تقویت سیاست و روابط بین‌الملل، رایزنی برای بازگشایی بازارهای مالی و جستن راهی برای بازیابی بازارهای جهانی نفت و دیگر محصولات پتروشیمی از مواردی است که از آن با عنوان زیرساخت‌های احیای اقتصاد یاد می‌کنند که باید پیش از هر چیز نسبت به آنها اقداماتی انجام داد؛ آنچه از دولت چهاردهم انتظار می‌رود بیش از هر چیز بیداری فهم جهانی از نیات بنیادی کشور، ایجاد اعتماد و حل بحران‌هایی است که کشور را از انزوای کنونی رها کند، در غیر این صورت به‌نظر می‌رسد کاری از پیش نرفته و فقط دولتی به دولت دیگر منتقل شده و وارث همان قوانین و همان شکاف‌ها و زخم‌ها است. تمام فاکتورهایی که از آنها برای تصحیح وضع اقتصادی نام برده می‌شود، ریشه در خروج از انزوای اقتصادی کشور دارد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی سفر اخیر رئیس‌جمهوری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی برای توسعه این ارتباط، رفع موانع و احیای مذاکرات برجام می‌دانند.

صمت در این گزارش و در گفت‌وگو با تحلیلگران اقتصادی به بررسی نقش دیپلماسی در اقتصاد و معیشت پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

توسعه‌گرایی مستلزم عقلانیت و خردورزی

محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی: متاسفانه ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما به‌شکلی است که تنها دستاورد آن،ایجاد انواع ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف در اقتصاد کشور است. ناترازی‌های بودجه، بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در عرضه و تقاضا، ناترازی در ارز و انرژی، همه اینها ریشه در بودجه‌ریزی دولت یا به‌طورکلی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت دارد. در حال‌ حاضر تمرکز اقتصادی در جمهوری اسلامی با تمرکز سیاسی گره خورده و اقتصاد متمرکز دولتی جایی برای نشو و نمای بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز که واگذاری مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی بود، در مسیر اجرا به رانت و فساد آلوده شد و موسسات خصولتی را بر بخش‌های دولتی و فرادولتی افزود، در نتیجه اسباب تضعیف هرچه بیشتر بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرد. بنابراین این ناترازی مطالبات اقتصادی مردم شکل گرفته و بی‌پاسخ مانده و انباشت شده و به‌صورت اعتراضات خیابانی فریاد زده می‌شود، اما گوش شنوایی وجود ندارد. این اعتراضات ریشه در مطالبات انباشت‌شده مردم دارد. تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنان را فقیر کرده، تورمی که از ناترازی‌های بودجه و بانک مرکزی غیرمستقل به‌وجود آمده و قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنان را فقیر کرده است. تورم، کاهش قدرت خرید و در مضیقه بودن معیشت و مسکن از اساسی‌ترین مشکلات مردم است، آیا در تدابیر دولت چهاردهم، امکان رفع این مصائب در نظر گرفته شده است؟ باید نتیجه را در عملکرد دولت چهاردهم یافت که آن هم به‌زودی میسر نمی‌شود.

ریشه همه مصائبی که به کشور ثروتمند ما تحمیل شده، ناشی از دوگانه سیاست‌های خارجی و داخلی است که از دکترین نظام ریشه می‌گیرد. دکترین جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل، مبارزه با اسکتبار جهانی و در رأس آن امریکا، تجهیز نیروهای نیابتی، کمک به حزب‌الله و جهاد اسلامی و حمایت از نیروهای مقاومت علیه منافع اسرائیل و غرب در راستای مبارزه با امپریالیسم است، بنابراین امکان هیچ‌گونه سازش در وجود روابط چاک‌چاک و مسموم ریشه‌ای بین جمهوری اسلامی و امریکا وجود ندارد. از این‌رو سیاست خارجی کشور که با ابتنای بر این اهداف ایدئولوژیک شکل گرفته، خطوط قرمز پررنگی را ترسیم کرده که بر سیاست داخلی نیز تاثیرات عمیقی داشته است.

مردم در حال تجربه بیش از پیش فقر هستند. اگر رشد اقتصادی داشتیم، اثرش را در جامعه می‌دیدیم. بانک‌ها به‌جای آنکه به مردم و تولید ناخالص داخلی یعنی بخش واقعی اقتصاد کمک کنند، اعتبارات را به بنگاه‌های تاسیسی خود و بخش فرادولتی تخصیص می‌دهند، در حالی که تجمیع سپرده‌های خرد مردمی در اقتصاد بانک‌محور ما باید نیازهای پولی و سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد را تامین کند. آقای پزشکیان مدعی است برای مردم کار می‌کند. اگر تحقق این قول‌ها با پوسته سخت ساختاری مواجه شود چطور؟ مجلس باید کابینه را تایید کند. مجلسی که چندان با دولت همسو نیست. باتوجه به قول‌هایی که رئیس‌جمهوری به مردم داده، اگر نتواند این قول‌ها را برآورده کند، باید شجاعت استعفا داشته باشد، چون استعفای او نقطه عطفی در تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود، چراکه موانع عظیم ساختاری توان وی را در حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌های انتخاباتی فرسوده می‌کند. اولیگارش‌هایی که ثروت ملی را بلعیده‌اند، آنها که مخالف رفع تحریم‌ها و پذیرش اف‌ای‌تی اف هستند. سنگ‌اندازی‌های کاسبان تحریم و گروه‌های سیاسی مخالف نیز علاوه بر موانع ساختاری کار پزشکیان را بسیار سخت‌تر خواهد کرد.

برای مثال آقای پزشکیان وعده داده است؛ رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند. این امر به‌گفته خود ایشان، مستلزم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، خوب این پول باید از کجا تهیه شود. هیچ توسعه‌ای بدون ارتباطات خارجی و استقرار روابط مسالمت‌آمیز و ایجاد روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. باید تجارت خارجی و سیستم بانکی از انزوا بیرون بیاید. قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا که برای بانکداری محدودیت ایجاد می‌کند و ابزارهای لازم برای توسعه اقتصادی و تبادلات بانکی را ندارد باید تغییر کند. روابط دیپلماتیک براساس همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب برقرار شود، اف‌ای‌تی‌اف و کنوانسیون‌های وابسته به آن موردپذیرش قرار گیرد، تحریم‌ها برداشته شوند تا بشود سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد، باید امنیت سرمایه‌گذاری حفظ و حقوق مالکیت به‌رسمیت شناخته شود. دست رانت‌خواران و کاسبان تحریم از منابع ثروت ملی و اقتصاد کشور کوتاه شود. قطعا انجام بسیاری از این اقدامات که در قلمرو سیاست خارجی است، از حوزه اقتدار رئیس‌جمهوری خارج است. با این اوصاف باید دید منطق مسعود پزشکیان در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد یا سایر وعده‌هایی که انجام آنها در گرو گذر از خط قرمزهای سیاست خارجی است، چیست؟

به‌دلیل وجود رانت و فساد سیستماتیک در فرآیند خصوصی‌سازی، بسیاری از منابع ثروت ملی چپاول شد و نشان داد که در ساختار معیوب فاسد، امکان اقداماتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی متصور نیست. در کشوری که اقتصاد هدف نیست، چنین مستفاد است که تامین رفاه و آسایش زندگی آحاد جامعه در اولویت نیست. عده‌ای سیستم چپاول و غارت راه انداخته‌اند و مایل به استقرار نظم و شفافیت اقتصادی نیستند، زیرا در شفافیت اقتصادی، تاراج منابع ثروت ملی، اختلاس و دزدی محلی از اعراب ندارد. ویژگی اقتصادهای متمرکز دولتی ایجاد زمینه‌های گسترش فساد و بازتولید آن است. طبیعی است توسعه پایدار و همه‌جانبه در این بستر شکل نمی‌گیرد. توسعه‌گرایی مستلزم عقلانیت و خردورزی است که با دکترین اقتصادهای دولتی در تعارض است. ایران از لحاظ ثروت ملی اعم از ذخایر و معادن زیر و روی زمینی در رتبه هفتم کشورهای جهان قرار دارد. باوجود این ذخایر ما با فقر مواجهیم. حدود ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم. خط فقر به ۳۰ میلیون رسیده و باوجود تورم فراتر از ۵۰ درصد، حقوق‌ها متناسب‌سازی نشده است. مردم در زیر فشار تورم شکسته شده‌اند. قدرت خرید آنان به‌شدت تنزل کرده است. قیمت‌ها به دلار محاسبه می‌شود، اما درآمدهای مردم به ریال است. این موضوع یک ناترازی عظیم در بودجه خانوارها به‌وجود آورده است.

می‌گویند شاخص‌ها در حال نشان دادن رشد اقتصادی هستند، اما آثار چنین رشدی در زندگی عادی مردم دیده نمی‌شود.

این رشد اقتصادی که از آن حرف می‌زنند، همان تورمی است که آمار نرخ رشد را بالا برده وگرنه ما رشد اقتصادی نداشته‌ایم. ملاحظه کنید کیفیت اقتصاد بالا نرفته، اگر رشد اقتصادی داشتیم، باید در زمینه‌های مختلف و متوازن باشد، ما بیشترین رشد اقتصادی را در عرصه نظامی و تسلیحات نظامی داشته‌ایم، نه در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی. البته در حال ‌حاضر تراز تجاری برق‌مان مثبت است، اما چرا با بی‌برقی مواجهیم؟ آیا نمی‌شود جلوی صادرات برق را گرفت که مردم رفاه داشته باشند؟ متاسفانه سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد نیروگاه‌های برق انجام نگرفته است. زیرساخت‌ها فرسوده شده، اما ترمیم نشده‌اند؛ چنین مسائلی در یک سال حل و فصل نمی‌شود.

بهبود رفاه مردم در گرو توزیع عادلانه منابع

خلیل حیدری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: در حال‌ حاضر مباحث اقتصادی کشور شبیه به کلاف سردرگمی است که خارج از اقتصاد می‌توان به آن رسیدگی کرد. بخش عمده این مشکلات در مباحث سیاسی قابل‌حل است. تا زمانی که بعد سیاسی مسائل اقتصادی حل نشود، خیلی نمی‌توان امیدوار به حل مشکل تورم بود. تا اندازه‌ای می‌توان با بحث‌های مدیریتی و راهکارهای جزئی بهبودی ایجاد کرد؛ برای مثال نرخ تورم را روی ۳۰ درصد نگه داشت، اما نمی‌توان آن را زیر ۱۰ درصد آورد. اگر نتوانید نرخ تورم را زیر ۱۰ درصد بیاورید، نمی‌توان انتظار داشت با تنها ۲ درصد رشد اقتصادی، به رفاه دست پیدا کرد، در نتیجه به یک رشد ۱۰ یا ۸ درصدی احتیاج دارید که در آن صورت بحث مدیریت توزیع منافع مطرح می‌شود که دولت‌ها می‌توانند فعالیت دقیقی انجام دهند تا توزیع منافع به‌گونه‌ای باشد که رفاه ایجاد کند، اما تا زمانی که منابعی ندارید، هر دولتی که روی کار بیاید، نمی‌تواند تغییر اساسی در وضع موجود ایجاد کند. راهکارهای کوتاه و موقتی ارائه می‌شود، اما راهکار اساسی وجود ندارد.

حتی با تقویت سیاست خارجی، باید شرایط و ضوابطی ایجاد شود. ببینید سیاست خارجی به این مفهوم نیست که برویم و توافقی بکنیم تا همه‌چیز حل شود. باید در زنجیره‌های تولید جهانی قرار بگیرید. اگر بخواهید در زنجیره تولید جهانی قرار بگیرید، باید به دیگران اطمینان کنید و دیگران هم به شما اعتماد کنند، بنابراین باید ابتدا اعتمادسازی کنید، تا شما را در زنجیره تولید جهانی بپذیرند. الان بیشتر کالاها در زنجیره‌ها تولید می‌شوند؛ چه در محصولاتی که زنجیره بسیار بزرگ‌تر دارند و چه در محصولاتی که زنجیره‌های خیلی کوچک دارند. مگر اینکه بگویید می‌خواهم داخل مرزهای خودم تولید کنم و همان‌جا هم مصرف کنم. آن هم نتیجه‌اش همین اقتصاد حداقلی با رشد یک تا ۲ درصد است. در شرایطی که فعلا در حال فروش نفت هستید، اگر همین نفت را هم نفروشید و راه فروش نفت هم بسته شود، در عمل آن درآمد را هم نخواهید داشت، در نتیجه اگر فکر کنیم با یک راه‌حل موقتی سیاسی می‌توان خیلی زود به توسعه رسید، این‌گونه نیست. این یک چرخه است که هرچه قیمت‌ها بالا برود، نیاز به جبران بیشتر است، تا زمانی که کیک اقتصاد بزرگ و منابع هم زیاد نشود تا درآمد فعالیت‌های اقتصادی بالا برود و خانوارها بتوانند از محل درآمد خودشان این رفاه را ایجاد کنند، این چرخه تورم، ادامه‌دار خواهد بود. در اقتصاد ترکیه وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، دولت ترکیه در ۲ مرحله حقوق‌ها را با درصدهای بالاتر افزایش می‌دهد تا بتواند آن تورم را پوشش دهد. غیر از این باشد، همیشه این چرخه معیوب وجود دارد و می‌بینید که همواره قیمت‌ها بالا می‌رود و دستمزدها اگر افزایشی دارد، بسیار کمتر از افزایش نرخ است. در نتیجه رفاه خانوارها به‌شدت پایین می‌آید و شاخص فقر افزایش پیدا می‌کند و این همان نقطه‌ای است که متوجه می‌شوید طبقه متوسط مدام در حال کمتر شدن است و تا مرحله‌ای می‌رسد که دیگر طبقه متوسط نداریم یا طبقه‌ای با درآمدهای بسیار بالا، بسیار دارا و ثروتمند هستند که حدود ۱۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد هم گرفتار مخارج روزمره زندگی هستند. در نتیجه یک جامعه دوقطبی ایجاد می‌شود که به‌لحاظ اقتصادی اصلا شرایط قابل‌قبول و رضایت‌بخشی ندارند. به‌طورمعمول اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه خانواده‌هایی با درآمد بالا هستند، خانوارهای با درآمد متوسط باید حدود ۶۰ درصد جامعه را تشکیل بدهند که بشود یک جامعه نرمال؛ در حال‌ حاضر جامعه نرمالی به‌لحاظ اقتصادی نداریم. باید دید راهکار چیست و این روند ادامه‌دار شدن افزایش نرخ تورم تا کجا خواهد بود. به‌طورمشخص نمی‌شود راه‌حل ارائه داد. به این دلیل که پیچیدگی‌های بسیاری وجود دارد که در نهایت با همان مبحث توسعه ارتباط پیدا می‌کند. اگر بتوانیم کشور را به مرحله‌ای از توسعه برسانیم که نرخ رشد اقتصادی روی ۸ درصد باشد، می‌شود به این دلگرمی رسید. ما منابع لازم برای ایجاد رفاه را در اختیار داریم. در نظر داشته باشید حتی اگر فراوانی منابع داشته باشید، اما توزیع نادرستی وجود داشته باشد، مفهوم رفاه شکل نمی‌گیرد. در نتیجه اگر قرار است رفاه ایجاد شود، باید توزیع هم درست و عادلانه باشد. ما در بیشتر بخش‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. سرمایه‌گذاری‌هایی که نمی‌توانید عمدتا از منابع داخلی آنها را تامین کنید و نیازمند منابع بین‌المللی هستید. منابع بین‌المللی هم زمانی وارد کشور می‌شوند که ریسک سیاسی پایین بیاید و منافع اقتصادی برای سرمایه‌گذار بالا باشد. کشور ما از نظر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط بسیارخوبی دارد که منافع بالایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد می‌کند. تنها نکته، اطمینان‌خاطری است که باید برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شود. از این‌رو حل مسائل بانکی بین‌المللی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید بتواند گره اقتصاد را باز کند تا مراودات بین‌المللی داشته باشیم. اگر مراودات بین‌المللی ما برقرار شود، شرایطی ایجاد می‌شود که می‌تواند جریان‌ساز باشد و در آن صورت می‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترده‌تر کنیم، از این‌رو اولویت نخست دولت باید حل مسائل بین‌المللی باشد.

میگویند می‌شود با حذف ارز ترجیحی، تاحدودی قیمت‌ها را به‌نفع مردم کنترل کرد. در حال‌ حاضر جز درباره چند قلم مانند دارو، ارز ترجیحی وجود ندارد. به‌طبع دولت می‌گوید من منابع دیگری ندارم که بخواهم نرخ ارز را پایین نگه دارم. برآوردهای مختلفی برای نرخ ارز وجود دارد، مانند ۷۰ یا ۸۰هزار تومان که نمی‌شود اثبات کارشناسی روی این نرخ‌ها انجام داد که آیا دقیق هستند یا خیر، چراکه معمولا این نرخ‌ها در بازار مشخص می‌شوند. آنچه در حال‌ حاضر سیگنال بازار است، روی ۶۰ هزار تومان است. باید دید آیا با ۶۰ هزار تومان، امکان اینکه رفاه خانوارها تامین شود، وجود دارد یا خیر. دولت میزان مشخصی امکاناتی دارد که با دلار ۶۰ هزار تومانی چقدر می‌خواهد سوبسید اختصاص دهد که تفاوت نرخ ارز ترجیحی را با این مبلغ پوشش دهد.