دولت سیزدهم نتوانست عمر مقرر خود را سپری کند و حال در آستانه انتخاب رئیس‌جمهوری جدید هستیم. دولتی که به‌نظر می‌رسد وارث مشکلات و طرح‌های بسیاری که نیمه‌کاره باقی مانده، است. در این بین اما برخی از چالش‌ها همیشگی است که باید رفع آنها را در رأس مسائل در دستور کار قرار داد تا شاید باری از دوش مردم کم شود.

البته فعالان اقتصادی همیشه نسبت به این موضوع انتقاد داشتند که خواسته‌های آنها شنیده نمی‌شود و قوانین غیرکارشناسی در بازار حکمفرما می‌شود که ناچار به اجرای آن خواهند بود. در این گزارش خواسته‌های فعالان صنفی از رئیس دولت چهاردهم را جویا شدیم.

مهم‌ترین چالش‌ اقتصاد

بی‌شک یکی از مهم‌ترین چالش‌ها مربوط به اخذ تصمیمات اقتصادی دولت است. در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی با سیاست کنترل تورم انواع سیاست‌های انقباضی را به کار برد تا شاهد کاهش نرخ تورم باشیم که در این مسیر تا حدود زیادی موفق بود. افزایش نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد، عرضه دلار و سکه در بازار و... ازجمله سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تدارک دید.

البته سیاست افزایش نرخ سود بانکی با انتقادات زیادی همراه بود، زیرا این موضوع بیشتر شبیه این بود که پزشک برای بیمار مبتلا به سرطان قرص مسکن تجویز کند. شاید این کار بتواند در کوتاه‌مدت برای بیمار تاثیرات مثبتی داشته باشد و درد فعلی را تسکین بخشد، اما قطعا در بلندمدت نمی‌توان انتظار تاثیر مثبتی از آن داشت؛ بنابراین بحث افزایش نرخ بهره نیز فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند در کاهش رشد تورم تاثیرگذار باشد. به گزارش مهر، یکی دیگر از تبعات افزایش نرخ سود بانکی بدهکار کردن بانک‌ها بود که تاثیر این موضوع سال آینده در صورت‌های مالی بانک‌ها نمود می‌یابد و بانک مرکزی بدین‌صورت بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و بانک‌ها با تداوم این مسیر روزبه‌روز بدهکارتر می‌شوند.

مسئله دیگر بازگشت این پول‌ها به کف جامعه پس از یک سال است. پول‌هایی که امروز با نیت کسب سود در بانک پارک می‌شود یک سال بعد با افزایش حدود ۳۵ درصدی به جامعه برمی‌گردد و همین موضوع خود عامل تورم خواهد بود.

دولت باید توجه داشته باشد که تنها مسیر کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی در عین کاهش رشد نقدینگی است که در هر دو راهکار ما عملکرد غیرقابل قبولی داشتیم. نه‌تنها طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی قابل‌توجهی به ثبت نرسیده، بلکه چندان امیدی هم به بهبود شرایط در آینده نزدیک نیست. علاوه بر آن در زمینه توقف رشد نقدینگی اقدامات بانک مرکزی به سختگیری نسبت به بانک‌ها منجر شده است.

همچنین تحولات بازار طلا را باید فراتر از مرزها بررسی کنیم. در سال ۲۰۲۴ میلادی فدرال رزرو مدیریت آهسته و پیوسته بازارها را در برنامه قرار داد. بزرگ‌ترین ریسک طلا در سال جدید می‌تواند توافق روسیه و اوکراین باشد که در این صورت شاهد کاهش قیمتی در طلای جهانی خواهیم بود.

در سوی مقابل در ایران نیز سال ۱۴۰۲ حباب قیمتی در سکه به بالاترین میزان خود رسید که طی سالیان گذشته به نوعی بی‌سابقه بود و بانک مرکزی هم با استفاده از این فرصت اقدام به فروش انواع سکه با حباب قیمتی موجود در بازار کرد.

قوانین دست‌وپاگیر و بدون زیرساخت

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران: توقعات ما تنها مختص یک صنف نیست، بلکه توقعات یک ملت است که افراد صنفی یک‌سوم آن را تشکیل می‌دهند.

نخستین مشکلی که چندین سال است درگیر آن هستیم، قوانین دست‌وپاگیری است که بدون زیرساخت و کارشناسی‌های لازم به هر طریقی برای اصناف مصوب می‌شود و تنها هنگامی که در اجرای آن با مشکل روبه‌رو ‌شوند، مانند قانون مالیات و سامانه‌های مختلف، از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه درخواست حل مسئله را دارند.

مشکل دوم، عدم ارتباط اصناف با افراد تصمیم‌گیر جامعه است. این عدم ارتباط موجب می‌شود تصمیمات در اتاق‌های در بسته اتخاذ شود. این در حالی است که افراد پشت میزنشین هیچ‌گاه نمی‌توانند چالش‌های بازار را درک و برای رفع آن چاره‌اندیشی کنند.

همیشه در میزان مالیاتی که در برنامه و بودجه‌ اعلام می‌شود، سهم اصناف حدود ۶ درصد در نظر گرفته می‌شود، اما در واقعیت مسئولان مالیاتی از رشد ۱۰۰ درصدی اخذ مالیات در بودجه خبر می‌دهند. اصناف مشکلی با پرداخت مالیات بر درآمد ندارند و وظیفه ما پرداخت مالیات است، اما سوال این است که این مالیات کجا هزینه می‌شود؟ این مالیات در قبال چه خدمتی اخذ می‌شود؟

مشکل بعدی نیز مربوط به تسهیلات ویژه برای فروشگاه‌های بزرگ است. اگر کشور در شرایط سخت تحریمی قرار دارد، چرا این شرایط سخت شامل حال فروشگاه‌های بزرگ نمی‌شود! باید در رشد تولید و مهار تورم هزینه شود، اما متاسفانه اکنون برعکس شده است. اکنون متاسفانه شاهد ارائه اعتباراتی در بخش توزیع، به‌جای تولید هستیم که خلاف تاکید رهبر معظم انقلاب است. اگر قرار است از طرف بانک‌ها تسهیلاتی ارائه شود، باید همه مشمول آن شوند.

در صداوسیما هر لحظه مردم به خرید قسطی کالا تشویق می‌شوند. چه برنامه‌ریزی با پیدایش این فروشگاه‌ها صورت گرفت که مردم مجبور به خرید قسطی شوند؟ جای سوال است که چرا واحدهای نظارتی دائم به واحدهای صنفی سرکشی می‌کنند، اما هیچ‌گاه نظارت مستقیمی بر واحدهای بزرگ ندارند! چرا اتحادیه‌های موازی در حال شکل‌گیری است؟

همه موارد فوق، موجب گله‌مندی اصناف از قوانین موجود شده است. البته اگر قانون برای همه یکسان باشد، هیچ فردی از قانون گریزان نیست. امیدوارم رئیس‌جمهوری بعدی نیز مانند آقای رئیسی زحمت شبانه‌روزی بکشند و روز به روز شاهد کمرنگ‌تر شدن مشکلات باشیم.

ضرورت ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران: تنها خواسته ما ثبات در بخش عرضه و تقاضا است. در صورتی که در عرضه و تقاضا ثبات ایجاد شود، چالش‌ها کمتر می‌شود و چرخه اقتصادی روال عادی خود را طی خواهد کرد.

از سوی دیگر متاسفانه نوسانات ارزی هر بار بازار را در شوکی تازه قرار می‌دهد و قیمت‌ها اصلا قابل پیش‌بینی نیست. این موضوع گاه باعث بروز رفتارهای هیجانی ازسوی مردم شده که در نهایت به کمبود کالا منجر می‌شود. امیدواریم نوسانات ارزی کمی کنترل شود تا به این واسطه بتوانیم بازاری با آرامش نسبی داشته باشیم. مشکل دیگر این است که دولت در برخی از کسب‌وکارها دخالت و برخی کالاها را خود وارد بازار می‌کند.

از دیگر مشکلات مهم ما به موضوع مالیات بازمی‌گردد که متاسفانه تمام اصناف کشور را درگیر کرده است. ما به‌عنوان صنفی که مستقیم با سفره مردم مرتبط هستیم، باید هرچه سریع ‎ تر این مشکل را رفع کنیم تا آسیب بیشتری به مردم وارد نشود. البته برای رفع این معضل نامه‌نگاری‌های زیادی با اتاق اصناف انجام دادیم. با قول مساعد و حمایت اتاق اصناف امیدواریم مشکلاتی که مالیات برای این صنف ایجاد کرده را مرتفع سازیم. وضعیت بنکداران باتوجه به تورم موجود و همچنین کاهش توان خرید مردم در شرایط نامطلوبی قرار دارد. به این موارد هزینه‌های گزاف مانند اجاره‌های سرسام‌آور، دستمزد کارگر، هزینه بیمه و مشکلات مالیاتی را هم اضافه کنید. وجود این مشکلات و نحوه نظارت مسئولان و رسیدگی به بازار باعث دلسردی و نارضایتی اصناف شده است. با این حال اعضای صنف به امید فردای بهتر و عادت داشتن به شغل‌شان در حال فعالیت هستند که امیدواریم با کمک و حمایت اتاق اصناف این مشکلات مرتفع شود. یکی دیگر از مشکلات اختلاف زیاد نرخ ارز دولتی و بازار آزاد است که همین موضوع خود بستر سوءاستفاده را برای برخی فراهم می‌کند تا با سندسازی کالاهایی را با ارز دولتی دریافت و با افزایش نرخ به‌دست دلال در بازار عرضه کنند. در نتیجه این روند بازار به چالش کشیده و کالا چندنرخی می‌شود.

مالیات، چالش بزرگ اصناف

شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌‌داران و مواد پروتئینی تهران: اصناف درگیر چالش بزرگی به‌نام مالیات‌ستانی هستند که با روش‌های کارشناسی پیش نمی‌رود و کاملا سلیقه‌ای است. آنچه هر روز سازمان امور مالیاتی بر کسبه تحمیل می‌کند، کاملا غیرکارشناسی است؛ آن‌هم بر افرادی که همواره در صف اول پرداخت مالیات و حق‌بیمه هستند. اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیونی که همیشه در حال اشتغالزایی و تولید بوده و چرخه اقتصاد خرد را در دست دارند، هرگز از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند، اما سازمان امور مالیاتی متاسفانه هر لحظه با دستورات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه موجب بروز مشکلات زیادی برای اصناف می‌شود. برای مثال اجاره یک واحد صنفی در شمال تهران با جنوب تهران بسیار متفاوت است، اما هر دو مغازه با یک دیدگاه مالیاتی دیده می‌شوند. تبعیض مالیاتی، عدم گزارش‌دهی به مردم و شفاف نبودن محل صرف درآمدهای مالیاتی موجب شده افراد جامعه در سطوح مختلف تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند. در تمام دنیا مالیات حسب رشد اقتصادی اخذ می‌شود، اما در کشور ما برعکس است و براساس رشد تورم گرفته می‌شود. امیدواریم این موضوع ازسوی دولت آینده پیگیری و رفع شود.

سخن پایانی

بی‌شک اصناف و فعالان اقتصادی چالش‌های بسیاری دارند که زمینه همه آنها تصمیمات غیرکارشناسی و عدم شناخت از حوزه موردنظر است. در نتیجه شاید این بهترین توصیه به دولت چهاردهم باشد که در تصمیم‌گیری‌ها نظرات فعالان هر بخش را جویا شود، زیرا تجربیات و قرارگیری در میدان مشکلات بسیار بیشتر از پشت میز نشستن و کاغذی را امضا کردن کمک‌کننده اوضاع اقتصادی خواهد بود. امیدواریم رئیس دولت چهاردهم این موضوع را در رأس امور قرار دهد و با جلوس بر کرسی ریاست‌جمهوری، مردم و مشکلات آنها را فراموش نکند.