به گزارش مهر، با توجه به همه‌جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رئیس‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.  همچنین با حکم معاون اول رئیس‌جمهوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «تمامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نهایت همکاری را با مؤسسه به عمل آورند تا منویات رهبر انقلاب و دستور رئیس‌جمهور در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.»

در این بین آخرین خبری که درباره تدوین نقشه راهبردی صنعت منتشر شد مربوط به ۲۸ فروردین‌ماه بود؛ محمدمهدی زاهدی‌وفا، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بود که «سند اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید بعد از تأیید کمیته علمی تا ۱۵ اردیبهشت در جلسه هیأت دولت مطرح خواهد شد.» با این حال پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که این سند در دستورکار کمیسیون زیربنایی دولت بوده و هنوز به هیأت دولت راه نیافته است.

صنعت نیاز به نقشه راه همه‌جانبه دارد

نکته قابل‌توجه آنکه طی ۲۱ سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده، اما شواهد نشان می‌دهد این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگی‌ها و تنوع صنعت را پوشش نداده‌اند، نتوانسته‌اند تأثیر ملموسی در بهبود فرآیندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.

به‌صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال ۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی تحت‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدف‌گذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱.۷ و ۹.۷ درصد در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش‌افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۸.۹ درصد در دو دهه، جز اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند.

سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور با عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی مانند ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.

در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور با عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جز اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تأمین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش‌افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی- ایرانی تدوین شد.

سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان در این‌باره می‌گوید: کشورهایی که در جهان صنعتی شدند برای این کار نقشه سیاست صنعتی داشتند و منطبق با آن پیش رفتند. کشور ما با امکاناتی که در دسترس دارد باید در اقتصاد منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اما مشکلات اقتصادی و تعامل بین نظام حکمرانی و کارآفرینان کشور باعث بروز مشکلاتی شده است. متأسفانه در ایران مسیر و راهی برای اینکه کارآفرین بتواند به تولید کار و ثروت بپردازد، مشخص نکرده‌ایم و بر همین مبنا هم امروز وضعیت ارتباط و تعامل کارآفرین و پیشران اقتصادی با نظام حکمرانی روشن نیست.