سرمایه‌گذاری در بخش معدن، کار پرریسکی است و باتوجه به اتفاقاتی که به‌تازگی در قوانین معدنی اتفاق افتاده، به‌عنوان‌مثال، موضوع افزایش حقوق دولتی، حق اکتشاف و امثال آن، علاقه بخش خصوصی به این فعالیت کاهش پیدا کرده و متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است. یکی از اقدامات مهم برای بسترسازی این است که دولت باید به وظایف خود برای اکتشافات اولیه متعهد باشد. پیش‌تر، سازمان زمین‌شناسی، متولی امر اکتشاف بود، اما در چند سال اخیر سازمان زمین‌شناسی به‌شدت تضعیف شده و جایگاه فنی و تخصصی خود را از دست داده و بسیاری از کارهای اکتشافی به ایمیدرو محول شده است. فعالیت تخصصی این سازمان هم بیشتر در بخش صنایع بوده است تا معدن. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که اطلاعاتی که در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیتی بوده، به‌صورت شفاف در اختیار همه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار نگیرد، فضای موجود برای سرمایه‌گذاران ناشناخته و با ریسک بالا باقی می‌ماند. علاوه بر این، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای که برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد یا صادر می‌شود هم، مزید بر علت شده است تا سرمایه‌گذاری کم و کمتر شود. چندین سال پیش، یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، نقشه‌راهی برای معدن طراحی کرد که همان نقشه‌راه، باوجود نواقص و ایراداتی که به آن وارد شد، می‌توانست بسیار کارگشا باشد، اما متاسفانه ملاک عمل قرار نگرفت و به بایگانی سپرده شد. به‌گمان من، اگر همان نقشه‌راه چکش‌کاری و ایرادات آن اصلاح می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات امروزه در بحث سرمایه‌گذاری به‌وجود نمی‌آمد. البته امیدواریم با تحولاتی که به‌تازگی دارد، اتفاق می‌افتد و حرکت دولت به‌سمت واگذاری کارها به بخش خصوصی؛ این کم و کاستی‌ها جبران شود، چون بخش دولتی بسیار فربه و کند شده است و نمی‌تواند کارها را به‌صورت سیستماتیک پیش ببرد و علاوه بر این، ابزارهای لازم را هم در اختیار ندارد. بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت مسئولیت‌های خود را به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند تا حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن متحول شود. این اقدام می‌تواند یکی از بهترین اتفاقات را در کشور رقم بزند، زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هم منابع غنی انرژی داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا که اگر اینها با هم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره در حوزه معدن و صنایع‌معدنی اتفاق می‌افتد. متاسفانه ما در حال‌ حاضر تحریم هستیم و به‌این‌ترتیب، مشکلات عدیده‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده است. اگر این تحریم‌ها مدیریت شود، راه‌ها و پیشنهادهای مختلفی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. یکی از مشکلات تحریم‌ها این است که ما نمی‌توانیم مراودات مالی داشته باشیم، اما باتوجه به امکان استفاده از رمزارزها و پول‌هایی که در بستر بلاک‌چین در فضای مجازی وجود دارد، می‌تواند معضلات مالی را حل کند. از آنجایی که سهامداران بزرگ شرکت‌های بزرگ معدنی کشورهایی مانند امریکا هستند، خواه‌ناخواه نمی‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کنند، اما به‌عنوان‌مثال، شرکت‌های چینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا کشوری مانند ایران در واقع ظرفیت زیادی در این حوزه دارد، بنابراین به‌گمان من، نمی‌توان و نباید همه تقصیرها را به گردن تحریم انداخت، چراکه خود ما هم تا امروز کم‌کاری‌های زیادی داشته‌ایم. یکی دیگر از معضلات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی این است که تبلیغات و اطلاع‌رسانی ما در این حوزه، حتی در کشورهای همسایه، کمرنگ بوده است. اینکه ما در رسانه‌های مختلف حضور نداریم و در حوزه‌های تخصصی مثل معدن، فولاد، زنجیره‌هایی که از معدن مشتق می‌شود و امثال آن، نقش و رنگی از کشور ما وجود ندارد، ضعف بزرگی است که به بحث سرمایه‌گذاری خارجی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. واقعیت این است که ما ظرفیت‌های زیادی در بخش معدن و صنایع‌معدنی داریم و به‌عنوان‌مثال، سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیش از ۳ هزار نفر عضو دارد که همه فارغ‌التحصیل رشته معدن یا زمین‌شناسی هستند که سرمایه انسانی حوزه معدن هستند و مهم‌ترین عامل موفقیت بنگاه‌های بزرگ به‌شمار می‌روند.