التزام توافق آرا در حکمرانی اقتصادی
آنجا که نام اقتصاد به سیاست گره می‌خورد، جریان اقتصاد‌سیاسی زاده می‌شود و آنچه در این سال‌ها اقتصاد کشور را در میدان رقابت‌های اقتصادی جهان، ضعیف و ناتوان کرده، ناشی از همین سردرگمی جریانی است که مدت‌هاست دقیق و درست هدایت و مدیریت نشده است.
همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم و عزم جزم دولت برای احیای معیشت اقتصادی مردم، مسئله بازگرداندن اقتصاد ایران به شرایطی مطلوب و اصلاحات اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد و موضوع اخبار کشور شد. در رأس این اصلاحات اقتصادی که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی تعبیر شد، چند سرفصل مهم وجود داشت که یکی از آنها اصلاح قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. چند هفته بعد، ریاست‌جمهوری اعلام کرد تصمیمی که چالش اقتصادی بیشتری را به مردم تحمیل کند، اتخاذ نخواهد کرد و فعلا تصمیمی برای تعیین سرنوشت نرخ‌گذاری در کشور ندارد. التزام ایجاد تغییر در نرخ برخی کالاهای اساسی مانند نرخ اقلام کشاورزی و بعد از آن بنزین از مواضعی بود که در دولت‌های مختلف بارها موردآزمون قرار گرفت، اما ظرفیت‌سنجی افکار عمومی تیم دولت چهاردهم، این هشدار را می‌داد که توان مردم بیش از تغییرات و تورم شدید در سنوات گذشته است و افزایش مجدد قیمت‌ها را برنمی‌تابد. دولت چهاردهم نیز که از طرفی با جلب حداقلی اعتماد مردم انتخاب شد، بر آن نیست که تصمیم کلانی خلاف میل و توان مردم بگیرد؛ این‌رو به‌نظر می‌رسد مسئله قیمت‌گذاری دستوری فعلا و تا اطلاع ثانوی برای مدتی بایگانی شود تا بستر و زمینه اصلاح قیمت‌ها فراهم شود. ایجاد شرایط مناسب برای اصلاحات اقتصادی کلان نیز قرار است به‌شکل تدریجی رخ دهد. مسئله‌ای که وابستگی بسیاری به اقدامات دیپلماتیک کشور و ترمیم ارتباط کشور با دیگر کشورهای جهان و از جمله پیوستن به معاهدات بین‌المللی و تجاری دارد. صمت در همین‌باره با برخی کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
موافقان و مخالفان اقتصاد آزاد
معمولا صحبت‌ها بر سر اصلاحات اقتصادی همزمان شد با به‌راه افتادن برخی جریانات تئوریک اقتصادی که اساس و بنیاد اقتصاد کشور را به 2 بخش اقتصاد دستوری و اقتصاد لیبرالیستی یا آزاد مجزا می‌کند. آنجا که صحبت از نرخ‌گذاری دستوری می‌شود، جریان اقتصاد دستوری و آنجا که از آزادسازی قیمت‌ها گفته می‌شود، پای اقتصاد آزاد یا لیبرالیستی به‌میان کشیده می‌شود. اختلاف آرا میان طرفداران این دو جریان مدتی است که در رسانه‌ها به مناظره گذاشته می‌شود. تمایل اقتصاددانان کشور در دولت‌های مختلف به سمت‌وسوی هرکدام از این جریانات سیاسی، محدوده رفتارهای اقتصادی کشور را تعیین کرده است. به‌نظر می‌رسد زمان آن است تا حکمرانان اقتصادی کشور، در دولتی معتدل‌تر که با پروژه وفاق ملی وارد کارزار دولت شده است، برای حکمرانی و فرماندهی اقتصادی کشور بر سر گزینه‌ای صحیح و کارآمد، متناسب با محدودیت‌ها و درآمدهای کشور، به‌توافق برسند.
دست باز انحصارگران در اقتصاد آزاد
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصاد: صحبت کردن از آزاد شدن اقتصاد به این سادگی نیست. عرضه و تقاضا در کشور توسط افرادی که در تورم به‌دنبال سود می‌گردند، دستکاری می‌شود. عرضه و تقاضا و بازار آزاد نیازمند یک بستر نهادی است که در آن بستر، چنین انحصارگری‌ها و سوءاستفاده‌گری‌هایی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر آنچه به‌عنوان بازار آزاد مشاهده می‌کنید، نوعی اعمال فشار بر طبقات کم‌درآمد و ضعیف کشور است.
در اقتصادی که مبتنی بر عرضه و تقاضا است، وقتی عرضه کافی برای تامین نیازهای اساسی مردم وجود نداشته نباشد، هرکه توانایی دارد، می‌خرد و هرکه ناتوان است، به حال خودش رها می‌شود. این منطق کنونی بازار آزاد است که ما به‌شدت با این منطق مخالفیم، چراکه شباهتی به بازار سالم اقتصادی ندارد. ضمن اینکه بازار آزاد در همه حوزه‌ها کارکرد ندارد. این مسئله اساسی بازار آزاد است که باید به‌طورمفصل به آن پرداخت. این مسئله مربوط به امروز و دیروز و فقط منحصر به ما نیست، بلکه یک وضعیت جهانی است و مربوط به محدودیت‌های بازار آزاد است. معتقدم این مدل بازار آزاد، مسئول اصلی مصائب مهم کشور در ۳۵ سال گذشته است. باید به‌سمت یک بازار متناسب با شرایط کشور و یک بازار اجتماعی برویم که لازمه‌اش این است که دستگاه قضایی، بخش مقننه و اجرایی در کشور، مسیرهای دیگری را طی کنند. بهترین نشانه‌های شکست این سیاست‌ها در ایران همین چیزی است که در اقتصاد کشور رخ داده است. دولت‌ها باید متوجه باشند که نمی‌توان با رویا زندگی کرد. سفره‌های مردم خالی است و بسیاری از مردم در همین پایتخت کشور نان ندارند بخورند. بازار آزاد هم که برخی مدافع آن هستند، فقط برای افراد ثروتمند نیست. همه آنهایی که امروز از بازار آزاد دفاع می‌کنند، منظورشان ایجاد بازار برای خواص است و نه برای عموم مردم.
طبقه متوسط و پایین در دامنه سیاست‌گذاری‌های آنها که مدافع بازار آزاد هستند، اصلا حضور ندارند. باید نابرابری در جامعه کاهش پیدا کند و ابزارهایش کاملا مشخص است و نیاز به طی مسیرهای خیلی متفاوتی نیست. همه‌چیز در کشور مشخص‌شده و آشکار است. وفاق ملی هم زمانی حاصل می‌شود که مردم حس کنند، مسئولان کشور به فکر آنها هستند. قاعده اقتصاد می‌گوید اگر منابع‌تان کم است و تقاضا زیاد است، باید سهمیه‌بندی انجام دهید، نمی‌شود این را به دست بازار آزاد بدهید. وقتی ارز کمی دارید، باید آن را برای اولویت‌های اساسی زندگی مردم و تولید در جامعه سهمیه‌بندی کنید. در این صورت است که تخصیص منابع واقعی با هدف‌گیری منافع عمومی دارید.آنچه در این سنوات رخ داده، جدا از اینکه چه دولتی روی کار بوده، همین بوده است. صدای این صاحبان سرمایه که مدافع بازار آزاد هستند، بلند است، چون رسانه دارند. رسانه که کارش اخطار به سیاست‌گذار نیست! کار رسانه حمایت از منافع صاحبان رسانه‌ها است. بنابراین مادامی که چنین است و سخن از بازار آزاد در میان است، یعنی اینکه مردم تحت‌فشار بیشتری قرار بگیرند، کمااینکه در این مدت هم تحت‌فشار بوده‌اند.
عده‌ای در رئوس اقتصادی کشور از اقتصاد آزاد صحبت می‌کنند، در صورتی که چنین اقتصادی به‌طورکلی پاسخگو نیست و هیچ مرجعی برای پیگیری تخلفات نهادهای فعال در حوزه اقتصاد آزاد وجود ندارد.
سیاست‌هایی که برای بخش عمومی تعریف می‌شوند، باید تامین‌کننده منافع همین گروه‌های خاص نهادی باشند تا اجازه عملی شدن پیدا کنند. در خیلی از موارد، منافع این افراد با منافع عمومی مردم در تعارض است و به‌همین‌دلیل برای آنکه ریل اقتصادی کشور عوض شود، باید نگاه به مدلی از اقتصاد که از آن با عنوان اقتصاد آزاد یاد می‌شود، عوض شود. اما متاسفانه هیچ نشانه‌ای بر این امر دیده نمی‌شود. دولت چهاردهم هم دقیقا مانند دولت‌های دیگر بعد از جنگ، اختیار لازم برای سیاست‌گذاری ندارد. در این سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده‌ایم، اختیارات دولت‌ها محدودتر شده است. بنابراین نمی‌شود به تحقق کار متفاوتی در دولت چهاردهم امیدوار بود. مگر اینکه جریاناتی با عنوان اقتصاد آزاد تغییر کنند و تصمیم‌گیری اقتصادی براساس حفظ منافع عموم انجام گیرد. در شرایط کنونی، حفظ منافع گروه‌های خاص در اقتصاد دنبال می‌شود و اینها منافع‌شان از طریق سوداگری حاصل می‌شود، نه از طریق تولید.
ادامه سیاست‌های این چند سال گذشته، نمی‌تواند باری از دوش طبقات متوسط و پایین بردارد، بلکه این نوع سیاست‌ها، کماکان هزینه‌های بیشتری بر دوش این طبقات خواهد گذاشت. اگر آنچه آقای پزشکیان بر آن تعهد کردند، محقق شود به‌معنای تغییر جهت‌گیری‌ها است، هرچند معتقدم این اختیارات گاهی حتی در دست رئیس‌جمهوری و دولت هم نیست، بنابراین مشاهدات من ایجاب می‌کند که واقع‌بین‌تر باشم، مگر آنکه خلاف چنین چیزی را در عمل ببینیم و بگوییم ما اشتباه کردیم و دولت واقعا درصدد تغییر مسیر و ریل‌گذاری جدید است.
الزامات تئوری لیبرالیستی در جامعه فراهم نیست
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد: وقتی از اصلاحات اقتصادی در دولت چهاردهم گفته می‌شود، این‌طور به‌نظر می‌رسد که رئوس برنامه‌ها و شکل ظاهری‌شان بسیار قشنگ و خوب است، وقتی به عناوین نگاه می‌کنید، خیلی خوب به‌نظر می‌رسند و فکر می‌کنید می‌تواند آثار خوبی بر جای بگذارد، اما همه اینها یک‌سری الزاماتی دارد. یعنی هم الزامات قبلی و هم الزامات بعدی دارد و بداهه نمی‌شود این طرح‌ها را عملی کرد. درباره آزادسازی نرخ باید گفت زمانی این اتفاق می‌افتد که ابزارهای لازم برای ارائه محصولات در بازار رقابتی مهیا باشد و بتوان کالا را با نرخ مناسب در بازار فروخت؛ منظور از مناسب، مناسب با نرخ بازار است، نه با تخفیف یا قاچاق. در ادامه بازگشت این پول باید به‌نحوی باشد که شما به‌راحتی بتوانید روی آن حساب باز کنید تا بتوانید بازار را به یک ثبات برسانید و نرخ تعیین کنید. یعنی باید نرخ کشف‌شده بازار باشد و اگر جایی هم نواقصی ایجاد شد، به‌عنوان سیاست‌گذار دخالت‌هایی روی آن انجام دهید؛ مثل همان اتفاق‌هایی که در سال ۸۰ برای تک‌نرخی کردن ارز رخ داد.
وقتی شما الزامات و قواعد را ندارید، از طرفی تحریم هستید، ابزارهای بین‌المللی برای نظارت مالی و اقتصادی مانند همان IFRS و FATF را ندارید، استانداردهای بانکی و معاملاتی را ندارید و رعایت نمی‌کنید، از طرفی وضع موجود هم موردقبول طرف‌های خارجی نیست و محدودیت‌های ناشی از تحریم مانع از برقراری روابط گسترده اقتصادی به‌ویژه نقل‌وانتقال بانکی شده است. وقتی در این حالت هستید، هر نرخی برای ارز تعیین کنید، تنها صوری است و باز به همان وضعیت قبل بازخواهد گشت.
سال ۸۰ هم همین اتفاق افتاد، میانگین بالاترین نرخ بازار آزاد برای تعیین نرخ روز ارز مبنا قرار گرفت که آن موقع هر دلار حدود ۸۰۰ تومان بود و قرار شد نرخ همه ارزها و به‌تبع آن کالاها باتوجه به نرخ روز ارز قیمت‌گذاری شود. در حال حاضر با نرخ دلار ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد، مشکلات و موانع بسیاری برای تامین ارز و قیمت‌گذاری در بازار ایجاد می‌شود و برای کنترل بازار چاره‌ای جز تعیین نرخ ارز حمایتی نیست. بنابراین بلافاصله نرخی در کنار نرخ ارز آزاد که به تصور ما تک‌نرخی است، ایجاد می‌شود که همان نرخ جدید است. پس شما نمی‌توانید حرف از ارز تک‌نرخی بزنید. تک‌نرخی شدن ارز برای زمانی است که شما تحریم نداشته، با دنیا ارتباطات کم‌تنش داشته باشید و شما را به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل در عرصه اقتصادی بشناسند؛ آن موقع است که می‌توانید ارز را تک‌نرخی کنید. اگر می‌خواهید دلار، یورو یا دیگر ارزها غیر از ریال را تک‌نرخی کنید، پس باید با طرف‌های مقابل ارتباط داشته باشید که بتوانید مسائل و مشکلات را حل کنید که به‌نظر نمی‌رسد، این اتفاق بخواهد بیفتد. اگر هم قرار باشد، این اتفاق بیفتد، فشار باز هم روی مردم است. در بخش سوخت که بحث به‌طورکلی متفاوت است. بحث هم اجتماعی است و به‌تبع آن هم، سیاسی. وقتی بخواهید واقعی شدن نرخ سوخت را پیگیری کنید، یک بخش بحث جابه‌جایی آن است. وقتی شما سیستم حمل‌ونقل مناسب ندارید که بتوانید سوخت را در سرتاسر کشور یا از بنادر جابه‌جا کنید، همین حمل‌ونقل چندین برابر هزینه برای شما دارد، باید این هزینه‌ها را در نظر گرفت. این را در نظر بگیرید که ما مجلسی داریم که هم‌نظر و همسو با رئیس‌جمهوری نیست، یعنی خیلی موانع در پیش است که نتوان اصلا این مباحث را اجرا کرد. در دوره‌های مختلف اگر قیمت‌ها تغییر کرده، همه مباحث مطرح و آثار و تبعاتش هم گفته شده است. بستگی دارد که حاکمیت چطور از رئیس قوه مجریه حمایت کند تا وعده‌ها را اجرایی کند. شعار دادن خوب است، اما اجرا شدن هرکدام از اینها یک دنیا مشکلات دارد که ممکن است در نهایت از اجرای آن بگذرند و بگویند خیر در این است که به‌طورکلی اجرا نشود.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، جریان کنونی که سیمای اقتصادی کشور را تشکیل داده و آن را حکمرانی و فرماندهی می‌کند نه از جنس اقتصاد لیبرالیستی و نه حتی از جنس اقتصاد دستوری است، بلکه جریانی بی‌نام‌ونشان است که تنها برخی ویژگی‌های هر دو جریان را همزمان دارد که باعث شده مدیریت صحیح اقتصاد کشور با خلل مواجه شده و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشور فراهم کرده است. آنچه در حال حاضر اقتصاد کشور را سردرگم و افسارگسیخته کرده است، چنددستگی میان آرای مدیران درجه اول کشور و نداشتن اشتراک نظر در مواضع کلیدی و حساس کشور است. برطرف کردن این اختلاف آرا و نظرات در میان تصمیم‌گیران کشور بیش از هر چیز ضروری است. به‌اعتقاد کارشناسان، کشور هنوز در وضعیتی ایستا و باثبات از لحاظ اقتصادی قرار ندارد که بتوان تصمیم دقیقی برای نوع حکمرانی اقتصادی آن گرفت.
سخنان چند روز گذشته مسعود پزشکیان در جلسه گفت‌وگو با اصحاب رسانه و خبرنگاران افق و میدان دید روشنی حداقل پیش‌روی برخی اهالی رسانه که موافق اعتدال در کشور هستند، گسترده است. امید است دولت چهاردهم از پروژه وفاق ملی و اتحاد میان مخالفان خود عبور کند تا اقتصاد کشور پس از چند دهه پریشانی، در مسیری هموار قرار بگیرد.
