سرمایه ضدتولید در گردش است
فرار نقدینگی از بخش تولید به سمت بازارهای سوداگری مانند ارز، طلا، مسکن و سایر مسیرهای غیرمولد، یکی از چالش‌های جدی و تکرارشونده در اقتصاد ایران است که پیامدهای بسیار مخربی بر توان تولید داخلی، اشتغال و رشد پایدار کشور دارد. این جریان به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و معطوف شدن منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی است که هیچ نقشی در افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور ندارند و صرفا به سوداگری و حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم می‌پردازند. در واقع، این پدیده نه‌تنها باعث افت جدی تولید و کاهش اشتغال می‌شود، بلکه نوسانات بازارهای مالی را تشدید کرده و اطمینان فعالان اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید از بین می‌برد. صمت در گفت‌وگویی با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، به نقاط ضعف ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد پرداخته که موجب می‌شوند نقدینگی موجود به جای حمایت از تولید، به سمت مسیرهای غیرمولد منحرف شود.مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
چه عوامل اقتصادی و سیاست‌های کلانی باعث فرار نقدینگی از صنعت تولیدمحور شده‌اند؟
بارها با جزییات حقایقی را از صنعت و بازار خودرو ارائه داده‌ام و جزءبه‌جزء نشان داده‌ام که اوضاع صنعت خودرو، مانند دیگر صنایع تولیدی با محصول نهایی اصلا خوب نیست. این دفعه می‌خواهم مستقیم بروم سر اصل مطلب و از اثبات‌ها می‌گذرم تا خواننده محترم، دقیق اصل حرف را بشنود. هرچند سال‌هاست مردم فهمیم ایران و به‌خصوص خواننده‌های روزنامه‌های تخصصی همچون خوانندگان این روزنامه، خودشان به این مطالب رسیده‌اند. نخستین دلیل اصلی نبود یک مدل اقتصادی منسجم سازگار پیشرفت‌محور در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد کشور است. البته یادآوری می‌کنم که مدیریت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما هم بهتر از آن نیست. وقتی چنین مدلی وجود ندارد، حاکمیت که یک موجود منسجم ساده نیست و از ارکان و اجزاء مختلفی تشکیل شده است. به‌صورت خودکار و خودمحور، هر یک از مسئولان آن ارکان یا سازمان‌ها، دنبال طرح‌های زودبازده خواهند بود که منافع آن سازمان متبوع را در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و حتی فرهنگ به‌دنبال داشته باشد. بدین ترتیب آن ارکان، بودجه محدود کشور را صرف کارهای پراکنده و ضدونقیض می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال، شخصی می‌شود وزیر صمت و دنبال تولید خودرو برقی می‌رود و برای وزارت نیرو وظیفه اضافه ایجاد می‌کند و کار اصلی خود را که مثلا اصلاح نظام صنعت خودرو است، به تعویق می‌اندازد. همان شخص در وزارت نیرو، نمی‌تواند برق را تامین کند و به صنعتگر می‌گوید برود دیزل ژنراتور و پنل خورشیدی وارد کند. یعنی کار اصلی خود را انجام نمی‌دهد و مسئولیت و بار اضافه برای وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی ایجاد می‌کند. این رویکرد نهایتا منجر به یک‌سری اقدامات می‌شود که نه‌تنها ارزش اقتصادی واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه دائما ارزش‌های موجود ازجمله منابع خدادادی زیرزمینی و روزمینی ملتی را در این نسل و نسل‌های بعدی از بین می‌برد و نتیجه‌اش می‌شود تورم مزمن بالا که قابل‌حل نیست. این تورم مزمن نهایتا منجر به تشدید بی‌برنامگی و تغییرات دائمی سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های اجرایی می‌شود که دوباره تقویت‌کننده نظام تورم‌محور است. اصولا امروز ما یک نظام تورم‌محور داریم و بعید می‌دانم حتی اگر به‌دلیلی ناگهان تورم ایران برای دو سال پیاپی تک‌رقمی شود، مردم و کل نظام اقتصادی بتواند جلوی ورشکستگی‌های بزرگ و فروریختن کسب‌وکارها و تجارت داخلی را بگیرد. کما اینکه در برخی دولت‌ها در این سی سال چنین اتفاقی به‌طور موردی و در یک سال رخ داده است و به‌شدت مردم تحت‌فشار قرار گرفتند و دوباره سال بعدش سیاست‌های تورمی پیگیری شدند. اصولا دولت و نظام بانکی ما معتاد تورم است و بدون تورم نمی‌تواند حتی حقوق کارمندان خود را بدهد. خود شما بفرمایید دولتی که ساعت کار کارمندان خود را از ۶ تا ۱۳ صبح گذاشته است و به آنها در همین زمان نهار هم می‌دهد و دائما یک روز اضافه را به خاطر کمبود برق تعطیل می‌کند (سه روز تعطیلی کامل در هفته)، چگونه درآمد کسب می‌کند؟
یک نگاه ساده به همین سیاست و روش کاری نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه‌ای برای رفع بحران‌های اصلی اقتصاد و زیست‌محیطی ندارد. چنین فضایی باعث تغییرات دائمی سیاست‌ها به سمت دلال‌محوری می‌شود؛ یعنی فقط کسانی سود می‌برند که فرصت‌طلب در معاملات کوتاه‌مدت هستند و سرمایه‌گذاری بلندمدت در کار مولد و صنعتی تولیدی که قرار است محصول به مردم ارائه کنند، عملا غیراقتصادی است؛ بنابراین نقدینگی از کل صنایعی مانند صنعت خودرو فراری است. صنعتگرانی هم که از قبل به‌خصوص از دهه ۷۰ خورشیدی به هر دلیلی سرمایه‌گذاری صنعتی کرده‌اند، برای ادامه حیات خود سعی می‌کنند با کمترین سرمایه‌گذاری به تولید صنعتی ادامه دهند. به‌طور خاص صنعت خودرو و برخی زیرمجموعه‌های قطعه‌سازی این صنعت چند سالی است به‌شدت به علت سیاست‌های غلط دولت و به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری غلط، زیانده شده‌اند و همین‌که تا الان کلا تعطیل نشده‌اند، جای تعجب و خوشحالی است.
آیا می‌توانیم بگوییم در بخش تولید، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بیش از هر عاملی به خروج نقدینگی از صنعت دامن زده است؟
قیمت‌گذاری دستوری هم ناشی از نبود مدل توسعه اقتصادی و در نتیجه تورم در اقتصاد، گسستگی در سیاست و نهایتا تله اجتماعی و فرهنگ ضدتوسعه است. قیمت‌گذاری دستوری که فرضش این است که می‌توان قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد و منافع مردم را تامین، عملا از این تفکر عمیق‌تر ناشی می‌شود که سرمایه‌دار زالوصفت است و اگر جلویش را نگیریم، حداکثر سوءاستفاده را از مصرف‌کننده، مردم و محیط‌زیست می‌کند. به‌عنوان مثال در ماده دو قانون شورای رقابت، خودرو را انحصاری تلقی می‌کنند و با همین فرض به خود اجازه می‌دهند برای تمام خودروها قیمت‌گذاری دستوری انجام دهند. جالب اینکه یکی دوسال قبل خودروهای وارداتی از این قانون مستثنا شد، اما همچنان دولت آنها را هم رها نمی‌کند و ستاد تنظیم بازار مستقیما در آن دخالت می‌کند. این در حالی است که انحصار در تولید به‌خصوص در صنعت خودرو بد نیست. این سوءاستفاده از انحصار است که بد است و دولت‌ها موظف به جلوگیری از سوءاستفاده هستند. این در حالی است که قانون مذکور عملا با این فرض آغاز می‌کند که انحصار وجود دارد و آنها می‌خواهند سوءاستفاده کنند. درست مانند این گزاره در اسلام است که اصل بر برائت است؛ درحالی‌که الان در بسیاری از ارکان این مملکت فرض برعکس حاکم است. در چنین فضایی نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود، بلکه در اجرای آن هم بدترین شیوه‌ها و مسیرهای اجرایی پیاده می‌شوند و نتیجه این می‌شود که هر خودروسازی که بیشتر برای توسعه زنجیره داخلی زحمت‌کشیده، بیشتر زیان می‌کند و هر خودروسازی که بر مبنای استفاده حداکثری از قطعات خارجی کار می‌کند، کمتر. بدین‌ترتیب این صنعت به‌تدریج از تولیدکنندگان قطعات توانمند خالی می‌شود و سرمایه‌ها از آن فرار می‌کنند. معدود سرمایه‌گذاری‌هایی هم که انجام می‌شود، حداقلی خواهد بود و برای مونتاژ توسعه خواهند یافت؛ حتی در خود قطعه‌سازی. بماند این وسط یک‌سری بازی‌های پیچیده هم‌شکل می‌گیرد. چرا؟ چون کیک موجود دارد کوچک می‌شود و هر کی دنبال کسب سهم بیشتری از این کیک است. البته نهایتا بازی بازنده-بازنده شکل می‌گیرند و همه در آن خواهند باخت. البته در میان‌مدت و حتی در حد یک نسل، برنده دلالان و سفته‌بازانی هستند که بیرون این گود هستند. اما آنها هم حداکثر در نسل بعدی متضرر خواهند بود. البته منظورم نسلی است که در ایران می‌مانند. این در حالی است که دلالان و کاسبان بزرگی که از این مسیر درآمد کسب کرده‌اند، خود می‌دانند چه بلایی سر ایران آورده‌اند و فرزندان خود را به کشورهایی که بعضا آن را دشمن می‌نامیم، می‌فرستند. همه می‌دانند این محیط زیستی که ما داریم برای خود فراهم می‌آوریم، (هوا و آبش) همه را یا مسموم خواهد کرد یا (زمینش) می‌بلعد. البته با این معادنی که ما داریم (۲ درصد کل ذخایر دنیا) تا چند نسل از نظر اقتصادی تحمل خواهیم کرد، اما قطعا بهره‌وری زندگی در چنین اکوسیستمی به‌تدریج پایین می‌آید و هزینه‌های یک زندگی سالم عادی در نرم جهانی به‌شدت بالا می‌رود.
تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی بر دسترسی صنایع به نقدینگی را چگونه می‌دانید؟
متأسفانه از آنجاکه ما مدل رشد اقتصادی با خصوصیاتی که گفته شد نداریم، برخی موارد مانند انرژی هسته‌ای را مبنای رشد علمی و توان دفاعی و حتی اقتصاد قرار داده‌ایم. چنین حرکت‌هایی باعث ایجاد تنش‌های بین‌المللی بلندمدت شده که مهم‌ترین آن تحریم‌هایی است که در ۸ سال گذشته، کشور را رسما فلج کرده است. البته افراد باغیرتی هستند که در همین اوضاع تمام تلاششان را کرده‌اند تا چرخ اقتصاد همچنان بچرخد. یک دسته مهم از این افراد، کارآفرینانی هستند که همچنان دنبال توسعه صنعتی هستند. افرادی همچون من (معلم، استاد دانشگاه، کارمند، کارگر، مهندس و مدیر، خبرنگار، ...) با امید به آینده و اعتقاد به خداوند و وعده‌هایش، همچنان در حال مقاومت و کمک به همان‌ها هستند. اما ازآنجاکه مدل توسعه منسجم و هدفمند و سازگار نیست، توانمان عمدتا تلف می‌شود و بهره‌وری بسیار پایین است و دائما رضایت مردم از محصولات این تحرکات پایین می‌آید. البته همان دلالان از طریق رسانه‌هایی تغذیه شده توسط ایشان، کاری می‌کنند که این تلاش‌ها مذبوحانه جلوه کند. از این‌رو امروز مردم و مسئولان در جمیع جهات مثلا از محصولات صنعتی مانند خودرو ناراضی هستند و تقریبا این صنعت منفور است؛ بنابراین هر قانون یا دستورالعملی علیه صنعت خودرو تصویب می‌شود، مردم خوشحال می‌شوند و مسئولان با افتخار آن را به‌عنوان یک دستاورد به نمایش همگانی می‌گذارند و برعکس؛ هرگاه چیزی به نفع صنعت تصویب شود، انگار مافیا تقویت‌شده است. در چنین فضایی چرا یک سرمایه‌دار باید در تولید سرمایه‌گذاری کند؟
جالب است، درحالی‌که پدر تجارت جهانی و حذف تعرفه‌های تجاری، یعنی امریکا، امروز زیر میز مذاکرات تجاری می‌زند و تعرفه‌ها را بالا می‌برد و جنگ تجاری راه می‌اندازد، مسئولان ما دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو و بار کردن بیش‌ازپیش هزینه‌های دولت بر تولیدکنندگان هستند. پس با یک صنعت غیراقتصادی طرف هستیم که نقدینگی را می‌بلعد و سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.
واقعیت این است که عدم‌شفافیت و پیچیدگی در نظام بانکی روند تامین مالی تولید را مختل کرده و به معضل کمبود نقدینگی و جذب شدن آن به موارد غیرمولد دامنه زده است. در این زمینه چه نظری دارید؟
به‌عنوان یک نمونه، اخیرا در دولت تصویب‌شده که برای نجات صنعت چند همت به خودروسازان اعتبار بدهند و گوشه‌ای از کمبودها را از این طریق و با هزینه خود خودروسازان جبران کنند. اما همین مورد هم چند ماه در کش‌وقوس اداری است و حالا هم که رفته نزد بانک‌ها، هر بانکی رویه و هدف خود را دنبال می‌کند. نظام بانکداری ما در ذیل نظام اقتصادی ما مجری اصلی تورم و کسب‌وکار ناشی از تورم است. چنین نظامی شفافیت و تولیدمحوری را برنمی‌تابد. پس به هر بهانه‌ای از زیر دستورات حامی تولید در می‌رود و در نهایتا هم که بعد از مدت‌ها در گوشه‌ای توسط قانون گیر افتاد با هزینه بالا برای تامین تولید اقدام می‌کند که نهایتا باعث پایین آمدن بیشتر بهره‌وری تولید و گران‌تر شدن کالاها می‌شود. البته دوستان من در نظام بانکداری مدعی هستند که در آنجا هم نوعی قیمت‌گذاری دستوری و بدتر از آن تخصیص غیراقتصادی منابع همیشه حاکم بوده و آنها هم نمی‌توانند درست و بر مبنای عقلانیت اقتصادی در بلندمدت عمل کنند. البته حق دارند. لیکن بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که بانکداری دولتی شاید مشمول این گزاره باشد، اما قطعا بانکداری خصوصی محل خوبی برای رانتخواری و استفاده حداکثری از تورم است و شخصا یکی از ذینفعان اصلی که باعث و بانی وضع موجود است را نظام بانکداری می‌دانم. هرچند در آنجا هم تعدد مراکز و ذینفعان وجود دارد و شخص یا جریان خاصی را نمی‌توان مقصر اصلی دانست. اصولا من معتقد به وجود یک مافیا قوی قَدَر قدرت که همه‌چیز را در یک کسب‌وکار کنترل می‌کند، نیستم. این حکمرانی ما است که ضعیف متولد شده است. ریشه‌های آن‌هم به اتفاقات بسیار مهم در دهه پنجاه و از زمان گران شدن نفت برمی‌گردد. بماند که اگر تاریخی مسئله را بررسی کنیم، شاید به ضعف کلی ایران در نظام بروکراتیک و عقب‌ماندگی کلی نظام حکمرانی ما از زمان قاجار برگردد. اما شخصا توانسته‌ام تغییرات مهم و به‌خصوص بروز بیماری هلندی را از ۱۳۵۲ در اقتصاد ایران و تشتت آرا اقتصادی را دنبال کنم. بماند اصلا مهم نیست که شروع قضیه از کجا بوده، مهم این است که ابتدا همه به این باور برسیم که مشکل داریم و کسی جز خودمان نمی‌تواند مشکل را حل کند.
چه راهکارهایی برای حل این معضل در بلندمدت وجود دارد؟
با توضیحاتی که دادم، اولا کل ملت ایران باید آماده یک جراحی بزرگ اقتصادی شوند. این مسیر قابل ادامه دادن نیست. به‌عنوان مثال حتما نرخ حامل‌های انرژی و آب باید اصلاح شود و از آن مهم‌تر باید نظام قیمت‌گذاری مربوطه تغییر کند. تفکر ما ایرانیان هم باید تغییر کند؛ وگرنه چنین جراحی امکان‌پذیر نیست. کدام تفکر؟ این تفکر که دولت یک منبع لایزال را در اختیار دارد و وظیفه‌اش این است که ثروت خدادادی را به‌خوبی بین همگان و مساوی توزیع کند و رفاه برای همه مردم فراهم نماید. چه تفکری باید جایگزین آن شود؟ باید روی پای خودمان بایستیم و روی کار و حرکت خودمان حساب کنیم و سعی کنیم به وجود منابعی مانند نفت به‌عنوان یک فرصت برای سرمایه‌گذاری و نه مصرف نگاه کنیم. همین تغییر ساده و پارادایمی در نگاه مردم، در اصل باید در سیاست‌گذاران و نخبگان سیاسی به وجود‌‌اید و متعاقبا دنبال وفاق ملی حول یک مدل اقتصادی مناسب برای توسعه باشیم. قبلا توضیح داده‌ام که دو سر طیف اقتصاد کمونیست و کاپیتالیست لجام‌گسیخته وجود دارد که امروز غلط بودن هر دو ثابت شده است و با روحیات و ارزش‌های ما همخوانی ندارد. اما در مدل توسعه و مدیریت اقتصاد، به هر حال میزان و نوع دخالت دولت و میزان آزادی مردم و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد باید روشن شود و نقطه بهینه‌ای انتخاب شود و همه دنبال آن باشیم. تا این نقطه بهینه را تعیین نکنیم، همین اوضاع کم یا زیاد برقرار است، چراکه در عمل دوباره انواع برنامه نوشته می‌شود و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی رخ می‌دهد که نهایتا منسجم و سازگار نیستند و دوباره تخریب جمعی توانمندی‌ها در کل نظام اقتصادی ادامه می‌یابد.
باید یادآوری کنم که چنین جراحی خیلی سخت و دردناک خواهد بود و نیازمند مردمی آگاه و همراه و از آن مهم‌تر مسئولانی متعهد و شجاع و آگاه و با برنامه و همراه و هم‌راستا با مدل منتخب است. ما در طول تاریخ صدسال گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی و چین و حتی کشورهای موفق اروپای شرقی را داشته‌ایم و برعکس کشورهایی را در همان اروپا، و همچنین افریقا و امریکای جنوبی داشته‌ایم که هر بار دست به جراحی زده‌اند، شکست خورده‌اند و همچنان در چرخه کاهش دائمی بهره‌وری اقتصاد فرو می‌روند.
