چالش بودجه با نسخه‌های انقباضی
در چند روز گذشته، دیوان محاسبات کشور گزارشی منتشر کرد که خبر از برطرف شدن کسری بودجه سال ۱۴۰۳ می‌داد. انتشار این خبر، پرسش‌هایی در خود نهان داشت؛ آیا کسری بودجه واقعا برطرف شده است؟
در جزئیات این گزارش آمده است که در سند بودجه ۱۴۰۳ میزان کسری بودجه دولت ۳۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دیوان محاسبات کشور، عدد دیگری را برای میزان کسری دولت اعلام کرد. این نهاد در جدیدترین گزارش درباره منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال اعلام کرد، میزان کسری دولت در این مدت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور در رابطه با پایش برخط عملکرد بودجه نشان داد که منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال بالغ بر ۹۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۰۴۷ هزار میلیارد بوده، همچنین کسری دولت ۷۵.۵ همت بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. صمت در گفت‌وگو با محمدتقی فیاضی، اقتصاددان به بررسی خرج و دخل، کسری بودجه و عدم‌تناسب سیاست‌های اعمالی بر روند تامین و هزینه‌کرد اعتبارات بودجه پرداخته است.
خرج و دخل دولت با هم نمی‌خواند
مدت‌ها است خرج دولت با درآمدهای آن در ناترازی قرار دارد. در یک محاسبه ساده و با فرض در نظر گرفتن دولت در شکل یک خانوار می‌توان نتیجه گرفت که دولت باید درآمدهای خود را افزایش یا هزینه‌ها و مصرف را کاهش دهد. در جزئیات چنین محاسبه ساده‌ای، هزاران مشکل اقتصادی و تصمیمات نادرست اقتصادی قرار گرفته است.
مشکل کسری بودجه تبدیل به یک نوع بیماری وراثتی شده که از دولتی به دولت دیگر به‌ارث می‌رسد. از آنجا که برطرف کردن این ناترازی، هم هزینه‌بر و هم زمانبر است، هیچ‌کدام از دولت‌ها، رغبتی برای حل و فصل ناترازی بودجه ندارند و برای رفع این مشکل راهکارهای موقتی ارائه می‌دهند. اوراق بدهی یکی از ابزار موقتی به‌منظور تامین منابع دولت و کسری بودجه است، اما برطرف کردن چالش کسری بودجه دولت‌ها در ایران تنها با حل مشکلات ساختاری اقتصاد امکان‌پذیر است، نه با نسخه‌های انبساطی و انقباضی!
در سنوات گذشته به‌دلیل تداوم شیب صعودی تورم، بودجه کشور همچنان با سیاست‌های مالی انقباضی تحریر شد، اما نه‌تنها موفق به مهار و کنترل تورم نشد، بلکه اقتصاد کشور در این سال‌ها با مشکلاتی از جمله پول‌پاشی‌های گسترده و در نتیجه افزایش نقدینگی و افت ارزش پول ملی مواجه بوده است، اگرچه بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بانکی سعی در تمایل افراد جامعه به پس‌انداز بیشتر و در نتیجه جمع آوری پول از سطح جامعه داشت، اما موفق به رفع ناترازی‌های بانکی و کنترل تورم نشد. اتخاذ سیاست‌گذاری‌های انبساطی و انقباضی در ردیف‌های بودجه‌ای یکی از مسائلی است که نشان داده، چنین سیاست‌گذاری‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی تاکنون کارآمد نبوده و موفق به رفع یا کنترل تورم نشده است.
چند روز گذشته دیوان محاسبات کشور اعلام کرد کسری بودجه سال ۱۴۰۳ برطرف شده، به نظر شما آیا کسری بودجه واقعا برطرف شده است؟
چند هفته پیش بود که رئیس‌جمهوری اعلام کردند از صندوق توسعه ملی مبالغی برداشت کرده‌اند؛ بنابراین ادعای برطرف شدن کسری بودجه با فرض بر اینکه تنها ۶ ماه از سال گذشته، نقل‌قول غلطی است. از طرفی چنین اعلام شده که سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داشته، استقراض از شبکه بانکی انجام گرفته است و در عین حال به منابع ارزی هم دسترسی نداریم.
بودجه‌ریزی فرآیندی است که در آن از طرفی با منابع ناهموار و همزمان جریانی از هزینه‌ها طرف هستید که بخشی از این هزینه‌ها، ثابت و پیوسته هستند، مثل حقوق و دستمزد که باید ماهانه پرداخت شود. در سال‌های گذشته دولت معادل ریالی منابعی که خارج از کشور بلوکه شده را از بخش‌های مختلف قرض می‌گرفت و هرگاه آن منابع بلوکه‌شده وصول و قابل‌دسترس می‌شد، آن را در اختیار صندوق‌هایی که از آنها استقراض انجام گرفته بود یا بانک مرکزی قرار می‌دادند. مسئله دیگر، جدا از کسری بودجه و تراز عملیاتی، کسری صندوق‌ها و زیان‌هایی است که شرکت‌ها به بودجه دولت تحمیل می‌کند. این زیان‌ها انباشته شده و کسری ایجاد می‌کنند. در کنار این هزینه‌های دولت، طرح‌های عمرانی هم هستند که به‌موقع تکمیل نمی‌شوند و مدام به سال‌های بعد منتقل می‌شوند و کسری‌شان هم به دولت‌های بعد و سال‌های بعد منتقل می‌شود، مگر اینکه طرح‌های عمرانی را کلا تعطیل کنیم که این هم، می‌تواند بخشی از کاهش هزینه‌های دولت باشد.
بنابراین کسری، فقط کسری تراز عملیاتی نیست و کسری‌های بخش عمومی که مثال زده شد هم، وجود دارد. در بحث اشتغال هم، کسری پنهان وجود دارد، چراکه اشتغال هم متکی به منابع بانکی است و از آنجا که بانک‌ها منابع کافی ندارند تا در اختیار بخش تولید قرار دهند، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. تسهیلات حمایتی مانند وام‌های ازدواج، کمک به کمیته امداد و موارد مشابه هم از منابع بانک مرکزی کمک می‌گیرند؛ بنابراین در کنار کسری تراز عملیاتی، چنین کسری‌های پنهانی هم وجود دارد که شامل طرح‌های عمرانی و حمایتی، تقویت بنیه دفاعی، بخش آموزش، حقوق و دستمزد، بخش دارو و بهداشت است.
راه‌حلی هم برای ایجاد نشدن چنین کسری‌هایی در بودجه وجود دارد؟
دولت باید رویکردهای خود در بودجه را اصلاح کند. این باور که سفره‌ای گسترده است و همه استفاده کنند، تصور اشتباهی است. بودجه، سفره کوچکی در برابر هزینه‌های فراوان دولت است که در حال حاضر باوجود تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی متزلزل شده و منابع وقتی محدود شود، باید مصارف هم به‌فراخور آن کاهش یابد. در نظر داشته باشید که اتکای بودجه به منابع ارزی است.
در دوران رونق نفتی که به‌طورمتوسط سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، بودجه انبساطی بسته شد. همان موقع هم، کارشناسان هشدار دادند که این سیاست‌گذاری، عواقب خوبی ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالا است، مخارج به‌شدت افزایش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی پایین بیاید، دیگر نمی‌توانید مخارج دولت را کنترل کنید. از آنجا که بودجه منعطف نیست، نمی‌توان همزمان با بالا و پایین شدن درآمدها و مخارج، انعطاف در آن ایجاد کرد، ضمن اینکه باید به منابع درآمدی دولت هم نگاه کرد و باتوجه به منابع، مصارف را هم تنظیم کرد.
در حال حاضر در بسیاری از بخش‌ها، مصارف بالایی وجود دارد، غیر از بخش آموزش عمومی، بهداشت و دفاع (البته نه به این حجم که در حال حاضر هست) جا دارد دولت در باقی مصارف تجدیدنظر کند، با این دیدگاه که تورمی که از طریق دولت ایجاد شده، صفر شود. نگاه دیگر این است که دولت باید یک ارزیابی مجدد درباره کارکرد بودجه داشته باشد. بودجه به‌منظور ارائه خدمات و کالاهایی است که عمومی هستند و دولت موظف است آنها را با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار دهد.
از این‌رو دولت باید در اولویت‌بندی‌های بودجه تجدیدنظر کند و به‌سمتی برود که حتی یک ریال هم، از جیب مردم برداشت نکند. اجرای این سیاست از نظر فنی ساده به‌نظر می‌رسد، اما از نظر سیاسی ساده نیست. در این میان، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که مسائلی را ایجاد می‌کنند، اما به‌اعتقاد من، راه‌حل اصولی همین است.
در بودجه انقباضی تلاش می‌کنند با افزایش نرخ بهره بانکی، پول را از سطح جامعه جمع کرده و وارد شبکه بانکی کنند. آیا در این صورت ناترازی شبکه بانکی و تورم افزایش نمی‌یابد؟
وقتی نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، حتی این نرخ بهره بانکی که تعیین شده هم،دیگر ابزار قوی برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی نیست.
بخش عمومی مصارف ما شامل دولت، شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین‌اجتماعی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است که متاسفانه بخش زیادی از منابع زیر سیطره این بخش‌ها است، اما مشخص نمی‌شود که مصارف‌شان در کجا خرج می‌شود. تسهیلات حمایتی را که نهادها و بنیادها تعیین می‌کنند، دولت موظف است تامین مالی کند، شهرداری‌ها هم که بیشتر متکی به دولت هستند، صندوق‌ها هم که ورشکسته هستند. مصارف دولت بسیار زیاد است و در حوزه‌هایی ورود کرده که اولویت با حاکمیت است، نه با مردم. اقتصاد کشور در بخش مصارف، یک جراحی بزرگ نیاز دارد و باید اولویتش را معیشت مردم قرار دهد. در بخش درآمدها، بخش بزرگی از بخش عمومی در دست نهادهایی است که حتی مالیات هم نمی‌دهند. راه‌حلش این است که از این بخش‌ها هم مالیات بگیرند. دولت باید به‌سمت مالیات‌های بزرگ و حذف رانت‌ها برود و منابعش را افزایش دهد، با این قید که در هیچ شرایطی، تورم به اقتصاد تحمیل نشود؛ تورمی که از طرف دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود، باید صفر شود.
چقدر بودجه انقباضی در مهار یا کنترل تورم نقش داشته است؟ به‌نظر شما دولت چهاردهم چه اولویت‌هایی را باید در بودجه‌ریزی ۱۴۰۴ مدنظر قرار دهد؟
هنوز آمار تورم دقیق نیست و عملکرد بودجه را خیلی دقیق نداریم. همین که از صندوق توسعه ملی پول برداشت می‌شود، یعنی بودجه انبساطی است و پول‌پاشی انجام شده است. با این شرایط جدید و باتوجه به نرخ تورمی که وجود دارد، معلوم نیست بودجه انقباضی نگه داشته شده یا خیر. به‌نظر نمی‌رسد دولت انضباطی با بودجه انقباضی برقرار کرده باشد، چون همان مطالبات و برداشت‌ها از صندوق‌های ذخیره همچنان پابرجاست.
اینکه دولت در سال آینده هم بودجه را انقباضی یا انبساطی ببندد، بستگی به پیش‌بینی تورم و عزم دولت دارد.
در بخشنامه بودجه امسال نکته خوبی که دیدم؛ حذف ۵ درصدی برنامه‌ها و هزینه‌های دولت و واحدهای اداری بوده، اما تا آخر امسال نمی‌توان گفت که دولت انقباضی یا انبساطی عمل کرده و درباره لایحه ۱۴۰۴ بعد از تصویب لایحه می‌توان قضاوت کرد که آیا واقعا هزینه‌های ۵ تا ۱۰ درصدی که صحبتش را کرده‌اند، حذف شده یا خیر. آیا کسری عملیاتی کاهش معنادار ۵۰ درصدی داشته، خیر؟ ضمن اینکه خود مسئله کسری‌ها بسیار مهم است.
آقای پزشکیان در صحبت‌های خودشان گفته‌اند شرکت‌های زیانده، یا باید سودده باشند یا باید حذف شوند. در صورتی که زیانده باشند، باتوجه به تخصیص ناکارآمد منابع و هزینه‌ای که به دولت و اقتصاد تحمیل می‌کنند، باید تعطیل شوند. درباره بانک‌های دولتی و غیردولتی ناتراز هم همین‌طور؛ باید تعطیل شوند. اگر چنین جراحی‌هایی به‌عینه اتفاق نیفتد و نگاه دولت به نرخ تورم عوض نشود، یعنی اگر حتی 0.5درصد تورم ایجاد شود، به معنای این است که دولت چهاردهم هم نتوانسته کار مثبتی انجام دهد.
