نقش قانون‌گذاران در مسیر توسعه
عاطفه خسروی مدیر مسئول
مجلس شورای اسلامی امروز در فضایی وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین را برعهده دارد که کشور با مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف مواجه است. مجلس در هر نظام سیاسی، نقشی کلیدی در ترسیم مسیر توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
نخستین وظیفه آن، قانون‌گذاری هدفمند و کارآمد است. تصویب قوانینی که مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند، ساختارهای ناکارآمد را اصلاح نماید و فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌پذیر سازد، از مهم‌ترین ابزارهای مجلس برای اثرگذاری بر اقتصاد است. قوانینی که شفافیت مالی را تقویت کنند، حقوق مالکیت را تضمین نمایند و موانع بروکراتیک را کاهش دهند، می‌توانند محیطی مساعد برای رشد تولید و نوآوری ایجاد کنند.
وظیفه دیگر مجلس، نظارت موثر بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد است. مجلس با ابزارهایی مانند سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص یا نظارت بر اجرای بودجه سالانه، می‌تواند عملکرد اقتصادی دولت را ارزیابی کرده و از انحراف در سیاست‌ها یا هدررفت منابع جلوگیری کند. این نظارت نه‌تنها موجب پاسخگویی بیشتر دولت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز در زمینه مدیریت اقتصادی افزایش می‌دهد.
همچنین مجلس در فرآیند بودجه‌ریزی، نقش مهمی در هدایت منابع کشور به‌سمت اولویت‌های توسعه دارد. بررسی و اصلاح لایحه بودجه و تاکید بر عدالت منطقه‌ای، حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری، از ابزارهایی هستند که به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کنند. تخصیص هوشمندانه بودجه می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه آموزش و فناوری و کاهش فقر و نابرابری بینجامد.
درخواست فعالان اقتصادی و مردم از مجلس
فعالان اقتصادی و مردم معمولا مجموعه‌ای از مطالبات مشترک از مجلس دارند که هدف اصلی آنها بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای شفافیت و تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی است. نخستین خواسته، ثبات قوانین و قابل‌پیش‌بینی بودن سیاست‌هاست؛ زیرا تغییرات مکرر و ناگهانی قوانین، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌ها می‌گیرد و زندگی مردم را تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی قرار می‌دهد. مجلس با تصویب قوانین پایدار، شفاف و کارشناسی‌شده می‌تواند اطمینان و اعتماد موردنیاز فعالان اقتصادی و جامعه را فراهم کند.
در کنار این موضوع، حمایت واقعی از تولید و رفع موانع کسب‌وکار از مطالبات مهم بخش خصوصی است. تولیدکنندگان و کارآفرینان انتظار دارند مجلس با اصلاح قوانین زائد، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و مقابله با انحصارها، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار سازد؛ امری که در نهایت به افزایش اشتغال، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود رفاه عمومی منجر می‌شود. همزمان، مردم نیز خواستار نظارت جدی و موثر مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت هستند تا از هدررفت منابع، فساد و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی جلوگیری شود. اجرای دقیق بودجه، کنترل انضباط مالی و پیگیری طرح‌های نظارتی می‌تواند ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی را تقویت کند.
افزون بر این، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و مقابله با فساد یکی از محوری‌ترین انتظارات جامعه است. مردم می‌خواهند بدانند تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی چگونه و با چه پشتوانه‌ای گرفته می‌شود و فعالان اقتصادی نیز خواهان حذف رانت و ایجاد رقابت سالم هستند. شفافیت رأی نمایندگان، علنی بودن فرآیندهای کارشناسی و انتشار نتایج تحقیق‌وتفحص‌ها می‌تواند جایگاه مجلس را نزد افکار عمومی ارتقا دهد.
در نهایت، مردم انتظار دارند مجلس باتوجه به معیشت و عدالت اقتصادی به بهبود زندگی روزمره آنها کمک کند؛ از کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گرفته تا تقویت سیاست‌های اشتغال، مسکن و مالیات عادلانه. همچنین فعالان اقتصادی خواهان آن هستند که مجلس در تدوین قوانین کلیدی، از نظرات نخبگان، دانشگاهیان، تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی بهره گیرد، زیرا قانون‌گذاری مشارکتی، کیفیت تصمیم‌ها را افزایش داده و احتمال خطا یا شکست سیاست‌ها را کاهش می‌دهد.
به‌طورکلی، درخواست مشترک مردم و فعالان اقتصادی از مجلس این است که با قانون‌گذاری علمی، نظارت موثر، شفافیت، حمایت از تولید و تمرکز بر معیشت، شرایطی پایدار و قابل‌اتکا برای توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در کشور فراهم کند.
ضرورت تعامل دولت و مجلس
در این بین همکاری و تعامل مجلس با دولت در بررسی و تصویب بهتر قوانین و مصوبات می‌تواند مسیر اداره کشور را هموارتر سازد. بنابراین تعامل سازنده و مستمر دولت با مجلس یکی از موثرترین عوامل در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور است. هرچه هماهنگی میان این دو قوه بیشتر باشد، سیاست‌گذاری‌ها سریع‌تر، کارآمدتر و با هزینه‌های کمتر اجرا می‌شوند. درحقیقت دولت مجری برنامه‌های توسعه است و مجلس تنظیم‌کننده قوانین. اگر این دو نهاد در درک اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی به تفاهم برسند، قوانین با نیازهای واقعی کشور تطابق بیشتری خواهند داشت و دولت نیز در اجرای آنها با مانع کمتری روبه‌رو می‌شود. این هماهنگی، شفافیت و ثبات سیاسی ایجاد می‌کند؛ دو عاملی که برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حیاتی است.
از سوی دیگر در بسیاری از طرح‌های کلان ـ از اصلاحات ساختاری گرفته تا پروژه‌های زیرساختی ـ دولت نیازمند حمایت قانونی و بودجه‌ای مجلس است. ارتباط موثر میان دو قوه باعث می‌شود تصویب قوانین یا اصلاحات لازم سریع‌تر انجام گیرد و اجرای پروژه‌ها به‌تاخیر نیفتد. وقتی مجلس از اهداف و برنامه‌های دولت آگاه باشد و آنها را بپذیرد، مسیر اجرا بسیار هموارتر می‌شود.
همچنین بسیاری از اصلاحات اقتصادی (مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح ساختار بانک‌ها) نیازمند پشتوانه سیاسی و حقوقی محکم هستند. بدون پشتیبانی مجلس، اجرای چنین اصلاحاتی یا ناممکن می‌شود یا با هزینه‌های اجتماعی بالا همراه خواهد بود. تعامل مناسب، زمینه پذیرش اجتماعی و سیاسی این اصلاحات را فراهم می‌کند.
در مجموع، هرچه رابطه دولت و مجلس مبتنی بر گفت‌وگو، شفافیت، اعتماد متقابل و تمرکز بر منافع ملی باشد، احتمال تحقق اهداف توسعه‌ای کشورـ از رشد اقتصادی گرفته تا عدالت اجتماعی ـ به‌طورچشمگیری افزایش می‌یابد.
کلام آخر آنکه؛ مجلسی که می‌خواهد با مردمی‌سازی اقتصاد، مبارزه با تبعیض و فساد را سرلوحه کار جهادی خود قرار دهد، بیش از قانون‌گذاری، باید نگاه نظارتی دقیق و منصفانه داشته باشد، چراکه مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن قانون‌گذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
