بی‌انضباطی‌های اقتصادی، مسبب مشکلات فعلی
کارشناس امور اقتصادی درباره شرایط روز اقتصاد ایران می‌گوید: «ما با اقتصادی بحران‌زده مواجهیم که نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری است. با این وجود انجام این سلسله تحولات نیازمند یک فضای نرمال است. چنین چیزی هم بدون رفع تنش‌ها یا دست‌کم کاهش آن در کنار توسعه روابط بین‌الملل، ممکن نمی‌شود.»
کارشناس امور اقتصادی درباره شرایط روز اقتصاد ایران می‌گوید: «ما با اقتصادی بحران‌زده مواجهیم که نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری است. با این وجود انجام این سلسله تحولات نیازمند یک فضای نرمال است. چنین چیزی هم بدون رفع تنش‌ها یا دست‌کم کاهش آن در کنار توسعه روابط بین‌الملل، ممکن نمی‌شود.»
مهدی پازوکی ضمن بیان این مطلب عنوان می‌کند: «دولت باید درک کند که اگر به تنش‌زدایی با جهان و به‌طور مشخص غرب و ایالات متحده اقدام نکند، ممکن است وضعیت کشور بدتر شود. در صورت بروز چالش‌های بزرگ‌تر، رفع مشکلات به‌مراتب دشوارتر از رفع کاستی‌های فعلی خواهد بود. باید از دولت خواست در عرصه بین‌المللی، برای رفع تنش‌های منطقه‌ای سراغ اقدامات عقلانی و منطقی برود.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
فرصت چندانی تا آغاز سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است. با این وجود هنوز نیمی از لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تحویل نشده و درباره بخش هزینه‌ها هم اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به‌نحوی است که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دهد. فکر می‌کنید این روند به افزایش بی‌انضباطی‌های اقتصادی در کشور منجر نمی‌شود؟
بدون تردید این جنس اقدامات، از همان جنسی هستند که وضعیت فعلی، یعنی بی‌انضباطی حاکم بر بخش اقتصاد را به‌وجود آورده است. گرچه من به‌شکل دقیق نمی‌دانم اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس بر سر کدام بخش از لایحه بودجه است. هرچند حتی بدون اطلاع از این موضوع هم مشکل بی‌انضباطی حاکم بر اقتصاد نمایان است؛ کما اینکه در روز ۲۰ اسفند قرار داریم، اما هنوز بخش مخارج یا همان مصارف بودجه منتشر نشده است. این در حالی است که مسئله اصلی در لوایح بودجه، بخش مصارف است، نه درآمد. در این بخش است که روش اختصاص منابع، به مشکلات فعلی انجامیده است. اما هنوز این بخش از بودجه را به مجلس تحویل نداده‌اند.به‌باور من بی‌انضباطی‌های اقتصادی حاکم بر کشور مسبب مشکلات فعلی است. منظورم از بی‌انضباطی‌های اقتصادی سه دسته بی‌انضباطی پولی در شبکه بانکی، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه و بی‌انضباطی اداری است که در نظام دولتی کشور ما حاکم شده و خود به خود مشکل‌ساز است.
شرایط در دولت جدید چگونه است؟
در دولت جدید هم عزل‌ونصب‌های متعدد در بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی، از کیفیت سیاست‌گذاری‌ها کاسته است. به‌طور خاص در دولت سیزدهم تکنوکرات‌ها بیش از پیش کنار گذاشته شدند و دیگر کسی از تخصص این افراد در دولت بهره‌ای نمی‌جوید. شاید اینکه امروز باوجود گشایش‌های حاصل از کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ازسوی ایالات متحده، همچنان از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه‌دارتر شده ناشی از همین رویکرد باشد. دولت فعلی می‌توانست دولتی اصولگرا و معتقد باشد، اما از افرادی تواناتر در شبکه تصمیم‌سازی‌ها و مشاوره‌ای بهره ببرد. انتظار می‌رفت در یک دولت اصولگرا از قوی‌ترین کارشناسان و صاحب‌نظر در این جناح استفاده شود که چنین نشد و عملا اغلب صندلی‌های مدیریت کلان به یک دانشگاه خاص سپرده شد.
درباره وضعیت فعلی بررسی لایحه بودجه گفته می‌شود دوبخشی شدن فرآیند ارائه لایحه به‌شکل فعلی در راستای تحول در این زمینه بوده است. تحول موردبحث چیست؟
اگر تحول را به‌معنای حرکت محسوس به سمت بهبود امور و رفع محدودیت‌ها در نظر بگیریم، اتفاقی که به آن اشاره کردید را نمی‌توان تحول دانست، زیرا می‌تواند به تشدید بحران‌ها و بی‌انضباطی‌ها منجر شود. در واقع می‌توان گفت تحولی در ساختار بودجه‌ریزی و مدیریت منابع و مخارج دولت رخ نداده است.در گذشته این لایحه بود که جلوی تصمیم‌گیری‌های مغایر با منافع عمومی را می‌گرفت. از سوی دیگر رفع تنش‌های بین‌المللی و انعقاد توافق دوباره برجام از دیگر ضرورت هایی بود که برخی مانع از تحقق آن شدند. به‌طور خاص اکنون روشن شده که در پایان دولت حسن روحانی امکان برقراری یک توافق دوباره با ایالات متحده امریکا وجود داشت. این اجازه را به دولت پیشین ندادند و در ماه‌هایی که خودشان هم سکان امور کشور را به‌دست گرفتند، مذاکرات به نتیجه خاصی نرسید و همچنان تحریم‌ها مانعی مهم در مقابل اقتصاد کشورمان است.
از سوی دیگر در وضعیتی که کشور درگیر آن است، می‌شنویم سازمان برنامه و بودجه در پی تعطیلی کتابخانه خود و انتقال بزرگ‌ترین و بخشی از مهم‌ترین اسناد تاریخ اقتصاد ایران به سوله است. این خبر فاجعه است، زیرا بخش مهمی از منابع موجود در این کتابخانه، منابعی نایاب و بسیار مهم هستند و ساختمان کتابخانه سازمان برنامه را هم ۵۰ سال پیش ساخته‌اند؛ ساختمانی که تنها کاربری آن کتابخانه‌ای است. حالا به بهانه کمبود جا می‌خواهند یک ساختمان تخصصی را تغییر کاربری دهند و یکی از بزرگ‌ترین منابع برنامه‌ریزی کشور را هم به سوله‌ای احتمالا دورافتاده انتقال دهند.
من آخرین رئیس مرکز اسناد و کتابخانه سازمان بودم و به‌طور دقیق به شما می‌گویم که در کتابخانه سازمان برنامه موافقتنامه‌ها و گزارش‌های ۴۰ هزار طرح عمرانی، اسناد و گزارش‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه از سال ۱۳۲۷ تاکنون و گزارش‌های شورای اقتصاد و بودجه موجود است.
این مرکز ۲۰۰ هزار گزارش اقتصادی و ۱۵۲ هزار کتاب را در خود جای داده است. بیش از ۵۰ هزار کتاب مرجع خارجی با پول این مردم برای ارتقای کیفیت علمی کشور توسط این کتابخانه خریداری شده، اما حالا با توجیه کمبود جا چنین تصمیمی گرفته‌اند.این کتابخانه مرجع بزرگ پایان‌نامه‌های اقتصادی در کشور است. بی‌اغراق این گنجینه را حتی کتابخانه ملی و دانشگاه تهران هم ندارند. نکته جالب اینکه قبل از اجرای این تصمیم، ورود به کتابخانه محدود شد. قبلا اساتید دانشگاه و دانشجویان امکان استفاده از کتابخانه را داشتند، اما در ابتدای روند جمع‌آوری این مرکز اسناد علمی، محدودیت‌هایی در استفاده از منابع موجود در آن ایجاد کرد و حالا می‌خواهند اصل و اساس آن را از میان ببرند.این نحوه مدیریت، دینامیک و به‌روز نیست و متاسفانه در رویکرد غالب چیز مهمی که گاه مدنظر قرار نمی‌گیرد، مسئله منافع ملی کشور است. به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد مدیران بالایی و میانی دستگاه برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) تغییر کردند و این تغییرات مشکلات بسیاری در حوزه برنامه‌ریزی به همراه داشته و دارد.
به‌طور خاص دولت چه اقدام موثری باید انجام می‌داد؟
مسئله و مشکلات کشور ما مشخص است. ما با اقتصادی بحران‌زده مواجهیم که نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری است، اما انجام این سلسله تحولات نیازمند یک فضای نرمال است. چنین چیزی هم بدون رفع تنش‌های موجود یا دست‌کم کاهش آن، ممکن نمی‌شود. اکنون دیگر نمی‌توان گفت چه انتظاری از دولت وجود داشت، چون نزدیک ۳ سال از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد.دولت باید درک کند که اگر اقدام به تنش‌زدایی با جهان و به‌طور مشخص غرب و ایالات متحده نکند، ممکن است وضعیت کشور بدتر شود. در صورت بروز چالش‌های بزرگ‌تر، رفع مشکلات به‌مراتب دشوارتر از رفع کاستی‌های فعلی خواهد بود. باید از دولت خواست در عرصه بین‌المللی، برای رفع تنش‌های منطقه‌ای سراغ اقدامات عقلانی و منطقی برود. از آنجایی که اقتصاد کشور ما بیش از هر چیز از بی‌ثباتی‌های گوناگون و متنوع اقتصادی رنج می‌برد و بخش مهمی از نوسانات هم ناشی از تورم فزاینده کشور است، باید هر اقدامی که چنین روندی را دگرگون می‌کند را در دستور کار قرار داد. در این شرایط توافق دوباره نه‌تنها مانعی چون تحریم را رفع می‌کند که انتظارات تورمی را هم دچار تحولاتی شگرف خواهد کرد.
