به گزارش صمت: ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با لزوم اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری و اثرگذاری آن بر افزایش هزینه‌ فعالیت‌های مخرب و حمایت از تولید تصریح کرد: باید این واقعیت تلخ را قبول کنیم که سوداگری و سفته‌بازی همواره در کشور وجود داشته و دارد. چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل که برای فضای اقتصادی کشور ایجاد مشکل کرده است، اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: شرایط غیرشفاف و عدم اعمال مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده است که شرایط برای سوءاستفاده فراهم شود. در این وضعیت، برخی به فعالیت‌های مخرب می‌پردازند و ضمن به دست آوردن سودهای کلان، برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سوداگری و سفته‌بازی بر حوزه تولید اثر سوء دارد. زیرا در شرایطی که مالیات از این نوع فعالیت‌ها اخذ نمی‌شود، نوعی رقابت نابرابر بین آن‌ها و بخش تولید به وجود می‌آید. در این رقابت، قطعاً تولید بازنده است. زیرا در بهترین حالت تولیدکنندگان 10 درصد به هزینه‌هایشان از بابت مالیات اضافه می‌شود، اما حوزه سوداگری مصون از پرداخت مالیات فعالیت می‌کند و سود می‌برد.

مرادی گفت: باید مرز مشخصی بین سوداگری و سفته‌بازی با فعالیت بازرگانی و خرید و فروش قائل شویم. هر کسی که کالایی را خرید و فروش کند، سوداگر نیست. اما کسانی که با قصد سود کلان در کوتاه‌مدت اقدام به معاملات مکرر می‌کنند و بر تورم در کشور می‌افزایند، سوداگر هستند و با این اقدامات باید مقابله شود.

وی ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری منجر به حمایت از بخش تولید و در نهایت به سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور خواهد شد. فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خودشان جلب کرده‌اند و همین امر بر نرخ تورم در کشور اضافه می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: متضرر اصلی تورم در کشور مردم هستند. همچنین تورم به افزایش هزینه‌های بخش‌های مولد منجر می‌شود و بر مشکلات تولیدکنندگان اضافه می‌کند. بر همین اساس، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و افزایش هزینه فعالیت‌های مخرب می‌تواند کمک‌کننده باشد.

مرادی در خصوص این شبهه که قانون مالیات بر سوداگری سرمایه‌گذاری مشروع را تنبیه می‌کند و بازار را می‌خشکاند، گفت: لازم است جوانب قانون مالیات بر سوداگری برای مردم تبیین شود. مردم باید بدانند که هدف از اجرای قانون مورد بحث چیست و قرار است با چه چیزی مقابله شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تصور مردم این است که دولت می‌خواهد از همه دارایی‌های آن‌ها حتی آن دسته از دارایی‌هایشان که جنبه مصرفی دارد، مالیات بگیرد. در صورتی که بر اساس قانون، دارایی‌های مشمول مالیات می‌شوند که جنبه سوداگرانه داشته باشند و معاملات مکرر روی آن‌ها صورت بگیرد.