یک گروه کاری مشترک برای پیگیری ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در هند تشکیل دهند. نزدیک به نیمی از این سرمایه‌گذاری برای توسعه پروژه ۴۴ میلیارد دلاری پالایشگاه و پتروشیمی راتناگیری در ماهاراشترا توسط شرکت‌های نفتی هند، عربستان سعودی و امارات برنامه‌ریزی شده بود. آرامکوی عربستان در نوامبر ۲۰۲۱ خرید ۲۰ درصد سهام صنایع مواد شیمیایی ریلاینس را به ارزش ۱۵ میلیارد دلار آغاز کرد.
سخن پایانی
براساس موارد یاد شده سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در چین طی چند سال گذشته به‌دلیل مشارکت‌های استراتژیک و منافع اقتصادی متقابل به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است. این گسترش سرمایه‌گذاری‌های تصادف صرف نیست، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگری استراتژیک است. برای عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، ادامه برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی در برنامه‌ریزی سیاستی آنها اولویت مطلق دارد.
