صنعتی بزرگ بدون نقشه راه

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره سند چشم‌انداز صنعت خودرو به  اظهار کرد: برنامه‌ریزی در صنعت خودرو طی حداقل ۴۰ سال اخیر وابسته به دوره وزارت یک فرد یا حزب خاص و دوره‌های مدیریت افراد مختلف مقطعی بوده است. این برنامه‌ها مشخصا به محض تغییر وزیر یا مدیرعامل کاملا متوقف یا دگرگون می‌شده و عملا هیچ نقشه راه مدونی وجود ندارد که عملیاتی شده یا توسط مدیر بعدی نیز ادامه پیدا کرده باشد. این مسئله هم در زمینه محصولات تولیدی و هم قوای محرکه مشهود است. حتی بسیاری از پروژه‌ها وقتی در فازهای میانی توسعه بوده‌اند به‌دلیل نزدیکی پایان مدیریت یک فرد خاص یا وزارت یک فرد خاص، یک سال زودتر از موعد رونمایی شده و نخستین سری از این محصولات تولیدی هنوز هم مشکلات بنیادینی دارد که حل نشده است. البته ذکر مقال از محصول، مشتی از خروار روند بدون برنامه صنعت خودرو ایران است. در این بین خودروسازان خصوصی عموما برنامه مدون و مشخصی دارند، اما آنها نیز به‌دلیل وابستگی سیاسی و حیاتی به وزیر صنعت، معدن وتجارت وقت، مجبور به حرکت و بازی در زمین موردنظر وزیر صمت می‌شوند و همین مسئله در کنار تغییر ثانیه به ثانیه قوانین، ظرفیت حرکت مستقلانه بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و توسعه را نیز سلب می‌کند.

برنامه‌های دست‌نیافتنی

برخورداری با اشاره به اینکه گاها هم شاهد برنامه‌های رویایی برای صنعت خودرو هستیم، ادامه داد: تنها سند مکتوب و مدون صنعت خودرو بخشی از سند راهبردی ۱۴۰۴ بود که در آن گفته شده که صنعت خودرو باید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید و ۳۰ درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند.

همچنین در بخش خودروهای تجاری براساس این سند باید ظرفیت تولید سالانه صنعت خودرو کشور به ۱۲۰ هزار دستگاه و صادرات ۲۵ درصد آن برسد. حال یک سال مانده به موعد این سند، حتی تولید ما به نصف این آمار نیز نرسیده و صادرات نیز دست‌نیافتنی‌تر از همیشه است. به نظر می‌رسد تدوینگران سندهای پیشین خودرو، اشراف کافی به واقعیت‌های استراتژیک سیاسی ایران نداشته‌اند و البته بدون شک در صورت تدوین سند تازه بدون در نظر گرفتن حقایق این سند، باز هم شاهد رویاپردازی‌های عجیبی خواهیم بود که برخی از بسترهای آن نه‌تنها دست‌نیافتنی، بلکه غیرممکن است. به‌عنوان مثال همین موضوع صادرات یک میلیون خودرو! شاید جدی‌ترین برنامه نسبتا تک‌دستوری از سوی یک وزیر صمت همین موضوع خودروهای الکتریکی بوده که تا زمان صدرات علی‌آبادی با قدرت، اما بدون برنامه دنبال شد و البته با جابه‌جایی وی به یک وزارتخانه دیگر، این برنامه نیز احتمالا بیش از پیش از ریل خارج خواهد شد.

وی به مواردی که باید در سند چشم‌انداز مدنظر باشد نیز اشاره کرد و افزود: تیراژ تولید، صادرات، قوای محرکه، توسعه ساخت داخل خودروها، توسعه پلتفرم، افزایش عمق داخلی سازی، توسعه تکنولوژی‌های نوین و... باید در این سند آورده شود. مهم اینکه اصلا هدف از این سند چیست؟ بدون شک توسعه صنعت خودرو با هدفی مشخص هدف اصلی سند صنعت خودرو است. برای تدوین چنین سندی، صرفا حضور نهادها و سازمان‌های مرتبط با حوزه خودرو ضروری نیست، بلکه تعهد دولتی‌ها برای رفع صدها مانع در برابر صنعت خودرو شرط اول تدوین سندی است که قابلیت اجرا داشته باشد. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد، خودروساز نمی‌تواند تحقیق و توسعه درستی داشته باشد و تا زمانی که در حاشیه زیان حرکت کند نمی‌تواند به خودروسازی نوآورانه فکر کند.

سندی با تضمین عدم‌دخالت دولت

کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: تا زمانی که بستر تیراژی افزایش عمق داخلی‌سازی خودروها فراهم نباشد، افزایش داخلی‌سازی خودروها تا بیش از ۴۰ درصد توجیه‌پذیر نیست که وزارت صمت به زور قانون، خودروسازان را مجبور به آن کند یا تعرفه‌های خوب برای تولید خودروهای با عمق بالای داخلی‌سازی بگذارد که تولیدشان با این سرمایه‌گذاری اصلا توجیهی ندارد! در نتیجه هر سندی با هر برنامه‌ای در صورتی که با تضمین عدم‌دخالت دولت و وزارت صمت همراه نباشد، جنبه عملی و اجرایی نخواهد داشت.

صنعت خودرو نیازمند تغییر نگاه

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز با اشاره به اینکه صنعت خودرو در مسیر مشخصی حرکت نکرده به  گفت: در کشور همواره نقشه راه داشته‌ایم و براساس آنها برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی در حوزه‌های حکمرانی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و صنعت خودرو و... تدوین شده است. این برنامه‌ها همیشه بوده و چشم‌انداز مشخصی در آنها تصویر شده است، اما مهم‌تر از تدوین این برنامه‌ها، حرکت ما براساس اهداف بوده که متاسفانه، طبق این برنامه‌ها حرکت نکرده‌ایم. این رویکرد درباره صنعت خودرو نیز صدق می‌کند. اینکه وضعیت صنعت خودرو چندان مناسب نیست خود نشان می‌دهد که براساس یک سند مشخص و نقشه راه معین حرکت نکرده‌ایم. البته این روند دلایل گوناگونی داشته که عمده‌ترین آن واقعیت‌های کنونی اقتصاد سیاسی ما در کشور است. آنچه درباره صنعت خودرو شاهد آن هستیم این است که سیاست‌گذار دائم بر تحقق ۲، ۳ آیتم تکراری تاکید می‌کند که یکی از آنها افزایش تولید است که در شرایط کنونی با توجه به مشکلات تامین نقدینگی و تخصیص ارز و... به نوعی تحقق آن جنبه طنز پیدا می‌کند. سیاست‌گذار همواره بر افزایش تولید تاکید دارد و اینکه باید سالانه ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم، درحالی‌که هنوز طی این چند دهه نپذیرفته که ما تولیدکننده خودرو نیستیم و صرفا مونتاژکننده هستیم. خودروساز کسی است که صاحب تکنولوژی و فناوری باشد، صادرات‌محور تولید کند و به عنوان خودروساز معیارهای مشخص دیگری دارد که در جهان پذیرفته شده است. این یک ویژگی کلان است و بر این اساس اینکه دوباره بر تولید خودرو تاکید دارند نشان‌دهنده عدم‌پذیرش واقعیت و شناخت آن است. برنامه‌ای هم که خلاف واقعیت نوشته شود، محقق نخواهد شد.

تدوین برنامه بر بستر واقعیت

فرزانه اظهار کرد: واقعیت این است که در برنامه‌ها و تعیین اهداف کلان به واقعیت‌های اقتصادی که در حال حاضر با آنها روبه‌روهستیم، توجه نمی‌شود. اینکه از رشد ۸ درصدی صحبت می‌کنیم درحالی‌که در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری فرابودجه‌ای روبه‌رو است و ناترازی انرژی داریم و تا همین پایان تابستان ۱۸ هزار مگاوات فقط در تولید برق ناترازی داریم. ناترازی گاز در زمستان و بنزین در تمام سال هم عیان است. در این شرایط، تحقق برنامه‌های تولید در این اشل اصلا امکان‌پذیر نیست. در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی را نمی‌توان نادیده گرفت. این بخش تاثیر بسیار زیادی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ما دارد. واقعیت این است که در این زمینه دست‌کم در سال‌های اخیر چه در حوزه داخلی و چه بین‌المللی، ثبات لازم را نداشته‌ایم. ما دائم حداقل در دو سه دهه اخیر تحت‌تحریم‌های شدید بوده‌ایم و در کنار تحریم‌های خارجی با تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های داخلی دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم.

وی گفت: درهرصورت داشتن برنامه و سند مدون لازم و ضروری است، حتی اگر در قالب آن اهداف کمی محقق شود. به عبارتی داشتن حتی یک نقشه راه رویایی هم بهتر از نداشتن آن است و می‌تواند نظم کلی به روند حرکت یک صنعت بدهد. البته صرف تدوین یک سند نمی‌تواند صنعت خودرو را از بحرانی که دامنگیر آن شده نجات دهد.

برنامه‌های دور از دسترس

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: هر از گاهی صحبت از تدوین سند تحول صنعت خودرو می‌شود، اما واقعیت این است که تا نگاه سیاست‌گذاران ما به این صنعت تغییر نکند و در برنامه‌ریزی‌ها واقعیت اقتصاد و صنعت کشور را نبینند، این نوع اقدامات نمی‌تواند دردی از صنعت خودرو دوا کند. متاسفانه سیاست‌گذاران ما اعتقاد عملی چندانی به استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران ندارند و در ادامه برنامه‌ها را براساس آنچه به معنای واقعی در بطن یک صنعت مانند صنعت خودرو رخ می‌دهد، تنظیم نمی‌کنند؛ از این‌رو همیشه شاهد برنامه‌های مقطعی و اغلب دور از دسترسی هستیم که صرفا روی کاغذ می‌آیند و عملیاتی هم نمی‌شوند. تا زمانی که سیاست‌گذاران به تغییر نگاه خود به اقتصاد سیاسی و پذیرش نظرات کارشناسی نپردازند، نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادین داشت. در نهایت، حل مسائل اقتصادی نیازمند برداشتن تحریم‌ها و تغییر در حکمرانی اقتصادی است. البته درباره صنعت خودرو تحقق برنامه‌ها منوط به داشتن روابط بین‌المللی و ارتباط با اقتصادهای قدرتمند است. پس برداشته شدن تحریم‌ها، تغییر نگاه حکمرانی به اقتصاد سیاسی و مهم‌تر از همه حل مسائل سیاسی در تدوین یک برنامه استراتژیک و اجرایی برای صنعت خودرو و تحقق آن تاثیرگذار است و بدون این اقدامات به نظر نمی‌توان درباره این صنعت اتفاق‌های خوبی را رقم زد.

فرزانه در پایان به جمع‌بندی نظراتش درباره نقشه راه صنعت خودرو پرداخت و تاکید کرد:‌ دست‌کم در چند سال اخیر، صنعت خودرو با سند و برنامه مشخصی حرکت نکرده است و در حالی سیاست‌گذاران همواره بر تولید سالانه ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو تاکید دارند که ما در واقع مونتاژ کننده‌ایم و نه تولیدکننده واقعی. این عدم‌پذیرش واقعیت، به مشکلات موجود دامن می‌زند و تا زمانی که سیاست‌گذاران به تغییر نگاه خود به اقتصاد سیاسی و پذیرش نظرات کارشناسی نپردازند، نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادینی داشت. در نهایت اینکه حل مسائل اقتصادی نیازمند برداشتن تحریم‌ها و تغییر در حکمرانی اقتصادی است تا در ادامه بتوان نقشه راه صنعت را تدوین و اجرایی کرد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش، سند صنعت خودرو باید به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای هدایت سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با این صنعت عمل کند. با توجه به تحولات جهانی در زمینه فناوری و تغییرات نیازهای بازار، ضروری است که سند توسعه صنعت خودرو و نقشه‌راه آن به‌طور منظم بازنگری شده و به‌روز شود. تدوین این سند، نه‌تنها می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی صنعت خودرو کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک صنعت پایدار و رقابتی در سطح جهانی باشد. در کل، تدوین یک سند جامع و راهبردی برای صنعت خودرو در ایران، ضروری است تا بتواند چالش‌ها را شناسایی کرده و راهکارهای موثری برای پیشرفت این صنعت ارائه دهد.