وی در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: این الحاق اخیراً انجام شده و کشورمان اکنون در جمع کشورهای عضو این کنوانسیون قرار گرفته است.

خانی با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: از سال ۱۳۹۸ تاکنون بارها تأکید شده که تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ضروری است تا بتوان درباره تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری کرد. وی خاطرنشان کرد که با الحاق اخیر، فضای تعامل با FATF نسبت به گذشته بازتر شده و مسیر متوقف‌شده چند ساله دوباره فعال شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: در صورت تصویب و الحاق به CFT، امکان چانه‌زنی با FATF برای تعلیق اقدامات تقابلی فراهم خواهد شد. البته این فرآیند ساده نیست، چرا که حدود هشت سال از انقضای برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته تعامل لازم را با بازارهای جهانی برقرار کند. با این حال، در صورت تکمیل این مسیر، ایران می‌تواند مانند ۲۸ کشور دیگر که در حال اجرای برنامه اقدام هستند، وارد روند عادی شود.

وی با تأکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی گفت: این تعلیق حتی از خروج از لیست سیاه اهمیت بیشتری دارد، زیرا قرار گرفتن در لیست سیاه نه‌تنها اعتبار کشور را زیر سؤال می‌برد، بلکه شهروندان آن نیز با برچسب بدنامی مواجه می‌شوند. به همین دلیل، اولویت اصلی بر تعلیق اقدامات تقابلی قرار گرفته است.

خانی تصریح کرد: دلیل اصلی باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ایران نمی‌خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را اجرا کند، بلکه تنها خواستار تصویب همین دو بند است. این مطالبه از سال ۱۳۹۸ تاکنون بارها تکرار شده، در حالی که بیش از ۲۴ کشور توانسته‌اند بیانیه‌های مشابه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این موضوع به یک بحث طولانی و قدیمی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: اگر دستگاه‌های کشور همکاری کنند، با یک تقسیم کار ملی می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال کل برنامه اقدام را اجرا کرد، از لیست سیاه خارج شد و به تعامل عادی با FATF رسید.

معاون وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: هدف اصلی برنامه اقدام این است که ایران طی یک سال، اشکالات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. این اقدامات شامل اصلاح مقررات، بهبود زیرساخت‌ها، ارائه آمار و گزارش پرونده‌هاست.

خانی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین نکته آن است که موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود. متأسفانه برخی افراد بدون تخصص کافی، صرفاً از منظر سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. اگر نگاه ملی بر این موضوع حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه اقدام به‌سرعت قابل تحقق خواهد بود و امید زیادی به موفقیت این روند وجود دارد.