یک کارشناس حوزه پولی و بانکی درباره تاثیر اقداماتی چون «بودجه عملیاتی» در رفع مشکلات اقتصادی بهصمت می‌گوید: «جنس کسری بودجه امروز کشور ما، کسری بودجه مزمن است؛ یعنی به‌راحتی و با یک‌سری اقدامات حداقلی نمی‌توان آن را برطرف کرد. به‌طور مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌وضوح تصریح کرد کسری بودجه امسال حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

یوسف کاووسی عنوان می‌کند: «بهبود فضای کسب‌وکار یا اصلاح سیاست‌های مالی و پولی باید به رفاه بیشتر منجر شود. تصور کنید مرکز آمار به‌جای اینکه ادعا کند رشد اقتصادی ۷.۹ درصد بوده، این رقم را ۲۰ درصد یا ۱۰۰ درصد اعلام ‌کند؛ وقتی مردم در زندگی خود هر روز برای تامین نیازهای‌شان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند، این ارقام هر قدر هم که شورانگیز باشند، معنایی ندارند، زیرا وضعیت واقعی را تغییر نمی‌دهند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس حوزه مالی است.

این روزها بحث‌های فراوانی درباره واقعیات موجود اقتصاد ایران مطرح است. آمارهایی چون نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از بهبود وضعیت خبر می‌دهند، اما برخی نسبت به آن نگاهی تردیدآمیز دارند. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران به‌دلیل رشد منفی و رکود بزرگی که از ابتدای سال ۹۰ تا امروز داشته‌، در شرایطی قرار دارد که رشدهای بالا، مستمر، پایدار و تولیدمحور آن، ضرورتی به‌غایت مهم و تعیین‌کننده است و در واقع بدون اینکه رشد اقتصادی بالایی محقق شود، نمی‌توانیم ادعا کنیم راه خروج از وضعیت فعلی را می‌دانیم.

این در حالی است که وقتی به‌قول شما به آمارهای رسمی مانند نرخ رشد اقتصادی ۳ ماه نخست امسال مراجعه می‌کنیم، گویی کشور در آستانه خروج از این وضعیت یا حتی شروع دورانی نو قرار دارد. با این همه من هم تمایل دارم خود را در کنار کسانی ببینم که منتقد این آمار و ارقام هستند و فکر می‌کنم آنچه که تحت عنوان آمارهای امیدبخش منتشر شده، چیزی نیست جز انحراف آمار.

منظورتان از انحراف آمار را واضح‌تر توضیح می‌دهید؟

ببینید کسانی که با‌ آمار سروکار دارند به‌خوبی می‌دانند که چگونه می‌توان آمار و ارقام را چنان دستخوش تغییراتی کرد که نتایج حاصل معکوس و این‌طور نشان داده شود که همه چیز بر وفق مراد است یا شرایط در حال بهبود است. به‌زبانی دیگر کارشناسان حوزه آمار به‌راحتی می‌توانند با اقداماتی چون تغییر سال پایه یا تغییر وزن داده‌های مختلف در یک سبد، ارقام مطلوب خود را از آمار به‌دست آورند.

این اقدام در خدمت چیست؟

به‌وضوح این اقدام در راستای اهداف جناح سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا افکار عمومی ناکامی‌های موجود را نادیده بگیرند. این اقدامی است در جهت اهدافی غیرآماری که به آن دست زده می‌شود.

این اقدام را می‌توان نوعی «دستاوردسازی» دانست؟

به‌‌اعتقاد من این واژه درستی است و موضوع را هم توضیح می‌دهد؛ زیرا به‌نظر می‌رسد در تحقق وعده‌ها موفقیت چندانی حاصل نشده و حالا برخی در پی این هستند که به‌نحوی، با ارقام و آمار نشان دهند که شرایط به آن بدی که مردم تجربه می‌کنند، نیست و بهتر از این حرف‌ها است.

دست‌اندرکاران این اقدام و مسئولان ارشد اقتصادی نمی‌دانند که صرف ارقام امیدوارکننده نمی‌تواند به امیدواری مردم بینجامد؟

به هر حال با اقداماتی از این دست است که این‌گونه برداشت می‌شود انگار نمی‌دانند وقتی رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم و بیکاری به بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه منجر نشود، بلاموضوع خواهد بود. دست‌اندرکاران این اقدامات به‌خوبی می‌دانند که بهبود فضای کسب‌وکار یا اصلاح سیاست‌های مالی و پولی باید به رفاه بیشتر منجر شوند. تصور کنید مرکز آمار به‌جای اینکه ادعا کند رشد اقتصادی ۷.۹ درصد بوده، این رقم را ۲۰ درصد یا ۱۰۰ درصد اعلام ‌کند؛ وقتی مردم در زندگی خود هر روز برای تامین نیازهای‌شان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند، این ارقام هر قدر هم که شورانگیز باشند، معنایی ندارند، زیرا وضعیت واقعی را تغییر نمی‌دهند.انحرافات دیگری هم از این مسئله به‌وجود خواهد آمد؛ از جمله اینکه وقتی کشور دچار مشکلات بسیاری است و همه چیز از برخی مشکلات و ابرمشکلات خبر می‌دهند که نیازمند اصلاحات ساختاری است، شرایط به‌گونه‌ای رقم زده می‌شود که حتی سیاست‌گذار هم دچار این فرض اشتباه شود که قطار پیشرفت روی ریل قرار دارد و به این ترتیب از حرکت به سمت اصلاح واقعی احساس بی‌نیازی کند. به همین دلیل من فکر می‌کنم این اقدام نه‌تنها به زیان سرمایه‌ اجتماعی دولت تمام می‌شود، بلکه دولتمردان را هم می‌تواند دچار اشتباهات مهلک کند. به همین دلیل هم این کار را بازی با ارقام می‌دانم.

بدون فرض گرفتن ارقام رسمی، تصویر شما از وضعیت اقتصادی ایران چیست؟

چیزی که متخصصان اقتصادی بارها گفته‌اند این است که وضعیت تحریمی عوارض سنگینی را متوجه اقتصاد ایران کرده و همچنان اقتصاد ایران در نقل‌وانتقال پول ناکام است و تحریم محدودیت‌های جدی را به ما تحمیل کرده است. در این وضعیت واردات کالاهای موردنیاز دشوارتر از هر زمانی است و حتی ارز موردنیاز کالاهای اساسی و حساس هم تخصیص داده نمی‌شود. این در حالی است که دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت کالاهایی را تایید و معرفی می‌کنند که به آنها ارز موردنیاز تخصیص یابد، اما این اقدام صورت نمی‌گیرد. پرواضح است که دولت چون ارز کافی در اختیار ندارد، نمی‌تواند ارز موردنیاز را اختصاص دهد.

من فکر می‌کنم یک دلیل مهم اینکه امروز واردات خودرو باوجود مصوبه مجلس و پس از ۱۴ تا ۱۵ ماه بی‌نتیجه مانده هم ناشی از نبود ارز کافی برای اختصاص به این امر است و هنوز ۵ هزار خودرو هم وارد کشور نشد. من معتقدم دولت اگر توان داشت حتما چنین اقدامی را به‌سرعت انجام می‌داد، اما چنین امکانی را ندارد.

در این شرایط می‌توان از رشد تولید سخن گفت؟

به‌باور من تناقض آمارها با واقعیات در همین نکته‌ای است که شما مطرح کردید؛ به‌عبارت دیگر وقتی توان کافی برای واردات کالاهای مهم و حیاتی در کشور وجود ندارد، چگونه می‌توانیم رشد یا جهش تولید را باور کنیم. به خوبی می‌دانیم که بخش مهمی از تولید در ایران وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه است که بدون واردات اصولی ممکن نمی‌شود. من چندی پیش در گفت‌وگویی به «نفس تنگ تولید» ایران اشاره و بیان کردم تولید بدون نقدینگی کافی دچار مشکل در تامین سرمایه در گردش شده و حالا تسهیلات بانکی هم دیگر امکان باز کردن گره کار تولید را ندارند. در آن زمان بانک مرکزی جوابیه‌ای به بحث من داده بود، اما همچنان این نکته در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد. ضمن اینکه اگر تولیدکننده کشور با هزار بدبختی هم به صادرات برسد، در نهایت با انواع محدودیت‌ها و بخشنامه‌های فله‌ای، روزمره و سلیقه‌ای مواجه می‌شود و گاهی ممکن است با یک نامه ممنوعیت صادرات محصولش ابلاغ ‌شود. باوجود این مشکلات اگر صادرات صورت بگیرد، تولیدکنندگان موظفند ارز حاصله را با قیمتی که دولت تعیین‌ کرده به فروش برسانند.

این موانع در کشور ملموس و مشهود است و نمی‌توانیم نافی آن باشیم؛ ضمن اینکه نرخ تورم در کشور باوجود وعده‌هایی که داده‌اند همچنان طبق آمارهای مرکز آمار بیش از ۴۵ درصد است و نرخ دلار هم اگر تبدیل به یک موضوع حیثیتی و لاجرم سیاستی نمی‌شد، باید تغییرات زیادی را تجربه می‌کرد. با این همه نرخ برخی از کالاها باوجود پایین‌ نگه داشته شدن دستوری آن، با دلار گران‌تر در بازار داخلی عرضه می‌شوند.

این روزها به‌نظر می‌رسد دولت چون سال گذشته قصد ندارد حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. امسال و پارسال میزان تورم بیش از ۲ برابر میزان افزایش حقوق‌ها بود. با این همه برای امسال کسری بودجه را ۳۰ درصد برآورد کردند. فکر می‌کنید افزایش ندادن حقوق کارمندان یا دستمزد کارگران به کنترل تورم خواهد انجامید؟

به‌هیچ عنوان چنین اتفاقی نخواهد افتاد و حتی اگر چنین توجیهاتی می‌آورند، باز در مقام عمل نمی‌توانند به این وعده‌ها جامه عمل بپوشانند؛ به‌بیان دیگر شاید آرزوی دولتمردان است که با کنترل هزینه‌های کارگر و کارمند بتوانند تورم را کنترل کنند، اما من فکر می‌کنم مسئله اصلی این است که دولت توان افزایش کافی حقوق‌ها را ندارد و در واقع از سر اجبار این اقدام را انجام می‌دهد. گاهی در دستگاه دولتی و حاکمیتی چنان عدم مدیریتی صورت می‌گیرد که دیگر پول یا منابعی برای پرداخت حقوق کافی به کارمندان باقی نمی‌ماند. به همین دلیل اگر نگاه کنید متوجه می‌شوید تمام تمرکز دولتی‌ها بر اصلاحات اساسی بودجه است و می‌خواهند بودجه عملیاتی را جایگزین رویکرد پیشین کنند. با این همه هر لایحه‌ای که دولت به‌عنوان بودجه روانه مجلس می‌کند، در نهایت پس از اصلاحات قوه مقننه تبدیل به سندی دیگر می‌شود که در همان شکل هم به تصویب می‌رسد و تبدیل به قانون می‌شود.در این میان بودجه با ارقامی غیرواقعی به اجرا گذاشته می‌شود، اما منابع به‌سرعت محقق نخواهد شد و همین موجب می‌شود دولت هم برای تامین آن بخش از هزینه‌هایی که امکان رها کردنش را ندارد، به اقداماتی دست بزند که منجر به تورم بیشتر می‌شود. به‌طور مثال نرخ نفت را در بودجه به ازای هر بشکه ۸۰ دلار می‌بندند، اما می‌تواند آن را در بازار سیاه حداکثر هر بشکه را ۵۵ دلار بفروشد. مابه‌التفاوت این ارقام هم تبدیل به درآمدهای نامحقق دولت می‌شود. دولت از هزینه‌های خاصی هم نمی‌تواند چشم‌پوشی کند؛ پس کسری را از طریق استقراض از بانک‌ها یا صندوق توسعه تامین می‌کنند.

این وضعیت کسری بودجه ایران با اصلاحاتی چون بستن بودجه عملیاتی سر‌وسامان خواهد گرفت؟

پرواضح است که این امر نمی‌تواند مشکل را مرتفع کند. جنس کسری بودجه امروز کشور ما، کسری بودجه مزمن است؛ یعنی به‌راحتی و با یک‌سری اقدامات حداقلی نمی‌توان آن را برطرف کرد. به‌طور مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌وضوح تصریح کرد کسری بودجه امسال حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

فکر می‌کنید جامعه تا چه زمانی حاضر به ادامه دادن در این وضعیت است؟

به‌طور مشخص این وضعیت قابل‌تداوم نیست، اما وقتی از نگاه دولتمرد و سیاست‌گذار به این وضعیت بنگریم، چاره‌ دیگری هم ندارند؛ جز اینکه تلاش کنند این وضعیت ادامه یابد تا شاید در آینده راهکاری یافت. شخصا وقتی به ابعاد مشکلات موجود نگاه می‌کنم، همه طرف را چاه‌هایی عمیق پر کرده که مانع شده ابتکار عمل در دست دولتمردان بیفتد. چنانچه کشور در این چاله‌ها بیفتد مشکلاتی بزرگ‌تر گریبان آن را خواهد گرفت. به همین دلیل مستاصل هستند.

وضعیت امروز اقتصاد ایران حرکت به سمت رونق و پایداری است یا همچنان باوجود تکذیب برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها معتقدید اقتصاد ایران در وضعیت رکود و تورم است؟

بدون هرگونه تردید، من معتقدم اقتصاد ما اکنون در وضعیت رکود تورمی گیر افتاده و نباید شک کرد که مشکلات در حال بیشتر شدن هستند. یک مصداق این رکود تورمی، وضعیت بازار مسکن است که نسبت به سال‌های گذشته کاهش معاملات در آن را به‌شدت مشاهده می‌کنیم، آن هم همزمان با جهش‌های بسیار بزرگ قیمتی.

چشم‌انداز اقتصادی کشور را چه می‌بینید؟

تا پایان امسال اگر تنش‌های منطقه دامن کشور را نگیرد، در بهترین حالت وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. برای سال آینده جهش نرخ ارز به‌نظر قطعی می‌رسد و فکر می‌کنم امسال برای انتخابات مجلس چنین امکانی را نخواهند داد، اما در نهایت فنر قیمتی دلار رها و دوباره موجب تورم چشمگیر خواهد شد.