تاثیر تحریم بر شاخص‌های کلان اقتصادی
تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزاری کم‌هزینه، جایگزین اقدامات پرهزینه نظامی شده است.
بسته به میزان وابستگی اقتصاد کشور به بازرگانی خارجی و توانایی جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می‌تواند به رشد بیشتر بینجامد، در غیر این صورت، کاهش واردات به‌منزله کمبود عرضه و افزایش نرخ کالاها خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که باتوجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات کم است و به‌همین‌دلیل اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. براساس گزارشی با عنوان آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی که به قلم سهیلا پروین، عباس شاکری و سمانه ناصری منتشر شده، هرچه تحریم‌ها بیشتر ادامه یابند، مصرف‌کنندگان کشور دچار مشکل می‌شوند، چراکه مجبور به صرف هزینه بیشتر برای تامین خود خواهند شد. صمت در تحلیل پیش‌رو به تاثیر تحریم‌ها بر بودجه خانوار پرداخته که برپایه گزارش منتشرشده در نشریه پژوهشنامه اقتصادی نگاشته شده است.
تحریم از چه زمانی آغاز شد؟
اعمال تحریم علیه اقتصاد ایران با شروع جنگ آغاز شد، اما با مشارکت و اتحاد جامعه جهانی در تحریم، آثار و تبعات آن بر رفاه عمومی بیشتر نمایان شد. در تمام این سال‌ها نیز، مطالعات زیادی پیرامون آثار تحریم‌ها بر اقتصاد انجام گرفته است. در پژوهشی جامع، بررسی اثرات تحریم اقتصادی بر تولید و رفاه از طریق بکارگیری الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی، توسط مرزبان (۱۳۹۴) در قالب ۳ سناریو طرح شد. براساس نتایج این پژوهش، تحریم‌ها کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تمام‌شده کالا و در نهایت، کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. به‌همین‌دلیل نیز، برنامه‌ریز اجتماعی برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی با قیود و سرمایه و کار با مسئله بهینه‌سازی تصادفی مواجه است. این بررسی نشان می‌دهد تحریم نفتی، رفاه و تحریم کالاهای سرمایه‌ای تولید را هدف قرار داده‌اند. با اینکه تحریم نفتی و تحریم کالاهای سرمایه‌ای بر رفاه و تولید تاثیر دارند، اما بیشترین و وسیع‌ترین اثر را اعمال تحریم‌های ترکیبی بر اقتصاد داشته است، به‌گونه‌ای که رفاه را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
در این میان، بررسی اثر و شدت تحریم‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده بر شاخص‌های فلاکت ۴۱ کشوری که هدف تحریم بوده‌اند هم، در بازه سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸ نیز نشان می‌دهد که شاخص فلاکت و متغیرهایی چون نقدینگی، موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد، از آثار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد است؛ هرچند براساس این گزارش، تحریم‌های امریکا چندان اثر شدیدی بر شاخص فلاکت کشورها نداشته، اما تحریم‌های سازمان ملل بر این شاخص موثر بوده‌است. به هر روی، مطالعات متعددی که تاکنون در سطح ایران و جهان انجام شده، بیانگر اثرگذاری منفی تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورهایی است که زیر فشار آن قرار می‌گیرند.
تحریم، ابزاری کارآمد علیه ۴۱ کشور
بیشترین مطالعات بین‌المللی در زمینه اثرات تحریم روسیه و پیامدهایی که تحریم روسیه بر شرکای خارجی این کشور داشته، انجام گرفته است. تحریم اقتصاد روسیه پس از بروز مناقشه این کشور با اوکراین بر سر شبه‌جزیره کریمه شدت گرفت. وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه و بنیان قوی اقتصاد این همسایه شمالی، امکان مقابله به مثل را علیه این کشور فراهم نیاورد. در گزارشی که چند سال پیش، به بررسی تاثیر تغییر نرخ کالاهای اساسی پس از تحریم بر رفاه خانوارها را بررسی کردند؛ نتایج آنها با استفاده از داده‌های حاصل از نمونه‌گیری در زمینه اقلام اساسی سبد خانوار، نشان داد که افزایش تولید داخلی قادر به جبران کاهش واردات کالاهای اساسی نبوده و هزینه خانوار برای اقلام اساسی افزایش یافته است که در نتیجه آن، فقر در میان روس‌های کم‌درآمد، رشد کرده است.کشور عراق در چند دهه گذشته از سوی کشورهای غربی تحت‌تحریم قرار گرفته است. محاسبات نشان می‌دهند که در دوره تشدید تحریم‌ها، مرگ‌ومیر کودکان در این کشور، بر اثر سوءتغذیه رشد زیادی کرده است. افریقای‌جنوبی در دوره آپارتاید و در دهه ۸۰ میلادی موردتحریم قرار گرفت. بررسی این تحریم‌ها نشان می‌دهد که هرچند بر شاخص فلاکت اثرات مهمی گذاشته، اما در مبارزه مردم علیه رژیم نژادپرست حاکم بر این کشور، اثر چندانی نداشته است. مجموع مطالعات انجام‌شده در رابطه با اثرگذاری تحریم‌ها بر رفاه خانوار بیانگر، اثرگذاری این عامل بر رفاه اجتماعی است، هرچند میزان و دوره اثرگذاری بستگی به ابعاد تحریم، درجه وابستگی اقتصاد به تجارت بین‌المللی و به‌طورکلی وضعیت اقتصادی هدف تحت‌تحریم دارد.
سناریوی همکاری بیشتر با شرکای اقتصادی
جنبه دیگر اثرگذاری تحریم، تاثیر بر تولید و اشتغال است که از آن تعبیر به اثر درآمدی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که لبنیات و گندم نسبت به بقیه کالاهای مصرفی اساسی، از کشش‌پذیری بیشتری برخوردارند.با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ قادر است تا ۲۳ درصد افزایش تولید، کاهش واردات را جبران کند. در زمینه محصولاتی که وابستگی بیشتری به نهاده‌های وارداتی دارند، کشش‌های قیمتی نشان می‌دهند که عکس‌العمل به افزایش قیمت، کمتر است. تحریم از طریق کاهش درآمدهای ارزی دولت بر نرخ برابری ارز هم اثرگذار خواهد بود. این جنبه تحریم هم باید در قالب افزایش هزینه واردات در نظر گرفته شود. باتوجه به اینکه برای کاهش تاثیر محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها، نرخ ارز رسمی توسط دولت اعلام و بخشی از کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی تامین شود. به‌دلیل تحریم واردات گندم در سال ۹۸ به‌شکل ناگهانی کاهش ۱۰۰ درصدی داشت. این در حالی بود که واردات برنج ۲۴درصد، گوشت ۸۵ درصد، لبنیات ۲۱درصد و قند نیز ۱۰۰درصد کاهش یافت.
بررسی سناریوی نرخ ارز موثر، نشان می‌دهد که در مجموع تحریم در سال ۹۸ به افزایش ۲.۲ درصدی تعداد فقرا در جامعه منجر شده است. به زبان ساده در این سال و بر اثر فشارهایی که تحریم به اقتصاد ایران وارد کرد، یک میلیون و ۸۲۸ هزار نفر به جمعیت فقیر افزوده شده است. منظور از نرخ موثر، میانگین وزنی از ارز چند کشور دیگر است که نتیجه آن، نرخ ارز موثر را به‌دست می‌دهد.ارزهای موجود در این میانگین وزنی متعلق به کشورهایی است که بزرگ‌ترین شرکای تجاری یکدیگر محسوب می‌شوند. وزن داده‌شده هم از مقایسه نسبت تراز تجاری یک کشور در برابر کشوری دیگر، تعیین می‌شود. این در حالی است که تولید داخلی نیز جز در بخش قند که توان جایگزینی ۷۸ درصدی واردات را دارد، در دیگر کالاهای موردبررسی، ۱۱ تا ۲۳ درصد بیشتر قدرت جایگزینی را در سال دوم اعمال تحریم‌ها نداشتند. افزایش نرخ گوشت بیش از هر کالای دیگری به رشد فقر در ایران دامن زده است، در حالی که در آن زمان، تورم در روغن‌نباتی و قند نمی‌توانستند به گسترش چشمگیر فقر منجر شوند.
تضعیف ارزش پول ملی
این تحلیل، اثرات ضدرفاهی گروهی از کالاهای اساسی که افزایش نرخ آنها، استاندارد رفاه‌اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بررسی می‌کند. در این چارچوب، فرض می‌شود افزایش نرخ کالاهای اساسی از راه افزایش هزینه خانوار احتمال زیرخط فقر قرار گرفتن خانوار را افزایش می‌دهد. از این‌رو لازم است به درکی از معیارهای فقر هم دست یافت.تحریم در قالب کاهش واردات، هم اثر کوتاه‌مدت (افزایش هزینه) و هم میان‌مدت (افزایش عرضه داخلی) خواهد داشت. در صورتی که، تحریم با کاهش ارزش پول ملی همراه باشد، احتمال خروج کالا از بازار داخلی هم وجود خواهد داشت. در این حالت، اگر زمینه‌های افزایش تولید داخلی فراهم باشد، در میان‌مدت، رشد داخلی از اثرات تحریم خواهد کاست وگرنه خروج کالا از بازار داخلی به معنی تورم بیشتر است. در بلندمدت، وابسته به توانایی بخش‌های مختلف اقتصاد در تطبیق برنامه‌های سرمایه‌گذاری با شرایط جدید، سمت‌وسوی اثرات تحریم می‌تواند تغییر کند. فرآیند جانشینی واردات به‌خاطر پیچیدگی‌های ناشی از نظام ارزی و در ارتباط با سیاست‌های خارجی یک کشور پیچیده‌تر است.
فشار تورم خوراکی‌ها بر ۲ دهک
مشاهده سبد مصرفی مورداستفاده خانوارهای نمونه نشان می‌دهد، به‌طور متوسط ۳۶ درصد از مخارج کل خانوارها صرف تهیه خوراک می‌شود. براساس معیار تعریف‌شده، خانوارهایی که بیش از ۵۰ مخارج کل را در سال ۹۸ به خوراکی‌ها اختصاص داده‌اند، یا همان گروه فقیر، ۱۹.۱۲ درصد از نمونه را تشکیل می‌دهند که به‌طورمتوسط، نسبت خوراکی در مخارج آنها نزدیک به ۶۰ درصد است.
۶ گروه کالایی که ارزش ویژه‌ای در سبد خانوار دارد؛ شامل گندم، برنج، گوشت، لبنیات، روغن و قند هستند و تاثیر افزایش نرخ آنها بر مخارج کل از طریق کشش‌های قیمتی محاسبه می‌شود.
احتساب «نرخ ارز رسمی» در محاسبات
دوره تشدید تحریم‌ها با گسترش بار مالی هزینه‌های دولت همراه بود و به‌دلیل رشد سریع نقدینگی، شکاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی آن بیش از پیش شد. برای کاهش این شکاف و تامین مالی کسری بودجه و نیز جلوگیری نرخ از افزایش بیشتر نرخ کالاهای اساسی و رفع برخی موانع واردات این کالاها، سیاست کاهش ارزش پول ملی تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر برای کالاهای اساسی به‌اجرا درآمد. در سناریوی دوم، نرخ ارز رسمی مبنای محاسبات قرار گرفتند. نرخ ارز رسمی به نرخی می‌گویند که واحد پولی یک کشور با واحد پولی کشور دیگر مبادله می‌شود و در جایی که بازار دچار محدودیت می‌شود، از سوی مقامات دولتی یا نهادهای رسمی، قیمت‌گذاری آن انجام می‌شود. نرخ ارز رسمی در سال ۹۸، ۴هزار و۲۰۰ تومان بود.در این سناریو، گندم بیش از ۱۰۰درصد، برنج ۲۲درصد، گوشت ۷۱درصد، لبنیات ۲۱درصد، روغن‌نباتی ۲۲درصد و قند بیش از صددرصد کاهش واردات را تجربه کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در میان خوراکی‌های مصرفی خانوار، بیشترین تاثیر بر گسترش فقر از ناحیه تغییرات هزینه از طریق افزایش نرخ گوشت و گندم بوده، سپس لبنیات موثر بوده است و پس از آن برنج. باتوجه به جهش سه‌برابری نرخ ارز رسمی در سال ۹۸، احتمال پیوستن خانوارها به گروه فقیر افزایش بیشتری داشته است؛ به‌طوری که تحت این سناریو ۳.۱ درصد از جمعیت کشور در سال ۹۸ که معادل ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار نفر می‌شوند، به زیر خط فقر کشیده شدند.
هنگامی که نرخ ارز موثر که وزن هر کشور را در تجارت در نظر می‌گیرد، برای سنجش تغییرات استفاده می‌شود، رشد فقر در مقایسه با نرخ ارز رسمی کمتر است. به‌نظر می‌رسد دادن وزن به تجارت با کشورهای مختلف، واردات را از کشورهایی که تحریم اعمال نکرده‌اند، جدا کرده است، در حالی که در نرخ ارز رسمی؛ همه کشورها جزو کشورهای تحمیل‌کننده تحریم فرض شده‌اند. از این‌رو، واردات هم از نظر نرخ و هم از نظر وزنی، دچار تغییرات بیشتری شده‌اند.مطالعات گوناگون در زمینه اثرات تحریم یک اقتصاد، حاکی از آن است که تحریم‌های اجرایی، بسته به نوع و دامنه آن، طول دوره زمانی و درجه وابستگی اقتصاد هدف به اقتصاد جهانی، اقتصاد هدف را متاثر می‌کند و مهم‌ترین جنبه اثرگذاری آن رفاه اجتاماعی است. از مسیرهای مختلفی اثرات تحریم به خانوارها منتقل می‌شود که مهم‌ترین آن کاهش قدرت خرید طبقه فرودست و متوسط است. تشدید تحریم‌های ایران، به‌ویژه از زمان پیوستن جامعه جهانی به تحریم‌کنندگان و باوجود اتخاذ سیاست‌های پرهزینه حمایتی، آثار خود را در قالب تورم و کاهش اشتغال بر جامعه ظاهر شد. توسل به سیاست‌های تورم‌زا در جبران کاهش درآمدهای نفتی و تامین مالی کسری بودجه در زمانی اندک، آثار حمایت‌ها را خنثی کرد. به‌نحوی‌که در همان سال ۹۸ بین ۲.۲ تا ۳.۱ درصد از خانوارهای کشور را دچار فقر کرده است.
