دغدغهمندی مسئولانه؛ از حرف تا عمل
بازنشستگان سرمایههای فکری و گنجینههایی ارزشمند از تجربه هستند. این توصیف در نگاه نخست جایگاه و موقعیت ویژه زیستی را برای این جامعه رقم میزند، اما آیا واقعیت نیز همین است؟ این پرسشی است که با نگاهی دقیق به وضعیت فعلی بازنشستگان کشور پاسخ آن را خواهیم یافت و مسئولان و سیاستگذاران نیز در اظهارنظرهایشان چه بهطور مستقیم و چه در لفافه پذیرفتهاند شرایط بازنشستگان با آنچه که باید باشد، فاصله معناداری دارد و بر همین مبنا وعدههایی در راستای بهبود وضعیت این گروه مطرح کردهاند که اگر خوشبینانه بنگریم، میتوانیم اظهاراتشان را نشان از دغدغهمندی مسئولانه بدانیم؛ اما واقعیت این است که دغدغهمندی کافی نیست و نمایندگان بازنشستگان انتظار مشارکت جدیتر سیاستگذاران چه در بخش اجرا و چه قانونگذاری، در احقاق حقوق بازنشستگان دارند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به اظهارات سیاستگذاران و مسئولان درباره بازنشستگان و ذینفعان تامین اجتماعی در گفتوگو با نمایندهای از جامعه کارگری به بررسی دغدغههای این قشر پرداخته است.
بازنشستگان و کارگران در مرکز توجه دولت
سیاستگذاران و مسئولان اجرایی در سالهای اخیر در اظهاراتشان تاکید بسیاری بر ضرورت توجه به جامعه کارگری و بازنشستگان داشتهاند و از برنامههایی برای کاهش مشکلات این قشر خبر دادهاند؛ با این حال بهنظر میرسد این اظهارات، در حد همان اظهار باقی مانده و نتوانسته تغییری را در وضعیت زندگی این اقشار رقم بزند؛ چراکه براساس مشاهدات نهتنها مشکلی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان کم نشده، بلکه این گروهها هر روز در تامین ضرورتهای زندگیشان ناتوانتر از روز گذشته میشوند.
در آخرین اظهارنظر از این دست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز گذشته در نشست با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که «دولت چه برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟» اظهار کرد: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد اجرا میشود. وی افزود: با اجرای طرح همسانسازی، حقوق بازنشستگان افزایش مییابد. رئیسجمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تاکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و ماموریت اصلی ما بهعنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینههای ناب بکاهد.
از تامین مسکن کارگری تا اصلاح قوانین بازنشستگی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بهعنوان دیگر عضو دولت چهاردهم که حوزه فعالیتش ذینفعانی چون کارگران و بازنشستگان پرشمار تامین اجتماعی را در بر میگیرد، از برنامههای دولت برای حل مشکلات کارگری و تولید خبر داد و اعلام کرد: تامین مسکن کارگری و اصلاح قوانین بازنشستگی در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به بررسی رفع مشکلات کارگری و تولید گفت: بهدنبال تامین درآمد پایدار برای ارائه خدمات مستمر به بازنشستگان هستیم. سازمان تامین اجتماعی حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته دارد که با احتساب مستمریبگیران و وراث، تعداد آنها به حدود ۵ میلیون نفر میرسد که خدماتدهی به این جمعیت بار مالی سنگینی دارد و اگر در جایی سختگیرانه عمل میشود برای تامین مستمری جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر است.
وی افزود: بسیاری از قواعد کشور، قواعد پایدار نبوده است. بهعنوان مثال قواعد حوزه سخت و زیانآور امروز بهشکلی نیست که بتوان کار را ادامه داد یا سن بازنشستگی ۵۲ سال است که در عین فشار به صندوق بازنشستگی، فرصت شغلی جوانان را تحت تاثیر قرار میدهد؛ به همین دلیل در حال بررسی این موضوع برای اصلاح با همکاری مجلس هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارفرمایان نسبت به کارگران دلسوز هستند اما شرایط دشوار است، اظهار کرد: رصد برخط بیکاری در ایران در بخش رسمی، در دستور کار قرار گرفته و در فواصل سهماهه علت بیکار شدن کارگران و قطع بیمه آنها و تعدادشان بررسی میشود و در تلاش هستیم اگر کارگری بهدلیل کمبود نقدینگی اخراج شده، تسهیلات بانکی به کارفرما داده شود و بهازای تعداد نیروی کار برگشتدادهشده تامین مالی با نرخ سود مناسب انجام شود. بانک مرکزی این امر را بهعنوان سیاست پولی فعال پذیرفته و امید است بهزودی اجرا شود. میدری گفت: بهطور حتم با کمک مثلث کارگر، کارفرما و دولت میتوان ناترازیهایی که بهواسطه قواعد غلط موجود در کشور ایجاد شده را برطرف کرد.
این اظهارات که مثالهایی موخر از دغدغهمندی مسئولان اجرایی در زمینه کارگران و بازنشستگان است، در نگاه نخست امیدهایی را در راستای بهبود وضعیت این اقشار زنده میکند، اما آیا این امید به نقطه مطلوب ختم میشود؟ برای دریافت پاسخ این پرسش جامعه درگیر بهترین و موثقترین منبع هستند.
معیشت و درمان؛ حوزههای در اولویت مطالبهگری
درباره شرایط فعلی بازنشستگان دبیر کانون عالی بازنشستگان کشور بر این باور است معیشت بازنشستگان متناسب با جایگاه این قشر نیست و همین مسئله سبب شده گاهی شاهد حضور آنها در کف خیابان برای مطالبه حقوق حقهشان باشیم.
علیاصغر بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان کشور و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه در گفتوگو با صمت در تشریح وضعیت فعلی بازنشستگان اظهار کرد: در سالهای اخیر ما شاهد اعتراضاتی ازسوی بازنشستگان تامین اجتماعی در زمینه کیفیت معیشتشان بودهایم که اگر منطقی نگاه کنیم، این اعتراضات بسیار طبیعی است، زیرا تنها در یک مورد، اگر پیش از این تنها اقلام خوراکی که بدیهیترین نیاز خانوار است سالانه افزایش نرخ را تجربه میکردند، بهمرور زمان شاهد رشد ماهانه نرخ این اقلام بودهایم و حالا هم این افزایش نرخ هفتگی رقم میخورد. این در حالی است که حقوق دریافتی این گروه در طول سال ثابت است و متناسب با این رشد قیمتها تغییر نمیکند؛ کما اینکه تعیین و افزایش حقوق سالانه نیز متناسب با تورم انجام نمیشود.
کارآمدی متناسبسازی بهشرط کنترل تورم
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه با اشاره به برنامههایی که در راستای افزایش قدرت معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی در دست اقدام است و تاثیرگذاری آنها گفت: براساس برنامه هفتم توسعه باید متناسبسازی حقوق بازنشستگان طی ۳ سال برای رساندن حقوق این قشر به ۹۰ درصد حقوق شاغلان اجرا میشد که سال گذشته در راستای اجرای این برنامه ۴۰ درصد و در سال جاری نیز ۳۰ درصد این متناسبسازی انجام شده و این اقدام در کنار افزایش حقوق سالانه -۴۵ درصد حداقلبگیران و ۳۲ درصدی بهاضافه ۹۳۱ هزار تومان سایر پایهها- بهبودی را در وضعیت معیشتی بازنشستگان رقم زد، اما با گذشت زمان و رشد تورم، این اقدامات بهویژه در بخش حداقلبگیران، اگر نگوییم از حیز انتفاع خارج شد، دستکم اثرگذاری مطلوبش را از دست داد. وی با اشاره به اینکه شکی وجود ندارد که بازنشستگان تمام عمر کاری خود را صرف توسعه و رشد اقتصادی کشور کردهاند و حالا نیازمند توجه سیاستگذاران و مسئولان برای زیستی شرافتمندانهتر هستند، ادامه داد: مطلوب نیست بازنشستگان کشور ما برای حقوق حقه خود به کف خیابان بیایند و فریاد مطالبهگری سر بدهند.
درمان، چالشی نفسگیر
بیات دیگر چالش مهم بازنشستگان تامین اجتماعی را در بخش درمان دانست و با اشاره به مشاهده میدانیاش در این زمینه تصریح کرد: چندی پیش برای بازدید در یکی از مراکز درمانی در تهران حاضر شدم که نکته مهمی نظر را جلب کرد؛ اینکه از ۲۵ بیمار بستری در یک بخش، ۲۴ نفر آنها بازنشسته تامین اجتماعی بودهاند و در پرسوجوها متوجه شدم همه این افراد نیازمند جراحی قلب باز با هزینهای که مسئولان آن مرکز درمانی آن را حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کردهاند، بودهاند. چند نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی توانایی تامین چنین هزینهای را دارند؟ وی تقویت بیمههای تکمیل درمان را یکی از راهکارهای رفع چالش یادشده عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که امکانات درمانی کشور و سازمان، پاسخگوی نیازهای درمانی بازنشستگان نیست و بهنوعی دسترسی به خدمات درمانی سخت شده است. در چنین وضعیتی ممکن است فرد عطای درمان را به لقایش ببخشد؛ این در حالی است که پیامد این اتفاق دامن کل جامعه را خواهد گرفت. بر این اساس باید بستری فراهم شود که بازنشستگان خدمات موردنیازشان را از مسیرهای دیگری دریافت کنند که قرار گرفتن تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی یکی از این مسیرها است. اما این مسئله بهطور قطع مشارکت جدیتر دولت و مجلس را میطلبد. وی در این باره افزود: همین حالا در قرارداد جاری ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان ازسوی سازمان پرداخت میشود و ۵۰ درصد دیگر را خود بازنشستگان میپردازند، اما حدود ۷ ماه است که سازمان بدهی شرکت بیمهگر را نپرداخته که این مسئله با قرار دادن ما در موضع ضعف، قراردادهای آتی این بخش را تحتتاثیر منفی قرار میدهد و قدرت چانهزنیمان را کم میکند.
شکنندگی جسمی و ضرورت توجه بیشتر
بیات در تشریح دلیل قرار گرفتن طرف بازنشستگان در موضع ضعف در بحثهای قرارداد بیمه تکمیل درمان گفت: واقعیت این است که اگر شرکتهای بیمهگر هم نتوانند پولشان را به موقع دریافت کنند، متضرر خواهند شد و در نتیجه این امر، انگیزه اقتصادی برای همکاری در آنها از بین میرود. همین حالا هم اگر شرکتهایی چون آتیهسازان حافظ که طرف قرارداد فعلی ما است، دوام آوردهاند، بهدلیل دولتی بودن و ابعاد بزرگ آنهاست. این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه در پایان با تاکید بر اینکه تامین بستر یک زندگی باکیفیت برای اقشار گوناگون جامعه که بازنشستگان نیز جزوی از آنها هستند در شمار مسئولیت دولتهاست، اظهار کرد: ما بر این باوریم درمان بازنشستگان با شکنندگیهای جسمی که در سنین بالا ایجاد میشود، از نان شب واجبتر است. در همین راستا امیدواریم اول آذر که قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان به اتمام میرسد و کانون عالی بازنشستگان بهروال سالهای گذشته مناقصهای برای قراردادهای جدید برگزار کرده و ۱۹ آبان (امروز) پاکتهای این مناقصه بازگشایی خواهد شد، با همکاری تمام نهادهای مسئول چه در بخش اجرا و چه قانونگذاری، با انعقاد قراردادی مناسب، شرایط مناسبی برای خدماتدهی درمانی به این گروه فراهم شود.
سخن پایانی
بازنشستگان راقم بخش اعظم تولید ناخالص داخلی که اقتصاد کشور در سالهای گذشته تجربه کرده، هستند و میتوان گفت جریان توسعه از فعالیت آنها پا گرفته و حالا ادامه دارد؛ بر این مبنا تامین خواستهها و مطالبات آنها باید بدون شکلگیری جریانی خاص محقق شود؛ با این حال در سالهای اخیر گهگاهی شاهد شکلگیری اعتراضاتی ازسوی این گروه برای مطالبه حقوق حقهشان که حالا بهواسطه شرایط موجود اقتصادی در معیشت و درمان خلاصه شده، بودهایم. این در حالی است که این افراد برای دریافت این حقوق، پیش از این هزینه پرداخت کردهاند. البته در سوی مقابل دولتها نیز تحرکاتی را در راستای زیست مطلوبتر این جامعه شکل دادهاند، اما به نظر میرسد زور تورم بر این تحرکات چربیده و نتایجی در خور حاصل نشده است.