در این گزارش به این موضوع اشاره شده که یکی از الزامات رونق تولید ارتقای کیفیت و توجه به استانداردهاست، چراکه در اقتصاد رقابتی امروز هیچ صنعت، تجارت و حتی خدمتی بدون توجه به مقوله کیفیت رونق نخواهد گرفت و درباره برخی اقدامات این سازمان مثل گفتمان‌سازی فرهنگ استاندارد، استاندارد خدمات، طرح سنجش نرخ کیفیت، مقابله با کم‌فروشی یا طرح پایش کمیت فرآورده‌ها، بهبود کیفیت محصولات خوراکی از جمله نان‌های سنتی، تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، صدور پروانه محصولات حلال با هدف توسعه صادرات، حضور فعال و موثر در عرصه استاندارد بین‌المللی، جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام، استاندارد‌سازی محصولات دانش‌بنیان، ارتقای استانداردهای اجباری صنعت خودرو، اجرای اجباری استاندارد محصولات پرمصرف، استاندارد‌سازی حاکمیتی استانداردهای محیط‌زیستی و قانون هوای پاک و بسته تحولی رشد تولید کیفی توضیحاتی ارائه شده است.

براساس گزارش سازمان ملی استاندارد، این سازمان در حوزه‌های خدمات توان‌بخشی، گردشگری، اماکن ورزشی، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی همچنین در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده و خدمات اقامتی از جمله هتل آپارتمان، زائرسرا و هتل‌های ۱ تا ۵ ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاه‌های ورزشی در اولویت قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آنها صورت گرفته است. در ادامه همین مسیر ۱۵ حوزه دیگر از جمله خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات پایانه‌های فرودگاهی، خدمات حمل‌ونقل برون شهری (حمل‌ونقل مسافران با اتوبوس‌های بین شهری)، خدمات حمل‌ونقل ریلی درون شهری(پایانه‌های مترو)، خدمات حمل‌ونقل ریلی (پایانه‌های قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاه‌های زنجیره ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهدکودک)، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزش‌های غیررسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء شده است.

نرخ کیفیت کالاها ۷۱.۴۲ درصد

طرح دیگر این سازمان، طرح سنجش نرخ کیفیت است. بنابراین سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد اجباری در ۳۱ مرکز استان بر اساس مدل تدوین‌شده در سازمان ملی استاندارد ایران انجام شده و پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر اساس سبد سنجش نرخ تورم مرکز آمار ایران به ‌عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور و همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین‌شده است.

نمونه‌های طرح در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عرضه کالاها در مناطق مختلف ۳۱ مرکز استان تکمیل‌شده است. ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیل‌دهنده پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم (۵۲.۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم (۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و ۷ قلم (۱۳.۳۷ درصد) از گروه کالایی فلزی است و میزان نرخ کیفیت کالاها به‌ طور کلی ۷۱.۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه کالایی صنایع غذایی (۷۱.۷۷ درصد)، صنایع غیرفلزی (۷۰.۸۷ درصد) و برای گروه صنایع فلزی (۷۱.۵۸ درصد) برآورد شد.

اما برای ارتقای سطح علمی مدل با دو نوبت فراخوان پیشنهاد به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، درخواست پروپزال شده که بر اساس بررسی‌ها، موضوع تدوین مدل از سوی پژوهشگاه استاندارد به دانشگاه امیرکبیر واگذار شد و اجرای طرح امسال در حال انجام است.

کاهش آمار کم‌فروشی

در ادامه این گزارش به استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص الزامات کمیت و برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها که ناظر بر پایش مسئله کم فروشی و ارائه اطلاعات درست در خصوص برچسب‌گذاری فرآورده‌ها است اشاره شده است. بر این اساس این فعالیت در دامنه شمول فعالیت‌های نظارتی حوزه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است. در مرحله نخست طرح مقابله با کم‌فروشی که بعد از تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها آغاز شد، طرح به صورت آزمایشی در طیف محصولات عمدتا مشمول یارانه یا کالاهای اساسی و با تحت پوشش قرار دادن ظرفیت ۱۴ اداره کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران و به صورت کنترل بازار، اجرا شد.

باتوجه به بررسی‌های انجام شده و احصاء بیش از ۴۱ درصد کم فروشی در محصول برندهای مختلف با میزان درصدهای کم فروشی متفاوت و با توجه به تغییر در نرخ کالاها بعد از تغییر پرداخت یارانه‌ها (از ارز دولتی به یارانه نقدی) و امکان سوء استفاده، در مرحله بعد، ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز اندازه شناسی برای ادارات کل استاندارد سراسر کشور به میزان ۵۰۰ نفر ساعت، طرح در کل کشور و با حضور در واحدهای تولیدی انجام پذیرفت که نتایج حاصل از آن حاکی از خود کنترلی توسط واحدهای تولیدی و حمایت از تولید کیفی بود.در ادامه این مرحله با حمایت دادستانی کل کشور و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد برای واحدهای متخلف، پرونده قضایی و تعزیری گشوده شود.

در این خصوص هم اکنون پرونده‌های تعزیری متعدد ایجاد شده است. همچنین درحال‌حاضر و بعد از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای‌عالی استاندارد و نیز تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی با عنوان « کنترل و نظارت بر کمیت فرآورده‌ها در پیش بسته‌بندی» و برگزاری هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده از جمله حضور پر رنگ در صنایع، جهت پایش کمیت آمار کم فروشی به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

امسال چند پروانه حلال صادر شد؟

در ادامه این گزارش به قانونی اشاره شده که بر اساس آن، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور است و همچنین بازار کالا و خدمات حلال دارای دامنه عرضه به بیش از ۱.۵ میلیارد مسلمان در سطح جهان است. طبق اعلام این سازمان عقب‌ماندگی تاریخی در نظام ارزیابی انطباق در اعطای نشان حلال به کالا و خدمات ایرانی دارای قابلیت صادراتی به بازار کشورهای مسلمان باعث شده بود که که سهم ایران در صادرات محصولات حلال بسیار پایین باشد. اما اقداماتی برای افزایش صادرات کالای حلال انجام شده و در در چند ماه اخیر نیز بیش از ۱۰۰۰ پروانه حلال برای محصولات ایرانی صادر شده است.

استانداردهای قانون هوای پاک به کجا رسید؟

براساس این گزارش در حوزه استانداردهای باقیمانده مطروحه در قانون هوای پاک نیز، تجدیدنظر استاندارد ملی نفت کوره در کمیته ملی مطرح و تصویب شد که در آن میزان گوگرد مجاز نفت کوره، از ۳.۵ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافت. همچنین طرح پژوهشی جهت تدوین استاندارد دوام کاتالیست در شورای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران مورد تصویب قرار گرفت و هم اکنون استاندارد کاتالیست تدوین شده است.

استاندارد ملی طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال بخارات بنزین) نیز تدوین و به تصویب رسید و با توجه به تاثیر معاینه فنی موتورخانه‌ها در کاهش آلودگی تولیدی آنها، هم اکنون بهره‌برداری از سامانه تحت وب صورت پذیرفته است که بر اساس آن بازرسی از موتورخانه‌های ساختمان‌های اداری و غیر اداری توسط شرکت‌های بازرسی صورت می‌گیرد و سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش‌های بازرسی را به صورت لحظه‌ای و برخط می‌تواند پایش کند که این امر از تکالیف بر زمین مانده در اجرای قانون هوای پاک بوده است. سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط که به افزایش کارایی این دستگاهها منجر می‌شود و نیز استاندارد ملی استفاده از تجهیزات پس‌پالایش در موتورهای دیزل که به کاهش ذرات آلاینده تولید شده توسط خودروهای دیزلی منجر می‌شود، در شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید.

سخن پایانی

نظام جامع کیفیت ۳ رکن اساسی دارد که رکن نخست راهبرد ملی کیفیت کشور است که مصوبه شورای‌عالی استاندارد و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این راهبرد تکلیفی برای همه ارگان‌های کشور است. در همین رابطه یک راهبرد کلی تدوین شد که تمام راهبردهای کیفی در بخش‌های جزئی همسو با آن و به‌نوعی یکپارچه و منسجم شوند.