افشین مروت کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت نظام جدید تعرفه‌گذاری گاز در بخش خانگی گفت: اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز در بخش خانگی و اتصال قیمت مصرف مشترکان پرمصرف به نرخ صادراتی، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در مسیر ساماندهی یارانه‌های انرژی به شمار می‌رود. این رویکرد با هدف قرار دادن مصرف‌های غیرضروری و خارج از الگوی بهینه، تلاش دارد ریشه اصلی ناترازی گاز در فصل زمستان را مدیریت کند؛ ناترازی‌ای که طی سال‌های گذشته فشار آن مستقیماً بر بخش تولید و صنایع کشور وارد شده است.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مصرف بالای گاز خانگی به گروه محدودی از مشترکان بسیار پرمصرف بازمی‌گردد که با وجود برخورداری از یارانه سنگین انرژی، هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار مصرفی خود نداشته‌اند. تعرفه‌های جدید با واقعی‌سازی قیمت گاز در این سطوح مصرفی، موجب سیگنال‌دهی قیمتی مناسب به مشترکان پرمصرف و مرفه خواهد شد که یا مصرف خود را اصلاح کنید یا قبوض واقعی و نجومی را پرداخت کنید.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها انرژی و عدم پرداخت یارانه انرژی به مصارف غیرضروری گفت: از منظر عدالت اجتماعی، تعرفه‌های جدید گاز یک اصلاح ضروری محسوب می‌شود. در ساختار قبلی، یارانه پنهان انرژی عملا به نفع مشترکان پرمصرف و اغلب مرفه توزیع می‌شد، در حالی که اکثریت مردم با مصرف متعارف، سهم کمتری از این یارانه داشتند. با اجرای نظام جدید، یارانه انرژی صرفا به مصرف ضروری اختصاص می‌یابد و مصارف غیرضروری از شمول حمایت خارج می‌شوند. این تغییر، نه‌تنها توزیع یارانه را عادلانه‌تر می‌کند، بلکه مانع از آن می‌شود که منابع عمومی کشور صرف تأمین انرژی ارزان برای مصارف لاکچری و غیرضروری شود.

مروت در ادامه افزود: پیامد مثبت دیگر این سیاست، کمک مستقیم به کاهش ناترازی گاز در اوج مصرف زمستانی است. هر مترمکعب گازی که از محل کاهش مصرف غیرضروری آزاد می‌شود، می‌تواند به تداوم فعالیت صنایع، نیروگاه‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد کمک کند. در سال‌های اخیر، قطع یا محدودیت گاز صنایع به دلیل مصرف بالای خانگی، خسارت‌های جدی به تولید و ارزآوری کشور وارد کرده است. مهار مصرف مشترکان پرمصرف‌ از طریق تعرفه‌های گازی جدید و اتصال قیمت گاز خارج از الگوی بهینه مصرف به قیمت صادراتی گاز، این امکان را فراهم می‌کند که با کاهش ناترازی انرژی، اولویت تخصیص گاز به سمت بخش‌های حیاتی اقتصاد سوق داده شود و هزینه ناترازی از دوش تولید برداشته شود.

این کارشناس انرژی در پایان گفت: در نهایت، مقابله با مصرف غیرضروری مشترکان پرمصرف از مسیر اخذ قیمت صادراتی گاز، نشانه‌ای از حرکت سیاست انرژی کشور به سمت حکمرانی مسئولانه و پایدار است. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت به‌جای اعمال سیاست‌های دستوری و مقطعی، به اصلاح ریشه‌ای سازوکار قیمت‌گذاری روی آورده است؛ اصلاحی که همزمان منافع مصرف‌کنندگان متعارف، عدالت اجتماعی و امنیت انرژی کشور را تأمین می‌کند. استمرار این مسیر و تقویت شفافیت در اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک الگوی مصرف منطقی و پایدار در بخش خانگی و عبور از بحران مزمن ناترازی گاز در سال‌های پیش‌رو باشد.