-

پایان بازی گران فروشی با محکومیت هیئت مدیره ایران خودرو

مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیئت‌مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.

 پایان بازی گران فروشی با محکومیت هیئت مدیره ایران خودرو

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی گفت: اعضای حقیقی هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبه‌ای صادر کرده و خودروهای تولیدی خود را با قیمت‌های مصوب داخلی این شرکت به فروش رسانده است که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال، این شعبه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران‌خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.

 رایگانی تصریح کرد: با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.

محکومیت هیات مدیره ایران خودرو به دلیل گرانفروشی

 رایگانی مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تشریح کرد ؛ اعضای حقیقی هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبه‌ای صادر کرده و خودروهای تولیدی خود را با قیمت‌های مصوب داخلی این شرکت به فروش رسانده است که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شد.

پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گرانفروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال، این شعبه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران‌خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.

با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین