«ارز ترکیبی» فقر را تشدید می‌کند
دولت سیاست جدیدی را در حوزه واردات در دستور کار قرار داده که براساس آن سهمی از ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین می‌شود. شکی نیست اجرای این سیاست می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» است؛ تناسبی که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. در سوی مقابل اما کارشناسانی دیگر بر این باورند این سیاست به‌طور قطع آبستن فقر است و اجرای آن می‌تواند با وارد آوردن شوکی جدید، جمعیت پرشمار فقرا در کشور را پرشمارتر کند.
صمت در گزارش پیش رو با بررسی آخرین اخبار مربوط به اجرای سیاست ارز ترکیبی، پیامدهای اجرای این سیاست را بررسی کرده است.
ارز ترکیبی برای کالاهای اساسی فعلا اجرایی نمی‌شود
باوجود شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای سیاست تخصیص ترکیبی ارز به کالاهای اساسی به‌تازگی معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترکیبی برای کالاهای اساسی فعلا اجرا نمی‌شود، گفت: تخصیص ارز کالاهای اساسی کشاورزی تا پایان سال ادامه خواهد داشت و واردکنندگان نگرانی دراین زمینه نداشته باشند.
شهرزاد مشیری روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا درباره گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای ارز ترکیبی برای واردات کالای اساسی و اطلاعیه جدید وزارت جهادکشاورزی درباره تخصیص ارز اظهار کرد: امسال بودجه تخصیص ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافت که یکی از راهکارهای پیشنهادی جبران آن بهره‌گیری از سیاست ارز ترکیبی بود که در آن بخشی از ارز کالا با ارز ترجیحی و بخشی با ارز توافقی تالار دوم بازار ارز تجاری تامین می‌شود.
مشیری ادامه داد: به‌دلیل نگرانی‌‌های مربوط به تورم و فشار بر سفره مردم، این طرح فعلا اجرا نمی‌شود و سیاست‌های فعلی ستاد تنظیم بازار متمرکز بر ثبات قیمت‌‌ها است.
وی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی طبق روال ادامه دارد، گفت: تاکید بر این است که کالاهای وارداتی عرضه‌شده تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در بازار، براساس نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه در زمان حال و چه در آینده به همان نرخ تسویه شوند.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تلاش داریم در روند واردات کالای اساسی خللی ایجاد نشود و تمامی سیاستها و مقررات نیز با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قیمت‌‌ها و حمایت از سفره مردم طراحی شده است.
نسبت‌ها هم تعیین شده است!
اعلام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حالی است که براساس شواهد حتی سهمیه‌بندی‌ها در زمینه ارز نیز انجام و به نهادهای متبوع ابلاغ شده است، زیرا در تاریخ ۳۱ تیر سال جاری آوندا‌نیوز، رسانه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در خبری نوشت: بنا به گزارش‌های واصله قرار است ارز کالاهای اساسی به‌صورت ترکیبی از ارز توافقی و ارز ترجیحی تخصیص یابد؛ بر این اساس تغییرات تخصیص ارز ترکیبی نهاده‌های دامی از جمله جو، ذرت و همچنین دانه سویا ۸۰ (ارز ترجیحی۲۸.۵۰۰ تومانی) به ۲۰ (ارز مبادله‌ای یا توافقی با قیمت فعلی حدود ۷۱ هزار تومانی) و کنجاله سویا ۷۵ (ارز ترجیحی) به ۲۵ (ارز مبادله‌ای) اعلام شده است.
همچنین برای واردات روغن خام این نسبت ۶۰ (ارز ترجیحی) به ۴۰ (ارز مبادله‌ای)، پالم ۵۰-۵۰ و دانه‌های روغنی ۸۰ (ارز ترجیحی) به ۲۰ (ارز توافقی) تعیین شده است. انجمن واردکنندگان برنج نیز خبر داد که نسبت تخصیص ارز واردات برنج نیز ۴۰ (ارز ترجیحی) به ۶۰ (ارز توافقی) تغییر کرده است.
«ارز ترکیبی» اسم رمز جهش دوباره قیمت کالاهای اساسی!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیامدهای اجرای سیاست ارز ترکیبی گفت: می‌گویند قیمت ارز کالاهای اساسی را از حالت ترجیحی به‌شکل ترکیبی تغییر می‌دهیم؛ این اقدام، اسم رمز افزایش دو و نیم برابری حدود نیمی از ارز تخصیصی است.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از سیاست جدید ارزی خطاب به سیاست‌گذاران اظهار کرد: شما از یک سو می‌گویید ما وام‌دار مردم هستیم، اما نخستین پاداشی که وعده می‌دهید، تکرار تنبیه فاجعه‌بار سال ۱۴۰۱ است. نام این اقدام را «جایگزینی ارز ترکیبی به‌جای ارز ترجیحی» گذاشته‌اند، اما معنای واقعی این سیاست آن است که نرخ نیمی از ارز‌های موظف به پرداخت آن، با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان -که همان نیز ظلمی آشکار به فرودستان و اقتصاد ملی و ثبات اقتصاد کلان بود- اکنون قرار است حتی تا بیش از ۷۰ هزار تومان افزایش یابد. این سطح از فقر اندیشه‌ای در مدیریت اقتصادی کشور، مایه شرم است.
به‌گزارش جماران مومنی با انتقاد از سکوت آگاهان نسبت به این مسئله، گفت: فضا چنان خفقان‌آور شده که حتی «وای جغدی هم نمی‌آید به گوش» و همه ترجیح می‌دهند سکوت کنند، از ترس آنکه اگر حرف حقی بزنند، مورد هجمه مافیاها قرار گیرند. این وضعیت، تلخ و غم‌انگیز است. در ایران امروز، مخالفت با گرانی، معادل ارتداد شده و مافیای اقتصادی با ابزار‌های رسانه‌ای خود، همه منتقدان را خاموش می‌کند.
سیاستها فقرزا است
این اقتصاددان وضعیت اقتصادی کشور را «بحرانی» و سیاست‌گذاری‌ها را «ربوی، فقرزا و غیراخلاقی» خواند و تصریح کرد: بیش از ۳ دهه است که اگر در این کشور کوچک‌ترین جسارتی به منافع مافیاها، رباخواران، دلالان و واردکنندگان شود، ارکان کشور به لرزه درمی‌آید، اما اگر بزرگ‌ترین دروغ‌ها به زحمت‌کش‌ترین، شریف‌ترین و محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی ما نسبت داده شود، آب از آب تکان نمی‌خورد.
مومنی در گفت‌وگویی دیگر با ایرنا نیز درباره سیاست ارز ترکیبی گفت: برخی از سیاست‌گذاران کارهای بسیار خشن و ضدفقرا را در لفافه‌های شیکی می‌پیچانند و عرضه می‌کنند؛ مثلا به‌تازگی گفته‌اند می‌خواهیم در نیمه دوم سال به‌جای ارز ترجیحی، ارز ترکیبی را جایگزین کنیم. این اسم رمز یک جهش تقریبا ۳ برابری نرخ ارز پایه واردات کالاهای اساسی است.
این اقتصاددان در ادامه به سیاست‌گذاران توصیه کرد: شما که هنوز این سیاست را اجرا نکرده‌اید. پیش از آن گزارش‌های سه‌ماهه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس را بخوانید که نشان می‌دهد در اثر نابخردی‌هایی مثل جهش دادن نرخ ارز ترجیحی و جهش دادن نرخ ارز بازار سیاه فقط در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ قدرت خانوارها برای اینکه هزینه‌های آموزشی فرزندانشان را تامین کنند، ۸۰ درصد سقوط کرده است. همین دو هفته پیش مرکز پژوهش‌ها گزارشی منتشر کرد که می‌گوید در اثر این سیاست‌های نابخردانه که خطرناک‌ترین آن همین شوک به قیمت ارز و شوک به قیمت حامل‌های انرژی است، ۷۵ درصد از کل پهنه سرزمینی جزو مناطق محروم به حساب می‌آید.
چند بار باید شکست بخوریم تا درس بگیریم
مومنی تصریح کرد: من نمی‌دانم که یک سیاست چند بار باید شکست بخورد تا اصل یادگیری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور پدید بیاید و این فهم ایجاد شود که بازی با شاخص‌های کلیدی نه‌تنها راه‌حل برون‌رفت از گرفتاری‌های دولت به‌ویژه کسری مالی آن نیست، بلکه این راهکار ممکن است وضعیت همه ابعاد آسیب‌پذیری نظام ملی را چه از نظر مالیه دولت، چه از نظر وضعیت فقرا و چه از نظر اوضاع و احوال تولیدکنندگان بدتر و ایران را دستخوش پدیده‌ای می‌کند که من اسم آن را افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و افزایش سلطه مافیاها بر اقتصاد سیاسی ایران می‌گذارم.
این اقتصاددان با اشاره به بدسلیقگی‌هایی که در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفته بیان کرد: بررسی سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ نکاتی تکان‌دهنده را به‌دست می‌دهد. من جسارتی به هیچ کس نمی‌کنم و همچنان اصل را بر صحت می‌گذارم و می‌گویم اینها حُسن‌نیت دارند، اما بضاعت کارشناسی آنها کافی نیست؛ چرا من به سند لایحه اشاره می‌کنم؛ چون این سندی است که پخت‌وپز خود قوه مجریه است و هنوز قوه مقننه دخل و تصرفی در آن نکرده است. در این سند که در شرایط جنگ اقتصادی تهیه شده، ۳ میلیارد دلار از اندازه واردات کالاهای اساسی کاهش یافته است؛ آن هم در شرایط خشکسالی و افزایش ۲۵ درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی و همچنین وضعیتی که ضربه‌هایی مهلک از طریق سیاست‌های نابخردانه اقتصادی به تولیدکنندگان کشاورزی ما وارد شده و شاهد این مدعا هم خروج تولیدکنندگان از کشاورزی به سمت مسافرکشی است.
مومنی در بخش پایانی گفته‌هایش تاکید کرد: مسئولان ما باید قدر مردمی را که آنقدر شرافتمندانه باوجود این همه فشارهای واقعا غیرقابل‌تحمل با اهداف متجاوزان همراهی نکردند و همچنان غیرتمندانه بر موازین امنیت ملی و تمامیت ارضی پافشاری کردند، بدانند؛ نه اینکه مژدگانی بدهند که می‌خواهیم ارز ترکیبی را جایگزین ارز ترجیحی کنیم.
ارز ترکیبی نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن مردم ندارد
یک اقتصاددان درباره پیامدهای اجرای سیاست ارز ترکیبی گفت: اجرای سیاست ارز ترکیبی با هر نسبتی برای یک نتیجه مشخص دارد که آن‌هم گران شدن بسیاری از کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و به‌تبع آن فقیرتر شدن مردم خواهد بود.
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت با انتقاد از روند سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرد: به‌نظر می‌رسد بخشی از اقتصادخوانده‌های اقتصادنفهمیده که متاسفانه برخی از آنها هم در بدنه سیاست‌گذاری حضور دارند، در اقتصاد هیچ متغیری جز قیمت نمی‌شناسند و برای رفع بسیاری از مشکلات افزایش قیمت را به‌عنوان راهکار معرفی می‌کنند، این در حالی است که باتوجه به آنچه در سال‌های اخیر در شاخص تورم گذشته، دیگر کششی برای رشد نرخ‌ها وجود ندارد.
وی با تاکید بر آگاهی عمومی از وجود مشکلات اساسی چون کمبود ارز و رانت‌زا بودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی گفت: ما منکر وجود مشکلات متعدد در حوزه ارز نیستیم، اما واقعیت این است که نسخه‌های سیاست‌گذاران برای غلبه بر این مشکلات نیز پذیرفتنی نیست. برای وضعیت کنونی دو راهکار وجود دارد؛ یکی اینکه با توجیه رانت‌زا بودن تخصیص ارز ترجیحی نرخ ارز را افزایش دهیم و آن را تک‌نرخی و به‌تبع آن گرانی را به انبوه جمعیت درگیر با تورم تحمیل کنیم یا اینکه همچنان به تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی ادامه دهیم تا ۷۰- ۸۰میلیون نفر از افراد جامعه دست‌کم در شرایط فعلی تورمی بتوانند کالای اساسی‌شان را با قیمت ارزان‌تری تهیه کنند. ظاهرا سیاست‌گذاران راهکار نخست را که در ظاهرا ساده‌تر است برگزیده‌اند، این در حالی است که نمی‌توان و نباید چشم‌مان را به روی معیشت و فقر رو به تزاید بخش بزرگی از جامعه که قطعا تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی خواهد داشت، ببندیم.
افقه در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی نیز قطعا شوک دیگر تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، افزود: در اجرای این سیاست هیچ فرقی نمی‌کند برای چه کالایی چه نسبتی از ارز ترجیحی یا مبادله‌ای تخصیص می‌یابد، موضوع این است که نتیجه یکی و آن‌هم گران شدن بسیاری از کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و به‌تبع آن فقیرتر شدن مردم خواهد بود.
این اقتصاددان در پایان کارآمدترین اقدام برای کاهش مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی را حذف هزینه‌های زائد دانست و گفت: اکنون برخی از نهادها چه دولتی و چه حاکمیتی بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند که به‌راحتی می‌توان آنها را حذف کرد بدون اینکه لطمه‌ای به خدمات دولت و روندهای تاثیرگذار و رفاه مردم وارد شود، اما اراده‌ای برای این کار وجود ندارد، زیرا با این اقدام یا بخشی از جامعه همسو با خود را از دست می‌دهند یا توان مقابله با برخی از این نهادها را ندارند؛ بر همین مبنا سراغ آسان‌ترین کار که افزایش نرخ ارز و فشار به مردم عادی است، می‌روند.
سخن پایانی
این یک واقعیت است که کشور از منظر سیاسی و اقتصادی در برهه حساسی قرار دارد و شاید دولت با سیاست‌هایی چون ارز ترکیبی در پی آن است که از فشار بر منابع ارزی کشور بکاهد تا توزیع متناسب‌تری میان هزینه‌های اقتصادی و امنیتی و اجتماعی و... برقرار شود، اما بدون‌تردید باید هر سیاستی را باتوجه به پیامدهایی که می‌تواند به‌دنبال داشته باشد در دستور کار قرار دهد، زیرا ممکن است اجرای حساب‌نشده برخی سیاستها از جمله همین سیاست ارز ترکیبی به‌طور مستقیم رفاه و معیشت و به‌تبع آن امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه اگر چنین سیاست‌هایی را جام زهری در نظر بگیریم که باید نوشیده شود شرایط زمانی اجرای آنها نیز اهمیتی بسیار دارد.
