فاصله میان هدف قانونگذار و تجربه بنگاههای تولیدی
بررسی کارشناسی یک ماده قانونی در میزگرد تخصصی «گلوگاه»، با محوریت تجربه اجرایی بخش خصوصی و مقایسه با الگوهای منطقهای
به گزارش خبرنگار روزنامه صمت، یکی از پرسشهای همیشگی در حوزه سیاستگذاری صنعتی این است که چگونه میتوان میان دو هدف، همزمان تعادل برقرار کرد: تأمین منابع برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، و در عین حال، تسهیل نوسازی ماشینآلات صنایع تولیدی. ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱، تلاشی برای پاسخ به همین پرسش بود: اخذ عوارض گمرکی از واردات ماشینآلات صنعتی و کشاورزی، بهمنظور تأمین مالی حمایت از شرکتهای دانشبنیان.
میزگرد تخصصی «گلوگاه»، که با حضور هادی قوامی (نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس دوازدهم)، مهندس مسعود ایرانی (مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت) و محمدرضا رجالی (کارآفرین و رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور) برگزار شد، فرصتی بود برای بررسی این پرسش از سه زاویه: قانونگذاری، اجرا، و تجربه میدانی بنگاه تولیدی.
روند اجرایی ماده: از ۱۰ درصد به ۱ درصد
بر اساس آنچه در این میزگرد مطرح شد، نرخ عوارض گمرکی موضوع ماده ۳ در ابتدای تصویب قانون ۱۰ درصد تعیین شده بود. این نرخ در بازنگریهای بعدی مجلس، ابتدا به ۴ درصد و سپس به ۱ درصد کاهش یافت. دکتر قوامی این کاهشها را ناشی از توجه مجلس به دغدغههای تولیدکنندگان درباره هزینه نهایی ماشینآلات دانست و تأکید کرد که هدف قانونگذار از ابتدا کاهش وابستگی اقتصادی کشور به واردات تکنولوژی بوده، نه تحمیل هزینه صرف.
مهندس ایرانی نیز از منظر اجرایی توضیح داد که وزارت صمت در سطح اجرای این قانون قرار دارد و تشخیص مشمولیت شرکتها بر عهده این وزارتخانه است؛ اما تصمیمگیری درباره مسیر نهایی وجوه اخذشده، در حیطه مأموریتهای این وزارتخانه نیست. او با اشاره به دستاوردهای اخیر صنعت ماشینسازی داخلی — از جمله در پروژههای نیروگاهی با همکاری شرکت مپنا — بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای ذیربط برای تسریع روند بهبود تأکید کرد.
دیدگاه بخش خصوصی: پرسشی درباره مسیر بازگشت منابع
محمدرضا رجالی، با تجربه فعالیت در صنایع نساجی، پتروشیمی و ماشینسازی، مهمترین پرسش کارشناسی خود را چنین مطرح کرد: منابع حاصل از این عوارض، که در حال حاضر با نرخ ۱ درصد اخذ میشود، به طور شفاف و قابل ردیابی به کدام پروژههای دانشبنیان بازگشته است؟ به گفته او، از آنجا که نه وزارت صمت و نه مجلس نظارت مستقیمی بر نحوه هزینهکرد این منابع پس از واریز به خزانه ندارند، این وجوه در عمل در ردیف بودجه عمومی قرار میگیرد و اولویتهای دیگری نظیر کالای اساسی و یارانهها را تأمین میکند.
این نکته، به گفته رجالی، اصل مسئله را تشکیل میدهد: نه اصل حمایت از دانشبنیانها، بلکه شفافیت در مسیر تحقق این حمایت. او پیشنهاد کرد که برای رفع این ابهام، سازوکاری تعریف شود که منابع حاصل از این عوارض را مستقیماً و با گزارشدهی دورهای، صرف پروژههای مشخص ساخت داخل کند — بهگونهای که همزمان هدف قانون تأمین شود و هم بنگاه پرداختکننده، اثر مستقیم این هزینه را در زنجیره تأمین خود مشاهده کند.
مقایسه بینالمللی: چگونه کشورهای دیگر از نوسازی صنعتی حمایت میکنند
بخشی از تحلیل ارائهشده در این میزگرد به تجربه سایر کشورها در سیاستگذاری برای واردات کالای سرمایهای اختصاص داشت. رجالی با اشاره به ترکیه توضیح داد که این کشور، بهجای اخذ عوارض، تسهیلات و وامهای ارزانقیمت برای واردات و نوسازی ماشینآلات فراهم میکند؛ نتیجه این سیاست، رشد قابلتوجه صادرات ترکیه طی سالهای اخیر بوده است. بر اساس دادههای تکمیلی گردآوریشده، این حمایت در قالب «گواهی مشوق سرمایهگذاری» ارائه میشود که همزمان عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ماشینآلات وارداتی را صفر میکند و تا ۲۵ درصد یارانه خرید ماشینآلات بالای دو میلیون لیر نیز در نظر میگیرد.
عربستان سعودی نیز، در چارچوب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ خود، از سال ۲۰۲۴ عوارض گمرکی ماشینآلات صنعتی را برای واحدهای دارای پروانه صنعتی صفر کرده است. بر اساس همین برنامه، تعداد واحدهای صنعتی این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱۱٬۵۴۹ واحد رسیده — رشدی ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل — با هدفگذاری ۳۶ هزار کارخانه تا سال ۲۰۳۵ و سرمایهگذاری صنعتی اعلامی ۴۸.۴ میلیارد دلار.
به گفته رجالی، این مقایسه به معنای نادیده گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران — از جمله تحریمها — نیست، اما نشان میدهد که در سیاستگذاری حمایتی برای کالای سرمایهای، الگوی غالب در سطح بینالمللی، تشویق و تسهیل است، نه مالیاتستانی.
نمونهای از چالشهای نظارتی: ضرورت شفافیت در تخصیص ارز
قوامی در این میزگرد به تجربهای از دوران فعالیت پارلمانی خود اشاره کرد که نشان میدهد چالش شفافیت در تخصیص منابع، محدود به این ماده قانونی نیست. او از پروندهای یاد کرد که در آن، سرمایهگذارنمایی با دریافت منابع ارزی برای واردات ماشینآلات صنعتی، از طریق تنظیم صورتحساب با ارزش نمایشی بالاتر از ارزش واقعی، بخشی از منابع تخصیصیافته را در مسیرهای غیرشفاف هدایت کرده بود. رجالی نیز با تأیید ریشه ساختاری این نوع چالشها، تأکید کرد که تا زمانی که نرخ ارز ترجیحی در تخصیص منابع نقش دارد، زمینه چنین سوءاستفادههایی — بهویژه در فضای کمتر پاسخگو — باقی میماند؛ نکتهای که به گفته هر دو طرف، نیازمند نظارت دقیقتر در فرایند تخصیص و مصرف است، نه لزوماً حذف اصل حمایت.
پیشنهاد بخش خصوصی برای بازنگری اجرایی
رجالی در جمعبندی صحبتهای خود، دو مسیر مشخص برای بهبود اجرای این ماده پیشنهاد داد: نخست، کاهش تدریجی نرخ عوارض از سطح فعلی (۱ درصد) به سطحی نمادینتر (۰.۱ درصد)، بهعنوان گامی برای فراهم کردن زمینه بازنگری کاملتر در مجلس؛ و دوم، بازگرداندن رویکرد معافیت مشروط، به این معنا که ماشینآلات وارداتی حامل تکنولوژی مؤثر و قابل انتقال به داخل، از این عوارض معاف شوند — رویکردی که پیشتر نیز در سیاستگذاری این حوزه سابقه داشته است.
جمعبندی: هدف مشترک، نیازمند سازوکار شفافتر
آنچه از مجموع این میزگرد برمیآید، اختلافنظر بر سر هدف نهایی قانون نیست — هر سه طرف حاضر در این نشست بر ضرورت حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی تکنولوژیک اتفاقنظر داشتند. آنچه محل بحث است، سازوکار اجرایی تحقق این هدف است: آیا اخذ عوارض از واردات ماشینآلات، بدون سازوکار شفاف بازگشت منابع به پروژههای دانشبنیان مشخص، بهترین ابزار برای این منظور است؟
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و عربستان، در کنار تحلیل ارائهشده از سوی بخش خصوصی در این میزگرد، این پیشنهاد را مطرح میکند که بازنگری در نرخ و سازوکار اجرای ماده ۳ — با حفظ هدف اصلی حمایت از دانشبنیانها — میتواند به همراستایی بیشتر میان منافع تولیدکنندگان و اهداف سیاستگذار کمک کند. ادامه این گفتوگوی کارشناسی میان نهاد قانونگذار، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی، میتواند مسیر روشنتری برای اصلاح این ماده فراهم کند.
