جیب محیط‌زیست را خالی نگذارید
بودجه و میزان تخصیص آن همواره جزو موضوعات چالشی اقتصادی در کشور بوده است. این چالش در برخی موارد و نهادها حتی تبدیل به تنش‌هایی هم شده است.
به‌نقل از تسنیم، بودجه سازمان حفاظت از محیط‌زیست طی 5 سال یعنی از ۱۳۹۸ تا سال گذشته به این ترتیب است: ۳۹۳ میلیارد، ۶۳۸ میلیارد، هزار و 228 میلیارد، ۲هزار و۱۵۷ میلیارد و ۳هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان. با احتساب بودجه دیگر نهادها باید گفت، سهم سازمانی که وظیفه حفاظت از ۱۱درصد مساحت ایران را برعهده دارد، از بودجه فقط ۱.۶درصد است. گفتنی است، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۳هزار و۷۱۳ میلیارد تومان با نرخ دلار ۴۰ هزار تومان حدود ۹۳ میلیون دلار برای سازمان حفاظت محیط‌زیست این کشور اختصاص داده بود که هزار و 556 میلیارد تومان یعنی حدود ۳۹ میلیون دلار بیش از مبلغ سال ۱۴۰۱ است، در حالی که مرکز برنامه و بودجه سازمان محیط‌زیست بااشاره به بحران‌های چندین‌ساله از قبیل آلودگی هوای کلانشهرها، گردوغبار، ریزگردها، خشکسالی و کم‌آبی تاکید کرد، بودجه محیط‌زیست باید سال به سال روند افزایشی داشته باشد. این در حالی است که همواره اختصاص بودجه کلان و بسیار بیشتر از سازمان حفاظت محیط‌زیست به نهادهایی نظیر صدا و سیما هرساله با اعتراض کارشناسان مواجه بوده است.
صمت در این گزارش به اهمیت تخصیص بودجه بیشتر به سازمان حفاظت از محیط‌زیست پرداخته که روند موضوعاتی چالشی مربوط به این سازمان افزایشی است و در بسیاری موارد، با سلامت محیط و پایداری در ارتباط است.
با این بودجه نمی‌توان معضلات را حل کرد
آرش حسینی‌میلانی، کارشناس محیط‌زیست و رئیس سابق کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران در گفت‌وگو با صمت بااشاره به دووجهی بودن معضلات زیست‌محیطی کشور و تاثیر آن در تخصیص بودجه گفت: اولویت‌های تخصیص بودجه برای حل معضلات محیطی‌زیستی کشور شامل 2 بخش است؛ معضلات فرابخشی و زیست‌محیطی شهری که هرکدام در بحث تامین اعتبار از ضروریات سازمان محیط‌زیست و شوراهای شهری به‌شمار می‌روند. موضوعات فرابخشی در مقیاس کشوری اهمیت دارند؛ نظیر نابودی تنوع زیستی در نتیجه خشک شدن تالاب‌ها، نابودی مناطق حفاظت‌شده به‌واسطه شکار غیرمجاز که جزو موضوعات خاص و مهم محیط‌زیست کشور محسوب می‌شود و معمولا با بحران انقراض در ارتباط است. سازمان محیط‌زیست برای رفع معضلات فرابخشی نیاز جدی‌تری به تخصیص بودجه کافی دارد، اما متاسفانه در سال‌های گذشته، بودجه کافی برای رفع این دست معضلات تخصیص داده نشد.
باوجود اینکه در سال ۱۴۰۱ رقم بودجه تخصیص‌یافته به سازمان محیط‌زیست افزایش تقریبا ۲برابری نسبت به سال قبل داشت و میزان آن از هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان به ۲هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسید، باز هم کفاف هزینه‌های حل معضلات گل‌درشت محیط‌زیستی کشور را نداد. حسینی میلانی در این‌باره اظهار می‌کند: اگر نرخ تورم و هزینه‌های روتین را کنار بگذاریم، باید دید چند درصد این ارقام در راستای حل مشکلات به سازمان اختصاص می‌یابد. به‌طورمعمول عددی که اعلام می‌شود، با آن رقمی که می‌تواند دست محیط‌زیست را در میدان‌های مبارزه نظیر قاچاق حیات‌وحش بگیرد، متفاوت است. در کل همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بودجه ناکافی معضل همیشگی سازمان محیط‌زیست در راستای حل معضلات مربوطه است. این رقم‌ها چه در زمینه ماموریت‌های عام سازمان که مربوط به موضوعات فرابخشی می‌شود و چه ماموریت‌های خاص که معضلات شهری را در بر می‌گیرد، ناکافی است و تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد.
حل معضلات با بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی
وقتی صحبت از معضلات بزرگ‌مقیاس زیست‌محیطی می‌شود، نمی‌شود برای حل آن چشم امیدمان تنها به سازمان محیط‌زیست یا نهادهای مربوطه باشد، چراکه یک معضل فرابخشی مهم تنها یک عامل نداشته است؛ برای مثال این میزان از آلودگی هوا ناشی از عوامل گوناگونی است، به‌همین دلیل منطقی به‌نظر نمی‌رسد که حل این مشکل بزرگ تنها به دوش سازمان محیط‌زیست انداخته شود؛ آن هم با بودجه ۰.۰۲ درصدی از بودجه کل کشور. مانند این است که بخواهیم لباس یک نوزاد را بر تن کودک ده‌ساله کنیم. حسینی‌میلانی در این‌باره معتقد است: معمولا معضلات فرابخشی زیست‌محیطی که تقریبا کل کشور با آن درگیر است، باید به‌دست چند سازمان و وزارتخانه حل شود و هرکدام باید حل بخشی از این معضل را برعهده بگیرند؛ برای مثال آلودگی هوا در کلانشهرها ناشی از دلایل گوناگونی است که بودجه‌های اندک سازمان، ظرفیت حل آن را ندارد. برای مثال، حداکثر بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به سازمان تخصیص داده شد، نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به حجم معضلات زیست‌محیطی، قطره‌ای بیش نیست. طبق برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای یک بازه پنج‌ساله انجام داد، به‌منظور حل ۲۰ درصد معضلات محیط‌زیست کشور، نیازمند ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه هستیم. به‌عبارت دقیق‌تر، باتوجه به این رقم باید سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا نیمی از بودجه کشور را به حل معضلات زیست‌محیطی تخصیص داد.
لابی‌گری در مجلس هم جواب نمی‌دهد
به‌گفته رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران، متاسفانه سازکار مرسوم لابی‌گری در مجلس هنوز موفق به افزایش اعتبار و بودجه نشده است. به‌هر حال می‌دانیم در زمانی که نیازها و اولویت‌های گوناگون کشور در بحث بودجه مطرح می‌شود، بسیاری از پیشنهادات در کمیسیون تلفیق رأی نمی‌آورند و آنهایی هم که جان سالم بهدر می‌برند، در نهایت در صحن علنی مجلس موفق به جمع آرا نمی‌شوند. چندی پیش، در شورای ششم، خواهان ۱۰هزار میلیارد تومان از دولت به‌منظور نوسازی اتوبوس و ون‌های مستهلک بودیم، اما باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، نمی‌توان امیدی به تامین این اعتبار داشت.
شفاف‌سازی جزئیات، یک راهکار مهم
باوجود هماهنگی دولت و شوراها، مکانیسم لابی‌گری در مجلس، جوابگوی حل معضلات محیط‌زیستی نبوده است. حسینی میلانی می‌گوید: برای تامین مالی در حوزه‌ای نظیر محیط‌زیست باید از روش‌های دیگری بهره گرفت؛ راهکارهایی حاصل از پیگیری روش‌های عمیق‌تر دارای بهره‌وری بالا است. پیشنهاد می‌شود هر میزان هزینه‌ای که برای پروژه‌ها تخصیص داده می‌شود، با ذکر درجه اهمیت آن برای مردم شفاف‌سازی شود؛ هرچند نمی‌توان انتظار تحقق این فرآیند را داشت. در حقیقت، مسئولان چه در سطح دولت و چه در سطح مجلس و شوراها خوب است با مردم گفت‌وگو و مشخصا دلیل تخصیص بودجه‌ها به پروژه‌های گوناگون را بیان کنند. برای مثال، مهم‌ترین اولویت در بخش معضلات فرابخشی، نجات دریاچه ارومیه است که باید حقابه آن به هر نحوی تامین شود، همچنین باید فعالیت کشاورزی در زمین‌های اطراف این دریاچه به‌گونه‌ای انجام شود که به‌سمت بهینه‌سازی مصرف آب برود.
به‌گفته این مسئول، باید روشن شود سقف تامین اعتبارات تا چه میزانی است تا بتوان تبادل‌نظر استانداردتری در سطح مدیریتی نسبت به خلأهای موجود داشت. برای مثال، در حوزه محیط‌زیست باید دید رفع این خلأها تا چه میزان با مالیات سبز تامین اعتبار می‌شود؟ یا چه قوانین بالادستی تا چه میزان باید تغییر کند؟ آیا باید سازکار جداگانه‌ای داشت یا خیر؟
وی بااشاره به اولویت‌های مهم حل بحران‌های محیط‌زیستی شهری می‌گوید: مهم‌ترین اقدامی که باید امروز در بخش شهری برای حل معضلات بزرگ محیط‌زیستی پیگیری شود، نوسازی وسایل نقلیه باری در حوزه دیزل نظیر اتوبوس‌های شهری و کامیون‌ها است. در دولت پیشین، برنامه نوسازی گسترده‌ای موردارزیابی قرار گرفت، اما متاسفانه اجرای آن در دولت فعلی شکست خورد، زیرا با مشکلات تامین مالی در سیستم بانکی برخورد کرد. گفتنی است، دیزل‌های سنگین در اغلب شهرها دارای نرخ استهلاک و فرسودگی بالایی است و اگر این روال ادامه داشته باشد، این تجهیزات می‌توانند یک منبع آلودگی مهم در شهرها به‌شمار روند، به‌همین‌دلیل باید از رده خارج و نوسازی شوند.
وی بااشاره به دیگر معضلات محیط‌زیستی شهرها معتقد است: بهینه‌سازی مصرف آب و کشاورزی دیگر موضوع مهم در حوزه فرابخشی معضلات محیط‌زیستی شهرها است و باید در تخصیص بودجه و اعتبار نگاه ویژه‌ای به آن داشت، همچنین برای حل معضل پسماند به‌ویژه در شهرهای شمالی نیازمند بودجه بیشتری هستیم، زیرا این مسئله در مناطق خزری به‌شدت دردسرساز شده است و در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد فجایع جبران‌ناپذیری خواهیم بود.
اشتباهات گذشته را تکرار نکنید
در ادامه سراغ کارشناس دیگری در حوزه آب رفتیم. محسن موسوی، پژوهشگر محیط‌زیست و کارشناس آب در گفت‌وگو با صمت درباره روند تخصیص بودجه برای حل بحران آب گفت: تجارب گذشته و پروژه‌هایی که تاکنون برای حل بحران آب در کشور انجام شد، به‌نتیجه مطلوب نرسید و هنوز روزبه‌روز بحران آب پررنگ‌تر می‌شود.
این کارشناس حوزه آب بااشاره به اینکه سمت‌وسوی اعتبارات گذشته روند استانداردی نداشته، گفت: باتوجه به اینکه منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی رو به اتمام است، نیمی از منابع استراتژیک در حال مصرف بوده و با تداوم این روند، خطر کاهش منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی برای نسل‌های آینده، جدی است.
موسوی بااشاره به اینکه تاکنون هزینه‌های بسیار بالایی صرف اجرای پروژه‌های تامین آب سطحی شده است، گفت: این در حالی است که اقدام قابل‌توجهی در ابعاد پایین‌دست و بالادست یعنی از منبع تا مصرف انجام نگرفته و همین امر مانع از تحقق اهداف تامین آب شده که در نهایت به خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها انجامیده است.
به‌گفته موسوی، بنابراین سمت‌وسوی اعتبارات بودجه در رفع بحران آب باید به‌گونه‌ای باشد که به جبران اشتباهات گذشته بینجامد.
مشارکت مردم؛ حلقه گمشده حل بحران آب
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: نخستین اقدامی که باید امروز برای حل بحران آب در نظر گرفت و برای آن منابع مالی تخصیص داد، آموزش مردم و تفهیم درست آنان از بحران آب است. دولت‌ها کارنامه درخشانی از اقناع و جلب مشارکت عموم مردم نداشته و این همان حلقه گمشده زنجیره حل بحران آب است.
وی ادامه داد: دومین موضوعی که باید در تخصیص بودجه به آن توجه داشت، این است که هرچقدر هزینه صرف تامین منابع آب کنیم، به‌همان میزان، مصرف هم خواهیم داشت. به‌عبارت‌دیگر، مصرف به‌دنبال تامین منابع آبی افزایش می‌یابد. به‌همین‌دلیل، اعتبارات باید به‌دنبال کاهش مصرف آب باشد، نه تامین آب. گفتنی است، از ۵ تا ۳۰ درصد آب مصارف خانگی در تهران پیش از آنکه به خانه‌ها برسد، هدر می‌رود. کاهش مصرف به‌معنای کم‌مصرف کردن مردم نیست، بلکه به‌معنای نوسازی لوله‌های مصارف شهری در راستای کاهش هدررفت آب است.
با اقلیم سازگار شویم
موسوی گفت: به‌اعتقاد من، نباید بودجه‌ای برای طرح‌های تامین آب اختصاص دهیم، چراکه به تکرار اشتباهات گذشته می‌انجامد، مگر آنکه روی طرح‌های فرامرزی و دریایی برنامه‌ریزی شود.
در غیر این صورت، اگر طرح تامین آب سطحی در فلات مرکزی واقع شود، باید از اجرای آن صرف‌نظر کرد. حتی برخی کارشناسان پا را فراتر گذاشتند و با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در فلات مرکزی ایران نیز مخالف هستند.
به‌باور این گروه طرح‌های نیمه‌تمام باید با نگاه تغییر اقلیم و محیط‌زیست اجرایی و با سند آمایش سرزمین تطبیق داده شوند.
وی افزود: امروز رژیم برفی کشور به رژیم بارانی تغییر کرده و لزوم سازگاری با تغییر اقلیم احساس می‌شود که اگر این اتفاق نیفتد، مانند گذشته تامین آب مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود.
سخن پایانی
طبق گفته کارشناسان، اصل ۵۰ قانون اساسی ایران هرگونه فعالیت اقتصادی و ... را که منجر به آلودگی یا تخریب محیط‌زیست شود، ممنوع اعلام کرده است.
دکتر حسین آخانی، استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران اظهار کرده است: شرایط زیست‌محیطی ایران از هر تهدیدی برای امنیت کشورمان خطرناک‌تر است، اما دولت‌های بعد از انقلاب ۱۹۷۹ هیچ‌کدام این اصل را به‌رسمیت نشناخته، بلکه در راستای تخریب محیط‌زیست نیز حرکت کرده‌اند.
