در این میان، بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون تسهیلات ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند.

مستاجران برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نسبت به بارگذاری مدارک و اطلاعات و قرارداد خود در سامانه خودنویس اقدام کنند و بعد از دریافت کد رهگیری ثبت درخواست برای دریافت ودیعه مسکن را نهایی کنند.

در همین رابطه حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران را چندان قابل‌دفاع ندانست و گفته است: «بازار اجاره مسکن در این ایام باوجود آنکه سقف اجاره مسکن برای آن تعیین شده، اما نیازمند همکاری بیشتر از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است.»

برخی کارشناسان معتقدند؛ تسهیلات ودیعه مسکن در استان تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، اما باعث ایجاد اثر التهابی در بازار اجاره مسکن شده است. خبر آغاز پرداخت ودیعه مسکن، بازار اجاره را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرد، چراکه بسیاری از موجران تصور کردند که بخش زیادی از کمبود منابع مالی بانک‌ها برطرف شده است و سعی کرده‌اند مبالغ ودیعه مسکن مستاجران را بالا ببرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ اجاره مسکن در برخی مناطق تهران تا ۵۰ درصد افزایش یافته است، اگر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تاثیر مثبتی در بازار اجاره‌بها داشت، شاهد رشد بی‌ضابطه اجاره مسکن نبودیم. اگر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانک‌ها بهبود یابد، شاهد آرام‌تر شدن بازار اجاره مسکن خواهیم بود، اما این‌طور که پیداست، پرداخت این تسهیلات از سوی بانک‌ها با کندی پیش می‌رود. میانگین نرخ اجاره‌بها در استان تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته، هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خریدوفروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز مشاهده می‌شود، اما به‌طورکلی خریداری در بازار خریدوفروش مسکن وجود ندارد.

برای تعیین اجاره‌بها، باید تمامی جوانب را در نظر گرفت

علی کشوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره اما و اگرهای وام ودیعه مسکن به صمت توضیح داد: تعیین‌تکلیف سقف برای اجاره‌بها باید خیلی زودتر مشخص می‌شد و تعلل‌های بسیار در این زمینه، نارضایتی‌های بسیاری را ایجاد کرد و حالا مستاجران باید فشار بیشتری را تحمل کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تعیین میزان اجاره‌بها، باید تمامی جوانب امر را در نظر گرفت و با نگاهی دقیق، اصولی و کارشناسی‌شده، بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرد، زیرا حجم چالش‌ها و مسائل مربوط به اجاره‌بها و توافق میان طرفین معامله بالا است و در این مورد تردیدی وجود ندارد. در هر حال مالکان میزان اجاره‌بها را بنا به تصمیم شخصی خود مشخص می‌کنند و در این میان درصدی نیز نصیب بنگاه‌های معاملات ملکی می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه جواب نمی‌دهد

نماینده مردم در قائمشهر تصریح کرد: من بر این باور هستم که قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه جواب نمی‌دهد و باید برمبنای عدالت و مساوات، رقمی را در نظر بگیریم و از روشی استفاده کنیم که هیچ شخصی متحمل زیان نشود، در صورتی که تعیین نرخ برای اجاره‌بها به‌شکل درست و اصولی انجام گیرد، تورم بازار مسکن و اجاره نیز تا حد زیادی کنترل خواهد شد.

کشوری در پایان اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری در برخی موارد بهبودهای قابل‌توجهی را به‌همراه داشته است، اما اهمیت عدالت در تعیین نرخ، به‌عنوان مهم‌ترین مسئله در این زمینه در نظر گرفته می‌شود. به‌عقیده من، تا زمانی که تعادل در قیمت‌گذاری حفظ نشود، این سیاست‌ها هرگز به نتایج مثبت و مطلوب در جامعه نخواهند انجامید. در صورت اجرای نادرست این سیاست‌ها، در مدت کوتاه، ممکن است با افزایش نامتعادل و سنگین تورم در کشور مواجه شویم.

باید از تسهیلات بانکی درک دقیقی داشت

شهریار شقاقی، تحلیلگر بازار مسکن درباره نقش پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در آرامش بازار اجاره به صمت گفت: قبل از هر اقدام، مقامات باید درک دقیق و صحیحی از تسهیلات بانکی داشته باشند. برنامه‌ها و ایده‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود و دولت نیز از آن سخن می‌گوید، بدون شک با واقعیت تفاوت‌های آشکاری دارد. با ارائه تعریف صحیح از تسهیلات، وظایف بانک‌ها نیز روشن شده و متقاضیان از شرایط پرداختی‌ها مطلع می‌شوند.

او ادامه داد: اختلاف موجود بین واقعیت‌های پرداخت تسهیلات مسکن و شرایطی که در برنامه‌های بانکی وجود دارد، نمونه‌ای از بی‌انصافی و ناپایداری در حق مردم است؛ بنابراین، با ادامه این وضعیت ناخواسته و همچنین شرایط بازپرداخت وام، هیچ‌کس تمایلی به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ابراز نخواهد داشت. البته باتوجه به شرایط اقتصادی مردم و نرخ تورم، طبیعی است که هیچ‌کس قادر به بازپرداخت وام‌ها نباشد.

شقاقی افزود: دولت جدید باید پیش از هر اقدام، برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اقدامات موثری را انجام دهد. همه درباره کاهش قدرت خرید مردم و قیمت‌های نجومی مسکن آگاه هستند. به‌طبع، در چنین وضعیتی نمی‌توان به رفع مشکلات مردم در زمینه خرید یا اجاره خانه امیدوار بود.

بانک‌ها شرایط را برای پرداخت وام به‌صرفه نمی‌بینند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: میان نیازهای واقعی متقاضیان وام و شرایط موجود بانک‌ها، تعارض بزرگی وجود دارد و در ابتدا باید گام‌های مهمی برای حل این اختلاف‌ها برداشته شود. دولت باید بستر مناسبی فراهم کند تا هم بانک‌ها مشکلی در پرداخت تسهیلات نداشته باشند و هم متقاضیان برای دریافت وام موردنظر خود با موانع مواجه نشوند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: متاسفانه، در این زمینه موانع بسیاری وجود دارد و دولت‌های گذشته برای رفع این چالش‌ها اقدامات کافی انجام نداده‌اند. بانک‌ها شرایط مناسبی برای پرداخت وام نمی‌بینند و متقاضیان نیز توانایی پرداخت را ندارند. در واقع، با یک وضعیت عجیبی مواجهیم که برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر اصول برای رفع آن ضروری است.

شقاقی یادآور شد: واقعیت این است که فلسفه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به‌خوبی تعریف نشده و این موضوع به‌جای کمک به مردم و بانک‌ها، فشار بازار اجاره را  2برابر کرده است. در نتیجه، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با این روش، به‌طور قانونی، شرعی و حتی اقتصادی صحیح نیست. دولت جدید باید برای حل این وضعیت، به‌شکل جدی به آن نگریسته و از راه‌حل‌های تاکتیکی که پیشینه‌ای اشتباه داشته‌اند، دوری کند.

دولت فاقد برنامه مدون و مشخص است

او درباره افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی نقاط استان تهران و وضعیت نرخ اجاره در آینده عنوان کرد: نباید انتظار داشت که دولت اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهد. ابتدا باید توقعات خود را با واقعیت هماهنگ کرد و سپس به تحلیل و ارزیابی پرداخت. به‌نظر من، انتظار داشتن از دولت برای این کار بی‌فایده است و بازار به‌تنهایی به راه خود ادامه می‌دهد.

تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: دولت در این زمینه برنامه مدون و مشخصی ندارد و این امر نشان‌دهنده این است که باید انتظارات زیادی از قدرت اجرایی نداشت. با بررسی قیمت‌های بیش از حد در بازار مسکن و وضعیت تولید در سال‌های گذشته، می‌توان به واقعیت‌های موجود پی برد و درک بهتری از این وضعیت پیدا کرد.

بازار اجاره نیازی به دخالت دولت ندارد

شقاقی در ادامه به صمت گفت: دولت نه‌تنها توان اقتصادی، برنامه‌ریزی اصولی و مدیریت قوی در این زمینه را ندارد، بلکه از عدم‌همکاری نهادها و ارگان‌های دیگر نیز رنج می‌برد. پس از گذشت زمان، همکاری مناسب دولت با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات هنوز به وقوع نپیوسته است که این موضوع می‌تواند مشکلات را برای ما آشکار سازد.

او در خاتمه اضافه کرد: به‌عقیده من، بازار اجاره بدون نیاز به دخالت دولت به راه خود ادامه می‌دهد و نقش اصلی در آن را موجر و مستاجر ایفا خواهند کرد؛ به‌عبارت دیگر، موجر براساس وضعیت سایر بازارهای مالی مانند بازار ارز، نرخ اجاره را تعیین می‌کند.