روز گذشته سومین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان در این جلسه قرار است صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی کنند. در این نشست صلاحیت وزیران پیشنهادی اطلاعات، امور اقتصادی، امور خارجه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی شد و طبق آیین‌نامه مجلس پس از قرائت گزارش برنامه‌های پیشنهادی وزرا از سوی کمیسیون‌های مربوطه، دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف درباره هر وزیر پیشنهادی صحبت کرده و در نهایت، وزیر پیشنهادی با تشریح برنامه‌های پیشنهادی خود می‌پردازد. در گزارشی که در دو صفحه پیش رو می‌خوانید به بررسی اظهارات مطرح درباره ۴ وزیر یاد شده می‌پردازیم.

نگاه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات

جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی با بررسی صلاحیت و برنامه‌های حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات آغاز شد و موافقان و مخالفان وی نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردند.

نمایندگان موافق، کارآمدی، مبارزه با فساد، نفوذ و آسیب‌های اجتماعی را از جمله دلایل تایید وی برای سکانداری این وزارتخانه عنوان کردند و مجتبی زارعی نماینده مردم تهران نیز به عنوان تنها مخالف صلاحیت و برنامه‌های وی به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ‌های وی به سوالات اعضای کمیسیون، حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیلی واعظی با شهرت خطیب را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت اطلاعات دانسته و ضمن بررسی برنامه‌ها و رویکرد وزیر پیشنهادی بر حمایت و همراهی برای کمک به وی در پیشبرد برنامه‌های اطلاعاتی، در مرحله حساس فعلی تأکید دارد.

عملکرد خطیب قابل دفاع است

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در موافقت با برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: حجت‌الاسلام خطیب هم در دولت شهید رئیسی حضور داشت و اکنون به عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده‌ است که جای قدردانی از رئیس‌جمهوری دارد. چرا که وی در زمان تبلیغات انتخاباتی اعلام کرد که کابینه‌اش، کابینه وفاق ملی خواهد بود و ما امروز مصادیق آن را شاهد هستیم.

علاء‌الدین بروجردی افزود: شرایط امروز ما در منطقه بسیار حساس است، نقطه مقابل ما بعد از جنگ تحمیلی نظامی، عرصه‌های متعدد جنگ تحمیلی که یک بُعد آن جنگ اقتصادی است، وجود دارد و یک بُعد دیگر آن نیز که بسیار مهم است جنگ اطلاعاتی است. سازمان‌های بزرگ اطلاعاتی دنیا از موساد گرفته که عملیات آن را در کشور مشاهده کردید تا سازمان سیا و سازمان‌های منطقه‌ای هم‌پیمان با امریکا همه در مقابل ما صف‌آرایی کردند.

نماینده مردم خنج و لار در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین سازمان اطلاعاتی کشور ما به خصوص وزارت اطلاعات که مسئولیت مستقیم اطلاعاتی را برعهده دارد درگیر چنین جنگ چندوجهی بسیار پیچیده است و قطعاً نیازمند یک توانمندی است. بروجردی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسئولیت‌های سنگین این وزارتخانه، مسئولیت برون‌مرزی است زیرا امریکا و هم‌پیمانان آنها در مصاف با جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها به ویژه در کشور عراق، سوریه، لبنان و یمن شکست خورده است که این نیز مربوط به کار دقیق اطلاعاتی بوده و وزارت اطلاعات در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.

خطیب شخصیت فراجناحی است

نماینده مردم بستک و بندرلنگه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در این زمان حساس از شرایط کشور و مقابله با استکبار جهانی، از وزیری دفاع می‌کنیم که از کف سیستم اطلاعاتی کار خود را آغاز کرده و در سطوح مدیریتی هم فعال بوده است. احمد جباری افزود: حجت‌الاسلام خطیب در دولت قبل هم وزیر اطلاعات بوده و از آنجا که با ملاک‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب همسو هستند، در دولت چهاردهم هم برای این وزارتخانه بار دیگر پیشنهاد شده است.

جباری با بیان اینکه حجت‌الاسلام خطیب شخصیت فراجناحی بوده و به هیچ حزبی وابستگی ندارد، یادآور شد: همچنین همه جناح‌های سیاسی از اصولگرا و اصلاح طلب گرفته تا سایر جناح‌های سیاسی از عملکرد و برنامه‌های ایشان دفاع کرده‌اند. وزیر پیشنهادی اطلاعات با نگاه مثبت همیشه به دنبال رشد اقوام بوده و قادر به وفاق ملی در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

تاکید پزشکیان بر ساخت جامعه مدنی علوی

نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها مخالف صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت.

مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه «من به وزیر پیشنهادی اطلاعات رای منفی می‌دهم اما رای من نمادین است»، عنوان کرد: من اینجا نمی‌خواهم درباره عظمت دستگاه اطلاعاتی صحبت کنم اما امروز یک جهاد تبیین دارم؛ ضمناً هیچ یک از نمایندگان را دعوت به رای ندادن به آقای خطیب نمی‌کنم.

وی اضافه کرد: دکتر پزشکیان گفته من اصولگرا هستم اصولی که به حق و عدل ختم می‌شود؛ او نه برای ساخت جامعه مدنی، به جامعه مدنی غربی بلکه به جامعه مدنی علوی ارجاع کرده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه با توزیع رانت نمی‌شود جامعه علوی درست کرد، اضافه کرد: رئیس‌جمهوری به حق و عدل ارجاع داده است؛ مقام و جناح در تفکر آقای پزشکیان اثر نداشته است. درود بر پزشکیان که دکتر محمدرضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری معرفی کرد؛

نگاه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد

در ادامه نوبت به بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رسید. مخالفان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی نبود روحیه فساد ستیزی و داشتن تفکر افراطی در تثبیت نرخ ارز را از مهم‌ترین دلایل مخالفت خود در انتخاب همتی در این پست مهم اقتصادی می‌دانند.

در مقابل موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، توجه وی به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مولد در جهت رشد ملی را از جمله دلایل موافقت خود با همتی برشمردند.

همچنین مطابقت برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در جهت ایمن‌سازی در برابر شوک‌های ارزی از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق همتی به آنها اشاره و موافقت خود را با وی اعلام کردند.

آزموده را آزمودن خطا است

حسین صمصامی، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان نخستین مخالف این انتخاب گفت: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان شورای اسلامی ۱۲ ویژگی برای وزیر نام بردند که کارآمدی یکی از مهم‌ترین آنها بود.

بررسی عملکرد همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرند بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بروز بحران‌های متعدد در جامعه شده است. وی افزود: همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند. این اختیارات خاص و ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد؟

این نماینده مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بود. تعیین تکلیف بانک آینده در دوران همتی در دستور کار قرار گرفت. در برخی سال‌ها بیش از ۵ واحد درصد تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود. اما این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیات مدیره تقلیل داده شده. وی تاکید کرد: زمانی که قرار است با فساد مقابله شود، زبان‌ها الکن، قلم‌ها نا نویسا می‌شود. همتی در این چالش مهم همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد. اکنون که کشور به وزیر مقتدر، تحول‌گرا در حوزه اقتصاد نیاز دارد چگونه می‌توان به وی اعتماد کرد. نتیجه این میراث، طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ میلیارد تومانی و زیان انباشه ۳۶۰ همت یعنی معادل عملکرد ۲ برابر بودجه عمرانی است که این نشان دهنده وضعیت بانک آینده در زمان مدیریت همتی است.

صمصامی تصریح کرد: بانک سپه قبل ادغام که هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد و در نتیجه سو تدبیر هم اکنون ۲۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار است. ریشه مشکلات به شیوه نادرست ادغام برمی‌گردد. شیوه درست این است که اگر غده سرطانی کشف شود باید تلاش حداکثری برای جداسازی آن از بافت‌های سالم صورت بگیرد.

وی گفت: همتی در برنامه اعلامی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی را به عنوان هدف خود اعلام کرده‌اند. در زمان تصدی وی در بانک مرکزی جلوی دوربین به مردم قول دادند که ارزش پول ملی را تقویت کنند. معنای تقویت ارزش پول ملی الان کاملا مشخص است. نرخ ارز در دوره وی از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.

این نماینده مجلس افزود: اکنون با عدم حسن شهرت، حضور وی در راس وزارت اقتصاد نتیجه‌اش بدبینی مردم و فعالان واقعی اقتصاد نسبت به امور اقتصادی است.

صمصامی افزود: در زمان وی رشد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد و نقدینگی از ۱۵۰۰ همت به بیش از ۳۳۸۰همت رسیده است. همتی در ماجرای چای دبش دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالیکه بر اساس گزارش رسمی، خودش جزو متهمان چای دبش است و در آن زمان ترک فعل کرده است. وی گفت: آقای رئیس و نمایندگان عزیز، گفت آزموده را آزمودن خطا است. هشدار می‌دهم حجت بر ما نمایندگان تمام است و چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی‌های آینده مسئول خواهیم بود و باید پاسخگو باشیم.

خطر تفکر افراطی در تثبیت نرخ ارز

محسن زنگنه به عنوان نماینده دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به سخنرانی پرداخت و اظهارکرد: همتی در عمل اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی و نظام بندی نظام بانکی ندارد.

زنگنه با بیان اینکه به مقام معظم رهبری قول داده‌ایم تا به دولت پزشکیان کمک کنیم تا بهترین انتخاب را داشته باشد، گفت: مجیز گویی خطایی است که سه سال پیش انجام دادیم و اکنون نباید مجیزگو باشیم.

زنگنه با بیان اینکه برای بررسی برنامه وزیر اقتصاد چهار شاخص در نظر گرفتم، خاطرنشان کرد: عملکرد گذشته، تفکرات اقتصادی، تناقضات و برنامه‌های آینده این چهار شاخص هستند.

نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: بنده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و آن سیستم مخالف بودم، در دولت رئیسی اعلام کردم اکنون نیز اعلام می‌کنم. اقتصاد باید مبنا داشته باشد و نمی‌شود براساس دولت‌ها نظرات را تغییر بدهیم.

وی ادامه‌داد: در برنامه‌های آتی آقای همتی چیزی نمی‌بینیم که این مسیرها اصلاح شود، وزیر اقتصاد نباید نگاه بالا به پایین داشته باشد و با رئیس بانک مرکزی فرق می‌کند و باید با مجلس تعامل داشته باشد.

نماینده تربت حیدریه با استناد به برنامه هفتم که توسعه مدیریت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی دانسته است، ادامه داد: بیشتر دلایل تورم ناشی از سیاست‌های پولی است و رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند از تورم شانه خالی کند.

زنگنه با بیان اینکه مسئله ما در مورد میزان نقدینگی نیست بلکه در مورد رشد آن است، افزود: همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، خاطرنشان کرد: بی‌انضباطی بانک‌ها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد.

این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: همتی در سال ۹۹ بانک ملی را با هفت‌هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته تحویل می‌گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان زیان انباشته تحویل می‌دهد که به معنای ۲ برابر شدن زیان است. زنگنه گفت: همین‌طور میزان تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه‌گذاری و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد و معلوم نیست چه شده است؟

وی افزود: به نظر می‌رسد این منابع در بازار ملک و طلا رفته باشد و یادمان نرفته که در سال ۹۷ همین بانک‌ها ۵۷ تن طلا خریدند و نسبت تسهیلات به سپرده در ۱۲ بانک کمتر از ۶۰ درصد بود.

وی خاطرنشان کرد: یک تفکر افراطی در تثبیت نرخ ارز وجود دارد، اما یک تفکر افراطی دیگر هم وجود دارد که می‌گوید با تورم باید نرخ ارز بالا برود و حرف از نرخ حقیقی ارز می‌زند و آقای همتی متعلق به این تفکر است.همتی معتقد است اگر ما ۴۰ درصد تورم داریم، باید در پایان سال نرخ ارز ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

وزارتخانه جای آزمایش نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرده که بسیار ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین فردی به اقتصاد ایران آگاه‌تر است. همچنین سابقه اجرایی وی به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی در کنار ۱۹ ماه حضور در جبهه بسیار با اهمیت است.

سید شمس‌الدین حسینی افزود: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد. چرا که وزارتخانه جای آزمایش نیست.

وی با اشاره به رشد ۲ درصدی اقتصادی کشور از سال ۷۶ تا ۹۹ گفت: از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد. نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید واقعیت‌ها را در نظر گرفت و نباید بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.

حفظ شیرازه نظام اقتصادی کشور

فرید موسوی، نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات برنامه عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، وی را در جامعه اقتصادی و علمی کشور منشأ خیر دانست و گفت: او در عرصه‌های بین‌المللی نیز نقش آفرینی داشته است. همتی با بیش از ۳ دهه خدمت صادقانه و بی‌وقفه در مناصب کلیدی کشور، الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را به نمایش گذاشته است.

سید فرید موسوی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد با تلفیق دانش نظری و تجربه عملی، در هر مسئولیتی منشأ خدمات بوده است، عنوان کرد: همتی در مدیریت بانک مرکزی شیرازه نظام اقتصادی را حفظ کرد.

موسوی با بیان اینکه در دوران مدیریت همتی، نرخ نفت در پایینترین حد خود قرار داشت و حتی به بشکه‌ای ۱۰ دلار رسید، اظهارکرد: آن زمان رئیس‌جمهوری کشور متخاصم متعهد شده بود فروش نفت ما را به یک بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی، شیرازه نظام اقتصادی ما با تدابیر امثال همتی حفظ شد. او با تشکیل کمیته نقدینگی با حضور اقتصاددانان از همه جناح‌های سیاسی، بسترهایی را در نظام مدیریتی آغاز کرده که هنوز هم بر همان اساس در حال حرکت هستیم. این نماینده مردم در مجلس، خاطرنشان کرد: ادغام بانک‌های نظامی بر اساس تدابیر نظام بر عهده دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی اقتصاد بود اما آن را یک خطا جلوه دادند. همچنین یکی از این بانک‌ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت که اگر تدابیر همتی و همکاران وی نبود، کشور دچار یک بحران بزرگ در این حوزه می‌شد.