اولویت‌های مهم فعالان بخش معدن

ایـران بـه جهـت دارا بـودن منابـع و ذخایـر مهـم معدنـی و صنایـع وابسـته بـه آن یکـی از کشـور‌های دارای مزیـت نسـبی در بخـش معـدن محسـوب می‌شـود. به‌رغـم وجـود چنیــن مزیتــی در کشــور، ســهم ایــن بخــش از تولیــد ناخالــص داخلــی کــم بــوده و تاکنــون اقدامــات مناســبی بــرای بهره‌گیـری درست از ایـن ظرفیـت صـورت نگرفتـه اسـت. بدیهـی اسـت توسـعه مناسـب همـه حلقه‌هـا در زنجیره‌هـای ارزش بخـش معـدن و صنایـع معدنـی می‌توانـد نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و پرهیـز از خـام فروشـی داشـته باشـد. کـه از جملـه نتایـج آن می‌تـوان بـه افزایــش ســهم بخــش معــدن در تولیــد ناخالــص ملــی و ایجــاد اشــتغال در زنجیــره ارزش اشــاره کــرد.

به نظر می‌رسد، بازگشت به قانون معادن و تغییر نگاه به این بخش، از اولویت‌های مهم فعالان بخش معدن است. فعالان معدنی از کابینه جدید انتظار دارند که اول به قوانین معدنی مدون در کشور پایبند بوده و جز آن، نگاه طولانی‌مدت به رفع مشکلات عدیده این بخش داشته باشند. انتظارات این فعالان اقتصادی در بخش معدن از آن جا حائز اهمیت است که بدانیم کامودیتی‌های معدنی، ماده اولیه تولید فولاد و صنایع استراتژیکی مانند خودرو و لوازم خانگی هستند. به همین دلیل برای توسعه اقتصادی کشور و تامین نهاده‌های تولیدی، سیاست‌گذار باید حتما شرایط و ملزومات افزایش اکتشاف و استخراج از معادن را تسهیل کند.

ضرورت پایبندی به قوانین معدنی

سجاد غرقی، رئیس کمیسیون معدن اتاق تهران، پایبندی به قانون معدن را مهم‌ترین درخواست فعالان معدنی از رئیس جمهور آینده عنوان کرد و گفت: اجرای قانون معادن مهم‌ترین درخواست فعالان است، چرا که قانون معادن، قانونی مکفی است.

غرقی یادآوری کرد: ماده ۴۳ احکام برنامه ششم که در برنامه هفتم نیز تکرار شده است، تسهیل‌گر کسب‌وکار‌های معدنی است. تبصره ۳ ماده ۴۳ احکام دائمی به خوبی موانع فعالیت‌های معدنی را کنار می‌زند و به همین دلیل، اجرای بدون کم و کاست آن برای فعالان این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی انتظارات خود از دولت را چنین توضیح داد: لازم است که معادن نه به‌ عنوان یک پیش‌نیاز، بلکه به‌عنوان زنجیره و حلقه دیده شوند. اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، با وضع بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممانعتی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق تهران تصریح کرد: محدودیت‌های صادراتی یا خام‌فروشی، باید رفع شود. زمانی که در برخی مقاطع مزیت صادراتی داریم، باید کامودیتی‌ها را صادر کنیم، اما شوربختانه فعالان معدنی شاهد این هستند که در بسیاری از بزنگاه‌های جهانی، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، قادر به صادرات و ارزآوری نیستیم. همه اینها هم مستلزم آن است که معدن را به عنوان زنجیره و حلقه دید.

تغییر نگاه سیاست‌گذار ضروری است

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران معتقد است که سیاست‌گذاران باید به خوبی با بازار داخلی آشنا باشند و بدانند ایران پتانسیل عرضه کدام یک از کامودیتی‌ها را به خارج از کشور دارد تا بر‌اساس این نگاه برنامه‌ای طولانی مدت برای بخش معدن داشته باشد.

بهرامن با تاکید بر همین نکته اظهار کرد: بازار کامودیتی‌ها در جهان، تعریف کوتاه‌مدت ندارند. باید به خوبی بدانیم در کدام یک از عرصه‌ها قوی ظاهر شده‌ایم و در کدام یک از بخش‌ها ضعف داریم برای مثال در بخش سنگ‌آهن، کشور به اهداف ترسیم شده رسیده است.

این فعال معدنی اضافه کرد: شرایط امروز کشور، خاص است؛ به همین دلیل هم باید دورنمای آینده، سهم خود از منطقه و از بازار کشور‌های تولیدکننده فولاد را بشناسیم. سیاست‌گذار باید بداند که مثلا آیا سطح اکتشافات کامل است؟ آیا نگاه پیشین تصمیم‌گیران در بخش معدن، نگاه صحیحی بوده است؟ به نظر من طی ادوار گذشته، این موارد بررسی نشده‌است.

وی با بیان اینکه تمام دنیا، به زنجیره معدن نگاهی طولانی مدت دارند، تصریح کرد: دنیا اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ۲۰۵۰ است. اما ایران همواره برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کند.

بهرامن با بیان اینکه صنعت معادن صنعتی است که مواد اولیه آن باید در شروع کار تامین شود، بیان کرد: زمانی که از طرح جامع فولاد سخن می‌گوییم باید ابتدا مواد اولیه آن را تامین کرده باشیم. دورنمای تولید فولاد در ابتدا، ۵۵میلیون تن نبود، اما امروز به این عدد رسیده است. حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند هنوز هم نگرانی‌هایی در خصوص تامین مواد زنجیره فولاد وجود دارد. به همین دلیل هم لازم است که حتما سرمایه‌گذاری‌های لازم در زنجیره تولید فولاد انجام شود.

رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه طرح جامع فولاد موفق‌ترین طرح در بخش معدن بود، گفت: اگر نگاهی شبیه به همین طرح در سایر بخش‌ها وجود داشته باشد، می‌توان به اهداف بسیار خوبی دست پیدا کرد، اما تا زمانی که میزان ذخایر مشخص نشود، نمی‌توان برنامه‌ریزی مشخصی انجام داد.

به گفته این فعال معدنی سیاست‌گذار باید نگاه خود را معطوف به بخش اکتشاف کند و طرح جامع تولید فولاد می‌تواند نگاه سیاست‌گذار به بخش معدن را به کلی تغییر دهد.

سخن پایانی

آن‌طور که تمام کارشناسان و فعالان معدنی مطرح کرده‌اند، توجه به حوزه اقتصاد ساز معدن، اهمیت فراوانی دارد و این انتظار را از دولت چهاردهم دارند که باتوجه بیشتر به حوزه معدن، چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورند. سال هاست که کلیت نظام بر این باور است که باید به سمت درآمد های معدنی حرکت کند تا توجه از درآمدهای نفت کمتر شود و اقتصاد کشور وابسته به نفت نباشد. مضاف بر آنکه بسیاری از ماده های معدنی، نیاز سایر کشورها است و عملا قابل تحریم نیستند. متاسفانه باوجود اهمیت بخش معدن و تنوع مواد معدنی در کشور و گستردگی پهنه های معدنی، در چند زمینه بسیار مهم، درگیر عقب‌ماندگی هستیم.  باید با حمایت‌هایی که از سوی دولت جدید شکل می گیرد، معادن سر و سامان بگیرند و این انتظار وجود دارد تا دولت حمایت‌گر معادن باشد.