اقتصاد ایران گرفتار نفرین منابع است
درحالی‌که صنعت ایران با پشتوانه عظیم منابع و ظرفیت انسانی خود می‌توانست در میان اقتصادهای برتر خاورمیانه بدرخشد، اما طی سال‌ها و به‌ویژه در یک دهه گذشته با چالش‌هایی سخت و فرصت‌هایی مغفول روبه‌رو شده و اکنون زیر سایه کشورهای دیگر قرار گرفته است؛ شکافی که نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، تورم افسارگسیخته و فقدان سیاست‌های صنعتی کارآمد است و بیش‌ازپیش ضرورت بازنگری عمیق و جسورانه در راهبردهای توسعه صنعتی و فناوری کشور را به رخ می‌کشد. به اعتقاد کارشناسان، ایران اگر می‌خواهد از جایگاه فعلی فراتر رود و به قطب صنعتی منطقه بدل شود، چاره‌ای جز تحول بنیادی در سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و رقابتی ندارد. به‌راستی چرا ایران با تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که دارد به‌وضوح از رقبای خود در منطقه خاورمیانه عقب‌مانده است؟
صمت برای پاسخ به این پرسش و کندوکاو درباره وضعیت صنعت و تولید کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه با آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
چرا رشد صنعتی ایران در یک دهه اخیر نسبت به رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و عربستان سعودی کندتر بوده است؟
برای بررسی دلایل کندتر بودن رشد صنعتی ایران نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و عربستان، باید عملکرد و سیاست‌های این کشورها را با ایران به صورت دقیق مقایسه کنیم. مسئله تنها کاهش رشد نسبت به گذشته خودمان نیست، بلکه مهم است که چرا در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، با فاصله عقب مانده‌ایم. آنها به وضوح در برخی از بخش‌ها عملکرد بهتری را ثبت کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، وضعیت شاخص‌های محیط کسب‌وکار است. ترکیه و عربستان سعودی طی سال‌های اخیر در شاخص‌های بین‌المللی همچون سهولت انجام کسب‌وکار، رتبه‌های به مراتب بهتری از ایران به‌دست آورده‌اند. این کشورها با اصلاح روند صدور مجوزهای فعالیت، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، تسهیل مقررات مالیاتی و تامین منابع مالی، محیطی جذاب‌تر و امن‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پدید آورده‌اند. ترکیه و عربستان همچنین در کاهش میزان فساد و افزایش شفافیت اداری پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند. این موضوع هم امنیت سرمایه‌گذاری و هم پایداری فعالیت صنعتی را بهبود بخشیده است. در حالی‌که در ایران، فضای قوانین و مقررات ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر بوده و همین مسئله ریسک سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی را بالا برده است. این کشورها با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و سیاست‌های ترغیبی، در جذب و حفظ سرمایه‌گذاری موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌دلیل محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های بازار، بسیار کندتر و پراکنده بوده است. ترکیه و عربستان با تکیه بر برنامه‌های بلندمدت توسعه صنعتی، اهداف مشخص و قابل ارزیابی را تدوین و دنبال کرده‌اند. ثبات سیاست‌گذاری نیز بستر رشد مزمن و پایدار را فراهم آورده است.
در ایران اما نبود راهبردهای روشن، عدم‌ثبات در اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی متغیر، موجب شده هر حرکت صنعتی ابتر و نیمه‌کاره باقی بماند و رشد به کندی صورت گیرد.
در نهایت اینکه کشورهای رقیب ایران در منطقه نه‌فقط در جذب سرمایه و حمایت از تولید، بلکه در خلق محیطی جذاب، شفاف و پایدار پیشتاز بوده‌اند. درحالی‌که ما باری‌به‌هرجهت حرکت می‌کنیم و به علت ضعف زیرساختی و نبود ثبات سیاست‌گذاری، فرصت رشد سریع و رقابتی را از دست داده‌ایم. ایجاد امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و تقویت محیط کسب‌وکار، مسیر اصلی جبران این عقب‌ماندگی خواهد بود.
چه عواملی باعث شده ایران با وجود منابع غنی نفت و گاز، نتواند به توسعه صنعتی پایدار و متنوع دست یابد؟ چه میزان از رشد صنعتی ایران به صنایع نفت و گاز وابسته است و این وابستگی چه چالش‌هایی برای اقتصاد صنعتی کشور ایجاد کرده است؟ چه ارزیابی از کلیت این روند در صنعت کشور دارید؟
بهره‌مندی از منابع طبیعی نظیر نفت، گاز، معادن و جنگل‌ها، می‌تواند مزیت نسبی مهمی برای یک کشور ایجاد کند؛ اما این مزیت تنها شرط لازم است و نه کافی. چگونگی مدیریت و بهره‌برداری از این منابع از اهمیت حیاتی برخوردار است تا کشور به "نفرین منابع" دچار نشود و این ثروت‌های طبیعی به جای انگیزه برای توسعه، باعث کاهلی، ریخت‌وپاش، اسراف و سوءمدیریت نشوند. متأسفانه در ایران، پس از کشف نفت، اقتصاد کشور به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و از حرکت بر مدار تولید و اقتصاد مولد فاصله گرفتیم. هزینه‌های جاری کشور، تامین حقوق و پرداخت یارانه‌ها نیز به نفت گره خورد، که در واقع استفاده از یک "سرمایه بین‌نسلی" به‌عنوان "هزینه‌های جاری" بود؛ خطایی بزرگ که تدریجا اقتصاد ما را تنبل و وابسته کرد.
تبدیل ثروت‌های طبیعی به ارزش‌افزوده حداکثری و تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و هدفمند است. اما ایران به جای ایجاد ارزش‌افزوده حداکثری از مواد خام و ثروت‌آفرینی مستمر، به سمت استفاده بی‌رویه از این منابع حرکت کرد. نتیجه این رویکرد، دوری از کار و تولید و تبدیل منابع طبیعی به پایه‌های تزریق تورم و پول‌های غیرمولد و تورم‌زا به اقتصاد کشور بود. به جای آنکه این منابع ما را ثروتمندتر کنند، باعث فقر و ضعف بیشتر شدند. این نفرین منابع تاکنون گریبانگیر اقتصاد ماست و به نظر می‌رسد هنوز برنامه مشخص و بلندمدتی برای رهایی از آن نداریم.
نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در کاهش توان رقابت‌پذیری صنعت ایران نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه چگونه بوده است؟
تحریم‌ها طی بیش از چهار دهه در لایه‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی ایران تاثیر مخرب و عمیقی گذاشته‌اند. از سال ۱۳۵۹ به مرور تحریم‌های متعددی علیه اشخاص، سازمان‌ها، کالاها و خدمات اعمال شد که به‌تدریج ضخامت و گستردگی آنها افزایش یافت تا جایی‌که عملا بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی تجاری و اقتصادی کشور را مسدود کرد. این تحریم‌ها به‌ویژه در زمینه واردات کالاها و خدمات موردنیاز صنایع و مصرف‌کنندگان، دسترسی ما را به بازارهای جهانی محدود یا بسیار هزینه‌بر کرده است. زمانی که امکان تامین کالاهای باکیفیت و نرخ مناسب از منابع اصلی و پیشرو برای ما قطع می‌شود، ناچاریم به‌دنبال تامین‌کنندگان باکیفیت پایین‌تر، نرخ بالاتر یا طی روندهای پیچیده و واسطه‌گری پرهزینه باشیم؛ مسئله‌ای که هم کیفیت محصولات ما را کاهش می‌دهد و هم قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.
از سوی دیگر، تحریم‌ها موقعیت چانه‌زنی ایران را در تعاملات اقتصادی با تامین‌کنندگان محدود کرده‌اند. در شرایطی که گزینه‌های تامین کالا به‌شدت کاهش یافته و تامین‌کنندگان معدود، قدرت چانه‌زنی قابل‌توجهی پیدا می‌کنند، امکان توافقات بهتر از دست رفته است. محدود شدن تعداد شرکای تجاری باعث افزایش هزینه‌ها، تأخیر در تامین کالا و خدمات و در نهایت کاهش کیفیت صادرات می‌شود که این امر اعتبار ایران را در بازارهای جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. تداوم تحریم‌ها خسارات اقتصادی و اعتباری سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده و به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط تحریم پابرجاست، زمینه‌های رشد اقتصادی ایران در عرصه بین‌الملل محدود باقی خواهد ماند.
۴ چگونه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی ایران در یک دهه اخیر بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاثیر گذاشته است؟
سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال‌های اخیر چنگی به دل نزده و نتوانسته تحقق اهداف بلندمدت چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه افق ۱۴۰۴ را به‌خوبی دنبال کند. با بررسی عملکرد واقعی در مقایسه با اهداف تعیین شده، مشخص می‌شود ایران فاصله زیادی با آرمان تبدیل شدن به رتبه اول اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه دارد. در حالی‌که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ما در میان ۲۰ کشور منطقه در رتبه‌های پایین مانند ۱۶ و ۱۷ قرار گرفته، رقبای منطقه‌ای عملکرد به مراتب بهتری داشته‌اند. ضعف در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی، ناتوانی در تنش‌زدایی و بهبود روابط بین‌الملل و عدم‌جذب اعتمادهای اقتصادی بین‌المللی از مهم‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی است. برنامه‌ریزی‌های ۵ ساله کشور به‌طور کلی بدون وفاداری و اصلاحات مستمر اجرا شده‌اند؛ به‌طوری که هر دولت و وزیر جدید، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه صنعتی را بازنویسی کرده‌اند، بدون آنکه ضمانت اجرایی جدی برای تحقق اهداف وجود داشته باشد. این رفتار جزیره‌ای و سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها، منجر به ناکارآمدی و عقب‌ماندگی قابل‌توجه در اقتصاد کشور و کاهش هماهنگی بین نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی شده است.
عدم‌ایجاد یک ساختار سیاست‌گذاری منسجم و مدیریت راهبردی بلندمدت، بزرگ‌ترین ضربه را به توسعه اقتصادی ایران وارد کرده است. فقدان انسجام و پیوستگی در برنامه‌های توسعه صنعتی باعث شده اهداف کلان به صورت عملیاتی تحقق نیابد و منابع کشور هدر رود. فعالیت‌های پراکنده و سلیقه‌ای، به جای مسیر برنامه‌ریزی شده، مانع از ایجاد هماهنگی لازم بین نهادها و فعالان اقتصادی شده و در نهایت زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران در چرخه مشکلات مزمن و ضعف رشد را رقم زده است. جزیره‌ای عمل کردن تا امروز آسیب زیادی به اقتصاد ما زده است.
چگونه نوسانات اقتصادی و تورم بالا در ایران، صنایع تولیدی را نسبت به کشورهای همسایه آسیب‌پذیرتر کرده است؟
نوسانات اقتصادی در ایران طی سالیان گذشته به‌گونه‌ای بوده که نه‌تنها به‌عنوان محرک رشد اقتصادی عمل نکرده، بلکه به عاملی برای آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد بدل شده است. برخلاف نوسانات کنترل‌شده که می‌تواند به نشاط اقتصادی و رشد منجر شود، اقتصاد ایران با افت و خیزهای ناگهانی، غیرقابل پیش‌بینی و شدید مواجه بوده است. این شرایط نتیجه فضای ناسالم کسب‌وکار و تصمیمات اشتباه و مدیریتی ناکارآمد است که سبب تورم‌های سنگین و دو رقمی مزمن شده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. صنعت ما در چنبره سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه اقتصادی گرفتار است. صنعتگران و فعالان اقتصادی به‌دلیل این عدم‌ثبات و بی‌اعتمادی، قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت یا حتی میان‌مدت نیستند و بیشتر در حال واکنش‌های کوتاه‌مدت به تحولات اقتصادی هستند. این وضعیت مانع کسب رقابت‌پذیری ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و جهانی شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی پایدار را تیره کرده است.
این چالش‌ها در کنار سوءمدیریت و تضادهای موجود میان نهادهای اقتصادی و سیاسی، محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی بسیار ناامن و پرریسک ساخته است. نبود امنیت اقتصادی و بی‌اعتمادی در بازار، مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه بازارها شده و اقتصاد کشور را در یک چرخه معیوب از ضعف تولید و عقب‌ماندگی قرار داده است. هرگونه جهش ناگهانی یا نوسان غیرقابل کنترل، این شرایط را تشدید کرده و امکان برنامه‌ریزی اثربخش را محدود می‌کند. در نتیجه، اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای همسایه که از ثبات نسبی اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت بهره‌مند هستند، به سمت عقب‌ماندگی و کاهش فرصت‌های رشد هدایت شده است.
چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت ایران در خاورمیانه و کاهش فاصله با کشورهای پیشرو در این منطقه وجود دارد؟
برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی خاورمیانه، نخستین گام ایجاد اراده قوی در داخل کشور است. این اراده باید با برنامه‌ریزی دقیق توسط افراد متخصص همراه باشد و مدیریتی توانمند شکل گیرد که قادر به پیاده‌سازی تصمیمات و تحقق اهداف باشد. همچنین لازم است تکلیف نوع اقتصاد کشور روشن شود؛ آیا مسیر اقتصاد آزاد دنبال می‌شود یا اقتصاد دولتی، و حدومرز مداخلات نهادهای دولتی در اقتصاد چه میزان است. تضمین افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی باید به‌صورت عملی و ملموس در دستور کار قرار گیرد. این شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری سبب می‌شود دولت نقش مشخص و قابل‌قبولی در مدیریت اقتصادی داشته باشد و فضای کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی شود.
از سوی دیگر، برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه‌ها، باید به بهبود شاخص‌های آمادگی محیط کسب‌وکار توجه کرد. این شاخص‌ها نقش مهمی در رتبه‌بندی کشورها دارند و بروزرسانی آنها فرصت مناسبی برای بهبود عملکرد اقتصادی ایران فراهم کرده است. با تلاش جدی در ارتقای این شاخص‌ها و ایجاد فضای پایدار و دوستانه اقتصادی، ایران می‌تواند جایگاه رقابتی بهتری در منطقه و جهان به‌دست آورد و روند توسعه اقتصادی خود را به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشد.
